مطالب

شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات (شیوه های غیرقضایی) به عنوان ابزاهایی کارآمد برای رفع اختلافات جهت اجتناب از مراجعه به مراجع قضایی به ویژه در حوزه تجارت بین الملل واجد اهمیت بسزایی می باشند. از یکسو، داوری با صدور رای الزام آور و مبتنی بر توافق طرفین، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نهادی مستقل از مراجع قضایی به شمار می رود. از سوی دیگر، میانجیگری در حل اختلاف از طریق توافق و همکاری طرفین تاکید داشته و رعایت تشریفات سخت گیرانه قضایی در این شیوه ضرورتی ندارد و این طرفین اختلاف هستند که با یاری میانجیگر بی طرف، روش رسیدگی به حل و فصل اختلاف را تعیین می کنند. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که اعمال شیوه های داوری و میانجیگری در امر حل و فصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل مستلزم چه شرایطی بوده و چه مزایایی بر آن ها مترتب می باشند؟ بنظر می رسد جهت ترویج بیش از پیش روش های جایگزین حل اختلافات در نظام های حقوقی مختلف می بایست در بدو امر، ضمن تقویت زیرساخت های حقوقی و قانونی در این حوزه به آموزش و فرهنگ سازی عمومی در این خصوص پرداخته که در صورت تحقق این مهم منجر به تسریع در رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی، تثبیت اصل حاکمیت اراده طرفین، تقویت محرمانگی در جریان رسیدگی و... خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل و به طور اخص داوری و میانجیگری و بررسی مزایای این شیوه ها می باشد. در این راستا، با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای، تلاش می شود که به تحلیل محتوای حقوقی موضوع پرداخته شود.

تعهد به رازداری از اطلاعات محرمانه ای که طرفین مذاکرات در دوره پیش قراردادی از یکدیگر به دست می آورند؛ یعنی اطلاعاتی که طبعاً و در فرایند مذاکرات پیش قراردادی از سوی هر طرف به طور محرمانه در اختیار طرف مقابل قرار می گیرد، واجد اهمیت است. چنین اطلاعاتی نباید بدون اذن، مورد استفاده قرار گیرد. تعهد به عدم استفاده از این گونه اطلاعات بدون کسب اذن، مجاری ایجاد مسئولیت، چیستی ضمانت اجرای آن و در نهایت شیوه جبران، به مانند تعهد عدم افشای آنها، در گستره رعایت اصل محرمانگی می گنجد و نقض آن، ضمان آور بوده و تحت حمایت قانون است. مبانی این مسئولیت از حیث مبانی قراردادی و غیرقراردادی خصوصاً اینکه توصیه می شود طرفین به هنگام گفت وگوهای پیش قراردادی، بند محرمانگی را در نظر بگیرند تا طرف مقابل از اطلاعات محرمانه استفاده نکند و از آنجا که در حقوق ایران به مانند فرانسه، مسئولیت مدنی غیرقراردادی مجاری مختلف دارد، ما را به تحلیل این گونه مسئولیت ها در فرض استفاده از اطلاعات محرمانه تحصیلی از دوره پیش قراردادی، به روش توصیفی تحلیلی با تفسیر و تحلیل متون و داده های منابع کتابخانه ای ترغیب کرده و به این نتیجه می رساند که با وجود شرایط لازم، امکان حمایت از شخصی که اطلاعات محرمانه اش استفاده شده، از طریق هر دو مبنای قراردادی و غیرقراردادی به صورت توأمان و عرضی وجود دارد.

اساس قانونگذاری در حیطه سلامت روان و بیماران روان پزشکی، رعایت حقوق انسانی و مدنی بیماران است که لازمه این امر رسیدن به تعاریف مشترکی بین حقوق و روان پزشکی است. مهم ترین مفهوم در این حوزه، جنون می باشد که در قانون مدنی عنوانی کلی است، درحالی که جنون در روان پزشکی معادل اختلال یا بیماری روانی است که دارای تعریفی دقیق تر بوده و اقسام و درجاتی دارد. به عبارت دیگر، جنون از نظر قانونگذار بیانی کلی است که در عین کلی بودن صرفاً به درجه دار بودن آن اشاره کوتاهی شده، درحالی که در جدیدترین نگاه علم روان پزشکی به این موضوع رویکرد پیوستاری (دارای درجات) مطرح شده است. باتوجه به فقدان چنین تعریف دقیقی در حقوق مدنی که می تواند باعث تضییع حقوق افراد دچار بیماری روان پزشکی صرفاً به سبب داشتن بیماری شود، این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به صورت توصیفی-تحلیلی به بررسی مفهوم جنون در فقه، حقوق و روان پزشکی و ارتباط آن با اهلیت پرداخته است. مطالعه حاضر با هدف واکاوی مفهوم جنون و اهلیت و تطبیق آن در سه حیطه روان پزشکی، حقوق و فقه سعی داشته به تعریف مشترکی دست یابد. در نهایت با بررسی قوانین و پژوهش های انجام شده به نظر می رسد رویکرد طیفی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در مورد جنون لحاظ کرده، می تواند در قانون مدنی نیز در راستای حمایت از حقوق بیمار روان پزشکی موردتوجه قرار گیرد.

