مطالعات مقارنه ای مذاهب اسلامی

یکی از معدود ابزار هایی که فقیه، همواره خودش را به آن نیازمند می داند، قواعد فقهی است. از این رو، فقهای امامیه همانند عالمان اهل سنت، با اینکه روند استنباط خود را بر اصول و قواعد پذیرفتنی استوار می سازند؛ اما آثار مکتوب جداگانه ای را نیز تحت عنوان «قواعد فقهیه»، به منظور خدمت به دانش فقه ارائه می کنند. نخستین اثر مکتوب فقهی امامیه القواعد و الفوائد، تألیف شهید اوّل(م786ق) است. این اثر گران سنگ با وجود تأسیس قواعد فراوان فقهی، از سوی برخی پژوهشگران به تأثیرپذیری مطلق از افکار اهل سنّت و درهم آمیختگی، متهم است. یافته های پژوهش پس از بررسی این کتاب بر اساس روش تحلیلی و توصیفی، نشان می دهد که مؤلف با داشتن آگاهی کامل از مجموعه آثار قواعد فقهی اهل سنت و امامیه، اثری آفریده که قواعد 340 گانه و نزدیک به 100 فایده را به صورت مقارنه و با نقد موارد ناسازگار بر مبنای امامیه، مورد بررسی قرار داده که در نوع خود کم نظیر است؛ مستندات ارائه شده ادعای اقتباس و اثرپذیری را ثابت نمی کند و درهم آمیختگی آن هرچند توجیه پذیر است؛ اما ویژه این اثر نیست.

حضرت عیسی(ع) از ویژگی های منحصربه فردی در قرآن برخوردار است، اما با مسیح عهدین در سه محور مهم بشارت داده شدگی، بار معنایی مسیح و ماموریت تفاوتی آشکار دارد. بر خلاف قرآن، مسیح عهدین به ویژه عهدجدید شخصیتی است که انبیاء پیشین همواره به ظهور او بشارت داده اند و او همان پادشاه داودی و منجی بنی اسرائیل است. پیام اصلیش فراخوان ورود به ملکوت است و مرگش کفاره گناهان مومنان؛ و در آخرالزمان به عنوان منجی نهایی نقش اصلی را در حاکمیت ملکوت خداوند ایفا می نماید. سه رویکرد کلی در تحلیل این تعارض وجود دارد: یکم: تفسیر مسیحی از آیات پیرامون حضرت عیسی(ع)، دوم: عدم آشنایی پیامبر(ص) با مفهوم مسیحی واژه «مسیح»، و یا جایگزینی تدریجی چهره مسیحیایی پیامبر اسلام(ص) و سوم: تردید در تفسیر مسیحی این واژه و بشارت داده شده بودن حضرت عیسی. نوشتار پیش رو با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به بررسی ابعاد و تحلیل این مساله در اندیشه مفسران مسلمان پرداخته است. به باور نگارندگان، رهیافت سوم که توسط علامه طباطبایی و لوئی فتوحی مطرح شده بهترین تبیین را ارائه می دهد و نتیجه آن پذیرش تحریف لفظی و معنوی گسترده و زودهنگام در کتاب مقدس مسیحیان است.

آموزه تقیه، جزء سنن تکوینی و تشریعی حاکم بر نظام هستی است که فرقه های مختلف، از جمله امامیه و زیدیه، طی دوره ها و قرن های متمادی به آن پایبند بوده و هستند؛ اما عده ای از فرقه شناسان، با تمسک به کلام شهرستانی، نفی تقیه را به زیدیه نسبت داده اند. تحقیق پیشِ رو با جمع آوری اطلاعات از منابع اصلی به روش تحلیلی، درصدد راستی آزمایی اندیشه این دسته از فرقه شناسان است. این نوشتار بر آن است که انتساب نفی تقیه به زیدیه، حتی به صورت اجمالی نارواست. زیدیه چون امامیه، اصل تقیه را پذیرفته و در تمسک به ادله عقلی و نقلی جهت اثبات آن، با آن هم گرا است. اختلاف زیدیه با دیگر فرقه ها، از جمله امامیه، در فرد تقیه کننده است. امامیه، تقیه را بر معصومین جایز می داند اما زیدیه تقیه معصومین (امام) را حرام می داند؛ زیرا باور به تقیه، با تعریف امامت، وظایف امام در زیدیه، لوازم عمل به تقیه و تحقق کذب و نفاق، پذیرش نفی ضرر در دین که از سوی زیدیه بیان شده است، در تعارض است.

