مطالب

با توجه به اینکه مدیران به دلیل تصمیم گیری و ذینفعان بخصوص سرمایه گذاران تمایل دارند تا حدودی بروز یا عدم بروز بحران مالی را در سازمان تحت مدیریت خود پیش بینی نمایند، لذا هدف پژوهش حاضر این است که مدلی برای پیش بینی این بحران ارائه کند. برای نیل به هدف پژوهش، از مدل های وب هوشمند شامل الگوریتم های گرگ خاکستری، مورچگان، تجمع ذرات و ژنتیک استفاده شد. برای این منظور از داده های حاصل از پرسشنامه تکمیل شده توسط 20 خبره در بخش کیفی و داده های حاصل از 173 شرکت از سال 1388 تا 1398 پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار تهران استفاده شد. با استفاده از مرور مبانی نظری 38 شاخص از طبقه های شاخص های کلان اقتصادی، عوامل صنعت، ویژگی شرکت ها، وقایع سیاسی، فرهنگی، رفتاری شناسایی شد. سپس، با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تحلیل میک مک تعداد 25 شاخص که می توانند تأثیر بیشتری بر بحران مالی داشته باشند، انتخاب شد. در ادامه با استفاده از بررسی صورت های مالی 173 شرکت پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار تهران و استفاده از نرم افزار رهاورد نوین داده های 25 شاخص انتخاب شده جمع آوری و تأثیر آن بر بحران مالی با بکارگیری الگوریتم های گرگ خاکستری، مورچگان، تجمع ذرات و ژنتیک بررسی شد تا الگوی نهایی پژوهش مشخص شود. یافته ها نشان داد که می توان با استفاده از مدل های وب هوشمند، بحران مالی بازار سرمایه ایران را پیش بینی نمود و از نظر کارایی، روش بهینه سازی مورچگان بیشترین کارایی و روش گرگ خاکستری کمترین کارایی را در مسئله پیش بینی بحران مالی دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط میان رشد دارایی ها، تداوم سود، مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری با تقسیم سود و ارزش شرکت در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 113 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1399 است. برای تجزیه و تحلیل آماری از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بر اساس حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که رشد دارایی ها، تداوم سود، فرصتهای سرمایه گذاری و مدیرت سود بر سود تقسیمی تاثیرگذار است. همچنین بین مدیریت سود و سود تقسیمی رابطه معنی داری وجود دارد. نهایتا سود تقسیم شده، رشد دارایی ها و تداوم سود بر ارزش شرکت تاثیرگذار است. هنگامی که سرمایه گذاران، ارزش شرکت را بر حسب داده های حسابداری مشخص می کنند، لازم است تا میزان رشد دارایی ها را مدنظر قرار بدهند. هنگامی که شرکت از دید مقدار وجوه نقد در دسترس تنگنایی ندارد، مدیر از جهت تخصیص منابع میان فرصت های سرمایه گذاری و تقسیم سود با معضلی جدی مواجه نیست. رشد دارایی ها، سبب ایجاد ارزش برای یک شرکت می گردد. مدیران اکثرا به تداوم سود اقدام می نمایند؛ چون مبلغ سود و نوسان آن از منظر سهامداران شرکت اهمیت دارد و بر ارزش شرکت موثر است. استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و در پیش گرفتن سیاست های بدهی و تقسیم سود مطلوب، که از جمله ابزارهای تصمیمات مالی محسوب می شوند، می تواند موجب بهبود جایگاه شرکت گردند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تبیین نقش عوامل سازمانی و ویژگی های نیروی انسانی در گزارش هشداردهی حسابرسان مؤسسات حسابرسی در ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی است. داده های مربوط به ویژگی های نیروی انسانی و متغیرهای عوامل سازمانی با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده اند. با توجه به پیچیدگی های موجود در پرسشنامه های استاندارد استفاده شده، از یک مدل معادلات ساختاری چند سطحی برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. سطح اول و دوم مدل به منظور تایید روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده های متغیر پژوهش به کار گرفته شده اند. سطح سوم مدل که مسیر ارتباط متغیرهای پژوهش را تبیین می نماید، برای آزمون فرضیه های مدل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایچ پژوهش نشان داد که سبک رهبری آزادمنشانه یک عامل مهم سازمانی اثر گذار بر گزارش هشدار دهی در حرفه حسابرسی در مؤسسات حسابرسی رسمی ایران است. همچنین مدیریت سن نیروی انسانی منجر به ارتقا شفافیت گزارشگری و همچنین به نوبه خودموجب گزارش هشداردهی (خطا کاری) به موقع در بین حسابرسان مطابق با اصول، رویه و معیارهای قانونی به عنوان یک عمل داوطلبانه می شود.