در حقوق دریایی، رهن و حق ممتاز دریایی موجد حق عینی برای طلبکار بر روی مال دریایی (عمدتاَ کشتی) خواهد بود. این درحالی است که در حقوق داخلی هیچ نص قانونی در خصوص ماهیت دین در رهن دریایی و مبنای حق ممتاز دریایی وجود ندارد. در حقوق امریکا، اساس صلاحیت دادگاه دریایی بر نظریه شخصیت پردازی برای کشتی استوار است و در انگلیس، اگرچه این نظریه در ابتدا به طور کامل مورد قبول بود، اما اکنون صرفاَ به عنوان مبنای حق ممتاز دریایی به کار می رود. این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی حقوق عینی یادشده در قانون دریایی ایران است. اگرچه پذیرش ضمنی شخصیت حقوقی کشتی در مواد پراکنده قانون دریایی مصوب 1343 دیده می شود، اما نظریه شخصیت حقوقی کشتی در حقوق ایران به صراحت از سوی حقوق دانان پذیرفته نشده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی موضع حقوق امریکا و انگلیس، مبنا و ماهیت حق ممتاز و رهن دریایی بررسی شده است. در ادامه، نگارندگان مقاله با تأکید بر ویژگی خاصّ کشتی و فعالیت تجاری کشتی رانی، رهیافتی برای تشریح احکام و مبانی حق ممتاز و رهن دریایی ارائه کرده و از این طریق به مقرراتی روزآمد در خصوص مصادیق طلب های مشمول حق ممتاز و رهن دریایی، طرح دعوی بر علیه مال، و توقیف کشتی خواهر دست می یابند.

از دیدگاه فقه، حکم اولیه سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی می شود، این دیدگاه ریشه در اصول حفظ جان و ممنوعیت قتل نفس دارد. با این حال، استثناهای مجاز بر اساس قواعد ثانویه فقهی، مانند قاعده "لاحرج" اعمال می شود که اجازه می دهد در شرایطی که ادامه بارداری موجب مشقت غیرقابل تحمل برای مادر گردد، سقط جنین توجیه پذیر باشد. قاعده لاحرج یکی از اصول فقهی است که در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد . در قانون مجازات اسلامی ایران سقط جنین تنها در مواردی مجاز است که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی ایجاد کند، که نشان دهنده تقابل بین حفظ جان مادر و جنین است .اما با تصویب قانون حمایت از خانواده ، مفهوم سقط حرجی گسترش یافت و از محدودیت به بیماری خارج شد. در قانون جدید، "مشقت غیرقابل تحمل برای مادر" به عنوان معیار کلی جایگزین شد، که این تغییر را می توان به عنوان یک پیشرفت قابل توجه در قانون گذاری ایران ارزیابی کرد، زیرا دامنه حمایت از سلامت روانی و جسمی مادر را وسیع تر می کند. این تحول نیازمند تحلیل عمیق است، به ویژه از منظر حقوق بشر، که بر اصول بین المللی مانند حق بر سلامت، تأکید دارد. که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان "حالت کامل رفاه جسمی، روانی و اجتماعی" تعریف کرده است. در این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی ، همچنان که بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید داردبا ادغام اصول فقهی و حقوق بشری، سقط را از یک عمل مجرمانه به یک گزینه درمانی مشروط تبدیل می کند.

