مطالب

یکی از نظریه های جرم شناسی انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. برخلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و به طور خاص تجربه گرایی تحققی، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده از تمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیرقابل پیش بینی دقیق است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، پرداخته است. این پژوهش با رویکردی مبتنی بر جرم شناسی انتقادی، عملکرد دادگاه های کیفری ایران را در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان می دهند که اگر چه دادگاه های کیفری ابزارهای قانونی متعددی برای پیشگیری دارند، تمرکز صرف بر مجازات بدون توجه کافی به ساختارهای اجتماعی جرم زا، موجب کاهش اثربخشی پیشگیری شده است. همچنین نابرابری های اجتماعی و نقش قدرت در شکل گیری جرم، به ندرت در تصمیمات قضایی لحاظ می شود. پژوهش حاضر با تحلیل چند مطالعه موردی در دادگاه های کیفری ایران، محدودیت ها و چالش های موجود را نشان داده و راهکارهایی مبتنی بر رویکرد جرم شناسی انتقادی برای بهبود پیشگیری ارائه می دهد.

داوری به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل اختلاف، در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد ریشه در فقه اسلامی دارد و در قوانین موضوعه نیز به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی امکان ارجاع اختلاف به داوری را در هر مرحله از رسیدگی، حتی در مرحله تجدیدنظر، پیش بینی کرده است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، امکان ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر است. این پژوهش با رویکردی فقهی، حقوقی و تطبیقی به ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر و بررسی مشروعیت و جواز چنین توافقی می پردازد. در بخش فقهی، مبانی صحت داوری در فقه امامیه و اهل سنت بررسی می شود و در بخش حقوقی، به تحلیل ماده های قانونی و رویه قضایی می پردازد و ضمن تحلیل رویه قضایی، چالش ها و راهکارهای تقنینی و اجرایی را بررسی می کند. نتیجه آن که توافق طرفین برای ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر، در صورت رعایت شرایط قانونی و شرعی، معتبر و نافذ است.

تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازوکارهای مهم جبران خسارت بدنی، نقش قابل توجهی در حمایت از زیان دیدگان ایفاء می کند؛ با این حال، حدود و ثغور این حمایت ها از حیث نوع صدمات مشمول و دامنه زیان دیدگان در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است. فقدان شفافیت در این قلمرو می تواند به ابهام در حقوق زیان دیدگان، ناهمگونی در اجرا و دشواری در تحلیل رابطه تأمین اجتماعی با سایر سازوکارهای جبران خسارت بدنی بیانجامد. در همین راستا، پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی به تحلیل قلمرو حمایت های جبرانی تأمین اجتماعی در قبال خسارت بدنی در حقوق ایران و انگلستان می پردازد. هدف پژوهش، شناسایی انواع حمایت های پیش بینی شده و تحلیل جایگاه گروه های مختلف زیان دیدگان در چهارچوب مقررات تأمین اجتماعی است. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل تطبیقی مقررات حاکم و منابع معتبر حقوقی در دو کشور می باشد. یافته ها حاکی از آن است که تفاوت دو نظام، افزون بر تنوع سازوکارهای حمایتی، به ویژه در نحوه تحدید و تبیین قلمرو حقوقی جبران خسارت بدنی و شمول زیان دیدگان در نظام تأمین اجتماعی نمود می یابد؛ به گونه ای که در نظام انگلستان، حدود حمایت های واجد کارکرد جبرانی در برابر خسارت بدنی روشن تر تبیین شده، در حالی که در حقوق ایران این قلمرو به صورت صریح و منسجم تعیین نشده است. این پژوهش، بدون ورود به مباحث ساختار رفاهی یا مالی، بر ضرورت تبیین روشن دامنه جبران خسارت بدنی توسط تأمین اجتماعی در حقوق ایران تأکید می کند.

