مطالب

    یکی از نظریات مطرح در حوزه علم کاربردشناسیِ زبان که در تحلیل گفتمان کاربرد دارد و می تواند زمینه های درک بیشتر معنا و تفسیر متون را فراهم آورد، نظریه کنش گفتاری است. این نظریه برای نخستین بار توسط آستین و سپس به کمک شاگردش سرل به اقتضای تعالیمی که از زبان شناسان آموخته بود توسعه یافت. سرل کنش های گفتاری را به 5 گروه اظهاری، ترغیبی، تعهدی، عاطفی و اعلامی تقسیم کرد و به بیان ویژگی های هر یک از این کنش ها پرداخت. داستان های قرآنی از منابع غنی مطالعات زبان شناسی به شمار می روند که با بررسی ساختارهای زبانی و بافت متنی آن ها می توان به بررسی انواع کنش های گفتاری پرداخت. این پژوهش می کوشد با روش توصیفی و تحلیل محتوا ابتدا به بررسی کنش گفتاری در گستره کاربردشناسی زبان و سپس با توجه به بافت کلام به تحلیل انواع کنش های گفتاری سرل در آیات داستان نوح بپردازد. از جمله کارکردهای مهم این کنش ها، تبیین دقیق صورت های زبانی در جهت کشف معانی ضمنی گزاره های دینی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که زمینه غالب آیات داستان از نوع کنش های اظهاری و عاطفی است، این کنش ها بیشتر در پی بیان دعوت به اطاعت از خداوند و انبیای الهی (علیهم السلام)، معرفی خداوند، توصیف عالم خلقت و شرح دیدگاه ها و بیان حالات نوح(ع) می باشد. از معانی ضمنی کنش اعلامی، اعلام آغاز رسالت نوح(ع) و پایان مأموریت وی با قهر الهی و اعلام عدم ایمان به خدا از طرف نسل های غیر صالح است. و از معانی غیر مستقیم کنش های ترغیبی، درخواست هلاکت و نابودی برای کافران است.

هدف: در ادبیات مالی، دو ویژگی شناخته شده در خصوص تلاطم (نوسان) به بحث گذاشته شده است. نخستین ویژگی، به واکنش های نامتقارن تلاطم به اخبار خوب و بد مربوط می شود و دومین ویژگی، به وجود سرریز تلاطم (سرایت) میان بازارها و دارایی های مالی مختلف اشاره می کند. رفتار نامتقارن تلاطم به شواهد تجربی ای اشاره دارد که طی آن، یک تکانه منفی بازدهی در مقایسه با تکانه مثبت بازدهی، به همان اندازه باعث افزایش بیشتری در تلاطم می شود. همچنین در خصوص اثرهای نامتقارن اخبار روی تلاطم بازدهی سهام، دو فرضیه اثر اهرمی و بازخورد تلاطم مطرح شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص صنایع بورسی است که این ده صنعت، بیش از ۷۵ درصد از شاخص کل بورس تهران را تشکیل می دهند. روش: در این مطالعه، نخست برای استخراج باقی مانده ها، از مدل میانگین ARMA(1,1) و پس از آن، برای بررسی اثرهای اهرمی، از مدل GJR-GARCH و در نهایت برای بررسی سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص انتخابی، از مدل DCC(1,1) استفاده شد. داده های استفاده شده در این پژوهش، به صورت روزانه (پنج روز در هفته) و از سایت بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 05/01/1397 تا 25/08/1401 استخراج شد که در مجموع، ۱۱۱۷ روز کاری مشاهده شده بود. یافته ها: نتایج مدل GJR-GARCH نشان داد که به جز شاخص های صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی، اثرهای اهرمی در تمام سری های بازدهی شاخص های صنایع وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج برآورد مدل DCC مثبت بودن هم بستگی شرطی بین تمام متغیرها را نشان می دهد. افزون بر این، سرایت پذیری تلاطم میان بازده شاخص صنایع نیز به شدت تأیید شد. نتیجه گیری: بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، به شوک های منفی و مثبت واکنش های متفاوتی نشان می دهند و این شوک های وارد بر متغیرها، هم بستگی بین آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به همین خاطر، در این پژوهش تلاش شد تا بازه زمانی به گونه ای در نظر گرفته شود که بازار سهام نوسان های چشمگیری را تجربه کرده باشد تا اثرهای اهرمی، سرایت پذیری تلاطم و همچنین، هم بستگی شرطی پویا میان بازده شاخص صنایع، بهتر و دقیق تر بررسی شود. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با وجود ریزش قیمت کامودیتی ها و نفت و همه گیری کرونا، بازار سهام رشد خیره کننده ای را تجربه کرد؛ این در حالی بود که سرمایه گذاران بدون توجه به شرایط بنیادی شرکت ها، عطش خرید داشتند و این اشتیاق خرید، میان صنایع بورسی سرایت پیدا کرد؛ اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، اوضاع کاملاً برعکس شد و با کوچک ترین خبر منفی در بازار، سهام داران سهام های خود را می فروختند. با توجه به نتایج به دست آمده که از وجود اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم حکایت دارد، سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی، برای کاهش ریسک و همچنین انتخاب سبد بهینه، می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهره مند شوند.

