شورای شهر

عدم تمرکز از اساسی ترین مفاهیم حقوق اداری و یکی از بسترهای مهم برای مشارکت بخش غیردولتی در امور بوده که عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدهای مستقل غیردولتی و شناسایی صلاحیت عام اجرایی و تصمیم گیری در امور عمومی توسط موسسات غیردولتی. مؤسسات غیردولتی گونه جدیدتر مؤسسات عمومی هستند که مفهوم و ویژگی های تبیین شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، کاملا واضح نیست که همین امر موجب حدوث اختلاف در مصادیق آن ها شده است با توجه به اهمیت این موضوع در تعیین قلمرو مقررات معمومی کشور، نظارت قضایی و سازمانی و نیز تشخیص مراجع صالح حین دادرسی انجام پژوهشی جامع در این خصوص راهگشا می باش. این نوشتار در پی پاسخ به پرسش از چیستی مفهوم مؤسسه عمومی غیردولتی در قوانین موضوعه ایران و تعیین سنجه ای تشخیص آن است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و به صورت خاص دو مورد سخت و چالشی از مصادیق احتمالی آن یعنی شورای شهر و فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.

در طی دهه های اخیر رسانه های جمعی نقش انکارناپذیری در شکل دهی افکار عمومی در نوع و میزان مشارکت در انتخابات صنفی و سیاسی ایفا کرده اند و از طریق شیوه های اقناعی تأثیرگذاری زیادی را بر انتخاب کاندیداها داشته اند. درواقع احزاب و گروه ها بر اساس شیوه های اقناعی تلاش می کنند اهداف و برنامه ها و محتوای عملکردی آینده را به واسطه شبکه های اجتماعی در اختیار مردم قرار دهند و بر این اساس آرا بیشتری را به خود اختصاص بدهند. هدف این پژوهش تحلیل ساختاری-تفسیری ¹( ) شیوه های اقناعی متداولِ اشتراک گذاری پیام در شبکه های اجتماعی در دوران انتخابات شورای شهر مبتنی بر رویکرد باهم نگری می باشد. در این پژوهش ۱۵ نفر از متخصصان رشته های رسانه، ارتباطات و علوم اجتماعی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند و در دو بخش باهم نگری و تحلیل ساختاری-تفسیری مشارکت نمودند. در این پژوهش به منظور شناسایی شیوه های اقناعی متداول در اشتراک گذاری محتوا در شبکه های اجتماعی در دوران انتخابات از طریق هفت گام باهم نگری ابعاد اصلی و فرعی شناسایی شدند و بر این اساس چهار بعد اصلی اقناع به عنوان کارکرد اطلاع رسانی، اقناع به عنوان کارکرد ابزار گرایی، اقناع به عنوان کارکرد اشتراکی و اقناع به عنوان کارکرد تبلیغاتی در قالب بیست ویک شاخص وارد تحلیل دلفی شدند. در تحلیل دلفی هفت شاخص حذف شدند و بیست ویک شاخص پس از تأیید در دو راند دلفی وارد تحلیل ساختاری-تفسیری شدند و بر اساس این تحلیل هفت سطح ازنظر تأثیرگذاری شیوه های اقناعی در تولید محتوا در شبکه های اجتماعی مشخص شدند که در پایین ترین و اثرگذارترین سطح دو شاخص ایجاد شور و هیجان و تحریک احساس جمعی و در بالاترین و کم اثرترین سطح نیز حجیم نشان دادن نقاط ضعف رقبا در تبلیغات قرار گرفت.

از زمان تشکیل شوراها ابهامات و چالش های مختلفی در خصوص ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت شوراهای اسلامی و همچنین چگونگی نظارت بر آن ها مبتنی بر قانون اساسی و در قوانین عادی مطرح شده است. این ابهامات و چالش ها در حد قانون باقی نمانده و در عرصه اجرا و رویه قضایی نیز خود را نشان داده اند. رأی وحدت رویه 972 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء قابل بررسی در این زمینه است. این رأی، رسیدگی به شکایت از تصمیمات موردی شوراهای اسلامی شهر را به دلیل مشمول عناوین بند 1 ماده 10 قانون دیوان نبودن، خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است و شوراهای شهر را به طور ضمنی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی غیر مصرح در ماده 10 تلقی نموده است. استدلال قضات در بیان این ماهیت آن است که شوراهای شهر و شهرداری یک پیکره و شخصیت حقوقی واحد و درنتیجه، دارای ماهیت واحد هستند. اگر این مفروض بیان شود، باید بپذیریم از آنجا که نام شهرداری در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است؛ بنابراین شعب دیوان عدالت، صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شوراهای شهر را نیز دارند. این در حالی است که در رویه عملی، شعب دیوان در رسیدگی به شکایات علیه شوراهای شهر صلاحیت ندارند؛ لذا نوعی تناقض در استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه مشاهده می شود. با توجه به تخصصی بودن دیوان به عنوان مرجع قضایی دادرسی اداری و نظر به استفاده شوراهای اسلامی از امتیازات قدرت عمومی و هدف ارائه خدمت عمومی، لازم است که نهاد صالح در دعاوی علیه شوراهای اسلامی، شعب دیوان عدالت اداری باشند.