گسترش روزافزون هوش مصنوعی و اتکای فزاینده آن بر پردازش خودکار داده های شخصی، چالش های نوینی را در حوزه مسئولیت مدنی پدید آورده است. تصمیم گیری های الگوریتمی، به ویژه در فقدان نظارت انسانی مؤثر، می تواند منجر به نقض حریم خصوصی، ورود خسارات مادی و معنوی و تضعیف حقوق اشخاص شود؛ امری که قواعد سنتی مسئولیت مدنی را با دشواری های جدی در زمینه انتساب عمل زیان بار و اثبات رابطه سببیت مواجه ساخته است. به این ترتیب، پرسش اصلی پژوهش آن است که نظام های حقوقی ایران و افغانستان تا چه اندازه قادرند با تکیه بر قواعد موجود، مسئولیت مدنی ناشی از پردازش خودکار داده های شخصی توسط هوش مصنوعی را سامان دهند و چه الگویی برای جبران خسارت مناسب تر است؟ هدف پژوهش، تحلیل تطبیقی رویکرد حقوق ایران و افغانستان نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از پردازش داده های شخصی و ارزیابی ظرفیت اسناد بین المللی در تکمیل و هدایت این نظام ها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی و مبتنی بر مطالعه منابع حقوقی داخلی و اسناد بین المللی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قواعد عمومی مسئولیت مدنی در ایران و افغانستان قابلیت اعمال بر خسارات ناشی از هوش مصنوعی را دارند، اما در عمل با محدودیت هایی مواجه اند و گرایش به مسئولیت مبتنی بر خطر و اصل پاسخگویی می تواند کارآمدتر باشد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که همسویی با استانداردهای بین المللی و بازتعریف مسئولیت مدنی، نقش مؤثری در حمایت از داده های شخصی و جبران مؤثر خسارات خواهد داشت.

امروزه توسعه سامانه های رباتیک جراحی تحولی بنیادین در حوزه پزشکی ایجاد گردیده که باعث افزایش دقت، کاهش آسیب بافتی و بهبود نتایج درمانی شده است. با این حال، فناوری چالش های حقوقی قابل توجهی در زمینه مسئولیت مدنی پزشک و سازنده ربات مطرح می کند. مطالعه تطبیقی به روش توصیفی-تحلیلی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان نشان می دهد که در ایران مسئولیت مدنی غالباً بر مبنای تقصیر استوار است، در حالی که در انگلستان علاوه بر اندیشه های تقصیر، مسئولیت قراردادی و مسئولیت ناشی از عیب محصول با رویکرد مسئولیت بی قیدوشرط مورد توجه قرار می گیرد. در ایران نبود قوانین تخصصی و چهارچوب های قانونی واضح اثبات مسئولیت در دعاوی جراحی های رباتیک با پیچیدگی زیادی همراه بوده و تقسیم مسئولیت معمولاً به شکل مساوی صورت می پذیرد مگر خلاف آن اثبات شود. اما انگلستان با به کارگیری اصل مسئولیت متناسب تقسیم مسئولیت را بر اساس درصد سهم هر عامل در ایجاد زیان تنظیم می کند که منجر به عدالت بیشتری در فرآیند قضایی می شود. همچنین، چالش های اثبات در ایران بیشتر ناشی از فقدان تخصص فنی و حقوقی در رسیدگی به دعواها و کمبود قوانین به روز است، در حالی که انگلستان با وجود قوانین جامع، تخصص قضایی بالاتر و انتقال بار اثباتی به تولیدکننده فرآیند اثبات را تسهیل می کند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که برای رفع خلأهای موجود نظام حقوقی ایران نیازمند تدوین قوانین اختصاصی ارتقای آموزش تخصصی و توسعه ساختار قضایی تخصصی در حوزه فناوری های نوین پزشکی است تا ضمن حمایت مؤثر از بیماران موجبات نوآوری و پیشرفت در عرصه پزشکی دیجیتال فراهم گردد.

