مطالب

در میان دانش پژوهان فقه و حقوق، مبتنی بر مبانی فقهی و نصوص قانونی، چنین شهرت یافته که مسئولیّت غاصب، مسئولیّتی عینی است. مسئولیّت عینی غاصب به صورت مطلق مطرح گردیده و غالباً با استناد به قاعده معروف «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»، بین فرض تحمیل هزینه های هنگفت بر غاصب یا تحمیل خسارات غیر مادی از قبیل ضرر های جانی، آبروئی و روحی روانی بر غاصب در صورت تکلیف به ردّ عین، فرض ممزوج شدن مال مغصوب با مال دیگری و امکان جداسازی آن همراه با حدوث خرابی، فرض ممزوج شدن عین مغصوب با مال مماثل و بین فرض شرایطی که چنین پیامدهایی نداشته باشد، فرق گذاشته نمی شود و این تکلیف غیر قابل تخفیف یا تبدیل، تأکید می شود. در همین راستا جای طرح این سؤال است که آیا چاره ای برای خروج از این اطلاق و روی آوردن به بدل در فرض وجود عین، می توان یافت یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای فقهی آن چیست؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که در فرضی که رد عین، مستلزم ورود ضرر هنگفت مادی به غاصب باشد اگرچه نظریه مشهور بلکه اجماعی فقها، مبنی بر وجوب ردّ عین بر غاصب است، لیکن این حکم، حکمی اوّلیه بوده و رفع آن به صورت حکم ثانوی و بر پایه شرایطی از قبیل ضرر، عسر و حرج و اضطرار امکان پذیر می باشد. پژوهش پیش رو با پردازش مبانی نظریه مذکور، از آن دفاع نموده و مورد تأیید و تاکید قرار داده است.

اهتمام شارع و قانونگذار عرفی به اشتراط قیود و شروط لازم در شهادت به منظور اثبات دعاوی، حاکی از اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوی می باشد؛ از اینرو علاوه بر شرایط لازم در خود شهود، شرط است که شهادت از روی حق ادا شده و به ناحق یا دروغ و در اصطلاح شهادت زور نباشد. شهادت کذب و از روی باطل و غیر واقع که در لسان فقها به تزویر شهادت یاد می شود ضمن این که از گناهان کبیره بوده و جرم محسوب می شود دارای آثاری نیز می می باشد که در عمل ماهیت حکم را تغییر می دهد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است در پی پاسخ به این سوال اصلی است که چنان چه تزویر شهود برای قاضی اثبات شده و شهادت از شرط لازم برخوردار نباشد چگونه حکم می شود؟ یافته تحقیق حاکی از این است که چنان چه حاکم پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن، متوجه کذب شهادت شهود شود، حکم صادره نقض می شود و شهود فقط مسئولیت کیفری خواهند داشت، مگر در صورت اتلاف مشهودٌبه که در این صورت، شهود علاوه بر مسئولیت کیفری، ضامن جبران خسارت وارده بر مشهودٌ علیه نیز می باشند؛ ضمن این که عدم پذیرش شهادت شهود محکوم به کذب و مجازات تعزیری ایشان از آثار تزویر در شهادت محسوب می شود.

به رغم نظریه فقهی تقسیم جهان به دارالحرب و دار الاسلام، بررسی مبانی حقوق بشر اسلامی و منابع تاریخی نشان می دهد منطقه سومی هم وجود دارد که می توان آن را «دارالموادعه» خواند. به تعریفی دارالموادعه به سرزمین یا کشوری گفته می شود که مردم آن، با دولت اسلامی (دار الاسلام) قرارداد متارکه موقت جنگ برقرار کرده و طرفین به آن متعهد بوده باشند. در حقیقت اسلام ملل غیر مسلمانی را که با مسلمانان معاهده یا پیمانی بر اساس شرایط موردتوافق طرفین قرارداد بسته اند، به طور محدود و مشروط به رسمیت می شناسد و بر نظام اسلامی واجب است تا از آن ها حمایت کند. در پژوهش حاضر بر آنیم تا بر اساس روش تاریخی-تحلیلی و با استناد به قرآن و متون فقهی اهل سنت و شیعه و نیز منابع تاریخی، ضمن بررسی دارالموادعه و ویژگی های مربوط به آن ازجمله شرایط انعقاد موادعه و زمان و چگونگی آن به این مسئله بپردازیم که تا چه میزان نظریه تقسیم جهان به دارالحرب و دارالاسلام با اصول و مبانی قرآنی، فقهی و تاریخی سازگاری دارد. هدف از تحقیق پاسخ گویی به شبهاتی است که امروزه به ویژه شرق شناسان با استناد به تقسیم بندی یادشده می کوشند تا چنین وانمود کنند اسلام همه سرزمین های غیر اسلامی را منطقه جنگی می داند و تا انقیاد و سلطه بر آنان همواره در فکر تهاجم به آن هاست. یافته های تحقیق نشان می دهد نظریه برخی از فقهای متقدم در این خصوص نظریه ای ناقص و با مبانی تاریخی و فقهی سازگاری چندانی ندارد و می توان نظریه دیگری با عنوان دارالمعاهده را به آن دو حوزه افزود.