یکی از مهمترین ادله ای که نقش بسزایی در استنتاج احکام شرعی مسائل مستحدثه ایفا می کند، تمسک به اطلاقات نصوص صادر شده از شارع مقدس است. در تمسک به اطلاقات ادله، مناقشاتی همچون عدم شمولیت وضع نسبت به مصادیق مستحدثه، در مقام بیان نبودن متکلم نسبت به مصادیق مستحدثه، وجود قدر متیقن و یا انصراف و مانعیت تبادر برای تمسک به اطلاقات مطرح است. نویسنده پس از تحلیل و بررسی به این نتیجه می رسد که هیچ یک از این مناقشات نمی توانند مانع از تمسک اطلاق شود؛ چرا که واضع قبل از وضع، معنا را به عنوان ماهیت مهمله و بدون هیچ گونه قید و شرطی تصور می نماید که در این صورت مصادیق مستحدثه ای که برای واضع قابل تصور نبوده است، داخل در طبیعت و ماهیت مهمله می باشند. نیز با وجود روایات متعددی مبنی بر هادی و در مقام بیان بودن شارع مقدس نسبت به عصر جدید و نیز شمرده شدن روایات صادر شده از شارع مقدس به عنوان قضایای حقیقیه، بدون شک شارع مقدس نسبت به مسائل مستحدثه در مقام بیان است. همچنین قدر متیقن نیز در این مقام خارجی بوده و در مقام تخاطب نیست تا مانع از تمسک به اطلاق شود. انصراف نیز با توجه به اینکه منشا آن کثرت استعمال نیست، نمی تواند مانع ب تمسک به اطلاق شود. همچنین اشکالات متعددی بر استناد به تبادر وارد است، از جمله اینکه در شمرده شدنش به عنوان علامت حقیقت، مناقشه است. همچنین با توجه به اینکه تبادر به عنوان امر وجدانی است، به نظر می رسد که با مراجعه به وجدان معنایی اعم که شامل مصادیق مستحدثه می شود به ذهن انسباق پیدا می کند.

مفهوم داده های شخصی به هر گونه اطلاعات عینی یا ذهنی راجع به یک شخص حقیقی معین یا قابل شناسایی اشاره دارد. چنین گستردگی معنایی، باعث شده است که گفتمان نظری انواع ارزش های مربوط به انسان را در آن دخیل ببیند و در وهله اول، در ادبیات حقوقی آشفتگی را در مورد ماهیت داده های شخصی تحمیل کند. چنین آشفتگی سؤال اصلی پژوهش حاضر را در قالب موضوع «حدودِ حق کنترل و مدیریت فرد» بر داده های خود ترتیب می دهد که آیا فرد موضوع داده، حق انتقال قراردادیِ چنین موجودیت های حقوقی را دارد یا نه؟ و اگر دارد به چه میزان؟ منشأ مشکل، این است که نگرانی برای حق حفاظت از داده های شخصی با توجه به رتبه آن به عنوان یک حق اساسی، تا حدودی بر ملاحظات مربوط به داده های شخصی از منظر قراردادی سایه انداخته است. در حالی که مقررات خاص کافی جهت رفع کردن این سایه وجود ندارد، پاسخ مناسب به مسئله انتقال پذیری داده های شخصی ضروری می نماید. در همین راستا، در پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای سعی می شود ضمن بیان چالش های نظری، که بخشی از آن به مبانی حقوقی داده های شخصی بر می گردد و بخشی از آن به قواعد عمومی قراردادها، به تحلیلی واقع بینانه ای برسد. نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به درهم آمیختگی کارکردهای داده های شخصی از حیث اقتصادی و غیر اقتصادی همچون حقوق بشر و حقوق شخصیت عملاً اتخاذ یک نظام حقوقی واحد سرانجامی روشن نخواهد داشت و به گره های کور داده های شخصی خواهد افزود. لذا باید از کثرت نظام حقوقی در عین حفظ ویژگی های خاص آن دفاع کرد؛ بدین ترتیب که در حوزه کارکردهای غیر اقتصادی از نظام حقوق شخصیتی تبعیت کرد و در حوزه کارکردهای اقتصادی از نظام حقوق قراردادها پیروی کرد. این رویکرد عملاً نتیجه ناکارآمدی نظام حقوق بشری و نظام حقوق مالکیتی و تعارض انتقال پذیری داده های شخصی با قواعد عمومی قراردادهاست.

