مطالب

جامعه ایرانی و به ویژه نخبگان فکری و سیاسی در واکنش به چالش های ناشی از تعارض منافع و ارزش ها، در دوره انقلاب مشروطه به دنبال بنیان گذاری نهادهای قانونی برای مدیریت این تعارضات و بحران ها برآمدند. بااین حال، سیاست گذاری نهادی، به ویژه در مورد مجلس شورای ملی، نه تنها نتوانسته است پاسخی متوازن و نهادینه به منازعات سیاسی و اجتماعی دهد، بلکه خود دچار تعارضات کارکردی شد و به جای تسهیل ثبات سیاسی، به تشدید و بازتولید منازعات و نهایتاً بازگشت به نظم استبدادی و اقتدارگرا کمک کرده است. هدف این تحقیق بررسی ساختاری بحران های نهادی در مجلس شورای ملی و تحلیل عوامل مؤثر در دگرگونی کارکرد آن از یک نهاد مؤثر به ابزاری برای بازتولید ساختار استبدادی اقتدارگرایانه است. فرضیه این پژوهش مبتنی بر این ایده است که مجلس شورای ملی تحت تأثیر متغیرهای مختلفی نظیر تداخل نهادی، ضعف نهادی، تحول در عملکرد نهاد، نفوذ قدرت های بیرونی و تعارض منافع، دچار تعارض کارکردی شده است. این بحران ها موجب ناکارآمدی مجلس و تبدیل آن از یک نهاد سیاسی مشروع به ابزاری برای تقویت روابط شخصی قدرت گردیده است. پژوهش از روش تحقیق کیفی با رویکرد جامعه شناسی تاریخی بهره برده و با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی به گردآوری داده ها پرداخته است.

در نظام بین المللی عصر حاضر، جمعیت یکی از عناصر بنیادین تعیین کننده قدرت یک کشور محسوب می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش آینده پژوهی تکاملی، به ارزیابی نقش جمعیت ایران در تبدیل شدن به یک کنش گر جهانی در افق 2050 می پردازد. جامعه آماری شامل قدرت های بزرگ و نوظهور جهانی (چین، هند، ایالات متحده، روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، ترکیه، عراق و ایران) است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و ابزارهای مقایسه ای و سناریوهای آینده پژوهی، داده ها تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که ایران در افق 2050 تنها به جمعیتی حدود 99 میلیون نفری و GDPای معادل 700 میلیارد دلاری دست خواهد یافت، که در مقایسه با کشورهایی مثل چین، هند و ایالات متحده وضعیت ضعیفی دارد. ایران بدون مدیریت صحیح از "پنجره فرصت جمعیتی" و بدون توسعه اقتصادی و نظامی، نمی تواند در بلندمدت به یک کنش گر جهانی تبدیل شود. این مطالعه نشان می دهد که فقط کشورهایی که دارای جمعیت زیاد و ثروت فراوان هستند قادر به تبدیل شدن به قدرت های بزرگ هستند. ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک و شبکه های دیپلماتیک در غرب آسیا، در بهترین سناریو به یک قدرت منطقه ای قوی تر تبدیل خواهد شد، اما این امر به معنای رسیدن به جایگاه یک کنش گر جهانی نیست. بنابراین، ایران نیازمند برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری گسترده در حوزه های اقتصادی، فناورانه و نظامی است تا بتواند از ظرفیت های موجود در جمعیت و موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند.