تملک املاک در نظام حقوقی ایران، فارغ از منشأ آن، آثار حقوقی و اداری متعددی بر جای می گذارد که مهم ترین آن ها در وضعیت ثبتی ملک تجلی می یابد. ثبت املاک در ایران دارای دو مرحله ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت است و هرگونه تغییر در مالکیت، مستلزم طی تشریفات ثبتی خاصی است که تابع قواعد آمره قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل آثار ناشی از تملک بر وضعیت ثبتی املاک و تبیین تعامل میان قواعد ماهوی حقوق مدنی و تشریفات شکلی ثبت املاک است. پرسش اصلی این است که تملک چه آثاری بر وضعیت ثبتی ملک داشته و تشریفات اداری ثبت این آثار چگونه در نظام حقوقی ایران تنظیم شده است؟ همچنین، خلأها و چالش های موجود در این فرآیند کدامند؟ پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات ثبتی و آرای وحدت رویه انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانونگذار تشریفات مشخصی برای ثبت انتقال املاک پیش بینی کرده، اما خلأهایی از جمله عدم الزام مؤثر به ثبت رسمی معاملات، ابهام در وضعیت ثبتی املاک ناشی از تملک قهری، تعارض میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در تشخیص مالکیت و تعدد مراجع تصمیم گیرنده در فرآیند تثبیت مالکیت وجود دارد. این چالش ها موجب بروز دعاوی متعدد و کاهش اعتبار اسناد رسمی می گردد. نتیجه آن که، اصلاح قوانین ثبت با هدف الزامی سازی ثبت رسمی کلیه معاملات املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه املاک و شفاف سازی فرآیندهای ثبتی، برای تضمین امنیت حقوقی مالکان و کاهش دعاوی ملکی ضروری است.

دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری راهبردی در سیاست خارجی، با حقوق قراردادهای بین المللی خصوصی در هم تنیده شده و تعاملی پیچیده میان سیاست و حقوق ایجاد می کند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، بررسی می کند که چگونه دولت ها از طریق مذاکرات دیپلماتیک، قراردادهای خصوصی بین المللی را شکل می دهند تا منافع ملی را در حوزه های انرژی، تجارت و سرمایه گذاری تأمین کنند؟ با تمرکز بر اصول حقوق بین الملل خصوصی مانند استقلال اراده طرفین، حاکمیت قانون و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نشان داده می شود که سیاست های اقتصادی دولتی می توانند بر تفسیر و اجرای قراردادها تأثیرگذار باشند، در حالی که چهارچوب های حقوقی بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ میلادیو اصول یونیدروا محدودیت هایی بر مداخله سیاسی ایجاد می کنند. مطالعه موردی قراردادهای نفتی ایران با شرکت های خارجی، الگویی از تعادل میان تأمین امنیت انرژی ملی و رعایت تعهدات حقوقی ارائه می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعامل موفق سیاست و حقوق نیازمند مکانیسم های حل اختلاف کارآمد و سیاستگذاری پیش بینانه است تا ریسک های ژئوپلیتیکی کاهش یابد و منافع ملی پایدار گردد.

رویکرد ارتباطات بین سازمانی با تأکید بر ارتقاء امنیت، به این معناست که همه نهادهای اجتماعی و سازمانهای رسمی و غیررسمی در تأمین و حفظ امنیت عمومی، همراه با پلیس، سهیم هستند. پلیس به دنبال مشارکت مردم در تامین امنیت است و شهروندان باید در این مقوله پلیس را همراهی کنند.هدف پژوهش حاضر، نگاهی بر تعامل سازمان های مردم نهاد با پلیس در زمینه برقراری امنیت استان سمنان می باشد. روش این پژوهش، از حیث هدف کاربردی و ماهیت روش پژوهش توصیفی است؛ و روش جمع آوری اطلاعات روش مروری (کتابخانه ای) از طریق فیش برداری است. یافته ها و نتایج حاکی ازآن است که از بین سازمان ها، سازمانهای مردم نهاد، بسیج و شوراهای اسلامی شهر، سهم بیشتری در هدایت برقراری امنیت به همراه تعامل با نیروی انتظامی دارند. سمن ها با هر نوع جهت گیری که دارند می توانند با دو نقش «زمینه سازی (نقش زمینه سازی)» و یا «فعالیت های اجرایی (نقش عامل)» در گسترش امنیت استان سمنان نقش آفرینی نمایند.