حضانت به معنای نگه داری، مراقبت و تربیت جسمی، روحی و عاطفی کودک، یکی از اساسی ترین مسائل در حقوق خانواده است که در آن، منافع عالیه کودک به عنوان مهم ترین ملاک تصمیم گیری مطرح می شود. این نهاد حقوقی، علاوه بر جنبه های عاطفی و انسانی، با پیچیدگی های حقوقی متعددی روبه رو است؛ به ویژه در مواردی که والدین از یکدیگر جدا می شوند و لازم است وضعیت حضانت کودک به طور مشخص تعیین گردد. در چنین شرایطی، والدین گاه تلاش می کنند از طریق قرارداد حضانت، شیوه نگه داری و تربیت کودک را با توافق یکدیگر تنظیم کنند. این نوع توافق، گرچه بر اصل حاکمیت اراده در حقوق خصوصی استوار است، اما در عمل با محدودیت هایی همراه است. ملاحظاتی چون رعایت قوانین آمره، اخلاق حسنه، نظم عمومی و بیش از همه، تأمین مصلحت کودک، سبب می شود اعمال این اصل در حوزه حضانت با چالش هایی مواجه گردد. در حقوق ایران و فقه امامیه با وجود شناسایی اصل آزادی قراردادی، بر تقدم منافع کودک تأکید شده و توافقات والدین نمی توانند مغایر با این اصل باشند. در حقوق کانادا نیز با اینکه به توافق والدین احترام گذاشته می شود، ولی همواره نظارت نهایی دادگاه ها برای تضمین منافع کودک محفوظ است. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی جایگاه اصل حاکمیت اراده در قراردادهای حضانت در نظام های حقوقی ایران و کانادا می پردازد و ضمن تحلیل مبانی نظری، به محدودیت ها و آثار این اصل بر اعتبار و اجرای توافقات والدین توجه می نماید.

هدف از این پژوهش آن است که اشتراط قبول وصی در وصیت عهدی را از منظر فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله و متون فقهی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است «آیا قبول وصی شرط در انعقاد وصیت عهدی است؟» مطابق نظر مشهور فقهای امامیّه وصیت عهدی یک نوع ایقاع معلّق بر فوت موصی است و بدون اراده وصی تحقق می یابد و حتی با جهل او به وصایت برای وی ایجاد تعهّد می کند و صرفاً هرگاه قبل از فوت موصی از وصایت آگاه شود، می تواند در صورت عدم توانایی یا عدم تمایل اعلام رد نماید؛ البته این حکم خلاف قاعده، یعنی ایجاد التزام و تعهّد برای وصی بدون پذیرش وی و حتی با جهل وی به وصایت، از موارد نادری است که مقرّر شده است؛ زیرا این حکم برخلاف اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی عقود و ایقاعات می باشد. در وصیّت تملیکی که به موجب آن موصی مالی را به دیگری به عنوان موصی له تملیک می کند و در واقع احسان مطلق به موصی له است، قبول وی را لازم دانسته اند و جای بسی تعجب است که فقهاء در وصایت که برای وصی ایجاد تعهّد و التزام می شود، قبول وی را شرط نمی دانند.

اصل صلاحیت واقعی یکی از اقسام چهارگانه صلاحیت می باشد که نظام جزای بین المللی آن را به رسمیت می شناسد. مطابق مبانی موجود در این اصل، دولت ها جهت صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت خود حق رسیدگی به جرایمی که بواسطه فعلی خارج از قلمرو سرزمینی آن دولت، منافع و مصالح اساسی اش را به خطر می اندازد را خواهد داشت. در نظام جزایی ایران، در ماده 5 قانون مجازات اسلامی 1392آمده است، مورد تایید واقع شده است. اصل صلاحیت واقعی با وجود کارکرد های فراوان و رفع مسائل پیرامون تعارض صلاحیت های جزایی، از بدو تاسیس در نظام جزای بین المللی چالش ها و ابهاماتی را به همراه داشته که برخی مورد توجه حقوقدانان واقع گردیده و استدلالات و توجیهات قابل قبولی به آن ها داده شده است که این قسم را «چالش های سنجیده» خطاب می کنیم. در میان چالش های نسنجیده می توان به: عدم امکان رسیدگی غیابی جرایم حدی موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مجازات اسلامی، عدم ضمانت اجرای کیفری آرای غیابی و چگونگی تحصیل دلیل، اشاره کرد. بنابراین با وجود چالش های متعددی که در این زمینه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است از نهاد قانونگذاری انتظار می رود با در نظر گرفتن چالش های مذکور به اصلاح ماده ۵ قانون مجازات اسلامی بپردازند تا علاوه بر تقویت ضمانت اجرای کیفری، مانع گسترش تشتت آرا گردد.