هدف این مقاله صورت بندی تحلیلی راهبرد نفوذ در نظم پسابرجام و بازنمایی الگوی مواجهه گفتمانی از سوی مقام معظم رهبری (حفظه الله) است. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: «از منظر مقام معظم رهبری (حفظه الله) راهبرد نفوذ در نظم پسابرجام چه ابعاد و سازوکارهایی دارد و الگوی مواجهه گفتمانی با آن چگونه تبیین می شود؟» فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که نفوذ به عنوان راهبرد جایگزین تقابل سخت، با هدف تغییر تدریجی هویت فرهنگی، محاسبات راهبردی و ساختارهای تصمیم گیری کشور طراحی شده و مواجهه با آن در قالب الگویی چندبعدی و پیش دستانه صورت بندی شده است. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی (تحلیل گفتمان و تحلیل اسنادی بیانات و مواضع رسمی مقام معظم رهبری (حفظه الله) در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا 1394) و تلفیق نظریه های سه گانه رهبری راهبردی، تصمیم گیری سیاسی و نظریه نفوذ و مقابله با تهدیدات خارجی نشان داد که راهبرد نفوذ در چهار حوزه اصلی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت بندی می شود و هدف آن تغییر تدریجی بنیان های هویتی، اثرگذاری بر مراکز تصمیم سازی، وابسته سازی اقتصادی و ایجاد شکاف اجتماعی است. همچنین توافق هسته ای به عنوان بستری برای تسهیل کنش های نفوذی ارزیابی شده و در برابر آن، الگوی مواجهه گفتمانی شامل بصیرت افزایی عمومی، صیانت از هویت انقلابی، هوشیاری نخبگان و پیگیری اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد که نفوذ در نظم پسابرجام پدیده ای ساختاری و مستمر تلقی شده و مواجهه با آن مستلزم رویکردی ترکیبی، چندسطحی و مبتنی بر تقویت درون زایی قدرت ملی است. این الگو، مواجهه با نفوذ را نه یک واکنش مقطعی، بلکه بخشی از راهبرد کلان صیانت از هویت و امنیت ملی معرفی می کند..

مفهوم خیابان در پژوهش های حول شهر اسلامی، همواره به عنوان عنصر مکمل سایر مؤلفه ها مطرح شده، درحالی که مؤلفه ای تشخص بخش به منظر شهر اسلامی است و شبکه ای فعال از جریان زندگی جمعی، مناسک اقتصادی و تعاملات اجتماعی را سامان می دهد. این پژوهش با رویکرد تحلیل مفهومی و تاریخی- کالبدی، جایگاه خیابان را در سازمان شهر مدینه بدو هجرت و کوفه اولیه، بازخوانی کرده و نشان می دهد خیابان، هم تراز با مسجد، نقش تعیین کننده در تکوین هویت جمعی و نظم اجتماعی ایفا می کند و حاکی از آن است که خیابان در شهر اصیل اسلامی، ضمن ایجاد امکان دسترسی، بستری برای تعامل اجتماعی، فعالیت اقتصادی و مناسک مذهبی فراهم می آورد. سنت های فقهی و اجتماعی نیز بر مشروعیت و اهمیت خیابان ازجمله حفظ پاکیزگی، روشنایی مسیرها و حمایت از جریان آزاد مردم در فضاهای عمومی تأکید دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که خیابان، به عنوان عنصر سازمان دهنده مستقل، شبکه ای زنده و منسجم ایجاد می کند که تحقق مفهوم «امت» را از امری انتزاعی به امر بالفعل «اجتماع» ممکن می سازد. این شبکه با پیوند محله ، بازار و هسته های اعتقادی، جریان زندگی شهری را هدایت و مدیریت می کند و تعاملات انسانی، فرهنگی و اقتصادی را در قالب یک ساختار یکپارچه به نمایش می گذارد که تحلیل آن، فهم تازه ای از پویایی شهر اسلامی و روابط میان فضا، فرهنگ و اجتماع ارائه می دهد.