مطالعه «پلیس و سیاست گذاری» در جغرافیا هنوز یک زمینه جدید است و نیاز به گسترش بیشتر دارد. با این حال، جغرافیدان ها تاکنون کمک های بزرگی به درک پلیس و سیاست گذاری کرده اند و نشان داده اند که این مفاهیم به عنوان ابزارهایی برای اعمال قدرت دولت، اجبار و تأثیرات منطقه ای عمل می کنند. با توجه به پیشرفت های اولیه در این حوزه و پتانسیل های علمی آینده، جغرافیا هنوز فرصت های زیادی دارد تا به یک رشته علمی اجتماعی تبدیل شود که بتواند تئوری ها را به عمل تبدیل کند و روش های نوین را در میدان عمل به کار بگیرد. این اهمیت ویژه ای دارد، به ویژه در شرایطی که بحث «کاهش بودجه پلیس» به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده و همچنین در پی خشونت های پلیس در ایالات متحده که همچنان ادامه دارد. در این مقاله با روش مرور نظام مند منابع و تحلیل مطالعات قوم نگارانه، به بررسی انتقادی مفاهیم مرتبط با پلیس گری پرداخته شده است. داده ها شامل آثار نظری و تجربی از منابع فارسی و انگلیسی هستند. تحلیل ها با تأکید بر فضا، مرز، جغرافیا و سیاست گذاری صورت گرفته اند و در نهایت، به این نتیجه می رسد که چگونه مطالعات پلیس می تواند به عنوان یک شاخه علمی در جغرافیا رشد یابد و بتواند محققانی را جذب کند که خود تجربه های زیسته از مواجهه با سیاست گذاری داشته اند؛ تجربه هایی که اغلب منجر به جرم انگاری، جابجایی، اخراج، بی خانمانی و زندانی شدن افراد می شود.

سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تاکنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است. با گذشت زمان شیوه های سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته بطوری که امروزه برخی از سارقان از آخرین تکنولوژی ها و تکنیک ها برای پیشبرد کار خود استفاده می کنند. به همین دلیل روش های مقابله و برخورد با آن ها نیز متحول شده است.همین یکی از ضرورت های همین رویکردی تحقیقاتی است .در این جستار با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال صرفا مروری تطبیقی با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای می خواهیم بدانیم؛ برخی از تفاوت های جرم سرقت از منظر ایدئولوژیک دینی و نظام های غیر ایدئولوژیک در حقوق تطبیقی چگونه قابل بحث و بررسی است ؟ به نظر می رسد در کلیت تفاوتی وجود ندارد صرفا تفاوت ها در انواع سرقت مستتر است .

اختلال هویت تجزیه ای (DID)، که پیش تر با عنوان اختلال چندشخصیتی شناخته می شد، یکی از پیچیده ترین اختلالات روانی در حوزه روان پزشکی و روان شناسی است که چالش های مهمی در تعیین مسئولیت حقوقی، به ویژه کیفری، ایجاد کرده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی این نکته است که آیا وجود چند هویت در فرد و فقدان آگاهی و حافظه منسجم نسبت به رفتار ارتکابی، می تواند همانند جنون موجب رفع مسئولیت کیفری و مدنی شود یا خیر. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از منابع فقهی، حقوقی و روان پزشکی، به بررسی تطبیقی معیارهای مسئولیت حقوقی در قوانین ایران و یافته های علمی جدید درباره اختلالات تجزیه ای پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که برخلاف جنون، که نافی مطلق عقل و اراده در زمان ارتکاب جرم است، در DID تسلط متناوب هویت های مختلف و وجود درجاتی از آگاهی، اراده و رفتار هدفمند، مانع از سلب مطلق مسئولیت می شود. تحلیل داده ها گویای آن است که ملاک مسئولیت حقوقی در این اختلال، تشخیص دقیق وضعیت روانی فرد در لحظه ارتکاب رفتار و سنجش سلامت اراده و قوه تمییز است. در نتیجه، نمی توان DID را ذاتاً رافع مسئولیت دانست و باید در هر مورد، با استفاده از ابزارهای روان پزشکی و نظر تخصصی، احراز مسئولیت یا رفع آن به صورت مصداقی تعیین شود.