ازآنجاکه افشای داوطلبانه یکی از عوامل تأثیرگذار در تصمیمات تحلیلگران و سرمایه گذاران به شمار می آید بنابراین ازلحاظ تصمیمات درون سازمانی و برون سازمانی به عنوان یک عامل مهم در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی قابل مطالعه است. هدف این مقاله تعیین و اولویت بندی مؤلفه های افشای داوطلبانه جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است. تحقیق حاضر، مؤلفه ها و شاخص های افشا داوطلبانه را با بررسی نظر خبرگان در یک چارچوب جامع ارائه و مورد تحلیل قرار می دهد. همچنین پس از تعیین مؤلفه ها و وزن دهی آن ها با رویکرد کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مورد انتظار ازنظر 108 نفر از خبرگان پرداخته شد. جامعه آماری موردمطالعه شامل اساتید دانشگاهی، کارشناسان و مدیران شاغل در حرفه حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی ایران و شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399 می باشد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، مدل معادلات ساختاری و آزمون تی از طریق نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که سه بعد برای افشا داوطلبانه شرکت ها (اطلاعات عمومی و راهبری، عملکرد و نوآوری و رشد آتی) قابل استخراج است و همچنین نتایج حاصل از آزمون تی نشان داد که بین وضعیت موجود (عملکرد فعلی) و مورد انتظار ازنظر خبرگان تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق می تواند منعکس کننده انتظارات خبرگان و استفاده کنندگان گزارش های مالی در مورد افشا داوطلبانه باشد.

ادبیات فارسی سرشار از موضوعات کاربردی است. بسیاری از مسائل اجتماعی موجود در متون ادبی، الگوها وهنجارهای معتبری را ارائه می دهد که در جوامع دیرین ایران و کشورهای فارسی زبان مانند تاجیکستان رایج بوده است. این نمونه ها هم از جهت شناخت جامعه گذشته و هم از لحاظ عبرت و آموزه برای آیندگان اهمیت دارد.از میان موضوعات اجتماعی، مسائل اقتصادی و آثار آن در جامعه، یکی از مسائل در مذّمت ربا و نقش بانکداری اسلامی و آثار آن در جامعه می باشد. برای آشنایی با این موضوع در ادبیات فارسی و نوشتار حاجی آقا "صادق هدایت و "مرگ سودخور" صدر الدین عینی در منظر نثر معاصر فارسی این مقاله به بررسی بانکداری اسلامی و مذّمت ربا با نگاهی بر ادبیات فارسی در آثار مولفان ایران و تاجیکستان پرداخته است. معتبرترین متون نثر فارسی جهت پژوهش برگزیده شده و به روش اسنادی بررسی شده است. مطالب و داده های این تحقیق به روش فیش برداری استخراج، سپس تجزیه و تحلیل گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افکار و اندیشه های اقتصادی در راستای مذمت ربا نشان از آثار گسترده این پدیده در مسائل اجتماعی کشور را دارد. بانکداری بدون بهره محصول اصیل و درونزای فرهنگ و تمدن اسلامی نیست بلکه ابداع جدیدی برای رفع برخی نگرانی ها درباره شبهه ربوی بودن بانکداری مدرن است. در این پژوهش از منظر نوشتار نوشتار حاجی آقا "صادق هدایت و "مرگ سودخور" صدر الدین عینی بانکداری اسلامی و حرمت ربا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