بیان مسئله: مخاطرات طبیعی همه ساله خسارات زیادی را در سراسر جهان و از جمله ایران بوجود می آورد. استان لرستان به دلیل خصوصیات متنوع زمین شناسی نظیر لیتولوژی, تکتونیک و شرایط خاص آب و هوایی, از جمله مناطق دارای پتانسیل مخاطرات زیست محیطی است. برای کاهش خسارات ناشی از این مخاطرات، اولین و مهم ترین کار تعیین مناطق با پتانسیل بالای خطر است. هدف: این پژوهش ارزیابی ملاحظات ایمنی و پدافند غیرعامل در مخاطرات محیطی با رویکر آمایشی استان لرستان است. روش: براین اساس پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی-توسعه ای است و از لحاظ ماهیت و روش، توصیف- تحلیلی است. ابزار و روش های گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و آمار و اطلاعات سازمان های شهری، سرشماری، مرکز آمار ایران و آیین نامه 2800 ساخت و ساز در کشور می باشد. به منظور تحلیل خطر زلزله خیزی در استان لرستان از لایه اطلاعاتی مربوط به پهنه بندی خطر زلزله، سیل، فرونشست و خشکسالی براساس آیین نامه 2800 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در سطح کشور استفاده شده و وضعیت استان و مراکز جمعیتی آن از این منظر مورد تحلیل قرار گرفته است. پدیده مخاطرات محیطی از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و فرونشست در لرستان، پیامد موقعیت جغرافیایی و پویش های انسانی آن بوده است. لذا در این پژوهش مدیریت ریسک و بحران مخاطرات طبیعی و محیط زیست با نرم افزار ArcGIS تحلیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مشخص کرد که پهنه بندی کلیه مخاطرات طبیعی 10 شهر، پلدختر، شول آباد، سپیددشت، بیرانشهر، چالاچولان، فیروزآباد، نورآباد، هفت چشمه، ونایی و برخوردار در پهنه های پرمخاطره و بسیار پرمخاطره واقع شده اند. همچنین در بین شهرک ها و نواحی صنعتی استان دو شهرک صنعتی خرم آباد3 و دورود1 و ناحیه صنعتی علی میرزایی نورآباد در پهنه های پرمخاطره و بسیار پرمخاطره واقع شده اند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بیش از 600 آبادی در استان لرستان با جمعیتی بالغ بر 105 هزار نفر در پهنه های پرمخاطره و بسیار پرمخاطره واقع شده اند که در بین آنها سه روستای رباط (شهرستان خرم آباد)، پاچه لک غربی (شهرستان ازنا) و همت آباد (شهرستان بروجرد) با جمعیتی بیش از 200 نفر پرجمعیت ترین روستاهای واقع در پهنه های پرمخاطره و بسیار پرمخاطره بوده اند.

ماهیت پیچیده و جهانی چالش های فرامرزی زیست محیطی، از تغییرات اقلیمی تا فرسایش تنوع زیستی، نشان می دهد که دولت ها به تنهایی نمی توانند حفاظت از محیط زیست را تضمین نمایند. الگوی حکمرانی چندسطحی را می توان به عنوان جایگزین سیاسی برتر جهت ارائه راه حل های سیاستی برای چالش هایی که در سطوح مختلف سرزمینی قرار می گیرند و در نتیجه مشارکت سطوح مختلف حکمرانی را می طلبد در نظر گرفت. حکمرانی چندسطحی، با تأکید بر تعامل سطوح مختلف (محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی) و نقش بازیگران غیردولتی، چارچوب تحلیلی نوینی برای درک و اجرای مسئولیت بین المللی دولت ها ارائه می دهد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این مسأله می پردازد که الگوی حکمرانی چندسطحی چگونه مسئولیت بین المللی دولت ها را در قبال نقض تعهدات زیست محیطی متحول ساخته است. یافته ها نشان می دهد که این الگو، مسئولیت دولت ها را از مفهومی سلسله مراتبی و متمرکز به سمت شبکه ای از مسئولیت های مشترک اما متمایز، مبتنی بر اصل همکاری و اقدام جمعی سوق داده و سازوکارهای نوینی برای پاسخگویی و جبران خسارت ایجاد کرده است.

نظام های نظارتی و پاسخگویی در کشورهای مختلف خاورمیانه از تنوع بالایی برخوردارند و این تنوع ناشی از تفاوت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. مقاله حاضر به تحلیل تطبیقی نظام های نظارت و پاسخگویی در ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه (عراق، لبنان و ترکیه) پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که چرا ایران در مقایسه با این کشورها، ضعف بیشتری در زمینه نظارت و پاسخگویی دارد. این پژوهش با روش تطبیقی و استفاده از داده های ثانویه به تحلیل ساختارهای نظارتی، نهادهای مسئول پاسخگویی و عواملی که بر کارایی این سیستم ها تأثیر می گذارند، می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهند که ایران به دلیل مشکلاتی همچون عدم استقلال نهادهای نظارتی، فساد و کمبود شفافیت، در مقایسه با کشورهای منتخب، عملکرد ضعیف تری در زمینه پاسخگویی دارد. این مقاله با پیشنهاداتی برای تقویت استقلال نهادهای نظارتی و افزایش شفافیت، درصدد ارتقای وضعیت نظارت و پاسخگویی در ایران است. این تحقیق به طور خاص به تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این کشورها و چالش های موجود در فرآیند اصلاحات پاسخگویی پرداخته و راهکارهایی برای بهبود نظام های نظارتی در ایران ارائه می دهد.

دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 تصویب شد و در دو بند 138 و 139 آن سند به این دکترین اشاره گردیده است. جمهوری عربی سوریه از جمله کشورهای مهم و استراژیک خاورمیانه است. تلاش دولت سوریه و جامعه بین المللی برای بازگرداندن امنیت غیرنظامیان مانع جنایت علیه بشریت و اقدام غیر انسانی گروه های مسلح نشده است. مداخله ی نظامی در سوریه با توسل به مداخله ی بشر دوستانه و دکترین مسئولیت حمایت به واسطه مخالف بودن با نص صریح منشور ملل متحد، اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه، مخالفت شورای امنیت و نداشتن مبنا در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی مشروع نیست.ارزیابی رویکرد شورای امنیت در قبال بحران سوریه و نوع ارتباط آن با مداخله بشر دوستانه به ویژه در قالب دکترین «مسئولیت حمایت » گویای وجود نوعی عدم انطباق منطقی میان برداشت واقع گرایانه از رفتار دولت ها ومداخله بشر دوستانه می باشد.

این پژوهش با استفاده از روش شناسی ترکیبی (کمی–کیفی) و داده های پانل، به بررسی تأثیر اقتصاد دیجیتال بر رشد سبز در کلان شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و کرج در بازه زمانی 2019 تا 2023 می پردازد. نمونه گیری هدفمند و بر اساس دسترسی به داده های کامل و تنوع جغرافیایی–اقتصادی انجام شده است. داده ها از منابع معتبر شامل مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان حفاظت محیط زیست گردآوری شده اند. تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل Super-SBM برای خروجی های نامطلوب زیست محیطی، مدل خودرگرسیون فضایی برای اثرات سرریز مکانی، و رگرسیون پانل دیتا با اثرات ثابت صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که اقتصاد دیجیتال از طریق کاهش ۳۰ درصدی عدم تطابق منابع و افزایش نوآوری های فناوری سبز بر رشد سبز تأثیرگذار است. مشهد و اصفهان به ترتیب با شاخص های GGI معادل 1.15 و 1.08 بهترین عملکرد را در این زمینه داشته اند، در حالی که تهران به دلیل سهم ۲۵ درصدی صنایع آلاینده، نتوانسته است به پتانسیل کامل خود دست یابد (GGI=0.92). همچنین، توسعه اقتصاد دیجیتال در تهران تأثیر مثبتی بر رشد سبز کرج و اسلام شهر داشته است. برای بهره برداری بهینه از مزایای اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه های تحول دیجیتال سبز، ایجاد صندوق های نوآوری سبز و طراحی چارچوب های حکمرانی منطقه ای پیشنهاد می شود. این نتایج می توانند راهگشای سیاست گذاران شهری در ایران و کشورهای در حال توسعه باشند و مسیرهای نوینی برای تحقیقات آینده در حوزه فناوری های نوین ارائه دهند.

درحالی که مواجهه ی با سیاست برای حفاظت و حفاظت گران اجتناب ناپذیر است، مقاله ی حاضر نشان می دهد که چگونه از جریان غالب دانش حفاظت به طور گسترده سیاست زدایی شده است. در این راستا، با بهره گیری از دیدگاه پژوهش گران حوزه ی سیاست و سیاست میراث، ابتدا ضرورت سیاسی سازی حفاظت تبیین شده و سپس چیستی، چرایی و چگونگی سیاست زدایی از آن مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با اتکا به روش تحقیق کیفی و راهبرد تحلیل محتوای جهت دار، چهار سند کلیدی بین المللی شامل «منشور ونیز»، «حفاظت گر-مرمت گر»، «منشور واشنگتن» و «توصیه نامه ی منظر شهری تاریخی» را از طریق کدگذاری نظری در نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل نموده است. نتایج تحلیل نشان می دهند که سه تاکتیک اصلی شامل «بهره گیری از عقلانیت فنی-ابزاری»، «چارچوب بندی خنثی بودگی» و «تأکید بر توافق پذیری» نقش مؤثری در سیاست زدایی از حفاظت ایفا کرده اند. ازآنجایی که دانش حفاظت بر مبنای اسناد و دکترین های سازمان های بین المللی شکل گرفته است، این تاکتیک ها، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، موجب تضعیف درک سیاسی از میراث شده و زمینه ی حذف ابعاد سیاسی از گفتمان حفاظت را فراهم کرده اند. لذا این مقاله بر لزوم بازاندیشی در رویکردهای حفاظت و احیای جایگاه سیاست در آن تأکید دارد و گام اول در این مسیر را درک سیاست زدایی از حفاظت می داند.