شهرهایی که درآمد کافی نداشته باشند به از دست دادن خودمختاری و وابستگی به بودجه ملی گرایش پیدا می کنند و این امر موجبات دخالت دولت در امور متولیان شهری (شهرداری ها و شوراها) را فراهم می آورد. علاوه بر این شهرداری ها برای انجام بهتر وظایف واگذار شده به آنها و با در نظر گرفتن این نکته که خدمات ارائه شده توسط آنها مستقیماً در ارتباط با مردم می باشد؛ که این امر نیز موجبات حساسیت بیشتر مردم را فراهم می آورد، نیازمند منابع درآمدی پایدار می باشند. این منابع از دوجنبه قانونی بودن و پایدار بودن حائز اهمیت فراوان می باشند. در این راستا، با توجه به اینکه یکی از سر فصل های مهم منابع درآمدی شهرداری ها، عوارض می باشد؛ هدف این تحقیق، بررسی حدود اختیارات شوراها و شهرداری ها در وضع عوارض جدید برای تامین مالی و قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداری ها پرداخته می شود.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک می باشد. بر اساس نتایج  تحقیق، موادی از قانون شهرداری ها و قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع و اخذ عوارض جدید را بر عهده شوراها و شهرداری ها گذاشته است. علاوه بر این، قانون اساسی نیز با تأکید بر اینکه شوراها یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند بر این امر صحه گذاشته است. اما در مورد قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداری ها، تنها مورد غیر قانونی بر اساس آنچه در قوانین آمده، فروش تراکم مازاد می باشد که علاوه بر غیر قانونی بودن با مباحث توسعه پایدار نیز در تضاد می باشد. 

سرعت تغییرات در بافت قدیم شهرها، اهمیت نحوه نگرش و چگونگی برخورد با آنها را آشکار می سازد. بافت تاریخی شهرها در گذشته پاسخگوی بسیاری از نیازهای کالبدی و اجتماعی و روانی ساکنان آنها بوده است. تاثیر چنین مکان های ماندگار در شکل دهی به ارتباطات اجتماعی و مشارکت مردم در احیا و نگهداری این بافتها، در مقطعی از حیات آنها بر اثر تحولات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که نتیجه آن خیابان کشی ها و عدم انسجام محلات و در ادامه از بین رفتن مفهوم محله می باشد، اهمیت فراوانی می یابد. جامعه آماری پژوهش حاضر، مشتمل بر بافت شهری محله مقصودیه تبریز و ارائه پرسش نامه به تعداد 11عدد برای اعضاء شورای اسلامی شهر تبریز می باشد. روش تحقیق با استفاده از رویکرد های توصیفی_ پیمایشی و ارائه پرسشنامه صورت گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر دیدگاه مثبت مدیران حوزه های شهری به بهسازی بافت محله مقصودیه شهر تبریز می باشد. نتایج حاصل از تحقیق می توان برای ارتقاء زیر سنجه های چک لیست پیشنهادی محقق در امر ارتقاء فضاهای شهری محلات تاریخی بهره جست.

تصویب عوارض شهری از تکالیف شوراهای شهر است. مقنن در موضوع عوارض متعلق به شهرداری ها یا خود مستقیماً تعیین تکلیف کرده و یا اینکه اختیار وضع آن را به شوراهای شهر واگذار نموده است. از جمله این عوارض، حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که با تعابیر متفاوتی در مصوبات شوراهای شهرها عنوان شده است. بر همین اساس دعاوی بسیاری با خواسته ابطال مصوبات گفته شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع که نتایجی متفاوت اعم از ابطال و نیز عدم ابطال برای آنها رقم خورده است.امکان تصویب این تعرفه عوارض، در مبانی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و نیز قوانینی چون موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و قانون مالیات بر ارزش افزورده مصوب 1387 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و...، مستند شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی ماهیت عوارض حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و امکان قانونی وضع آن به ویژه در خصوص موسسات با ماهیت دولتی، به نقد رویه متعارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های مربوطه پرداخته و مشخص می شود که مبانی استدلالی این مرجع قضایی در این رابطه قابل ایراد می باشد.