احترام به مالکیت شهروندان بر اراضی و حمایت از آنها یکی حقوق بنیادین اشخاص و از تکالیف اولیه دولت است. شناسایی اراضی و املاک عمومی و اراضی دولتی که به ثروت های عمومی تعبیر می شوند هم از تکالیف بی مناقشه دولتها به شمار می رود. این تکلیف دوگانه دولت ، سبب می شود تا دولت همواره راهکاری روشن و شفاف ، قانونی و مستند و قابل اعتراض را در پیش بگیرد تا هم از حدود صلاحیت خود در سلب مالکیت اراضی تحت تملک اشخاص به بهانه عمومی بودن گذر نکند و هم مانع تعرض به اراضی عمومی و دولتی بشود تحقق این اهداف اما مستلزم در پیش گرفتن سیاست تقنینی مناسب و تصویب قوانین کیفی است. اما قوانین کنونی را نمی توان ابزارهای مناسب و دقیقی در تحقق این اهداف به شمار آورد. تعداد قوانین ، پیچیدگی روش ها و مراجع متعدد از معایب نظام حقوقی حاکم بر حمایت از مالکیت اراضی خصوصی و حفظ اراضی عمومی است. انتظار می رفت قانونگذار در قانون الزام سازوکاری را پیش بینی کند که به تزلزل مالکیت اراضی ، چه خصوصی و چه عمومی ، پایان دهد در این قانون راهی که بتواند دولت را ملزم کند که ادعا ها ، آرای تشخیص و نظریه های تشخیصی خود را بطور شفاف و روشن به آگاهی شهروندان برساند و نسبت به صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی در مدت معینی اقدام کند وجود ندارد. این تعلل قانونگذار سبب شده است تا مالکیت اراضی خصوصی همواره در معرض دست اندازی و تملک توسط دولت و نهادهای عمومی بماند.

تبصره یک ماده یک از قانون الزام به ثبت رسمی در سه شرط مشخص امکان منع انتقال گیرنده از انجام اعمال حقوقی را پیش بینی کرده است و در صورت نقض عهد از سوی انتقال گیرنده باید برررسی شود که انتقال گیرنده در معامله معارض حق فسخ پیش بینی کرده یا نکرده است؛ اگر حق فسخ پیش بنی کرده باشد در این صورت این انتقال در حکم تلف است و اگر حق فسخ پیش بینی شد عین مال به انتقال دهنده اول(دارنده حق فسخ) مسترد می گردد.این ابداع جسورانه قانونگذار ایرانی ابهاماتی را در ذهن ایجاد کرده است که درج و عدم درج حق فسخ در معامله چه خاصیتی دارد که انتقال در فرض اول در حکم تلف است و در فرض دوم انتقال اعتباری ندارد و عین مال قابل استرداد است؟ و اینکه در فرض دوم سرنوشت معامله معارض چه می شود؟و آیا قانونگذار در فرض اول، رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور را نسخ کرده است؟در فرض دوم چند حالت قابل بررسی است؛ اول اینکه انتقال دهنده اول انتقال گیرنده را ملزم به فسخ کند، دوم اینکه معامله معارض مراعی فرض شود،سوم فسخ قرارداد اصلی فاسخ قرارداد معارض باشد و چهارم اینکه معامله معارض نسبت به انتقال دهنده قابلیت استناد ندارد. از این چهار روش تنها روش اول مانع قانونی دارد و سه روش دیگر قابلیت اعمال را دارند. و در فرض اول قانونگذار در راستای اعمال قاعده حسن نیت در قراردادها و هماهنگ با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور انتقال را در حکم تلف می داند. در دو فرض درج و عدم درج حق فسخ برای منتقلٌ الیه در معامله معارض و در فرض عدم اقاله و عدم بازگشت مورد معامله به ملکیت منتقلٌ الیه؛استرداد مورد معامله بستگی به حسن نیت شخص ثالث(بی اطلاعی شخص ثالث از درج شروط سه گانه در قرارداد پایه) دارد.