بنا بر مطالعات، بازار مسکن نیز همانند بازارهای مالی همیشه منطقی رفتار نمی کند و در زمانهای مختلف، خلاف قاعده های بازار و تورش های رفتاری متعددی در بازار مسکن مشاهده می شود. مطالعه سوگیری های رفتاریدر کنار سایر متغیرهای تصمیم گیری های، سیاستگذاری های اقتصادی، را بهبود خواهد بخشید.به این منظور ابتدا با مطالعات کتابخانه ای، تورش های تعریف شده جمع آوری و سپس تأثیرات تورش های شناسایی شده با کمک روش دلفی، کشف گردید. در مرحله دوم، توسط گروه کانونی متشکل از خبرگان مالی رفتاری و مسکن، با توجه به نتایج دلفی و همچنین جامع سازی تعاریف، ده تورش تأثیرگذار بر سرمایه گذاران بازار مسکن شناسایی شد. در نهایت، مبتنی بر ماتریس خودتعاملی تهیه شده از نظرات 13 نفر از خبرگان ، مدل نهایی پنج سطحی با روش تفسیری- ساختاری ترسیم گردید که در سطح پنجم این مدل باور گرایی وفرا اعتمادی و در سطح چهارم داشته بیش نگری و در سطح سوم افسوس گریزی و تعاملات اجتماعی و خوداسنادی و در سطح دوم دیرپذیری و در سطح اول شکل گرایی، بیش واکنشی و لنگر انداختن قرار گرفتند.

هدف: با توجه به پیشرفت بازارهای مالی، مقوله بهینه سازی سبد دارایی به یکی از موضوعات مهم مطرح شده در اقتصاد مالی تبدیل شده است؛ به گونه ای که تشکیل سبد دارایی به عنوان یک تصمیم گیری حساس برای سرمایه گذاران شناخته می شود و از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سبد دارایی با نرخ بازده بالا و ریسک کنترل شده، از موضوعاتی است که توجه محققان را به خود جلب کرده است. تاکنون الگوهای بسیاری برای حل مسئله مدیریت سبد سهام و بهینه سازی پرتفوی ارائه شده که هریک با توجه به وضعیت و محدودیت هایی طراحی شده است. بهینه سازی عبارت است از به حداقل رسانی (حداکثررسانی) یک تابع هدف، متشکل از چندین متغیر تصمیم که محدودیت های عملکردی را برآورده کند. از طرفی سرمایه گذاری، فرایندی در وضعیت عدم اطمینان است. از آنجایی که سرمایه گذاری یک تصمیم فردی است و هر انسانی بر اساس روحیه و ویژگی های فردی خود آن را اتخاذ می کند، معیارهای مختلفی دارد. با توجه به رفتار غیرخطی سرمایه گذاران، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی بهینه سازی سبد سهام، بر اساس ترجیح رفتاری و حافظه سرمایه گذار است؛ به گونه ای که پرتفوی حاصل، ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه گذاری را کمتر کند.روش: معتقدیم مسئله بهینه سازی سبد سهام، یک مسئله چندهدفه است. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش، سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد. در پژوهش حاضر، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت بهینه سازی سبد سهام استفاده شد؛ زیرا الگوریتم ژنتیک از جمله تئوری های بهینه سازی است که می تواند با درنظر گرفتن سطوح متفاوت ریسک، مسئله بهینه سازی سبد سهام را با موفقیت حل کند. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم نام برده، به بهینه سازی سبد سهام تحت دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار پرداخته شد و پس از آن، به منظور انتخاب مؤثرترین معیار در بهینه سازی سبد سهام، مدل های یادشده دوبه دو مقایسه شدند. در انتها، ضریب تأثیر هر یک از روش های استفاده شده در پژوهش، روی جواب نهایی بررسی شد.یافته ها: نتایج مقایسه الگوی بهینه سازی تحت دو معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، نشان دهنده آن است که حافظه سرمایه گذار در مقایسه با ترجیحات رفتاری، معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام است. در اجرای مدل با بازدهی بازار برای دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار، نتایج به دست آمده گویای مناسب بودن حافظه سرمایه گذار با بازده بازار در بهینه سازی سبد سهام است.نتیجه گیری: هدف اصلی در مدیریت سبد سهام، کمک به سرمایه گذار در چیدمان سبد بهینه با توجه به ترجیحات، علایق وی، تجربه های گذشته سرمایه گذاری و محیط تصمیم است؛ از این رو سرمایه گذار همواره به دنبال تشکیل سبدی بهینه است تا مطلوبیت وی را افزایش دهد. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت سبدهایی که با استفاده از اطلاعات حافظه سرمایه گذار و متغیر بازده بازار ایجاد شده اند، در مقایسه با ترجیحات رفتاری و متغیر بازده بازار، از کارایی بیشتری برخوردارند. در مقایسه دوبه دو سبدهای ایجاد شده با معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، معیار حافظه سرمایه گذار نیز معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام شناخته شد.