انسان از دیرباز در پی کشف راهی برای ادامه حیات( زندگی ) بوده است یکی از مسائلی که در عصر ما به سبب پیشرفت قابل ملاحظه ی دانش پزشکی نمایان گشته و آثار فقهی و حقوقی فراوانی را به دنبال داشته است پیوند اعضاء و اهداء عضو می باشد . یکی از موضوعات چالش برانگیز و اساسی در رابطه با این موضوع ، بحث پیوند عضو از افراد محکوم به حد به افراد دیگر است . هر چند اهداء عضو از اعمال بسیار پسندیده در دنیای امروز است لیکن از آنجایی که واگذاری اعضای بدن متوفی یا مبتلا به مرگ مغزی با حق معنوی احترام جسد انسان پس از مرگ ارتباط می یابد .بابررسی نظر فقها و حقوقدانان و فقهای حقوقدان و تطبیق مطالب ازمقالات و کتب مختلف ارائه شده در زمینه اهدای عضو ، جهت انجام چنین عملی چاره ای جز توسل به وصیت متوفی و اجازه وی قبل از مرگ یا رضایت اولیای وی پس از مرگ نیست . در این مقاله سعی بر آن شده است تا با مطالعه آثاری که در این زمینه وجود دارد پیشنهادهای راهبردی را هر چند ناچیز ارائه نماید.

میزان مداخله ی دولت در حقوق خانواده، موضوعی است محل بحث اندیشمندان قرار گرفته و درباره چگونگی اِعمال این مداخله دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. دیدگاه دخالت حداقلی با لحاظ پیش فرض های تاریخی، خانواده را نهادی خصوصی می داند که نقش دولت را به پشتیبانی و حمایت نظام خانواده محدود می کند. در مقابل برخی نیز به لحاظ کارکردهای خاص نظام خانواده و فراهم بودن زمینه ی آسیب های اجتماعی در این نهاد، دخالت دولت را کاملاً مبتنی بر عقلانیت ارزیابی می کنند. دیدگاهی دیگر که تلفیقی از دو دیدگاه رایج در این زمینه است، سعی نموده عناصر خانواده ی مطلوب را که بخشی از آن نیز به نحوه ی دخالت دولت بر می گردد را بازشناسی نماید. در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی دیدگاه دخالت حداقلی دولت در خانواده از منظر فقه و حقوق کدام اند؟ بر این اساس، برایند این تحقیق حاکی از آن است که شاخصه ی خانواده ی مطلوب، دخالت مطلوب دولت که همان مداخله ی حداقلی در عین حمایت همه جانبه است را اقتضا می نماید.

بیان تنفرآمیز، که نوع خاصی از خشونت کلامی است، به استفاده از زبان برای ابراز نفرت یا تحقیر یک فرد یا گروه خاص می پردازد. این بیان می تواند نسبت به گروه های اجتماعی، نژادی، مذهبی، قومی، یا جنسیتی باشد و بر مبنای کلیشه ها و پیش داوری های منفی شکل می گیرد. استفاده از چنین زبان هایی می تواند به تبعیض، تعصب و حتی خشونت فیزیکی علیه افراد یا گروه های هدف منجر شود. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم بیان تنفرآمیز با تکیه بر اسناد بین المللی حقوق بشری، مفهوم خشونت کلامی در پرتو مقوله بیان تنفرآمیز، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بیان تنفرآمیز عنوان و اصطلاحی است که با مفهوم خشونت کلامی، ارتباط وثیق و مستقیم دارد. به طورمعمول، در بسیاری از اسناد بین المللی مرتبط با حقوق بشر، مقوله بیان تنفرآمیز، برای نام گذاری طیف وسیعی از خشونت های کلامی به کار می رود و به سبب وجود همین ارتباط، به نظر می رسد بررسی و تحلیل پدیده خشونت کلامی در پرتو مفهوم بیان تنفرآمیز در اسناد بین المللی، یک ضرورت است. بر این اساس، خشونت کلامی، یک مصداق آشکار و نمونه بارز برای بیان تنفرآمیز محسوب شده و بنابراین مشمول ممنوعیت های مطرح در باب ارتکاب بیان تنفرآمیز قرار می گیرد.