عمده نظریه های مالی بر این اساس بنا شده است که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی به صورت منطقی عمل می کنند. این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کارآ است. اما تحقیقات رفتاری این فرضیه بنیادی را زیر سؤال برده و نشان می دهند که سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری در خصوص مباحث سرمایه گذاری دچار سوگیری های رفتاری می شوند. پژوهش حاضر سعی دارد تا تأثیر سواد مالی بر سوگیری های رفتاری بازنمایی و لنگر انداختن و اثر آنها بر عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید. برای این منظور اطلاعات مربوط به 509 سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و جهت تحلیل، پس از طراحی مدل مفهومی، از مدل سازی ناپارامتریک معادلات ساختاری و نرم افزار پی.ال.اس استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش سواد مالی موجب کاهش سوگیری های رفتاری بازنمایی و لنگر انداختن در بین سرمایه گذاران می شود . کاهش سوگیری های رفتاری بازنمایی و لنگر انداختن موجب افزایش و بهبود عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می گردد. از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان داد که سوگیری رفتاری بازنمایی بر سوگیری لنگر انداختن تأثیر معناداری دارد بدین معنی که افرادی در معرض سوگیری بازنمایی هستند به احتمال بالا در معرض سوگیری لنگر انداختن نیز هستند.

قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می شود که بخش قابل ملاحظه ای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع می پیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه ی سلیمان بن خالد و صحیحه ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، می توان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.

هرچند دولت ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به علت قدرت ویژه ای که برای آن ها در نظر گرفته شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می ورزند، امکان مجرم شناختن آن ها امری بعید است؛ به بیان ساده تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته باشد، عدالت کیفری عقیم می ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه ای 1388 مقرره ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره ی ماده ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط زیست قابل توجیه است.

هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه ی مسأله ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه ی تحقیق، نشان می دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه ی قضائی و ارشی تعیین می شود که کارشناسان، تعیین می کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت محورانه را تبیین نمی کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست.

سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می شوند، به این امید که در سال های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی می پردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می دارد و وفق نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می شود. به جهت شباهت های فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می گیرد، بیشترین شباهت ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، می توان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به موجب احکام شخص غایب انجام می یابد. تعیین مدت زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگی های مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند.

توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت های کیفری او، مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست.

اعمال همه جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به وسیله ابزار صلاحیت کیفری علی رغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، به طوری که اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از کشورها با پیش بینی مصادیقی از اعمال قانون خارجی، از حاکمیت خویش عدول نموده و مصالح و منافع متهم را مرجح دانسته اند. یکی از مهمترین ویژگی های فضای سایبری، اختصاص نداشتن و محدود نبودن آن به مرزهای جغرافیایی کشورهاست که به آن ویژگی «فرامکانی» می گویند. این ویژگی سبب می شود تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در این فضا با مشکلات اساسی مواجه گردد. در فضای واقعی جهت اعمال صلاحیت سرزمینی عواملی نظیر محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل اقامت و دستگیری متهم ملاک عمل است لیکن با توجه به ویژگی های فضای سایبر که مهمترین آن اختصاص نداشتن به مکانی خاص «فرامکانی بودن» می باشد،اعمال صلاحیت سرزمینی در این فضا سبب بروز تعارض مثبت بین محاکم کشورهای مختلف می گردد. لذا تعیین قلمرو این اصل بیشترین چالش را در رسیدگی به جرائم قضای سایبر ایجاد کرده و در رویه های مختلف کشورهای جهان می توان به محل استقرار رایانه ، محل حضور بارگذار یا پیاده ساز، محل وقوع عمل، محل اثر و یا سایر امور دیگر به عنوان عوامل ارتباط دهنده صلاحیت دادگاه با عمل مجرمانه واقع شده در فضای سایبر اشاره داشت.این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و موجود در فضای سایبری، انجام شده است، تلاش دارد به بررسی تأثیرپذیری حقوق کیفری کشورمان از این فرآیند بپردازد. روند مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر موازین شرعی و نیز با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های سایبری و افزایش جرایم در این حوزه، با موانعی مواجه شد که نیازمند تأمل و تحقیق جهت برطرف نمودن می باشد، موانعی همچون شرایط قاضی منصوب، قاعده نفی سبیل و برخی احتیاط های نامعقول مقنن در این زمینه به چشم می خورد که سد راه تحول حقوق کیفری کشورمان برای گسترش بستر مکانی گردیده است.