هدف: افزایش روزافزون جمعیت شهرها مشکلات عدیده ای را برای اداره شهرها ایجاد کرده است؛ به طوری که حل این مشکلات به چالشی بزرگ برای مدیریت شهری تبدیل شده است. به نحوی که مدیریت شهری به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست. مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمان های بین المللی توسعه در زمان حاضر رویکرد «حکمروایی خوب شهری» را به عنوان اثربخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه مدیریت شهری معرفی کرده اند. حکمروایی شهری فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمان های غیردولتی و تشکل های جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می گیرد. هدف از این مقاله، تحلیل و بررسی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب در مدیریت شهری شهر ماکو از طریق بررسی شاخص های حکمروایی خوب شهری است.روش و داده: روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه شهروندان و کارشناسان (شهرداری و شورای شهر) است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از پرسش نامه، از آزمون های آماری مقایسه میانگین (T-test و ANOVA) استفاده شده است.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد از دید شهروندان تمامی شاخص های حکمروایی خوب شهری در سطح پایینی قرار دارد. اما از نظر کارشناسان تنها شاخص مشارکت در سطح پایین قرار دارد. همچنین همه محله های شهر ماکو از لحاظ حکمروایی خوب شهری در سطح پایینی قرار دارند و محله های شهر ماکو در سه شاخص قانون مداری و شاخص عدالت و شاخص بینش راهبردی با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. به طور کلی نتایج این تحقیق حاکی از پایین بودن میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در شهر ماکو است.نوآوری، کاربرد نتایج: در بیشتر پژوهش های صورت گرفته به بررسی تنها برخی از شاخص های حکمروایی خوب شهری پرداخته شده اما در پژوهش حاضر از هشت شاخص حکمروایی خوب شهری، هم از دیدگاه شهروندان و هم از دیدگاه کارشناسان بررسی شده استفاده شده است. همچنین از نتایج این پژوهش می توان در برنامه ریزی های مختلف با تأکید بر تمرکززدایی از فرایند مدیریت شهری بهره گرفت.  

در بسیاری از مواقع کشورها شاهد شکست برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های خود هستند بنابراین نیاز به الگوهای مشارکت در جوامع بسیار احساس می شود. در ایران نبود مشارکت باعث عدم پذیرش طرح های توسعه شهری از سوی مردم، بالا رفتن هزینه های تحقق برنامه ها، طرح ها و نهایتا ناکامی نظام شهرسازی کشور شده است. با گسترش استفاده از اینترنت و عدم امکان برگزاری جلسات با حضور تمامی شهروندان، مشارکت الکترونیکی می تواند منتخبین شورای شهر را در ارائه ی خدمات بهتر و رسیدگی به نظرات و مشکلات شهروندان یاری رساند. امکانات شورای شهر بجنورد در زمینه ی مشارکت الکترونیک، محدود به وب سایت، گروه های تلگرام و صفحات اینستاگرام اعضای شورا است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی چالش های مشارکت الکترونیکی شهروندان در تصمیم گیری شورای شهر بجنورد است. این پژوهش از نظر نوع، کاربردی بوده و در زمره ی پژوهش های تحلیلی است و ازلحاظ روش شناسی در دسته تحقیقات آمیخته قرار دارد. جهت تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از تحلیل محتوا، پرسشنامه ها از نرم افزار اس پی اس اس، انجام آزمون تی تک نمونه ای و آزمون های توصیفی استفاده شده، برای یافتن وضعیت مشارکت الکترونیک نیز از روش دی پی اس ای آر و سوات بهره گرفته شده است. بررسی ها نشان داد درخصوص اخبار و مصوبات شورای شهر بجنورد اطلاع رسانی الکترونیکی کامل انجام شده و اخبار جلسات روزانه برای شهروندان منتشر می شود اما درخصوص حضور اعضای شورای شهر در پلت فرم های مختلف و ارتباط گیری الکترونیکی با آنان به شهروندان اطلاعی داده نشده تا آن جا که بسیاری از شهروندان از حضور اعضای شورای شهر در فضای مجازی اطلاعی نداشته و علی رغم تمایل به تعامل الکترونیک راه های ارتباطی را نمی دانستند. مجموعا می توان گفت شورای شهر بجنورد در مرحله اطلاع رسانی الکترونیکی است.

اصل هفتم قانون اساسی شوراهای محلی را در ردیف مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. مشارکت در تصمیم گیری و اداره کشور مستلزم وجود اختیار و قدرت می باشد. از آن جایی که شوراهای محلی در واقع پارلمان محلی می باشند، آیا شوراهای محلی به مانند مجلس شورای اسلامی واجد اختیارات و قدرت کافی برای ایفای این نقش اساسی و بنیادین خود می باشد و چگونه می توان از مجلس شورای اسلامی الگوی مناسب برای حکمرانی بهتر شوراها به دست آورد. در جهت روشن تر شدن مطلب نگاهی گذرا به تشابهات و تفاوت های شورای های شهر و مجلس شورای اسلامی ضروری است. در قالب مقرراتی که هم اکنون لازم الاجرا می باشند، شوراهای محلی از لحاظ، مقید بودن کلیه مصوبات با موازین اسلام، انتخاب مستقیم توسط مردم، جنبه مشورتی، نظارتی و عضویت اقلیت های مذهبی همانند مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که با ملاحظه مقررات مربوط به شورای اسلامی در می یابیم که از جنبه حدود وضع مصوبات، صلاحیت، علنی بودن، سلب عضویت و انحلال با مجلس شورای اسلامی قابل مقایسه نیستند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که بهبود الگوی حاکم بر اداره شورای شهر از رهگذر الگوبرداری از مجلس شورای اسلامی و اِعمال برخی الگوهای نوین امکان پذیر می باشد.