این مقاله با هدف بررسی شروط ضروری در جهت صلاحیت تکمیلی در دیوان کیفری بین المللی نگاشته شده است و در این راستا می توان گفت که اصل صلاحیت تکمیلی یکی از موضوعات مهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است سوالی که در این مقاله مطرح است این است که صلاحیت تکمیلی با چه هدفی و با چه شروطی پیش بینی شده است؟ هدف از صلاحیت تکمیلی دیوان پایان دادن به مصونیت از مجازات مقرر شده است که احترام به حق حاکمیتی دولت ها، ارتقای عدالت کیفری در کشورها، تأمین رسیدگی مؤثر در دادگاه و رسیدگی به عملکرد دستگاه قضایی کشور در مبارزه با مصونیت از مجازات نیز مورد توجه قرار گرفته است اصل صلاحیت تکمیلی سنگ بنای دیوان کیفری بین المللی است کما اینکه اگر این روش در اساسنامه دادگاه دیده نمی شد، شاید در فضای سیاسی امروز دنیا، دیوان کیفری بین المللی هرگز به وجود نمی آمد این اصل مهم، شالوده تعامل دادگاه با مقام قضایی کشور را سامان داده و سازوکار تعیین صلاحیت دادگاه را نشان می دهد تدوین کنندگان اساسنامه با درج اصل صلاحیت تکمیلی و تاکید بر اولویت مراجع داخلی در رسیدگی به جرائم بین المللی، گام مهمی در تشویق دولت ها در جهت عضویت در اساسنامه برداشتند بنابراین می توان گفت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مکمل یکدیگر است، بدین معنا که ابتدا باید به دولت ذیصلاح فرصت داده شود تا نسبت به جرائم ارتکابی و در صورت عدم موفقیت، اعم از ناتوانی یا عدم تمایل، اقدام مؤثری انجام دهد به این ترتیب که مرجع بین المللی برای جبران کمبود اقتدار ملی قیام می کند و اقدامات لازم را برای اجرای عدالت ترتیب می دهد در مورد اصل صلاحیت تکمیلی معکوس نیز باید توجه داشت که بر اساس این اصل، مراجع داخلی هرگز نمی توانند با ناتوانی یا عدم تمایل دادگاه و یا ادعای اصیل نبودن به پرونده رسیدگی کنند بنابراین دیوان به عنوان مرجعی که متولی جبران کاستی های عدالت در عرصه ملی است، باید بتواند به گونه ای عمل کند که بر عملکرد دولت در این رابطه نظارت داشته باشد این مقاله با هدف بررسی صلاحیت تکمیلی در دادگاه کیفری بین المللی به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش های کتابخانه ای و اسنادی نگاشته شده است.

مالکیت زمین به عنوان یکی از بنیادین ترین حقوق عینی در نظام حقوق خصوصی ایران، تحت پوشش قوانین متعددی از جمله قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک قرار دارد. مشاوران املاک در فرآیند معاملات ملکی به عنوان واسطه های حرفه ای نقش کلیدی در تسهیل و تضمین قانونی نقل وانتقال مالکیت زمین ایفاء می کنند. با این حال، عملکرد این قشر با چالش های حقوقی و اجرایی گسترده ای مواجه است که از جمله می توان به ضعف نظارت، نقص در صلاحیت حرفه ای، تعارض منافع، گرایش به معاملات غیررسمی و فقدان سازوکارهای مؤثر جبران خسارت اشاره کرد. این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی نقش مشاوران املاک در حفظ حقوق مالکیت زمین و شناسایی چالش های اجرایی موجود در نظام حقوقی ایران انجام شده است. یافته های پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که اگرچه چهارچوب قانونی نسبتاً جامعی در قانون تجارت، قانون مدنی و آیین نامه های مرتبط برای فعالیت مشاوران املاک وجود دارد اما ضعف در اجرای این قوانین و نبود سازوکارهای نظارتی کارآمد، باعث شده تا بسیاری از مشاوران نه تنها در تضمین حقوق مالکیت ناکام بمانند، بلکه در مواردی خود به عنوان عاملی در نقض این حقوق عمل کنند. در نتیجه، پیشنهاد می شود با ایجاد نهاد نظارتی متمرکز، الزام به آموزش تخصصی و صدور گواهینامه حرفه ای، ترویج ثبت رسمی معاملات، رفع تعارض منافع، ایجاد سامانه های الکترونیکی و بیمه مسئولیت حرفه ای نقش مشاوران املاک به عنوان بازوان حقوقی تضمین کننده مالکیت زمین تقویت شود. اجرای این راهکارها نه تنها به حفاظت از حقوق مالکان کمک می کند، بلکه به افزایش اعتماد عمومی، کاهش دعاوی مالکیتی و تثبیت نظم حقوقی و اقتصادی در بازار املاک منجر خواهد شد.