پدیده ی شوم فقر همواره آثار مخربی در اجتماع داشته و یکی از موانع عمده ی سعادت اجتماعات بشری است، قران کریم برای رفع این بلای اجتماعی راه هایی ارائه داده و با روش های سلبی و ایجابی به مقابله با آن پرداخته است، از یک سو ربا را تحریم و تکاثر ثروت را ممنوع، و از سوی دیگر با وضع تأسیس های مهم و تأثیرگذار اجتماعی، همچون، خمس، زکات، قرض، انفاق، وقف وتوصیه به کار و تلاش، برای رفع این بلای خانمان سوز، اهتمام ورزیده است. علی رغم این که همه مسلمانان نسبت به حرمت ربا در اسلام متفق هستند، اما تعریف دقیقی در میان مسلمین از ربا مورد اتفاق نیست. سابقاً غالب دانشمندان اسلامی همچون مسیحیان، انواع سود و منفعت بر روی پول را معادل ربا می دانستند، اما امروزه اکثر علمای اسلامی ربا را نه هر نوع سودی بلکه معادل سود ظالمانه و می دانند. موضوع پژوهش ایجاب می کند که در سطح ژرفانگر بررسی شود. از این رو؛ طرح تحقیق ژرفا نگرانه موضوع را به وسیله طرح مطالعه ی موردی از فن کتابخانه ای، به خاطر رجوع به قرآن کریم و تفاسیر معتبر و فن اسنادی، بررسی و به این نتیجه رسیده است که، تحریم ربا یکی از راه های مقابله با فقر و حمایت از فقراء است.

بنیان سازمان های کارگری را می توان متأثر از حوادثی چون جنگ های جهانی و ظهور انقلاب صنعتی در جهان دانست. این نهادهای اجتماعی؛ توانایی آن را دارند که با انجام گفتگوهای جمعی در راستای منافع اعضا، بهبود شرایط کار عادلانه و تحقق عدالت مزدی را در تمامی ابعاد به ارمغان بیاورند؛ بنابراین در این مقاله هدف آن است تا با گردآوری اطلاعات به روش توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که «وضعیت جایگاه حق مذاکره و گفتگوی سازمان های کارگری در نظام جهانی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟». در این راستا، با بررسی سیر تحولات و انطباق آن با استانداردهای بین المللی؛ مصادیق داخلی در نظام حقوقی ایران ارزیابی شد؛ یافته ها نشان داد گفتگوهای جمعی برای رفع معضلات محیط کار؛ آسان ترین کم هزینه ترین طرق حل اختلاف است؛ لکن با وجود اسناد الزام آور و تأکیدات مجامع حقوق بشری؛ تاکنون ایران به مقاوله نامه های بنیادینی چون شماره 98 و87 سازمان جهانی کارنپیوسته است؛ شواهد حاکی از آن است که عدم الحاق، نافی عمل به تکلیف از سوی کشورها نبوده؛ ولی وجود تعارضات بیشماردرنظام حقوقی ایران بالاخص قانون شوراهای اسلامی کار و فصل ششم و هفتم قانون کار و نیز مداخلات ناصواب دولت؛ ازدلایل عدم ایجاد ساختارهای حقوقی عادلانه و منطبق با شیوه نامه های بین المللی است.

هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی وضعیت مناطق 1و 6 شهرداری مشهد از لحاظ شاخص های شهرخلاق بود. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است. پرسشنامه پژوهش بر اساس شاخص های خلاقیت طراحی و در ادامه این پرسشنامه در بین جامعه آماری پژوهش توزیع و اطلاعات گردآوری شده در نرم افزار SPSS ساماندهی شد. نتایج پژوهش در منطقه یک نشان داد که شاخص سرمایه انسانی با نمره میانگین 52/3 نسبت به سه شاخص دیگر از وضعیت بهتری برخوردار است. به ترتیب شاخص های سرمایه ساختاری، فرهنگی و اجتماعی در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند. در نهایت نمره میانگین برای شاخص خلاقیت در منطقه یک برابر با عدد 04/3 ارزیابی شد. نتایج در منطقه شش نشان داد که شاخص سرمایه اجتماعی با نمره میانگین 91/2 نسبت به سه شاخص دیگر از وضعیت بهتری برخوردار است. به ترتیب شاخص های سرمایه ساختاری، فرهنگی و انسانی در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند. در نهایت نمره میانگین برای شاخص خلاقیت در منطقه شش برابر با عدد 98/1 ارزیابی شد. بر اساس نتایج آزمون تی مستقل در سطح اطمینان 99 درصد می توان گفت، بین منطقه یک و شش، از لحاظ شاخص های خلاقیت شهری اختلاف معناداری وجود دارد. بر اساس مقایسه نمرات میانگین، تنها از لحاظ شاخص سرمایه اجتماعی، منطقه شش وضعیت بهتری نسبت به منطقه یک داشت. اما از لحاظ سه شاخص دیگر، وضعیت منطقه یک بهتر بود.

در ساختار مدیریت شهری، توسعه تعاملات و ارتباطات درون و بین سازمانی، به ارتقاء عملکرد سازمانی می انجامد و راهکاری برای گشودن ناکارآمدی های مدیریت شهری، برآمده از گوناگونی سازمان ها و ناهماهنگی های بین سازمانی در جهت پاسخ به مشکلات و چالش های شهری است. از همین رو، در یک سیستم مدیریت شهری، تحلیل روابط بین سازمانی در راستای دستیابی به هماهنگی و توسعه ارتباطات بین سازمانی و تحقق اهداف توسعه شهری و سازمانی ضرورت دارد. هدف این مقاله دستیابی به سازوکارهای تحلیل روابط بین سازمانی شامل عوامل مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی، رهیافت های پشتیبان تحلیل این روابط، گونه بندی آنها و در نهایت معرفی سازوکارهای هدایت و کنترل روابط بین سازمانی در راستای افزایش هماهنگی بین سازمانی و تسهیل فرآیند تحقق اهداف بهسازی و نوسازی بافت ناکارآمد محله قائمیه واقع در منطقه 13 شهر اصفهان می باشد و به این منظور از فنون تحلیل ذینفعان برپایه ماتریس قدرت-نفوذ، تحلیل عوامل سببی و زمینه ای مؤثر در شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی و تحلیل سازوکارهای هدایت و کنترل روابط بین سازمانی بر پایه ماتریس قدرت- اعتماد بهره گرفته شد.

مقصد گردشگری فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا فرصت هایی برای ارائه تصویر و تاریخ منطقه ، که نماد هویت یک جامعه و افزایش نشاط اقتصادهای محلی فراهم می کنند و بازاریابی تجربی، ذهن گردشگران را با ایجاد شناخت ، تفکری خلاقانه و تجربه حل مسائل ، درگیر می کند و به قوه درک و خرد افراد تمرکز دارد.تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی-توسعه ای است و از حیث روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی قرار می گیرد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه بدست آمده است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان و اساتید مربوطه هستند که بر اساس روش غیر تصادفی و گلوله برفی به تعداد20نفر، انتخاب شدند، و پرسشنامه تحقیق در اختیار آنان قرار گرفت. برای تعیین روابط و سطح بندی ابعاد بازاریابی تجربی در برندسازی گردشگری فرهنگی در شهرستان نیشابور، از روش معادلات ساختاری تفسیری با استفاده از نرم افزار Lisrel انجام شده است. بر طبق یافته های حاصله ، عوامل بازاریابی تجربی در4سطح طبقه بندی شدند. تجربیات حواس پنجگانه که در سطح چهارم مدل قرار دارد، از بیشترین میزان تاثیرگذاری و کمترین میزان تاثیر پذیری درمدل برخوردار است. تجربیات هویت در سطح سوم مدل قرار دارد، پس از تجربیات حسی، بیشترین میزان تاثیرگذاری را نسبت به سایر مولفه ها دارد. پاسخ های رفتاری در سطح دوم مدل می باشد، نسبت به عوامل سطوح قبلی، از تاثیرپذیری بیشتری برخوردار است. تجربیات احساسی، تعاملی و هیجان در سطح اول مدل قرار دارند، کمترین میزان تاثیر گذاری و بیشترین میزان تاثیرپذیری در مدل دارند.