برای حل مسائل ثبت املاک، نقشه برداری و اندازه گیری های میدانی لازم است. در ایران تعداد قابل توجهی از کارشناسان ادارات مرتبط و کارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از گیرنده های جی پی اس دستی، در زمینه مسائل حقوقی اراضی نظر می دهند. در این مقاله، به موضوع ناسازگاری معنی دار موقعیت، ابعاد، اندازه ها و مساحت اراضی حاصل از این گیرنده ها با نتایج حاصل از روش های استاندارد نقشه برداری پرداخته شده است. در حال حاضر، گیرنده های جی پی اس دستی دقّتی بهتر از چند متر در تعیین موقعیت نقاط ندارند. این عدم قطعیت باعث تداخل اراضی شده و نظریه های کارشناسی و آرای محاکم بر مبنای آن ها را زیر سؤال می برد. در ادامه مقاله، ابتدا مبحث چارچوب های مختصات که از موضوعات زیربنایی در تعیین موقعیت نقاط است بیان شده و اثر آن بر مسأله مورد بحث، تشریح شده است. سپس روش های صحیح جانمایی و تعیین حدود زمین ها و نیز ابعاد و اندازه ها و مساحت اراضی بیان شده و به موضوع صحّت و دقّت هر کدام پرداخته شده است. مثال های عددی به منظور مقایسه نتایج روش های استاندارد نقشه برداری با مقادیر حاصل از گیرنده های جی پی اس دستی آورده شده است. همه نتایج دلالت بر این دارد که استفاده از این گیرنده ها برای مسائل حقوقی اراضی نتایج ناصحیح در پی دارد. در یک زمین به مساحت حدوداً 4500 مترمربع، تداخلاتی بیش از 20 متر با اراضی مجاور و خطای تا 1000 مترمربع در مساحت مشاهده شد. لذا اکیداً توصیه می شود استفاده از جی پی اس دستی متوقف شده و در عوض روش های استاندارد نقشه برداری مطابق با دستورالعمل های موجود به کار برده شوند.

ماهیت حقوقی نهادهای اداری در ایران یکی از مسائل پیچیده و مبهم در نظام اداری است که به خصوص در سالیان اخیر این معضل تشدید شده است. ماهیت حقوقی بانک مرکزی به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین نهادهای نظام اداری و اقتصادی کشور یکی از چالش های نظام اداری در تعامل با این نهاد است. به طوری که علی رغم تغییر چندباره قانون حاکم بر آن، موضع شفافی توسط قانونگذار گرفته نشده است و به نوعی این ابهام تعمدی تلقی می شود. شاید به همین دلیل و همچنین ضعف شدید ادبیات حقوقی در این زمینه، پژوهش مستقلی درخصوص تبیین ماهیت حقوقی بانک مرکزی صورت نگرفته و کمتر کسی ورود به این موضوع پرابهام و چندوجهی را برای بررسی انتخاب کرده است. بااین حال، پاسخ به این پرسش که «با توجه به نظام حقوقی ایران، ماهیت حقوقی بانک مرکزی چیست؟» خصوصاً برای ورود به اصلاح ساختار نظارت بر شبکه بانکی و حکمرانی پولی نقش تعیین کننده ای دارد که برای ورود به بحث اصلاح ساختار بانک مرکزی و همچنین تقویت استقلال این نهاد از دولت، کلیدی و غیرقابل چشم پوشی است و منجر به حل آثار مترتب بر آن می شود. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی قوانین و مقررات موضوعه در کنار رویه تقنینی، اجرایی و قضایی و گذری بر فضای سیاسی حاکم بر این موضوع با تحلیل منابع حقوقی گردآوری شده بیان شد که مستفاد از قوانین و ساختار حقوقی حاکم بر بانک مرکزی، ماهیت حقوقی بانک مرکزی «شرکت دولتی» است