کنوانسیون نیویورک سنگ بنای استحکام داوری بین المللی و مهم ترین ابزار حقوقی در زمینه داوری تجاری بین المللی است. در پی وجود شرط تجاری در بند سوم ماده یک که به موجب آن هر دولتی در مقابل کشورهای متعاهد در خصوص اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از قراردادی یا غیرقراردادی که به موجب قوانین داخلی دولت اعلام کننده، تجاری تلقی شده باشد اعمال خواهد شد؛ فضای چندگانه ای را به وجود آورده است. این پژوهش جهت بررسی رژیم اجرایی کنوانسیون با وجود شرط تحدید تجاری و مشکلات به وجود آمده از آن را بررسی و به ارائه راهکارهایی که می توان از ضربه به داوری در ایران جلوگیری نمود و قدرت نفوذ آن را افزایش داد خواهد پرداخت. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بررسی تحلیلی از طریق مراجعه به منابع دست اول و با اتکاء به قوانین کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران با هدف بررسی قابل استناد بودن کنوانسیون مذکور در حقوق داخلی ایران است تا توانمندی کنوانسیون در رسیدن به اهدافش را آشکار سازد.

این پژوهش به بررسی تناقض ذاتی بین ویژگی های تغییرناپذیری و شفافیت در بلاکچین های عمومی با «حق فراموش شدن» مطابق ماده هفدهم مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا می پردازد. این تعارض به ویژه در زمینه روابط قراردادی مبتنی بر قراردادهای هوشمند نمایان می شود، چرا که ماهیت غیرمتمرکز و تغییرناپذیر بلاکچین، اجرای حق حذف داده های شخصی را با چالش مواجه می سازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل آثار این تعارض بر مراحل مختلف رابطه قراردادی (شامل تشکیل، اجرا و انحلال) و ارائه راهکارهای فنی و حقوقی برای کاهش آن است. روش تحقیق به کارگرفته شده، تحلیلی-توصیفی با رویکرد تطبیقی است که در آن نظام های حقوقی ایران و اروپا مورد مقایسه قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که راهکارهای فنی از جمله طراحی قراردادهای هوشمند خودتخریبگر، هش کردن داده ها و ذخیره سازی اطلاعات حساس خارج از زنجیره می توانند تا حدی این تعارض را کاهش دهند. از منظر حقوقی نیز راهبردهایی مانند تفکیک داده ها، گنجاندن شروط صریح در قراردادها و توسعه چهارچوب های نظارتی ویژه بلاکچین پیشنهاد شده اند. در نهایت، این پژوهش بر ضرورت همکاری میان رشته ای برای دستیابی به تعادل بین حریم خصوصی افراد و یکپارچگی فناوری بلاک چین تأکید می ورزد.

گسترش اختلافات ناشی از رفتارهای مشابه نهادهای عمومی، بنگاه های اقتصادی و ارائه دهندگان خدمات انبوه، نظام دادرسی مدنی را با چالش هایی چون تکثر دعاوی مشابه، اطاله رسیدگی و دشواری در اجرای مؤثر احکام مواجه ساخته است. در این میان، دعاوی گروهی به عنوان یک سازوکار شکلی می توانند زمینه سامان دهی رسیدگی به اختلافات جمعی را فراهم آورند. با این حال، چالش اصلی این نهاد نه در امکان طرح دعوا، بلکه در فقدان الگوی روشن برای شیوه طرح شکلی دعوا و نیز ابهام در نحوه صدور رأی و اجرای احکام با آثار جمعی است. این پژوهش با تمرکز صرف بر بعد شکلی و اجرایی، به بررسی شیوه طرح دعاوی گروهی و نحوه اجرای احکام ناشی از آن می پردازد و از ورود به مباحث ماهوی و نظری خودداری می کند. پرسش اصلی پژوهش آن است که چگونه می توان در چهارچوب قواعد موجود، فرآیندی منسجم و عملی برای ثبت دعوا، مدیریت رسیدگی شکلی، صدور رأی و اجرای احکام طراحی کرد، به گونه ای که از پراکندگی رسیدگی و تکثیر دعاوی فرعی جلوگیری شود؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و داده ها با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی و مطالعات مرتبط با مدیریت دعاوی جمعی گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهند کارآمدی دعاوی گروهی بیش از هر چیز به طراحی شکلی منسجم از مرحله طرح دعوا تا اجرای حکم وابسته است. در پایان، پژوهش با ارائه پیشنهادهای شکلی و اجرایی، بر ضرورت استانداردسازی ابزارهای دادرسی گروهی و طراحی الگوی یکپارچه برای صدور و اجرای احکام تأکید می کند.