ایالات متحده با اقداماتی نظیر حمله مستقیم، دخالت در امور داخلی کشورها و ایجاد ناامنی، سیاست های متناقضی با اصول و شاخص های حقوق بشر نشان داده است. سیاست های متناقض ایالات متحده در غرب آسیا نشان دهنده نابرابری و ناپایداری در جامعه بین المللی و نقض قوانین بین المللی حقوق بشری است. لذا با توجه به اهمیت بررسی این موضوع، پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست های امریکا بر اساس مولفه های حقوق بشر در منطقه غرب آسیا چیست؟ فرضیه پژوهش گویای این است که امریکا به طور مشخص در سه شاخص حق تعیین سرنوشت، حق صلح و حق حیات؛ سیاست های متناقضی با اصول و شاخص های حقوق بشری در غرب آسیا پیگیری کرده است. یافته ها حاکی از آن است که سیاست های حقوق بشری ایالات متحده در غرب آسیا، نه تنها کمکی به توسعه اصول و ارزش های حقوق بشر نکرده است بلکه با حمایت از رژیم های دیکتاتوری باعث تضعیف حقوق بشر و دموکراسی و با حمایت از رژیم اسراییل به ایجاد و توسعه ناامنی و تنش های منطقه ای و عدم توجه به حق تعیین سرنوشت، حق حیات و حق صلح، موجب برهم خوردن نظم و افزایش آوارگی و پناهجویی شده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا با دیدگاهی آینده پژوهانه بهره گرفته شده است.

برخی کنایات ریشه ای تاریخی دارند و در پی وقوع حادثه ای زبانزد شده اند؛ از آن جمله است «در کاسه سر کسی شراب/ خون/ آب خوردن». به تبعِ استفاده از استخوان حیوانات برای ساختن ابزار زندگی، که در روزگار قدیم مرسوم بوده، در تاریخ عرب و تاریخ ایران به قساوت و سنگ دلی برخی امیران و جنگجویانی برمی خوریم که از «کاسه سر» دشمنان خود برای نوشیدن بهره می گرفته اند. در این مقاله، ضمن بررسی این وقایع، به استناد منابع تاریخی نشان می دهیم این امر در زبان فارسی به یک کنایه تبدیل شده و در آثار ادبی و تاریخی به کار رفته است. البتّه، در متون، تصویری دیگر برگرفته از اندیشه های خیّامی وجود دارد که، براساس آن، کاسه سر انسان به خاک بدل می شود و، از آن، «کوزه» یا «ساغر» می سازند. در این جستار، شواهد شعری به ترتیب تاریخی ذکر و تحلیل خواهد شد. مطابق شواهد، نخستین شاعری که از این کنایه بهره برده خاقانی شَروانی است. یافته های مقاله بر ضرورت واکاوی ریشه های تاریخی دیگر کنایات زبان فارسی تأکید می کند.