هوش مصنوعی می تواند ثمرات بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آنها خودروهای تمام خودران است. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی نقص نرم افزار در خودروی تمام خودران می پردازد. نرم افزار نقش کلیدی در وسایل نقلیه خودران ایفا می کند. امروزه که دیگر اصول سنتی مسئولیت نمی تواند پاسخگوی نیازهای نوین باشد، در صورت نقصی در به روزرسانی نرم افزار، چه کسی مسئول است؛ طراح یا به روزرسانی کننده نرم افزار؟ آیا سازنده نرم افزار پس از عرضه محصول به بازار، مسئولیت نظارتی دارد؟ با دقت و تعمق در قوانین موجود پی خواهیم برد که اصول سنتی مسئولیت همچنان سازنده نرم افزار را به عنوان تولیدکننده نهایی از باب مسئولیت نیابتی، مسئول می داند و مسئولیت نظارتی گرچه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، اما باید مسئولیت سازنده نرم افزار را پس از عرضه محصول به بازار نیز شناسایی کرد.

در حقوق کیفری عرفی جز در موارد معدودی از جرم حق اللهی یا حق الناسی نامی برده نشده، اما بارها از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت سخن به میان آمده است. جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ازنظر میزان مداخله بزه دیده و اثرگذاری در آغاز، ادامه و فرجام دعوی کیفری تأثیری سرنوشت ساز دارند؛ اما در متون فقهی بدون ذکری از جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت، عموم آثار این جرایم با به کارگیری اصطلاح جرایم حق اللهی و حق الناسی مورد تصریح واقع شده است. نگارندگان پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی و با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه ای تلاش دارند به این پرسش اساسی پاسخ دهند که جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تا چه میزان قابلیت انطباق با اصطلاح حق الله و حق الناس از نظر مصادیق و آثار مترتب را دارد؟ علی رغم تفاوت هایی که میان این دو دسته اصطلاح از نظر دامنه و آثار مترتب وجود دارد، اما هر دو با نیت دستیابی به اهداف مشابه وضع شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. ازآنجا که مطابق قانون اساسی منبع اصلی دریافت احکام و مقررات کشور ما ضرورتاً می بایست فقه اسلامی (امامیه) باشد و علی رغم اینکه اصطلاحات حق الله و حق الناس در فقه اسلامی و امامیه در دسترس و قابل استفاده بوده، اما قانون گذار عادی به تأسی از نظام های حقوقی دیگر و مشابه همان روشی که برای تقسیم بندی جرایم در قوانین جزایی عمومی قبل از انقلاب استفاده می شد، از مفاهیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بهره برده است.

امروزه، حقوق بشر تبعیض های جنسیتی را با هر رنگ و بویی و در هیچ لباسی برنمی تابد. شاهد این سخن، تعقیب کیفری «الحسن» در دیوان کیفری بین المللی است. وی به علت اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و تعقیب و آزار آنها به واسطه تحمیل قوانین و دستورات مغایر با آزادی های اساسی، متهم به جنایت علیه بشریت شده است. نتایج این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که رفتارهای الحسن در مقام رئیس پلیس اسلامی انصارالدین، شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت را دارد. با بازخوانی این پرونده، این سؤال مطرح می شود که مگر اجرای احکام اسلامی می تواند هم زمان دربردارنده عناصر جنایت علیه بشریت باشد؟ به نظر می رسد رفتارهای برخی از گروه های شبه نظامی مسلمان مانند انصارالدین، به دلیل وجود عناصر زمینه ای، مادی و معنوی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با این توضیح که این رفتارها، تنها جلوه ای از قرائتی خشن و افراطی از دین است که منافی مقاصد آن می باشد. هرچند که نمی توان آن را به همه کشورهای مسلمان نسبت داد، اما، بازخوانی این پرونده می تواند برای همه حکومت های اسلامی تا اندازه فراوانی آموزنده باشد.