پیشینه های پژوهش نقش و جایگاه ویژه ای در بین پژوهش ها دارند و زمانی ارزش آن ها بیشتر خواهد شد که پژوهشگر منابع مرتبط را به صورت انتقادی موردبررسی و تحلیل قرار دهد. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، مرور انتقادی مطالعات و شناسایی مهم ترین مباحث و معیارهایی است که به بررسی پیشینه های پژوهش پرداخته اند، است. روش این پژوهش کتابخانه ای- اسنادی است که با استفاده از مرور نظام مند و با رویکرد تحلیل انتقادی، به بررسی و تحلیل منابع و مطالعات صورت گرفته پرداخته است. با استفاده از مراحل، مشخص کردن هدف پژوهش، جستجوی منابع، تجزیه وتحلیل منابع و استخراج دسته های موضوعی به بررسی منابع و تحلیل آن ها پرداخته شده است. در پایگاه های فارسی ایرانداک، سیویلیکا، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، نورمگز، پرتال علوم انسانی، مگیران و در پایگاه های غیرفارسی ساینس دایرکت، اریک و امرالد جستجو انجام شد و با بررسی منابع ، دسته های مطالعات نظری و راهنماها (تعریف، اهمیت، هدف و کارکرد) پیشینه های پژوهش، انتقادی بودن پیشینه های پژوهش و معیارهای ارزیابی پیشینه های پژوهش استخراج گردید. در دسته مبانی نظری پیشینه های پژوهش، از محاسن مطالعات آن است که به تشریح اهمیت، فواید و کارکردهای پیشینه پژوهش پرداخته اند، اما به دلیل قابل فهم نبودن راهنماها، عدم تشریح مسئله پژوهش و ارائه مطالب نامرتبط موجب سردرگمی مخاطب شده اند. در دسته معیارهای ارزیابی پیشینه پژوهش، پژوهش ها با تدوین معیارهایی جهت بررسی پیشینه ها به پژوهشگران این امکان را داده اند که منابع و مطالعات گذشته را با دیدگاهی عمیق تری موردبررسی قرار دهند، اما این معیارها نیز گاه به دلیل گویا و قابل فهم نبودن مشکلاتی را برای پژوهشگران به ارمغان آورده است و در دسته تحلیل انتقادی پیشینه ها، با این که در عنوان و متن پژوهش ها قصد داشته اند به بررسی تحلیل انتقادی بپردازند، اما آن ها نیز نه تنها به تشریح کامل موضوع نپرداخته اند، بلکه خود نیز منابع موردبررسی را با رویکردی انتقادی مورد تحلیل قرار نداده اند. نتایج نشان می دهد، پژوهش ها توجه به بحث تحلیل انتقادی در پیشینه های پژوهش را مورد کم توجهی قرار داده اند و این مسئله نشان دهنده ی آن است که پژوهشگران با دیدگاهی سطحی به این مسئله پرداخته اند و به عمق منابع و متون پیشینه های پژوهش نفوذ نکرده اند.