توحید افعالی، یکی از مسائلی است که در مذاهب اسلامی و بخصوص تشیع، در زمینه خداشناسی مطرح شده و اندیشمندان مسلمان به تبیین عقلانی آن پرداخته اند. گستره فاعلیت خدا رکن اساسی این بحث است که میزان اعتقاد به آن، نحوه اعتقاد دانشمندان امامی به موضوع توحید افعالی را مشخص می کند. این پژوهش با بیان معنای دقیق و صحیح توحید افعالی و گزارش اجمالی از دیدگاه مذاهب اسلامی در این باره، به روش تحلیل مقایسه ای به بررسی اندیشه توحید افعالی از منظر دانشمندان متقدم و متأخر شیعه و مقایسه آن با دیدگاه معتزله می پردازد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که معتزله منکر خلق افعال توسط خداوند می باشند و انسان را ایجاد کننده فعلش می دانند. متقدمان شیعه، در مسئله «خلق افعال انسان» با معتزله همفکر بوده و هر دو گروه، افعال انسان را از گستره خالقیت الهی جدا دانسته و از این روی در مقابل اشاعره قرار داشتند. این اندیشه در شیعه، تا دوره متأخر ادامه داشت، تا این که نظرات فلسفی و عرفانی ملاصدرا رواج چشم گیری در عالم تشیع پیدا کرد و بسیاری از اندیشه های شیعی، رنگ فلسفی و عرفانی به خود گرفت. اندیشه توحید افعالی نیز در شیعه امامیه به طور کامل دگرگون شد و نفی خلق افعال انسان، جای خود را به مخلوقیت افعال انسان داد.

یکی از مهم ترین دغدغه های ذهنی متکلمان دست یابی به موضوع علم کلام بوده است. پیش فرض متکلمان و نیز تفتازانی در کتاب شرح المقاصد مانند بیشتر عالمان و دانشمندان که وجود موضوع را برای علوم ضروری دانسته اند محوریت علم کلام بر مدار تعیین موضوعی واحد و یا در نهایت متعدد بوده است که بر این اساس مسائل علم کلام بر حول محور عوارض ذاتی آن قرار می گیرد. حال سؤال پژوهش پیش رو این است که آیا علم کلام لزوماً علمی موضوع محور است؟ مهم ترین آراء این دسته از متکلمان و همچنین نظر تفتازانی در شرح المقاصد، در چیستی موضوع کلام و ادله آنها چیست؟ مقاله پیش رو با روش علمی تحلیلی به بررسی و نقد مهم ترین آراء، درباره موضوع علم کلام با تأکید بر کتاب شرح المقاصد پرداخته است. بنابر یافته های پژوهش حاضر: ۱. دلیلی بر الزام وجود موضوع به ویژه موضوع واحد، در علوم و نیز علم کلام وجود ندارد. ۲. ویژگی دیدگاه تفتازانی نسبت به دیدگاه های دیگر در فراگیربودن آن است، اما نمی تواند مانع اغیار باشد.۳. موضوع علم کلام بر اساس غایت و مسائل این علم است که با توجه به شبهات کلامی، شدت و ضعف می یابد. پس موضوع علم کلام برگرفته از مسائل آن است و مسائل گوناگون، موضوع های مختلف را، در پی دارد.

اقبال و ادبار به علم کلام از دیرباز در میان دانشمندان سنی مذهب، منشأ اختلاف و درگیری بوده است. عده ای آن را کفر و زندقه و متکلمان را مرتد و گمراه، و گروه دیگر آن را اشرف علوم دانسته و گفته اند یادگیری و آموزش این علم، پسندیده و در مواردی حتی ضروری و لازم است. از آنجاییکه وظیفه این دانش، پاسداری از عقاید دینی است، سفارش پرداختن به آن، منطقی و عقلانی تر بهنظر می رسد؛ اما اینکه چرا عده ای رأی به عدم یادگیری و پرهیز از آن داده اند، نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است. آیا مقصود آنها از تکفیر متکلمان، همان کسانی است که از اصول دین و عقاید اسلامی دفاع میکنند یا گروه خاصی از متکلمان منظور ایشان است؟ نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که تکفیر متکلمان و رأی به پرهیز از آموختن کلام، ارتباطی به «علم کلام» رایج در میان مسلمانان ندارد، بلکه مقصود، برخی از مباحث کلامی و گروه خاصی از متکلمان و فرقه های کلامی است.