الزام دانشجویان به اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی با بیش از صد عضو و درنظرگرفتن مجازات هایی برای تشکیل دهندگان گروه های غیرمجاز یکی از موضوعات جدیدی است که در شیوه نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 1401 مطرح شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با نظر به اصول حقوق عمومی به ارزیابی لزوم اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه نامه انضباطی دانشجویان پرداخته است. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این موضوع است که تشکیل گروه مجازی نیز به منزله یکی از حقوق و آزادی های عمومی برای شهروندان و به ویژه دانشجویان شناخته می شود که از منظر تشکیل، نوعی آزادی تشکل، از منظر استفاده، نوعی آزادی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی و از منظر مشارکت نیز نوعی آزادی بیان و ارتباطات است. براین اساس، لزوم اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی با بیش از صد عضو و تخلف انگاری آن در شیوه نامه انضباطی دانشجویان علاوه بر این که ایجاد محدودیتی ناروا بر حقوق و آزادی های عمومی است و با مضیق بودن ایجاد محدودیت ها در تعارض است، با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، حق بر آموزش، اصل تناسب و منطق نظارت پسینی نیز مغایرت دارد.

یکی از مشکلات جوامع انسانی در دنیای امروز، جرایم فضای سایبری است که به دلیل آسیب به حیثیت و آبروی افراد و حریم خصوصی آن ها به یک چالش اساسی تبدیل شده است. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روزبه روز بیشتر شده و مسائل فراوانی را پیش روی پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق قرار داده است. یکی از این مسائل بررسی جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه امامیه است. هدف مقاله حاضر بررسی فضای مجازی و جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه امامیه است. این مقاله، نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هرزه نگاری، قوادی، روابط نامشروع و افشای سر از منظر فقهی حرام بوده و از میان مجازات های شناخته شده در فقه امامیه، چنانچه جرم انجام شده منطبق با عنوان افسادفی الارض باشد یا منطبق با جرایم مستوجب حد باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود و در غیر این صورت، مجازات تعزیر شامل حال او خواهد شد. از لحاظ حقوقی هم قانون گذار به جرم انگاری این رفتارها پرداخته و برای هرکدام مجازات متناسبی را اعم از حبس و جزای نقدی و تنبیه بدنی در نظر گرفته است.

برخی با استناد به ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، خرید و فروش فیلترشکن را جرم می دانند، درصورتی که مشمول این ماده نمی شود، زیرا استفاده از فیلترشکن صرفاً برای ارتکاب جرم نیست. هدف از این پژوهش جرم انگاری فیلترینگ درخصوص حق اشتغال و کسب و کار با استفاده از پلتفرم های موجود بر طبق قانون ایران و اسناد بین المللی می باشد و فرضیه بر این است که تا چه اندازه جرم انگاری فیلترینگ برای افرادی که از پلتفرم ها جهت کسب و کار استفاده می نمایند، تأثیر دارد. یافته ها حکایت از آن دارد که در اصل 28 قانون اساسی، افراد حق دارند به شغلی که تمایل و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست را برگزینند و وظیفه دولت است که امکان اشتغال در شرایط مساوی برای همگان را ایجاد کنند و مشابه آن ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق کار، شرایط منصفانه و رضایت بخشی است و نیز در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشورهای طرف میثاق باید حق کارکردن آزادانه برای کسب و کار را به رسمیت شناخته و اقدامات مقتضی را معمول دارند و قوانین مصوبه و سیاست گذاری مربوط به فیلترینگ پلتفرم های کسب و کار باید به گونه ای باشد تا اطلاع رسانی به شکل فراگیر تحقق یابد و کیان دینی و فرهنگی ملت نیز مصون بماند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به این موضوع پرداخته است.