مقدمه: امروزه طرح های توسعه ی شهری متعددی در راستای غلبه بر مشکلات و دست یابی به توسعه و پایداری شهرها تهیه و اجرا می گردد. طرح هایی که به نظر در محتوا و اجرا دارای مشکلات متعددی هستند و ضروری است با ارزیابی کمی-کیفی و شناسایی نقاط ضعف این طرح ها به ارائه ی طرح هایی واقع گرایانه، منعطف و اجرایی مبادرت نمود. هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی طرح تفصیلی شهر اردبیل بر اساس روش تلفیقی است.روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نوع کاربری و به روش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش 10نفر از کارشناسان و مدیران مناطق شهری اردبیل و همچنین اعضای شورای این شهر است که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شده اند. روش اصلی این پژوهش تلفیق روش فرایند تهیه و اجرای برنامه و طرح/فرایند/نتایج است که در راستای آن از مدل های PLS و SSIMو PESTLE استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش شهر اردبیل است. یافته ها و بحث: یافته های پژوهش نشان می دهد که در معیار انطباق ضعف مدیریتی، عدم سازماندهی صحیح و عدم تخصیص بودجه کافی توسط دولت از دلایل عدم تحقق سرانه کاربریها است.در معیار انسجام درونی ایجاد پارکینگ در میادین مرکزی شهر و در اطراف منطقه مرکزی شهر بیشترین تاثیر و جلوگیری از رشد افقی شهر کمترین تاثیر را دارد. در معیار ارتباط هم اهداف بیست گانه طرح بیشتر در راستای اهداف جمعیتی و اجتماعی بوده و بخشی از آن به سوءمدیریت مربوط است. در معیار انسجام بیرونی با توجه به تحقیقات انجام شده اکثر تراکم های پیشنهادی محقق نشده است. معیار منابع مالی و انسانی نیز با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی شهرداری اردبیل، موفق نبوده است. عدم موفقیت معیار مشارکت در اجرای طرح و برنامه ریزی به علت اعتقاد برخی متخصصان به عدم دخالت مردم در طرح به دلیل نداشتن تخصص و مهارت علمی است. در ارتباط با معیار کاربست برنامه می توان گفت که این معیار به هیچ عنوان محقق نشده است و معضلات سیما و منظر شهری اردبیل از پیامد های آن بوده است. نتایج: نتایج تحقیق کمبود قدرت مدیریتی را در طی تهیه و اجرای طرح تفصیلی نشان می دهد.