پژوهش حاضر با هدف شناخت و فهم پدیده ارتباط گریزی منابع انسانی و تحلیل عوامل پیشایندی و پسایندی آن انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس اصل کفایت نظری اعضای نمونه آن انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن ها به ترتیب با استفاده از روش های روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان گذار و روایی اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون تأیید شد. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا مبتنی بر کدگذاری و نرم افزار Atlas.ti و در بخش کمّی از روش دیمتل فازی استفاده شد. یافته های پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل پیشایندی و پسایندی ارتباط گریزی منابع انسانی و اولویت یابی آن ها بود. بر این اساس نتیجه گیری پژوهش به تفکیک دو بخش پیشایندها و پسایندهای ارتباط گریزی منابع انسانی حاکی از آن است که مهم ترین عوامل پیشایندی و اثرگذار بر پدیده ارتباط گریزی منابع انسانی فقدان مهارت های اجتماعی و جمع پذیری، سوگیری های شناختی، خودارزیابی منفی و خود کم بینی، اختلال عدم  اعتمادبه نفس و شخصیت خجالتی و هوش هیجانی هستند. همچنین بخش دوم نتایج نشان دهنده آن است که مهم ترین عوامل پسایندی و پیامدهای ارتباط گریزی منابع انسانی عدم ارتقای جایگاه اجتماعی، فرسودگی شغلی و هیجانی، کاهش توانش یادگیری فرد، و مشکلات در تبادل اطلاعات و تضعیف مهارت های اجتماعی فردی هستند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل علّی و زمینه ای و مداخله گر مؤثر بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور بانک سپه صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 43500 نفر از کارکنان بانک سپه بودند که 361 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 صورت گرفت. نتایج نشان داد شرایط علّی (انگیزش کارکنان، توجه به نیازهای کارکنان، آموزش، شایسته سالاری، توانمندسازی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. اما مدیریت مشارکتی تأثیر معناداری بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور ندارد. همچنین شرایط زمینه ای (مقررات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. نتایج همچنین نشان داد شرایط مداخله گر (حقوق و دستمزد، بی عدالتی، سبک های مدیریت سنتی، عدم توجه به تخصص، عدم توجه به مسائل انگیزشی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. همچنین، مشخص شد شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی) بر راهبردهای مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. در مورد شرایط مداخله گر هم نتایج نشان داد حقوق و دستمزد، بی عدالتی، عدم توجه به مسائل انگیزشی بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیر منفی و معنادار دارد. اما سبک های مدیریت سنتی و عدم توجه به تخصص تأثیر معنا دار ندارد. نتایج نیز نشان داد مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه بر راهبردها تأثیرگذار است. در نهایت تحقیق نشان داد راهبردها بر پیامدها (بهره وری، سودآوری، تعهد سازمانی، تعالی سازمانی) تأثیرگذار است.

توسعه کارآفرینی سبز به عنوان یک انقلاب کارآفرینی نوظهور، عاملی مؤثر در جهت کاهش آلودگی محیط زیست و استفاده از کمترین امکانات اما بیشترین بهره وری در انجام امور مشاغل سبز است. لذا هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در حوزه مدیریت پسماندهای شهری است تا از این معضل زیست محیطی به عنوان منبع فرصت استفاده کرده و این خطر زیست محیطی و اجتماعی را به ارزش های اجتماعی و سود اقتصادی تبدیل کند. روش این پژوهش برحسب هدف بنیادی و گردآوری داده ها، کیفی– داده بنیاد (سیستماتیک) است. پس از انتخاب 15 نفر از صاحبان کسب وکارهای مدیریت پسماند شهری، مدیران شهری و خبرگان این حوزه با روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری شدند. سپس در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و در نهایت ۱۱۷ گزاره مفهومی اولیه از کدگذاری باز، ۳۸ مقوله از کدگذاری محوری و 16 عامل اصلی از کدگذاری انتخابی شناسایی شدند. نتایج تأکید می کنند مقوله محوری، توسعه کارآفرینی سبز است که با توجه به عوامل علّی (مانند ویژگی های، فردی و شغلی)، عوامل زمینه ای (مانند عوامل نهادی، زیرساختی، محیطی، فناوری و نوآوری) و عوامل مداخله گر (مانند عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجتماعی-فرهنگی و آموزشی) شکل گرفته است و با راهبردهای حمایتی، اصلاحی، اجرایی و ساختاری به سه دسته پیامد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یا به عبارتی توسعه پایدار منجر می شود. این یافته ها به مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه مدیریت پسماند و توسعه کارآفرینی سبز در ایجاد ارزش (مزیت رقابتی و ثروت) و تحقق آینده ای پایدارتر کمک می کنند.