دستور موقت در حقوق و نظام قضایی ایران به عنوان یک ابزار قانونی شناخته شده و پرکاربرد، نقش مهمی در تسریع فرآیندهای قضایی ایفاء می کند. این اقدام تامینی در دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت نیز گنجانده شده است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای به بررسی ماهیت، سیر تحول، تمایزات و ویژگی های دستور موقت هیأت حل اختلاف قراردادی پرداخته و نشان می دهد که تفاوت های شکلی و ماهوی قابل توجهی بین این دو نهاد حقوقی وجود دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که عدم امکان رجوع به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت و ابهام دستور موقت هیأت، چالش هایی را به همراه دارد. به علاوه، با توجه به هدف اصلی مرجع صادر کننده، که حل اختلاف به طور دوستانه و سریع می باشد، برخی ایرادات نیز به این دستور وارد است. این تفاوت ها و ایرادات نشان دهنده اشتراک لفظی صرف و عدم کارایی دستور موقت مندرج در دستورالعمل در مراحل ابتدایی فرآیند حل اختلاف است. به طور خاص، این پژوهش بر ضرورت بازنگری در فرآیندها و مقررات مربوط به صدور دستور موقت هیات حل اختلاف قراردادی وزارت نفت تأکید دارد تا بتواند به نحو مؤثرتری پاسخگوی نیازهای فوری و خاص طرفین دعوی باشد. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که برای بهبود کارایی این نهاد، نیازمند اصلاحات قانونی و رویه ای هستیم که بتواند تناسب بیشتری با شرایط واقعی و نیازهای قضایی جامعه داشته باشد.

با مطالعه اغلب نظام های حقوقی نهادی به نام فرزندخواندگی در آن مشاهده می شود. فواید فردی و اجتماعی فرزندخواندگی و نیازهای ضروری جامعه به این نهاد باعث پذیرش آن در میان جوامع مختلف می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می باشد که از طریق روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که در حقوق انگلستان محاکم با در نظر گرفتن رفاه کودک اقدام به دستور فرزندخواندگی می کنند، همچنین فرزندخوانده را  فرزند واقعی تلقی می کنند. این  در حالی  است که در نظام حقوقی ایران برای حمایت از کودکان بی سرپرست قانونی در سال 1392 به تصویب رسید که دید کشورهای غربی از جمله انگلستان را به فرزندخواندگی ندارد و فرزندخواندگی کامل را نپذیرفته است، همچنین شرایط سرپرستی در  ایران و انگلستان کاملا متفاوت است  و به تبع آن پایان فرزندخواندگی هم با هم متفاوت هستند.

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری قانون نیروهای مسلح ایران در قبال جرائم خاص نظامی می باشد. جرائم خاص نظامی مانند اهانت به مقام مافوق، اهانت مقام مافوق به مقام مادون، ترساندن مافوق و نگهبان در حین نگهبانی، تیراندازی غیرقانونی، بی توجهی به دستور مافوق، گزارش خلاف واقع و فرار از خدمت از جمله جرائم مهم در نظام کیفری نیروهای مسلح ایران می باشند، به طوری که در قانون های نیروهای مسلح پس از انقلاب اسلامی (قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 18/05/1371 و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 09/10/1382) به این جرائم پرداخته شده و مورد حساسیت قانونگذار بوده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که قانون های مجازات جرائم نیروهای مسلح در پس از انقلاب اسلامی در رابطه با جرائم خاص نظامی از چه نوع سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده اند؟ می توان بیان داشت که سیاست کیفری افتراقی در جرم «بی توجهی به دستور مافوق» سیاست کیفری سخت گیرانه، در جرائم «اهانت به مقام مافوق» و «تیراندازی غیرقانونی» سیاست کیفری سهل گیرانه، در جرائم «اهانت مقام مافوق به مقام مادون»، «ترساندن مافوق و نگهبان در حین نگهبانی»، «گزارش خلاف واقع» و «فرار از خدمت» هم سیاست کیفری سهل گیرانه و هم سیاست کیفری سخت گیرانه حاکم می باشد.