هویت ملی از مهم ترین، مشروع ترین و فراگیرترین انواع هویت اجتماعی و جمعی محسوب می شود به گونه ای که خود را راهبری یک «ما»ی جمعی، متعلق و متعهد به نمادهایی چون سرزمین، تاریخ، زبان، دین، دولت و ادبیات ملی می داند در این میان سه عنصر آگاهی جمعی، تجارب ذهنی مشترک و باورهای مردم در ایجاد تصویری از ملت به مثابه کلیتی واحد دریک پروسه تدریجی و هدفمند در تثبیت و استمرار حرکت ملت ها بسیار مؤثر است. از رویکردهای جدید به مطالعات هویتی رویکرد فناوری نرم به هویت ملی است فناوری نرم که در مقابل فناوری سخت مطرح می گردد؛ بر حسب «فناوری» بودن خود ابزار حل مسئله و راه و روش مخصوص انجام کارهاست. ویژگی «نرم» بودن آن به ویژگی های نرم افزاری، فرهنگی و انسانی آن اشاره دارد. هویت ملی در رویکرد فناوری نرم به نوعی «هویت سازی» و توسعه و تعمیق هویتی است. با توجه به نقش مهم رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ و تعمیق هویت ملی و در فضای ارتباطات جهانی و فراگیری اطلاعات، سؤال اصلی این مقاله این است که از منظر آیت الله خامنه ای، اصول ارتقاء هویت ملی ایرانیان با رویکرد فناوری نرم چیست؟ فرضیه اصلی این مقاله با چارچوب مفهومی هویت ملی و استفاده از پارادایم تفسیری و روش کیفی با الگوی تجزیه وتحلیل مفسر محور، عبارت است: ارتقاء هویت ملی ایرانیان با رویکرد فناوری نرم از منظر آیت الله خامنه ای متضمن بینشی امیدآفرین بر پایه باور به بزرگی ملت ایران و قوی بودن کشور، توجه به ثروت فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی، اهمیت اقتدار و رشد علمی، تبعیت از امام و اصول جمهوری اسلامی، استقامت، وحدت و انسجام داخلی و همچنین و بهره مندی از فرهنگ، زبان فارسی و مفاخر فرهنگی و توجه به الگوهای قهرمانی و اثرگذار ایرانیان در بستر قدرت نرم ایرانیان است.

مدرنیته ی متأخر، در بطن خود، مکانیسم های تولید معنا را با سازوکارهای بازتولید سلطه درهم آمیخته و طی سده های اخیر، تصویری هژمونیک از «مدینه ی فاضله ی لیبرال–مدرن» را به مثابه فرجام محتوم تاریخ بشر تثبیت کرده است. این تصویر، از حیث سطح بیانی، بر مفاهیم کرامت انسانی، تکثرگرایی، حقوق بشر و رفاه عمومی تکیه می کند، اما در لایه ی پنهان، منطق همگون سازی هستی شناسی لیبرال و حذف دیگری را بازتولید می نماید. چنین روندی نه تنها در عمل، بلکه در حافظه ی تاریخی سه قرن اخیر نیز به عنوان بسط ماشین جنگ، ترور ساختاری و مهندسی ادراک ثبت شده است. این پارادوکس میان «وعده های رهایی بخش» و «کارکردهای سلطه گرایانه»، بستری را فراهم ساخته که جریان های انتقادی در درون غرب از پسامدرنیسم رادیکال تا گفتمان های پسااستعماری – با افشای تناقض های درونی مدرنیته و پیوندهایش با نظم سرمایه دارانه صهیونیستی، آن را مورد چالش قرار دهند. همین شکاف گفتمانی، فرصت مداخله را برای رهبران بدیل تمدنی گشود؛ جایی که آیت الله خامنه ای، به عنوان معمار رویکرد «سیاست متأله»، با نامه نگاری راهبردی به جوانان اروپا و آمریکای شمالی، کوشید نه صرفاً پیام رسانی تبلیغاتی، بلکه مداخله ای پارادایمی در سپهر روایتگری جهانی بیافریند. این مداخله، بر بستر منطق حکمرانی اسلام سیاسی و هدف گذاری پروژه ی تمدن نوین اسلامی، تلاشی است برای احیای حیثیت هستی محور دین و بازآفرینی جهان زیست عدالت محور. ازاین رو، پرسش محوری پژوهش چنین شکل می گیرد: در چه فرایندی این نامه ها به مثابه کنش گفتارهایی ریشه دار در عقلانیت وحیانی – قادرند دوگانگی وجودی «امر واقع» و «امر مفروض» در نظم رسانه ای سرمایه دارانه ی غرب را واسازی کنند و درعین حال، بدیلی تمدنی غیرلیبرال را به آگاهی عمومی عرضه نمایند؟ به منظور پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با اتخاذ هرمنوتیک انتقادی کوئینتن اسکینر، به تبارشناسی مفاهیم و تحلیل مضمون چندسطحی پرداخته و از رهگذر داده های اسنادی، ۹۰ مضمون پایه استخراج شده که در قالب ۱۰ مضمون میانجی و چهار مضمون فراگیر – شامل هراس سازی هویتی– تمدنی، مهندسی ادراک، نقد نظام سلطه و صهیونیسم و تبیین حکمرانی اسلامی – دسته بندی شده اند. این چارچوب، مسیر فهم کارکرد گفتمانی نامه ها را روشن کرده است. یافته ها نشان می دهد که نامه ها، با انتخاب آگاهانه ی جوانان غربی به عنوان «سوژه های گسست از روایت رسمی» و با برساخت شبکه ای از مفاهیم بدیل، نه تنها نقدی ساختاری بر نظم موجود وارد می کنند، بلکه مرزهای شناخت و هویت را جابه جا ساخته و افقی تازه برای بازاندیشی در ذات و غایت تمدن بشر می گشایند. بدین سان، این نامه ها به منزله ی مداخله ای گفتمانی–تمدنی، «حجاب حقیقت» را از بنیان های معرفتی و هنجاری مدرنیته برمی دارند. درنهایت، نتایج پژوهش نشان می دهد «سیاست متأله» در قالب نامه نگاری راهبردی، ظرفیت آن را دارد که همچون یک «معرفت–کنش» عمل کرده و نه فقط به عنوان الگویی نظری، بلکه به مثابه روشی عملی در دیپلماسی عمومی جهان اسلام، بنیان های هستی شناختی و هژمونیک نظم غربی را در سطحی هم زمان نظری و عینی به چالش کشد و مسیر گذار به نظمی چندصدایی، عدالت محور و الهی را هموار نماید.