بیمه اجتماعی از مهم ترین برنامه های تحقق سیاست های اجتماعی به منظور فراهم کردن امنیت اجتماعی - اقتصادی افراد در دوران سالمندی و ازکارافتادگی است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تطبیقی استان های کشور از نظر سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در میان ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر است. به لحاظ روش شناسی نوع تحقیق کاربردی و ماهیت آن توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری نیز تعداد 903 نقطه شهری بوده است. روش مورد استفاده برای تحلیل داده ها در مرحله اول، ارزیابی شاخص ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی و شاخص جامعه پذیری از نظر ضریب نفوذ بیمه ای بوده و در گام بعدی، شاخص کلی (تلفیقی) جامعه پذیری بیمه اجتماعی در چارچوب تکنیک مولتی مورا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل تعداد محدود کارگزاری ها و مکان گزینی غیر متوازن آنها، ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی 46/6 درصد بوده و جامعه پذیری آن نیز به دلایلی همچون دسترسی نامطلوب، ضعف آگاهی و اطلاع رسانی و ضعف آموزشی و عملکرد کارگزاری ها 3/1 درصد بوده است. همچنین نتایج شاخص کلی جامعه پذیری بیمه اجتماعی نشان داد که استان همدان با ضریب 0003367 /0=Ui، از بالاترین میزان مطلوبیت و بیشترین سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در سطح شهرهای زیر بیست هزار نفر برخوردار بوده و در پایین ترین سطح نیز استان خوزستان با ضریب 0000027 /0=Ui قرار گرفته است.

بررسی چالش ها و فرصت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، موضوع این پژوهش است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به صاحب نظران حوزه ارتباطات و حقوق؛ ارزیابی شکلی و ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد کنکاش و مصاحبه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه به شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید حقوق و حقوق دانان است که با تحلیل مصاحبه های آنها چهار محور: مبهم بودن استثنائات قانون، عدم ضمانت اجرایی قانون، ابهام در مفهوم دسترسی به اطلاعات و چالش قوانین موازی شناسایی شد. ازاین رو آسیب شناسی رفتار مقامات دولتی، شهروندان و اصحاب رسانه؛ تغییر در عملکرد مقامات دولتی؛ فرهنگ سازی و آموزش درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد ضروری است. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها، راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد و می توان امیدوار بود که وجود این قانون درهای تازه ای به سوی گسترش فرهنگ شفافیت و نظارت باز کند؛ نه اینکه بازخوانی مجدد این قانون، به تدوین اصولی برای برچیده شدن قانون منجر شود.

پژوهش حاضر با رویکردی آینده پژوهی، به منظور شناسایی مؤلفه های نظام اداری مدرن و نقش آن در استقرار ساختار فدرالی ایران انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، بنیادی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها از مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است که با طیف پنج ارزشی طراحی شده و روایی و پایایی آنها با نظر تخصصی خبرگان و آزمون های مختلف اندازه گیری شد. جامعه آماری تحقیق را محققان و پژوهشگرانی شامل می شود که طی 10 سال گذشته درباره متغیرهای فوق مطالعه و نتایج را در فصلنامه های معتبر منتشر کرده اند. تعداد نمونه آماری براساس فرمول کوکران 73 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی، تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شد که به ترتیب برای اندازه گیری چگونگی رابطه، مقدار اثرگذاری و میزان پیش بینی تغییرات متغیرها کاربرد داشتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد: نخست، مؤلفه های بوروکراسی کارآمد، دولت الکترونیک، حاکمیت قانون، پاسخگویی عمومی و مسئولیت اجتماعی قابلیت تبیین نظام اداری مدرن را دارند. همچنین با مؤلفه های حاکمیت ملی، حکومت های محلی، تفکیک قوا، فعالیت آزادانه احزاب و تمرکززدایی فعالیت ها می توان ساختار فدرالی را به نحوی مطلوب تبیین کرد. دوم، مطابق نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بین نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی رابطه ای مستقیم، مثبت و قابل قبولی وجود دارد. سوم، براساس نتایج آزمون رگرسیون، سهم نسبی هر یک از مؤلفه های نظام اداری مدرن در پیش بینی تغییرات ساختار فدرالی مشخص شد. به طوری که بوروکراسی کارآمد بیشترین و مسئولیت اجتماعی کمترین مقدار اثرگذاری را دارند. بر مبنای نتایج به دست آمده می توان استدلال کرد یک عامل کلیدی و مطمئن برای استقرار نظام فدرال در ایران، به کارگیری نظام اداری مدرن براساس مؤلفه های مذکور است.