حقوق استخدامی، مجموعه اصول و قواعد مربوط به ورود به خدمت دولت، حقوق و مزایای کارکنان اعم از مزایای مادی و معنوی است. از سوی دیگر، امروزه حقوق شهروندی که در پیوند با بحث تابعیت مطرح شده است، از گفتمان های بنیادین در نظام اداری است و بر این اساس، کارکنان و نیز مخاطبان نظام اداری، باید از حقوق شهروندی برخوردار گردند. با عنایت به امکان تخطی، تحدید و نیز سوء استفاده از این حقوق از سوی مقامات و دستگاه های اداری، مرجع پاسداشت از این حقوق، طبق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری از طریق نظارت قضایی و نیز رویه سازی نقش مهمی در صیانت از حقوق استخدامی در ابعاد مختلف آن بر عهده دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رویه قضایی دیوان در صیانت از حقوق استخدامی از غنای کافی برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

مقامات اداری در اجرای وظایف خویش روزانه تصمیمات متعددی اتخاذ می کنند که بر وضعیت اداری و شهروندان تاثیر می گذارد. مبنای اولیه برای اعمال این تصمیمات و نظارت بر آنها، تعیین حدود صلاحیت مقام اداری است. به دنبال پاسخ آن هستیم که آیا مقام اداری پس از اتخاذ و اجرای تصمیم، صلاحیت ابطال و عدول از تصمیم خویش را دارد یا خیر در این راستا ضمن تبیین تمایز عدول از ابطال و تعیین ابطال به عنوان ضمانت اجرای قضایی وام گرفته شده از حوزه قضاء صرفا در مواجهه با تصمیمات غیرقانونی برای مقام اداری، و عدول به عنوان استثنائی بر اصل منع برگشت یا تغییر تصمیمات قانونی، به موانع و استثائات قابل عدول پرداخته می شود. با توجه به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون و به تبع آن عدم صلاحیت مقام اداری، حقوق مکتسبه و انتظار مشروع شهروندان، لزوم ثبات و قطعیت در تصمیمات اداری با هدف قابلیت پیش بینی و برنامه پذیری اعمال اداری، ابطال تصمیم اداری قانونی و عدول از سوی مقام تصمیم گیرنده نیز امری برخلاف اصول حقوقی وقواعد اخلاقی است البته می توان استثنائاتی براین امر وارد دانست همچنین با تقسیم اعمال اداری قانونی ، به امکان پذیر بودن عدول از برخی تصمیمات می پردازیم.

در بحث کارآمدی، شناسایی عوامل مؤثر بر کارآمدی خانواده ضروری است. هدف پژوهش حاضر مدل یابی ساختاری کارآمدی خانواده براساس معنای زندگی با نقش میانجی معنویت در خانواده و مرزهای زوجینی بود. جامعه آماری، کلیه زوجین شهر قم در سال 1402 را دربرداشت که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و حجم نمونه آن، 384 نفر بود که با شیوه نمونه گیری بررسی شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام از صفورائی و پرسشنامه آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی توسط حیدری، سالاری فر و شاطریان (1398) و پرسشنامه نیازهای معنوی در خانواده و پرسشنامه مرزهای روانشناختی خانواده هوشیاری (1399) جمع آوری گردید. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای تحلیل داده های پژوهش از معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-24 و LISREL5 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین کارآمدی خانواده، معنای زندگی و مرزهای زوجینی وجود دارد و بین معنویت در خانواده، معنای زندگی و کارآمدی خانواده نیز رابطه معناداری است؛ همچنین متغیرهای مرزهای زوجینی و معنویت در خانواده توانسته است بین دو متغیر کارآمدی خانواده و معنای زندگی، نقش میانجی داشته باشد.

هدف پژوهش پیش رو تحلیل محتوای قدردانی به عنوان یکی از مقوله های مهم در تربیت اسلامی از راه استخراج اطلاعات از صفحه «تقدیم به» رساله های دانشجویان مقطع دکتری در ده رشته متفاوت است؛ این صفحه، صفحه ای اختیاری برای شناسایی حامیان معنوی دانشجویان در آخرین مرحله از آموزش رسمی آنهاست. نوع پژوهش حاضر کاربردی است. روش آن تحلیل محتوا و با رویکرد تحلیلی انجام شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 393 رساله دکتری بود که به روش نمونه گیری طبقه ای−تصادفی و براساس رشته دانشگاهی و نویسنده رساله از میان ده رشته دانشگاهی از پایگاه گنج استخراج شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از آزمون های آماری کروسکال والیس و آنوا مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مقوله خانواده با محوریت مادر، بیشترین میزان تقدیم (85 درصد) را به خود اختصاص داده است. مقوله انتزاعیات و سپس مقوله معنویات به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین تعداد دفعات تقدیم در رشته های مختلف از نظر آماری اختلاف معنا داری وجود دارد. نتایج آزمون آنوا در مورد میانگین حجم واژگان در رشته های مختلف نشان داد که میانگین حجم واژگان «تقدیم به» در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، بیش از سایر رشته ها و در رشته هنر کمتر از سایر رشته هاست. در مجموع می توان گفت که دانشجویان معتقدند موفقیت ایشان در دوره دکتری ارتباطی تنگاتنگ با زحمات خانواده و در رأس آن مادر و حمایت های روانی، اجتماعی، اخلاقی و حتی مالی آنها دارد.