مقدمه: مسائل محیط زیستی در عصر حاضر با پیچیدگیهای مختلفی روبرو است که حل مسائل و مشکلات ناشی از محیط زیست شهری صرفاً با تکیه بر تفکرات مهندسی و تغییر در کالبد شهری قابل انجام نیست و در این بین رویکرد حکمروایی شایسته راهکارهای مختلفی را با تکیه بر مسئولیت پذیری مدیران و شهروندان و افزایش تعامل بین بخش دولتی، خصوصی و عمومی برای حل مشکلات محیط زیست شهری خارج از چهارچوبهای سنتی را ارائه می دهد. هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری حکمروایی محیط زیست شهری با رویکرد آینده پژوهی و شناسایی پیشران های آن در شهر تهران انجام شده است. روش شناسی تحقیق: این پژوهش از نظر ماهیت، بر اساس روش علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی و بر اساس هدف کاربردی است. داده های کیفی با پرسشنامه باز و بررسی اسناد به کار گرفته شد و داده های کمّی به صورت عددی و از طریق وزن دهی پرسشنامه های دلفی تهیه شد. تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار میک مک و با روش ماتریس اثرات متقاطع انجام شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش، شهر تهران می باشد. یافته ها: یافته ها بر اساس وضعیت صفحه پراکندگی عوامل بیانگر سیستم ناپایدار است و بیشتر عوامل در اطراف محور قطری صفحه پراکنده هستند. همچنین از بین 35 عامل در نظر گرفته شده، در نهایت با توجه به امتیاز بالای تأثیرگذار و تأثیرپذیری مستقیم 16 عامل به عنوان خروجی میک مک، در آینده حکمروایی محیط زیست شهری در تهران تأثیرگذار هستند. نتایج: نتایج نشان می دهد از بین 16 عامل پیشران، پنج عامل بهبود نقش حکمروایی شهری در افزایش مشارکت مردم، سازمانهای مردم نهاد، توجه مسولان به بهبود وضعیت محیط زیست شهری، ارتقاء فرهنگ زیست محیطی و مشارکت شهروندان و اجتماعات محلی بیشترین تأثیر را بر حکمروایی محیط زیست داشته اند و از اهمیت بیشتری برخوردار بودند.

مقدمه: برآورد و بهبود تاب آوری نقاط روستایی نیز در کاهش اثرات مخاطرات طبیعی و دستیابی به توسعه پایدار بسیار مهم است. از جمله مخاطرات طبیعی که سکونتگاه های روستایی و جوامع محلی را تهدید می کند زمین لغزش است. بنابراین تعیین میزان تاب آوری سکونتگاهای روستایی در اراضی مستعد زمین لغزش می تواند شیوه ای مناسب برای کاهش اثرات این مخاطره در نواحی روستایی باشد. هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تاب آوری کالبدی سکونتگاه های روستایی شهرستان املش در برابر زمین لغزش است. روش شناسی تحقیق: در این پژوهش میزان تاب آوری کالبدی 145 روستای شهرستان املش در برابر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین و طبقه بندی گردید. برای این کار از 10 معیار به ترتیب اهمیت شیب، فاصله از گسل، کیفیت ابنیه، مواد و مصالح، عمر ساختمان، لرزه خیزی، زمین شناسی، جهت شیب، عرض معابر و ارتفاع استفاده شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش، نواحی روستایی شهرستان املش است. یافته ها: یافته ها نشان داد که روستاهای شهرستان املش از تاب آوری خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد برخوردار هستند، بطوریکه از 145روستای این ناحیه به ترتیب 2، 23، 66، 52 و 1 روستا بین طیف تاب آوری خیلی کم تا خیلی زیاد قرار گرفتند. بنابراین 18/63 درصد روستاهای این شهرستان دارای تاب آوری متوسط به پایین و 82/36 درصد روستاها دارای تاب آوری زیاد و خیلی زیاد نسبت به مخاطره زمین لغزش هستند. نتایج: بررسی میزان تاب آوری روستاها در سه ناحیه جلگه ای، کوهپایه ای و کوهستانی گواه آن است که تاب آوری متوسط به پایین در روستاهای ناحیه کوهپایه ای نسبت به دو ناحیه دیگر بیشتر بوده و سهم روستاهای با تاب آوری متوسط در هر سه ناحیه نسبت به سایر طبقات تاب آوری بالاتر است. علاوه بر این روستاهای با تاب آوری خیلی کم و کم بیشتر در نواحی کوهپایه ای و کوهستانی قرار داشته و نقش ارتفاع در کاهش میزان تاب آوری روستاها آشکار گردید.