مدیریت اسلامی

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی های بینشی، گرایشی و کنشی مدیران از دیدگاه قرآن انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدﻑ، توسعه ای و از نظر نوع داده ها، کیفی است و با روش پژوهش کتابخانه ای و از نوع مطالعات ثانویه و اسنادی، به صورت مقطعی انجام شده است. در این راستا، از روش فراترکیب به عنوان روشی مناسب برای به دست آوردن یافته های جامع از موضوع، بر پایه بررسی مجموعه آیات، ترجمه ها و تفاسیر قرآن استفاده شده است. با روش روایی صوری توسط گروه کانون خبرگان و پایایی کاپا برابر 72/0، روایی و پایایی یافته ها تأیید شد. منابع به دست آمده با استفاده از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو(2007)، کدگذاری و مؤلفه های پژوهش شناسایی شد. یافته ها: با توجه به یافته های حاصل از بررسی 47 آیه نهایی انتخاب شده، 270 کد منجر به شناسایی 90 ویژگی شد که در 30 گروه اصلی و در سه حوزه، شامل ویژگی های بینشی(صداقت، عدالت، تعهد، تقوا و غیره)، گرایشی(اخلاق مداری، خلاقیت، انعطاف پذیری، همدلی و غیره) و کنشی(برنامه ریزی، ارتباطات، تصمیم گیری، پایش و ارزیابی و غیره) دسته بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که مدیران باید ویژگی های خود را در هر دسته شناخته و به دنبال تقویت آنها باشند تا بتوانند مدیریتی اسلامی توأم با اثربخشی و موفقیت در تمامی جوانب داشته باشند.

همانگونه که اصل ظلم از گناهان کبیره است و ظالم مستحق کیفر شدید است، همکاری و کمک به ظالم نیز ظلم محسوب شده و همکار و موید ظلم نیز به منزله مرتکب اصل ظلم میباشد و سزاور کیفر مباشر ظلم است. فقها همکاری در ظلم را سه گونه تصور نموده اند که دو صورت آن قطعا حرام و از کبائر است یکی همکاری در ظلم ظالم و دیگری از اعوان ظالم محسوب شدن است اما در صورت سوم که کمک به ظالم در امور مباح  است نه ظلم وی آن هم نه در حدی که مرتکب آن از اعوان ظلمه محسوب شود دیدگاه غالب فقها بر عدم حرمت است اگرچه در این مورد هم احتیاط را بر ترک کمک ظالم می دانند. این پژوهش بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی از منظر مدیریت اسلامی موضوع همکاری با ظالم را بررسی نماید.مصادیق همکاری در ظلم به حسب زمان قابل انقسام به پیش و پس و هم زمان با تحقق ظلم است و همراهی با ظلم محدود به همراهی جوارحی نیست بلکه همراهی جوانحی را نیز شامل میگردد و بر حرمت همکاری در ظلم ادله اربعه دلالت دارد و از مصادیق بارز همراهی در ظلم، پذیرفتن ولایت از جانب حاکم جائر است و پذیرش ولایت از جانب جائر تنها در موارد استثناء مجاز دانسته شده است. برخی فقها موارد مباح پذیرش ولایت جائر را بر سه قسم مکروه و مستحب و واجب تقسیم نموده است و صورت غیر واجب را درجایی میداند که شخص از پذیرش ولایت جائر قصد احسان به مومنین را دارد و صورت واجب را درجایی میداند که امر به معروف و نهی از منکر بر آن متوقف باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد صور مباح غیرواجب از روایات قابل استفاده نیست و موارد استثناء پذیرش ولایت جائر، شرایط اکراه و اضطرار و تقیه است و قدر متیقن مصلحت پذیرش ولایت جائر نیز حفظ مذهب حقه و پیروان آن است و نمی توان آن را به سایر مصالح مانند امر به معروف و نهی از منکر سرایت داد الا در خصوص اصل معروف و منکر یعنی امر به ولایت اهل بیت و نهی از ولایت غیر ایشان.