جانبازان در زندگی خود آسیب های جسمانی و روانی فراوانی را متحمل می شوند؛ بنابراین ارزیابی تاب آوری آنها در برابر مصائب اهمیت دارد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تبیین نقش میانجی گر راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان در رابطه بهزیستی معنوی و تاب آوری در جانبازان شهرستان شهرضا بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری جانبازان شهرستان شهرضا شامل 500 نفر بودند که از بین آنها براساس جدول مورگان و کرجسی با نمونه گیری تصادفی تعداد 220 نفر انتخاب و با توجه به ریزش نمونه که ناشی از عدم پاسخگویی به سوالات پرسشنامه بود، درنهایت 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های بهزیستی معنوی دالمن و فری (2005)، تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) و تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بود که جانبازان تکمیل کردند. تحلیل یافته ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار spss23 نشان داد که بین تمامی متغیرها به استثنای ارتباط بهزیستی معنوی و راهبرد پذیرش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (P<0.01)؛ همچنین مدل معادلات ساختاری در نرم افزار pls4 نشان داد که اثر مستقیم بهزیستی معنوی بر تاب آوری و نیز اثر مستقیم بهزیستی معنوی و راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان معنادار است (0.05>p). بررسی اثرهای غیرمستقیم بهزیستی معنوی و تاب آوری از طریق پنج راهبرد سازگارانه تنظیم هیجان نشان داد که تنها راهبرد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی به عنوان میانجی اثر غیرمستقیم معناداری را ایفا می کند (0.05>p).

این پژوهش کیفی با هدف ارائه مدل نوسازی برنامه درسی در نظام آموزش عالی و با روش پژوهش نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. به این منظور با انجام مصاحبه باز با 23 نفر از متخصصان برنامه درسی داده ها گردآوری و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. با استخراج بالغ بر 200 مفهوم اولیه از مصاحبه ها و نیز احصاء 117 مقوله ی فرعی و 22 مقوله ی اصلی، نتایج پژوهش در قالب مدل پارادایمی شامل بازنگری و نوسازی برنامه درسی به عنوان مقوله محوری؛ شرایط علی (نیازسنجی، تعهد، تخصص و استقلال عمل استادان و...)؛ راهبردها (آینده نگری، رصد دائمی ظرفیت محیطی، تعامل دانشگاه و صنعت و...)؛ شرایط زمینه ای و بسترهای نوسازی برنامه درسی (ارزش های حاکم در جامعه، کیفیت مدیریت در بازنگری دروس، همکاری ذی نفعان و...)؛ شرایط مداخله گر (، تجدید نظر در آئین نامه ها و...) و پیامدهای نوسازی برنامه های درسی (اثربخشی برنامه درسی و...) مطرح و در قالب مدل نهایی نوسازی برنامه درسی طراحی و تبیین شد. بنابراین فرایند نوسازی برنامه درسی باید بر سودمندی و کارآمدی برنامه درسی، غلبه کیفیت بر کمیت، تلفیق نظریه و عمل و آموزش مهارت های علمی و عملی، پویایی و انعطاف و تعامل سازنده با صنایع و در نتیجه انطباق دروس با نیازهای محیط بیرونی متمرکز باشد. برنامه های درسی از این رهگذر می توانند با حضور اثربخش و تحقق اهداف و مطلوبیت های خود قابلیت های لازم را در فراگیران ایجاد کرده و منجر به حضور موثر آنان در محیط بیرونی و به فعلیت رساندن آن قابلیت ها گردند و ضمن افزایش ظرفیت پاسخگویی به موفقیت در محیط بیرونی نایل شوند.