این مقاله روند نفوذ سیاسی غرب در ایران از 1799 م تا استقرار سلطه پهلوی اول را بررسی می کند. پژوهش با تأکید بر اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای سامان و گذار تدریجی نفوذ به سلطه را تبیین می نماید. روشِ تحقیق تاریخی-تحلیلی و مبتنی بر منابع و تحولات سیاسی دوره قاجار و پهلوی اول است. داده ها با تمرکز بر رویدادهای کلیدی و بسترهای اجتماعی-سیاسی تحلیل شده اند تا رابطه میان سیاست های قدرت های غربی و ضعف های داخلی روشن شود. یافته ها نشان می دهد روابط دیپلماتیک و پیوندهای درباری اواخر قرن هجدهم، زمینه نفوذ سیاسی غرب را فراهم کرد. در دوره قاجار، قراردادها و امتیازات گسترده این روند را تعمیق بخشید و استقلال سیاسی ایران را تضعیف نمود. نقطه عطف در انقلاب مشروطه بود؛ جایی که با وجود مشارکت سیاسی، بستر رُسوخ اندیشه ها و نهادهای غربی شکل گرفت و قدرت های خارجی با بهره گیری از شکاف های داخلی نفوذ خود را تثبیت کردند. درنهایت، کودتا و تأسیس سلطنت پهلوی اول با حمایت مستقیم غرب، نفوذ را به سلطه ساختاری بدل ساخت و الگویی از وابستگی سیاسی-فرهنگی را نهادینه نمود. نتیجه آنکه بی توجهی به ضعف های داخلی می تواند بار دیگر مسیر نفوذ و سلطه را هموار کند و مقابله آگاهانه با آن ضرورتی حیاتی برای امروز ایران است.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، نظم ژئوپلیتیک خاورمیانه و اوراسیا را دگرگون ساخت و فصل نوینی را در روابط ایران و ترکیه گشود. پژوهش حاضر با هدف تبیین تحول روابط دو کشور در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸-۱۳۷۶)، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه دو همسایه با وجود رقابت های ایدئولوژیک، توانستند سطح همکاری های خود را ارتقا دهند. این پژوهش با عبور از تحلیل های صرفاً فردمحور و با بهره گیری از چارچوب نظری «رئالیسم نئوکلاسیک + پراگماتیسم سیاسی »، استدلال می کند که اگرچه «نیاز ساختاری ترکیه به انرژی» و «نیاز ایران به مسیرهای ترانزیتی» پیشران اصلی روابط بود، اما دستگاه دیپلماسی دولت سازندگی توانست با اتخاذ راهبرد «تفکیک حوزه ها»، موانع سیاسی را مدیریت کند. یافته ها نشان می دهد که طرفین با درک واقع بینانه از جبر جغرافیایی، رقابت در آسیای مرکزی را از حوزه همکاری های اقتصادی جدا کردند. این رویکرد منجر به شکل گیری نوعی «وابستگی متقابل» شد که اوج آن در قراردادهای راهبردی انرژی نمود یافت؛ رخدادی که نشان دهنده غلبه منطق «منافع ملی» بر ملاحظات صرفاً ایدئولوژیک در آن مقطع تاریخی بود.