مطالب

یکی از عواملی که باعث شده تا دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تحدید حقوق بنیادین فردی بپردازند، اتکا به مفهوم منافع عمومی است. توسل به مفهوم «اخلاق عمومی»، مندرج در اکثر مواد کنوانسیون، به عنوان یکی از اقسام منفعت عمومی، عاملی برای تحدید حقوق بیان شده است که در این جا می کوشیم به نقد و بررسی این مفهوم بپردازیم. اهمیت این بررسی زمانی دوچندان می شود که نه در خودِ کنوانسیون، نه در رویه دیوان استراسبورگ و نه در میان کشورهای عضو، هیچ برداشت واحدی از مفهوم «اخلاقیات» یا «اخلاق عمومی» دیده نمی شود. این عدم تعین مفهومی و عدم شفافیت منجر به آن شده تا کشورهای متعاهد هرکدام بنابر برداشت خاص خود به تعریف این مفهوم و تحدید حقوق افراد بپردازند. در این میان، «حق آزادی بیان» از آن دست حقوقی است که بیش ترین محدودیت ها را به خود دیده است. بر این اساس، مایلیم نگاهی سنجش گرانه و نقادانه درباره نقض «حق آزادی بیان» به بهانه صیانت از اخلاق عمومی داشته باشیم. در ادامه، می کوشیم نگرش رانالد مایلز دِوُرکین را در باب تقدم آزادی بیان در قیاس با منفعتی به نام اخلاقیات، به عنوان عاملی برای محدودیت این حق بنیادین، به بحث بگذاریم.

این مقاله بررسی جامعی است از رابطه بین آزادی بیان و ممنوعیت دین ستیزی که معمولا خود را به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می رساند. با دقت در چگونگی تدوین هنجارهای حقوق بشری ماهوی در میثاق بین الملل حقوق سیاسی و مدنی (قسمت سوم این پیمان ماده های 6 تا 27) این گونه می توان استدلال کرد که منع دین ستیزی که شامل تبعیض، عداوت و یا خشونت دینی می باشد، یک مورد غیرعادی در این میثاق محسوب می شود چرا که این هنجار: 1. حق واضحی را برای فرد قائل نمی شود (البته وظیفه مسئولین یعنی دولت ها را تعیین می کند اما ذی حق را مشخص نمی کند)؛ 2. واقعیت این است که این خنجار محدودیتی برای یک حق بشری مهم دیگر ایجاد می کند و آن حق آزادی بیان است. هدف اصلی این مقاله ارائه تحلیلی انتقادی از ارتباط بین این دو حق و ارایه دستورالعمل های کاربردی در بیان ارتباط بین آن دو می باشد. در زمینه ارتباط بین این دو حق، این طور بحث شده است که منع دین ستیزی را باید در واقع محدودیتی برای آزادی بیان تلقی کرد؛ چرا که ماهیت این محدودیت با موارد لیست شده در مفاد ذیل آزادی بیان از یک جنس می باشد. به عبارت دبگر ممنوعیت دین ستیزی که محدودیتی برای آزادی بیان محسوب میشود فقط در صورتی صحیح است که توسط قانون و فقط بمنظور حفظ حقوق اساسی دیگران (همانند اقلیت های مذهبی) صورت پذیرد. اگرچه این مسئله تا حدی رابطه بین این دو حق را روشنتر می کند، اما هنوز بسیاری از مسایل نیاز به توضیح دارد. ازجمله این مسایل که این مقاله به بحث آن خواهد پرداخت عبارتند از: آستانه حقوقی برای آن که یک سخنِ تبغیض آمیز را یک سخنرانی دین ستیز به شمار آوریم، چیست؟ آیا حمله به یک آیین مذهبی می تواند آنقدر شدید باشد که بتواند دخالت دولتی را توجیه کند؟ به عبارت دیگر آیا حمله به ادیان (نه پیروان ادیان) در واقع همان سخنرانی دین ستیزانه است؟ و چگونه می توان بین نطق های دین ستیزانه از یک سو و پیروان آن مذهب از سوی دیگر تفاوت قائل شد؟ آیا موقعیت شخصی که این نطق یا نوشته ی دین ستیزانه را انجام داده است از لحاظ حقوقی اثر گذار است؟ (برای مثال آیا باید آستانه مختلفی برای سیاستمداران، شهروندان، هنرمندان و ... در این مورد قائل شد؟) آیا نوع رسانه ای که مورد استفاده قرار گرفته از نظر حقوقی اثر گذار است؟ (همانند اینترنت وبلاک های شخصی؛ تبلیغات، فیلم های نیمه مستندی که از تلویزیون پخش می شود یا در فضای مجازی قرار می گیرد و یا نوشته جات). معنای منع دین ستیزی از نقطه نظر وظایف دولتی چه می تواند باشد؟ جایگاه این ممنوعیت در قانون دولت مبنی بر منع سخنرانی های تنفرآمبز کجاست. دقیقا در چه مرحله ای دولت باید جلوی آزادی بیان را بگیرد. (برای مثال آیا سانسور کردن، هیچ گاه توجیه پذیر است و یا اینکه آیا منع نطق های اهانت آمیزباید فقط بعد از وقوع آن و محدود به عواقب حقوقی منجر باشد و به عبارت دیگر فقط باید واکنشی باشد نسبت به نطق ها و نوشته های غیر قانونی؟ خروجی این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری بین المللی و مسائل حقوقی مرتبط با سخنرانی های اهانت آمیز مدلی جامع و اصولی است در بیان رابطه بین حق آزادی بیان و منع نطق های اهانت آمیز که به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می رساند.

احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشر برای تداوم حیات هر جامعه مردم سالار، امری ضروری است. به همین دلیل در صورتی که حقوق اساسی مقابل هم قرار گیرند، باید به چگونگی برقراری تعادل بین آنها اندیشید و نمی توان به طور کامل از یک حق به دلیل وجود چنین تقابلی چشم پوشی کرد. از این موارد می توان به تزاحم بین حق آزادی بیان و اطلاعات با حق حفاظت از داده های شخصیِ اشخاص حقیقی در رسانه ها و مطبوعات اشاره کرد. توضیح اینکه متصدیان رسانه ها و مطبوعات در انتشار اخبار با طیف وسیعی از داده های شخصی در ارتباط هستند؛ آنان در همان حال که باید به طور مناسب و شفاف به شهروندان اطلاع رسانی کنند؛ نباید حق بر داده افراد را مورد تعرض قرار دهند. از این رو، چگونگی تحقق این امر در مقام عمل نیاز به چاره جویی دارد. پژوهش حاضر، به دلیل جستجوی پاسخ این مسئله از منابع حقوقی اتحادیه اروپا و سپس بررسی آن در نظام حقوقی ایران، ماهیتی توصیفی تحلیلی و تطبیقی دارد. روش پژوهش نیز اسنادی و کتابخانه ای است؛ به این ترتیب در پژوهش حاضر، اسناد مختلفی ازجمله اسناد قانونی نظام های حقوقی پیش گفته مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات صورت گرفته حکایت از این دارد که رسانه ها و مطبوعات زمانی می توانند مطابق با حق آزادی بیان و اطلاعات رفتار کنند که منافع عمومی، سرشناس بودن شخص موضوع خبر و ضرورت افشای آن با هدف شفاف سازی افکار عمومی، همچنین اطمینان از صحت اطلاعات و کسب آن از منبعی معتبر، را به صورت توأمان در نظر گرفته باشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک سیاسی امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای درخصوص سه مولفه از«حقوق سیاسی شهروندی» شامل «آزادی بیان و عقیده،مشارکت درتعیین سرنوشت و تحزّب و تشکّل» به روش «هرمنوتیک متن محور»مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج بررسی نشان داد، نگاه و عمل امام خمینی(ره) به آزادی، نگاه و رویکردی ارزشی است و ایشان آزادی فکر و اندیشه را مهمترین آزادی دانسته-اند.آیت ا... خامنه ای نیز تمدن سازی بدون آزادی فکر و آزادی بیان را امری غیرممکن تلقی کرده است. امام و آیت الله خامنه ای درخصوص حق مشارکت مردم نیز همواره برمشارکت حداکثری تاکید کرده اند. دیدگاه مقام معظم رهبری درمورد تحزب و نیز مبنا قراردادن عملکرد و اهداف احزاب در تأیید و رد آنان، دقیقاً منطبق بر اندیشه و سبک سیاسی حضرت امام(ره) در مورد تحزب درجامعه است. از منظر بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران اصل تحزب یک امر پذیرفته شده است، اما مسئله مهم درسبک سیاسی حضرت امام (ره)، ایدئولوژی، ویژگی ها و عملکرد احزاب است.