برای آگاهی از باورهای ریاضی دانش آموزان، استفاده از استعاره ها می تواند مفید واقع شود زیرا استعاره ها، دیدگاه ها و باورهای واقعی افراد را آشکار می سازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی ادارکات استعاری دانش آموزان پایه چهارم درباره حل مسائل ریاضی است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. جامعه آماری، دانش آموزان پایه چهارم شهرکرد بود که براساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 184 پسر و 177 دختر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته ای شامل سه مسئله انتشاریافته تیمز 2019 بود که در انتهای هر مسئله ، پرسشی دررابطه با دیدگاه دانش آموزان قرار داشت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده گردید. با بررسی استعاره های دانش آموزان و دلایلی که بیان کرده بودند، مقوله های «آسان»، «لذت بخش»، «نیازمند تلاش و هوش بالا»، «کاربردی»، «آزاردهنده» و «دشوار» به دست آمد. هریک از مقوله ها، بیانگر دیدگاه های متنوع دانش آموزان بودند. برای مثال، برخی از دانش آموزان به استعاره هایی مانند «سفر به شمال» اشاره داشتند که در مقوله «لذت بخش» جای گرفتند و نشان می دهند از حل مسائل ریاضی لذت می برند. عده ای نیز استعاره هایی مانند «کوهنوردی» و «دلفین» را بیان نمودند که در مقوله «نیازمند تلاش و هوش بالا» قرار گرفتند که آشکار می کنند، حل این مسائل به هوش و تلاش نیاز دارد. استعاره های دیگری نیز مانند «افتادن در چاه» بیانگر باورهای منفی و ناخوشایند بودن این مسائل برای دانش آموزان بود که در مقوله «آزاردهنده» جای گرفتند. نتایج نشان داد که مقوله «دشوار» نسبت به سایر مقوله ها برای هر مسئله پرتکرارتر بود. همچنین، دانش آموزانی که به مقوله هایی با مفاهیم منفی اشاره داشتند، عموما در حل مسائل، عملکرد ضعیف تری از خود نشان دادند. نتایج آزمون مجذورخی بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین مقوله های دختران و پسران بود. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده برنامه ریزان آموزشی و معلمان ریاضی قرار گیرد. زیرا آگاهی از باورهای دانش آموزان، معلمان ریاضی را در جهت به کارگیری روش های کارآمدتر که مبتنی بر کاوش و تجربیات دانش آموزان هستند، هدایت می نماید و همین امر موجب تقویت علاقه، انگیزه و باور به سودمند و کاربردی بودن حل مسئله ریاضی می گردد. همچنین، به معلمان این امکان را می دهد که برای اصلاح باورهای منفی دانش آموزان تلاش کنند.  

مطالعه حاضر با هدف بررسی درک دانش آموزان پایه دهم از شکل های هندسی بر اساس نظریه دووال و همچنین بررسی کتاب درسی هندسه این پایه از نظر پرداختن به هر یک از ابعاد درک شکل های هندسی به روش های پیمایشی و تحلیل محتوا انجام گردید. جامعه آماری در بخش پیمایشی، دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی شهرستان پاکدشت و نمونه شامل 235 نفر از آن ها بود که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در بخش تحلیل محتوا، جامعه آماری، کلیه مسائل کتاب هندسه پایه دهم بود و حجم نمونه با جامعه یکسان در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در بخش پیمایشی، آزمونی بر اساس پژوهش های مرتبط بود که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن به کمک معیار آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که درصد پاسخ های نادرست و بدون پاسخ دانش آموزان در حل مسائل استدلالی و عملیاتی، بیش تر از مسائل ادراکی و مرحله ای است و بین عملکرد دختران و پسران، تفاوت قابل توجهی وجود ندارد. بررسی مسائل کتاب هندسه پایه دهم نیز نشان داد که اکثر مسائل آن مرتبط با درک های استدلالی و عملیاتی هستند. در واقع، علی رغم آنکه اکثر مسائل کتاب هندسه پایه دهم به مسائل استدلالی و عملیاتی اختصاص یافته است اما عملکرد دانش آموزان در پاسخ دهی به مسائل مرتبط با این دو درک در حد انتظار نبود. پیشنهاد می گردد تا نحوه ارائه مطالب در کتاب درسی و یا شیوه های تدریس هندسه به گونه ای اصلاح شود تا زمینه تقویت هر چهار درکِ دانش آموزان فراهم گردد.