شهر به مثابه واحدی پویا و زنده در جامعه حضور دارد و موضوعات شهری جزو دغدغه های سیاست گذاران، مقنن و مدیران اجرایی بوده و در جوامع دانشگاهی نیز تلاش های بین رشته ای برای به سامان کردن آن در جریان است. یکی از راهبردهای اساسی برای ساماندهی شایسته شهر و امور شهری و اداره خوب شهر، تمرکززدایی عنوان شده است. از اصول تمرکززدایی که کمتر به آن توجه گردیده، اصل وحدت شهری است که می تواند آثار فراوانی را در بهینه تر کردن مدیریت شهری و درنتیجه، مدیریت شایسته شهری ایجاد نماید. این اصل تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تمام تلاش های صورت گرفته برای مدیریت یکپارچه شهری نیز به دلایلی ازجمله عدم شناسایی و پذیرش عملی اصل وحدت شهری به سرانجامی نرسیده است. این پژوهش بر آن است با روش مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و به شکلی ترکیبی (مرکب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی)، بدین رهیافت رسد که باید ابتدا بر سر شخصیت حقوقی مستقل برای شهرها اجماعی حاصل گردد؛ سپس آثار این پذیرش مانند استقلال اقتصادی، استقلال در طرح دعوا و طرف حق و تکلیف قرار گرفتن را در ضمن برنامه های مدیریتی شهری نشان داد؛ سپس ظرفیت هایش را شناخت و معضلاتش را حل نمود؛ در غیر این صورت، و با وجود اغتشاش های شکلی و ماهوی کنونی شهری، قراردادن سیاست های مدیریتی برای شهر چندپاره مفید نخواهد بود. با تاکید بر لزوم اصلاحات بنیادین در حوزه های ساختاری، هنجاری و رفتاری در مدیریت شهری و شهرداری ها به دلیل حجم بالای تخلفات و نارضایتی گسترده شهروندان باید پذیرفت که چند پارگی در مدیریت شهری، ناشی از برداشت چندپارگی شهر است و این مساله باعث می شود نگاه منطقی و معقولی برای شناخت مسائل و موضوعات آسیب های شهری وجود نداشته باشد و اداره خوب شهری تحقق نیابد.

محله محوری بر پایه ایده ساماندهی و اداره امور شهر با کمک گرفتن از شهروندان ساکن در هر محله استوار است و به حل سریع تر مسائل و مشکلات شهری منجر می شود. مطابق این الگو، از گرد هم آمدن نمایندگان اهالی محله، یک نهاد محلی شکل می گیرد. نهاد مربوطه، در شهرهای مختلف، تحت عناوینی مثل «شورایاری» یا «شورای اجتماعی محله» شناخته می شود. مسئله پژوهش حاضر، یافتن جایگاه مدیریت محله محور و شورای محله در حقوق اداری ایران است. بر این اساس، به نظریه تمرکززدایی پرداخته شد و پرهیز از مدیریت شهریِ متمرکز و توزیع قدرت در سطح محلات شهرها، در ذیل آن نظریه، مورد بحث قرار گرفت. هم چنین، قانون اساسی، قوانین عادی، رویه قضایی و رویکرد قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران بررسی شد و جایگاه محله محوری در آن ها تبیین گردید. به علاوه، از باب واکاویِ موانعِ پیش روی محله محوری، محدودیت های شوراهای شهر به عنوان مراکز قدرت دهنده به شوراهای محلات، ارزیابی شد. این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی بهره برد و نتایج پژوهش نشان داد الگوی محله محوری و تشکیل شورای محله، از پشتوانه محکمی در اندیشه های حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است اما جایگاهش در قوانین عادی و رویه قضایی کشور، قابل قبول نیست و در طول سال های گذشته، نتوانسته کارآمدی خود را اثبات کند. در پایان پیشنهاد شد دو اقدام صورت گیرد: اولاً، اختیارات شوراهای شهر افزایش یابد و مدیریت یکپارچه شهری شکل بگیرد؛ ثانیاً، موضوع شوراهای محلات، از سطح مصوبات شوراهای شهرهای مختلف فراتر رود و به صورت قانون، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.