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی چهار راهبرد آموزش مهارت های زبانی به کودکان دارای اختلال شنوایی انجام شد. روش: برای پژوهش حاضر، از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. راهبردهای مورد بررسی شامل آموزش با: ۱( کتاب داستان، ۲( فیلم با زیرنویس، ۳( فیلم با رابط زبان اشاره، و ۴( فیلم با ترکیب زیرنویس و رابط زبان اشاره بود. نمونه آماری شامل ۲۸ دانش آموز پسر دبستانی 6 تا 12 ساله کم شنوا از دو مدرسه تخصصی ناشنوایان در تهران بود که به صورت تصادفی در چهار گروه آموزشی تقسیم شدند. هر راهبرد آموزشی برای سه داستان متفاوت برای نمونه آماری به مدت 12 جلسه آموزشی طی 2 ماه اجرا شد. داده ها از طریق فرم مصاحبه ساختارمند )در قالب آزمون های بسته و باز پاسخ( فردی و مشاهده مستقیم گردآوری و سپس با مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی و درنظرگرفتن هفت معیار درک واژگان، بازگویی، تحل یل مع نا، واژگان انتزا عی، تعا مل، حاف ظه و تمر کز و شفافیت مفاه یم تحل یل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که روش «فیلم با رابط + زیرنویس » با کسب بالاترین امتیاز، مؤثرترین روش در ارتقای مهارت های زبانی از جمله درک واژگان، بازگویی و تحلیل مفاهیم بود. روش «فیلم با رابط » در رتبه دوم، روش «فیلم با زیرنو یس » در رت به سوم و روش ک تاب دا ستان در رت به آ خر قرار دا شت. نتیجه گیری: این یافته ها بر اهمیت استفاده از رویکردهای چندحسی و فناوری محور در آموزش زبان به کودکان دارای اختلال شنوایی تأ کید دارد و می تواند مبنایی برای طراحی برنامه های آموزشی فرا گیر و مبتنی بر شواهد باشد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل برند منابع انسانی با رویکرد مشاغل آینده انجام شده است. این مطالعه از نظر ماهیت کاربردی و از نظر هدف اکتشافی می باشد. گردآوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و با روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است. با حضور ۱۵ خبره با تجربه بالای پانزده سال، محقق به اشباع نظری دست یافته و ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل استخراج گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون انجام گرفته است. یافته ها نشان داد مدل برند منابع انسانی شامل پنج بعد هویت، ویژگی، مهارت، توانمندی و شایستگی است که هر بعد نقش مکمل در شکل گیری تصویر ذهنی کارکنان، تقویت قابلیت های شخصیتی، توسعه مهارت های تخصصی و دیجیتال، ارتقای توانمندی های فناورانه و ایجاد شایستگی های کلیدی مشاغل آینده دارد. بعد هویت شامل هویت حرفه ای، اجتماعی و مجازی است و تصویر چندبعدی کارکنان را شکل می دهد، بعد ویژگی توان سازگاری و تاب آوری منابع انسانی را تقویت می کند، بعد مهارت شامل مهارت های تحلیلی، دیجیتال و تعامل انسانی است، بعد توانمندی ظرفیت بهره گیری از فناوری و یادگیری نوآور را نشان می دهد و بعد شایستگی تخصص هوشمند، خلاقیت، سواد بین فرهنگی و اخلاق مسئولانه را شامل می شود. این مدل بیانگر گذار از منابع انسانی سنتی به برند منابع انسانی هوشمند، اخلاق محور و فناورانه است و کارکنان را به عنوان سرمایه انسانی چندلایه و جهانی سازمان تعریف می کند