ربوبیت تشریعی

از آنجا که نظام اسلامی در عصر غیبت باید مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد و مشروعیت همه ارکان آن به تنفیذ ولیفقیه است، میتوان گفت نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار میآید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار میماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش های جدی و حتی بحران هایی در عرصه اداره امور گردیده است. از این رو، این مقاله به تبیین یکی از ساز و کارهای هماهنگی با عنوان «سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری اسلامی و تأثیر آن بر قوانین جاری (قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی) در نظام جمهوری اسلامی ایران به روش تفسیری و استنباطی از آیات و روایات میپردازد.

هدف از این تحقیق، ارائه تبیین دقیقی از اصل توحید ربوبی از دیدگاه صدرالمتألهین و تفاوت آن با اصطلاحات مشابه است. مسئله تحقیق، این است که ربوبیت الهی از حیث فلسفی چگونه تبیین می شود؟ برای بررسی این مسئله، ابتدا اقسام فعل الهی و تبیین روشنی از آنها به دست داده شده است. در ادامه، کیفیت فعل و تدبیر الهی با کیفیت صدور فعل از انسان مقایسه و تفاوت های آنها بیان گشته و برای تبیین حقیقت صفت ربوبیت، اقسام صفات الهی برشمرده و این صفت اضافی به قیومیت بازگردانده شده است. در نهایت، تفاوت توحید ربوبی با توحید افعالی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. نتیجه تحقیق این است که در فعل الهی آنچه اصالتاً در خارج تحقق می یابد همان ابداع و افاضه است که از حیثیات گوناگون آن مفاهیم مختلفی از جمله ربوبیت انتزاع می شود. این صفت اضافی بدون هیچ گونه ایجاد تغییر در ذات به اضافه قیومی حضرت حق بازمی گردد. توحید ربوبی یعنی تدبیر مخلوقات هم همان تدبیر الهی است، ولی در مرتبه پایین تر.

این پژوهه با هدف بازنمود نقش ضعف باور به ربوبیت تشریعی در عرصه فرهنگی سامان یافته است. این مقاله با روش «توصیفی تحلیلی» و برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع «توسعه ای کاربردی» و از لحاظ هدف تحقیق، از نوع «اکتشافی» و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده، «کیفی» است. همچنین روش این تحقیق به علت استفاده از چهارچوب نظری، «منطقی» است. ازاین رو در مطالعه، دسته بندی گزارش ها و تحلیل تاریخ، از راهبرد «قیاسی» استفاده کرده است. بدین روی با رویکرد «تاریخی کلامی» و «روان شناسی اجتماعی»، برای گزینش چهارچوب نظری مناسب است و از تعامل دو علم همگون (کلام و روان شناسی) با تحقیقاتِ تاریخی بهره برده است. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده های جمع آوری شده نشان می دهد که «محوریت ارزش های مادی در هنجارسازی فرهنگی»، «تداوم رفتارهای اجتماعی جاهلی»، «عدم مرجعیت قرآن و سنت نبوی در کنشگری فرهنگی» و «به رسمیت شناختن ضدفرهنگ ها در جامعه» از جمله موارد مهم در بروندادشناسی ضعف باور به ربوبیت تشریعی در رویکرد فرهنگی خلفا به شمار می رود.

رشد تجربه گرایی و نو اندیشی نسبت به مباحث دینی، نگاههای جدید به دین را رقم زده است که دغدغه آنها، مطابقت احکام دینی، به خصوص اسلام با مسائل جدید است. از جمله این مباحث، حکم ارتداد در صورت داشتن اعتقادی خلاف دین اسلام است. هدف: هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه بین آزادی عقیده و ارتداد در چارچوب هدایت تشریعی با تأکید بر نظرات آیت الله خامنه ای بود. روش: این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. یافته ها: اولاً، حکم ارتداد در صورتی تحقق پیدا می کند که دو عنصر مادی و قانونی ارتداد در او محقق شود؛ ثانیاً، حکم ارتداد بر رفتار و منش مسلمان واقعی بار می شود نه بر اعتقادات او. ثالثاً، اسلام چارچوب مشخصی را در زندگی فردی مشخص کرده که عبارت است از: مسئولیت انسان در مقابل تمام اعمال و اعضا و جوارح، مسئولیت انسان در تحقیق برای انتخاب عقیده درست و ممنوعیت تقلید کورکورانه. در صورت عدم رعایت این چارچوب، نزد خدا پاسخگوست، اگرچه مجازات دنیوی ندارد. در عرصه اجتماعی، فقیه جامع الشرایط باید با رعایت چارچوب عدالت محوری، مسئولیت در مقابل دین مردم و مسئولیت برای رشد عقلانی مردم، به رفع موانع رشد جامعه بپردازد. در این عرصه در صورت تحقق حکم ارتداد و اظهار علنی آن؛ چون مانعی در مقابل آزاداندیشی و هدایت مردم ایجاد می شود، حاکم اسلامی باید در مقابل آن بایستد. نتیجه گیری: خداوند حکیم، همان طور که در نظام تکوین، تمام نیازهای تکوینی انسان را فراهم کرده ، تمام قوانین مورد نیاز انسان را نیز در چارچوب ربوبیت تشریعی بیان کرده است.