تورم شدید به عنوان یکی از پدیده های مخرب اقتصادی، تأثیر عمیقی بر روابط قراردادی بر جای می گذارد و می تواند تعادل اقتصادی قراردادها را به طور جدی برهم زند. افزایش ناگهانی و مستمر سطح عمومی قیمت ها، موجب کاهش ارزش واقعی تعهدات پولی، افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه ها و دشواری اجرای تعهدات قراردادی می شود؛ به گونه ای که در بسیاری از موارد، اجرای قرارداد برای یکی از طرفین با عسر و حرج یا زیان فاحش همراه می گردد. در چنین شرایطی، پایبندی مطلق به اصل لزوم قراردادها با ملاحظات عدالت قراردادی و حسن نیت در تعارض قرار می گیرد و بحث امکان تعدیل قراردادها اهمیت ویژه ای می یابد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تورم شدید بر تعادل قراردادی و تحلیل مبانی حقوقی امکان تعدیل قراردادها در حقوق ایران با توجه به اصول حاکم بر قراردادها است. در این راستا، تلاش می شود جایگاه نهادهایی چون قاعده لاضرر، عسر و حرج، حسن نیت و نظریه تغییر اوضاع و احوال در توجیه تعدیل قراردادها تبیین شود. سؤال اصلی آن است که آیا تورم شدید می تواند به عنوان عامل برهم زننده تعادل قراردادی، مبنای حقوقی لازم برای تعدیل قراردادها در حقوق ایران را فراهم آورد؟ روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و داده ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، قوانین، آرای قضایی و نظریات دکترین حقوقی گردآوری و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند حقوق ایران به طور صریح قاعده ای عام در خصوص تعدیل قراردادها پیش بینی نکرده است، اما با تفسیر موسع از قواعد فقهی و اصول حقوقی، امکان پذیرش تعدیل قراردادها در شرایط تورم شدید وجود دارد. در نتیجه، شناسایی نهادی منسجم برای تعدیل قراردادها می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت قراردادی و افزایش امنیت حقوقی در شرایط بی ثبات اقتصادی ایفاء کند.

هدف از این پژوهش جایگاه مالکیت فکری و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از آن در نظام حقوقی ایران است. در این راستا، به تحلیل اصول قانونی مرتبط با حقوق مالکیت فکری در قوانین ایران پرداخته می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در پی پاسخ به این پرسش است که معیارهای تعیین دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری کدام است؟ نتایج پژوهش نشان می دهند که در نظام حقوقی ایران، به رغم اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری، هنوز خلأهای قانونی قابل توجهی در تعیین اصول دقیق و قاعده مند برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حقوق وجود دارد. به طور خاص، در زمینه صلاحیت قضائی و تعیین قانون حاکم بر دعاوی مالکیت فکری، برخی از کشورهای جهان برای تطبیق با قوانین بین المللی و تقویت حمایت از حقوق مولفان، اقداماتی انجام داده اند که در ایران هنوز به طور کامل پذیرفته نشده است. علاوه بر این، مشکلات مربوط به تعیین دادگاه صالح در دعاوی بین المللی و برخورداری از حمایت های لازم در سطح جهانی از دیگر چالش های قابل توجه در این حوزه هستند. نتیجه گیری پژوهش این است که برای تقویت حقوق مالکیت فکری و کاهش تعارضات موجود، ضروری است که نظام حقوقی ایران به ویژه در بخش حل تعارض و صلاحیت قضائی از تجربیات بین المللی بهره برداری نموده و قوانین خود را به روزرسانی کند تا با استانداردهای جهانی همخوانی بیشتری داشته باشد.