حمایت از اراده جمعی می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند. اگرچه ظاهراً قانون گذار به این موضوع بی توجه نبوده است، تشکیل اراده جمعی در مصادیق موجود اراده جمعی در حقوق ایران به دلایل گوناگون با هزینه های مبادلاتی مختلفی روبه رو است. وجود این هزینه های مبادلاتی موجب می شود وضعیت موجود تشکیل اراده جمعی کارآمد نباشد؛ امری که باعث شده نتایجی ازجمله «اختصاص منابع به صورت غیرکارآمد»، «کاهش میزان تشکیل اراده جمعی»، «کاهش سرعت تشکیل اراده جمعی»، «دوری از سازکارهای قانونی در تشکیل اراده های جمعی»، «عدم رعایت تشریفات قانونی در تشکیل اراده های جمعی»، «فرصت طلبی» و «افزایش اختلافات و تعارضات» قابل مشاهده باشند. با این توجه، در این مقاله ابتدائاً اراده جمعی را تعریف نموده و مهم ترین مصادیق آن در حقوق ایران شامل اراده جمعی در اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری، اموال مشاع، قسمت های مشترک آپارتمان ها، قراردادهای جمعی (ازجمله قراردادهای ارفاقی و پیمان های دسته جمعی کار) را بیان کرده ایم. پس از آن، مفهوم هزینه های مبادلاتی را اجمالاً تشریح نموده ایم. سپس هزینه های مبادلاتی مختلفی که در تشکیل اراده جمعی وجود دارد، بررسی شده تا بتوان با شناسایی مسئله، در آینده به راه حل های آن نیز دست پیدا کرد. امید است پژوهشگران تلاش نمایند از طریق شناسایی سازکارهای کاهنده هزینه های مبادلاتی، از اراده جمعی حمایت، و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.

یکی از مباحث حائز اهمیت در هر قرارداد بین المللی بیمه، قانون حاکم بر آن است؛ به نحوی که تعهدات بیمه گر و بیمه گزار را می تواند به شکل عمده ای تحت تأثیر خود قرار دهد. چنین امری حاکی از مقررات و الزامات قانونی است که عمدتاً در تمام نظام های حقوقی، به منظور حمایت از بیمه گزاران پیش بینی شده است. قواعد آمره ای که در بسیاری از موارد، حق طرفین بر انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را محدود یا بعضاً سلب و در عوض، معیارهایی را به منظور شناسایی قانون حاکم بر قرارداد بین المللی بیمه، به مراجع حل وفصل اختلافات معرفی می کنند. آنچه پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته است، شناسایی و تبیین الزامات قانونی محدودکننده اصل آزادی اراده در انتخاب قانون حاکم و معیارهای قانونی تشخیص قانون حاکم بر قرارداد در صورت نبود قانون منتخب نافذ است. حسب یافته های این پژوهش، معیارهایی نظیر کشور محل وقوع ریسک، محل اقامت یا ثبت بیمه گزار، محل انعقاد قرارداد و محلی که اساسی ترین ارتباط را با قرارداد دارد، از معیارهای قانونی پر کاربرد در باب الزامات مربوط به قراردادهای بین المللی بیمه محسوب می شوند.

نهاد «پیام مطمئن» مندرج در ماده ۴۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، از نوآوری های مهم حقوق رقابت ایران است که به ویژه در زمینه ادغام و تحصیل سهم طراحی شده تا با ارتقای پیش بینی پذیری و افزایش امنیت حقوقی، از بروز رفتارهای ضدرقابتی در فرایندهای ادغام و تحصیل سهم جلوگیری کند. این استعلام چندوجهی، با ترکیبی از ویژگی های مشورتی، پیشگیرانه، موقتی و اعتباری، کنش های فعالان بازار را هدایت و شفافیت فرایندهای اقتصادی را تقویت می کند. بااین حال، پیام مطمئن در وضعیت فعلی فاقد اثر الزام آور نسبت به اشخاص ثالث است و حدود و ضوابط حق اعتراض آنان به روشنی مشخص نشده است. در بخش تطبیقی، این نهاد با اعلامیه ارزیابی تجاری و سیاست تأیید پیشینی در حقوق رقابت ایالات متحده و اعلامیه تسهیل در حقوق رقابت اتحادیه اروپا مقایسه شده و نقاط قوت آنها از نظر الزام آوری نسبی، نقش پیشگیرانه و انتشار عمومی بررسی شده است. در پایان، پژوهش با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق پیام مطمئن، تدوین آیین نامه ای جامع و نظام مند، تعیین آثار حقوقی مشخص، طراحی سازوکار پاسخ گویی مؤثر و الزام به انتشار پیام ها با رعایت ملاحظات محرمانگی، راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و تثبیت جایگاه این نهاد در نظام حقوق رقابت ایران ارائه می دهد.