این پژوهش با رویکرد بین رشته ای در حوزه های بازاریابی، سیاست و ارتباطات انجام پذیرفته است. در بازاریابی سیاسی حفظ مشتری از ضروریات بوده و حزبی پیروز خواهد بود که کمترین ریزش مشتری و بیشترین سهم بازار را کسب کند. بکارگیری بازاریابی رابطه ای می تواند منجر به کاهش ریزش مشتری، کاهش هزینه های تبلیغاتی و افزایش اثربخشی شود. در این تحقیق، بازاریابی رابطه ای به شاخص هایی تقسیم و با استفاده از پرسشنامه تاثیر شاخص ها بر موفقیت احزاب (کاندیداها) مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد که به صورت میدانی انجام شده است. در روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از ض ریب پیرس ون و ض ریب همب ستگی استفاده شده است. یافته های تحقیق مشخص می سازد که بنیان های بازاریابی رابطه مند با رضایتمندی رای دهندگان همبستگی مستقیم و رابطه معناداری دارد و نتایج رگرسیون نشان می دهد این بنیان ها توانایی پیش بینی رضایت مندی را دارند. همچنین بین رضایتمندی و وفاداری، بین وفاداری و رای دهی مجدد و توصیه به دیگران و در نهایت بین موفقیت و رای دهی مجدد و توصیه به دیگران رابطه معنادار وجود دارد.

این پژوهش از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و با روش مردم نگاری به بررسی نظام معنایی و تجربه و درک عالمان دینی  از ابژه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یعنی فرهنگ سیاسی عالمان دینی و دلالت های آن برای توسعه در کردستان معطوف است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی هدفمند و با حداکثر تنوع چهل نفر از عالمان دینی شهر سنندج در این مطالعه شرکت کردند. با توجه بنیان های پارادایمیک روش شناسی کیفی، تفسیر مشارکت کنندگان، ماهیت تفریدی داشته و یافته های حاصله قابلیت تعمیم پذیری ندارد. بر مبنای داده های حاصل از مصاحبه، بیش از نیمی از مشارکت کنندگان نسبت به پذیرش تکثر گشوده نبودند و از عدالت تناسبی حمایت می کردند و مشارکت آنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کم دامنه و گستره اعتماد اجتماعی آنان محدود بود. بر این اساس، مختصات فرهنگ سیاسی مشارکت کنندگان بیش تر با «فرهنگ سیاسی محدود» قرابت دارد. ارزیابی تفسیری فرهنگ سیاسی بیانگر این است که فرهنگ سیاسی محدود، همگرایی زیادی با توسعه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ندارد. برای مشارکتی شدن فرهنگ سیاسی، بسط ساخت فرصت های سیاسی و بازتصدیق نهادی عالمان دینی اهل سنت ضروری به نظر می رسد.

