ملیکا خیرآبادی

مسئله استقلال قاضی همواره از ارکان اساسی تحقق دادرسی عادلانه به شمار می رود، اما اغلب تمرکز مطالعات حقوقی بر استقلال قضات دادگاه های کیفری در مرحله دادرسی است و کمتر به جایگاه و اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری پرداخته شده است. در نظام حقوقی ایران نیز قاضی اجرای احکام اگرچه از اختیارات وسیعی در نظارت، تعدیل، تعلیق، و نحوه اجرای مجازات برخوردار است، اما استقلال او در عمل با چالش هایی مواجه است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا قاضی اجرای احکام کیفری در نظام حقوقی ایران، استقلال لازم برای ایفای وظایف خود را داراست و این استقلال چه آثار و الزاماتی به ویژه در حوزه حقوق متهم و اجرای عادلانه مجازات ها دارد؟ اهمیت این موضوع در آن است که بدون تضمین استقلال قاضی اجرای احکام، اجرای مجازات ها می تواند تحت تأثیر عوامل سیاسی، اداری یا قضایی قرار گیرد و این امر موجب نقض حقوق محکوم علیه و بی اعتباری نظام عدالت کیفری خواهد شد. روش این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی انجام گرفته است. در این راستا، ضمن بررسی مبانی نظری استقلال قضات، به تحلیل مقررات قانونی و رویه عملی موجود در ایران پرداخته شده و با نقد وضعیت فعلی، پیشنهادهایی برای تقویت استقلال قاضی اجرای احکام ارائه شده است.

اختلال هویت تجزیه ای (DID)، که پیش تر با عنوان اختلال چندشخصیتی شناخته می شد، یکی از پیچیده ترین اختلالات روانی در حوزه روان پزشکی و روان شناسی است که چالش های مهمی در تعیین مسئولیت حقوقی، به ویژه کیفری، ایجاد کرده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی این نکته است که آیا وجود چند هویت در فرد و فقدان آگاهی و حافظه منسجم نسبت به رفتار ارتکابی، می تواند همانند جنون موجب رفع مسئولیت کیفری و مدنی شود یا خیر. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از منابع فقهی، حقوقی و روان پزشکی، به بررسی تطبیقی معیارهای مسئولیت حقوقی در قوانین ایران و یافته های علمی جدید درباره اختلالات تجزیه ای پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که برخلاف جنون، که نافی مطلق عقل و اراده در زمان ارتکاب جرم است، در DID تسلط متناوب هویت های مختلف و وجود درجاتی از آگاهی، اراده و رفتار هدفمند، مانع از سلب مطلق مسئولیت می شود. تحلیل داده ها گویای آن است که ملاک مسئولیت حقوقی در این اختلال، تشخیص دقیق وضعیت روانی فرد در لحظه ارتکاب رفتار و سنجش سلامت اراده و قوه تمییز است. در نتیجه، نمی توان DID را ذاتاً رافع مسئولیت دانست و باید در هر مورد، با استفاده از ابزارهای روان پزشکی و نظر تخصصی، احراز مسئولیت یا رفع آن به صورت مصداقی تعیین شود.