شکل گیری وابستگی متقابل به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی همکاری در نظام حقوق بین الملل معاصر علی رغم اهمیت فراوان با چالش هایی در حوزه های مختلف مواجه است. تشدید وابستگی متقابل میان دولت ها در نتیجه تجارت، مهاجرت و فناوری که از ویژگی های برجسته دهه 1990 است، سبب شده تا اقتصاد بسیاری از کشورها به صادرات و واردات کالاها متکی شود. هدف این پژوهش، تحلیل ظرفیت های وابستگی متقابل در نظام بین المللی معاصر و ارزیابی چالش ها و موانعی است که در فرایند گسترش بنیادهای همکاری در نظم حقوقی بین المللی وجود دارند. در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که وابستگی متقابل در تحقق بنیادهای همکاری نظام حقوقی بین المللی معاصر با چه چالش هایی مواجه است. این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی برای ارزیابی داده ها بهره گرفته و داده ها را از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری کرده است. فرضیه این پژوهش بر این اساس است که تفاوت سطوح توسعه دولت ها، عملکرد ناهماهنگ نهادهای بین المللی اقتصادی با اهداف توسعه پایدار و تعمیق و تشدید نظام تحریم ها از مهم ترین چالش های فراروی تحقق وابستگی متقابل و گسترش بنیادهای همکاری بین المللی هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که با اینکه نظام بین المللی معاصر اهمیت ایده وابستگی متقابل را پذیرفته و در عرصه هایی نیز به اجرایی سازی آن مبادرت کرده است، اما به دلیل چالش ها و ضعف های حقوقی نتوانسته است زمینه های تسهیل وابستگی متقابل و گسترش بنیادهای همکاری بین المللی را فراهم کند و به جای توسعه بیشتر منطق اقتصادی همچنان بر مناسبات قدرت افزوده است.

بروز انگاره های نوینی چون «پویایی بسیار زیاد بازار»، «تمرکز و انحصارگرایی فزاینده آن»، «بازگشت ناپذیری رقابت»، «ماهیت دوگانه پلتفرم» و «صعوبت اثبات دعوی» در زیست بوم پلتفرمی، نظام سنتی مواجهه با رفتارهای مخل رقابت در این عرصه را با چالش های جدی روبه رو ساخته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ شیوه ای تحلیلی - توصیفی در مقام دستیابی به پاسخ این پرسش که ضوابط نوین مواجهه با رفتارهای مخل رقابت پلتفرم های دیجیتال کدام ها هستند، به این نتیجه دست یافته است که ریشه بخش قابل توجهی از ناکارآمدی ضوابط سنتی در این حوزه، به محوریت رویکرد «درمانی و گذشته نگر» حاکم بر آنها بازمی گردد. بر همین اساس، راهکار اصلی برون رفت از چالش ها، تکمیل ضوابط سنتی با به کارگیری ضوابطی «پیش گیرانه و آینده نگر» است. ضوابطی که در ساحت «رفتاری» از مسیر «تنظیم استانداردهای رفتاری» و «تأمین شفافیت الگوریتمی آزمایشی»، در ساحت ساختاری از مسیر «تحدید ساختاری پلتفرم» و «بازتنظیم ماهیت ساختاری پلتفرم» و نهایتاً در ساحت قضایی از مسیر «تغییر و تسهیل بار اثبات» و «تحدید پیشینی حق دفاع» قابل پیاده سازی اند.