در بیش از چهار دهه که از حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران می گذرد، تقابل با ایالات متحده به عنوان محوری اساسی و  هدفی غائی در سیاست خارجی ایران، همچنان پُردوام مانده و محدوده آزادی عمل آن را در سایر موضوعات تعیین کرده است. اما چرا این سیاست خارجی علی رغم چرخش های نسبی در نقاط عطف کابینه ها و با وجود هزینه های قابل توجه در این محور و هدف کلان، مصرّانه استمرار داشته است؟ در این مقاله مبتنی بر برداشتی آزاد از رویکرد سازه انگاری در شاخه هویت محور و ترکیب با گونه شناسی های دولت در اقتصاد سیاسی و تلفیق سطوح تحلیل فروملی و فراملی، تلاش شده است از تکوین و تثبیت هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب فرایند دگرسازی از آمریکا، فهمی ارائه شود که استکبارستیزی در درون فرهنگی تعارضی به عنوان پردوام ترین محور این سیاست خارجی و تبعات ساختاری آن در سیاست داخلی و نیز دلایل تصلب و گریزناپذیریِ آن را توضیح دهد. یافته های این پژوهش مبتنی بر سازه های مفهومی هویت یابی دگرسازانه، دگرهای سه گانه، هویت یابی فرافکنانه، قواعد تکوینی و تنظیمی و منابع تخصیصی و اقتداری و دوگانه دولت اندامواره- ابزاری دلایل تصلّب ساختاری در دشوار شدن چرخش های بنیادین را توضیح داده و در نهایت به امکان سنجی و ارزیابی ظرفیت ها و ضرورت های تغییر در محورهای اساسی و اهداف غائی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

نگاهی ژرف و تاریخ مند به فراز و فرودهای فضای امنیتی استان استراتژیک سیستان وبلوچستان و به تعبیر مقام معظم رهبری «تنگه احد نظام»، نمایانگر وجود چالش های امنیتی متنوعی بوده است. از منظر سیاست گذاری، توجه یا عدم توجه به ثبات و کارآمدی رویکرد کارگزاران امنیتی در مواجهه با تهدیدات درونی و بیرونی محیط امنیت ملی جنوب شرق کشور، پیامدهای جدی و گسترده ای بر مسائل استان سیستان وبلوچستان و آینده امنیتی آن دارد. این پژوهش ضمن رصد و احصای تهدیدات امنیتی در منطقه جنوب شرق، سعی دارد به این پرسش بنیادین پاسخ گوید که «عوامل مؤثر در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در چالش با تهدیدات منطقه جنوب شرق کشور کدامند؟» فرضیه این پژوهش بر این مدار سازمان می یابد که «آنچه در شرایط کنونی و در منطقه جنوب شرق، می تواند ضامن برقراری امنیت گردد، تکیه بر امنیت هوشمند مبتنی بر سه عنصرِ ارتقای آگاهی های اجتماعی (از طریق نخبگان اجتماعی)، توسعه اقتصادی (از طریق توسعه زیرساخت های اقتصادی منطقه، سواحل مکران، توسعه تجارت مرزی) و ایجاد امنیت مردم محور (تکیه بر تجربیات مبتنی بر نقش دادن به نخبگان اجتماعی، متنفذین و شاخصین قوم بلوچ) بوده و از این طریق امکان پذیر است». یافته ها نشان می دهند که تمرکز بر تولید امنیت نرم و رهایی از رویکرد «سخت» بهترین روش برای تقویت امنیت و وحدت منطقه است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی و بر اساس داده های اسنادی، کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.

در پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده می شود که اولویت بندی مؤلفه های ساختاری فساد اداری در ایران معاصر چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، علل فساد اداری به ترتیب عبارتند از: ساخت قدرت سیاسی، دولت رانتیر، دولتی بودن و غیررقابتی بودن اقتصاد، عدم حاکمیت قانون، فرهنگ سیاسی تابعیت، ضعف نهادهای مدنی، عدم شفافیت، نبود رسانه های آزاد، بی ثباتی سیاسی و مدیریتی، ضعف نهاد قضایی و سازمان های نظارتی، ناکارآمدی و ساختار سازمان، عدم پاسخگویی، وسعت بیش از اندازه دولت، وضعیت اخلاقی طبقه حاکم، ویژگی های ارزشی جامعه، وضعیت احزاب و رقابت های سیاسی. کاستن از وابستگی به نفت، حاکمیت قانون در جامعه، شفاف سازی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آن ها، رفع انحصار و افزایش رقابت، کاهش تصدی گری و اندازه دولت، تقویت بخش خصوصی، توانمندسازی دستگاه های نظارتی، ثبات سیاسی، تقویت مردم سالاری و نهادهای مدنی، تقویت و حمایت از رسانه های آزاد و مستقل، اصلاح ساختار نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، زمینه سازی برای نظارت مردمی، افزایش پاسخگویی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی دینی و تقویت کنترل های درونی و آموزش و ارتقای آگاهی ها، پیشنهاداتی است که برای مقابله با این مسئله طرح شده است.