درخت حوزه‌های تخصصی

نگارش مقاله ای گزارش گونه درباره بیانیه های الجزایر به عهده اینجانب محول شده است. گرچه بیان فشرده مطالب بیانیه ها در مقاله به نحوی که گویای همه جوانب امر باشد کار ساده ای نیست، مع الوصف به احترام تمایل ابراز شده، انجام این وظیفه را به امید یاری خداوند متعال پذیرفتم....

1. دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده براساس بیانیه های الجزایر که در 19 ژانویه 1981 برابر با 29/10/1359 امضاء و منتشر گردیده، تأسیس شده و همچنان به کار خود ادامه می دهد. طرح دعوا نزد دیوان دارای مهلت یک ساله محدودی تا 19 ژانویه 1982 بوده، به جز دعاوی دولتین علیه یکدیگر که ناشی از تفسیر و اجرای بیانیه های الجزایر باشد، هر زمان قابل طرح است.2. دعاوی که نزد دیوان طرح شده برحسب موضوع دعوا، اصحاب دعوا و خواسته طبقه بندی شده است:دعاوی الف: دعاوی دولتین علیه یکدیگر ناشی از تفسیر و اجرای بیانیه های الجزایر (دعاوی تفسیری)؛دعاوی ب: دعاوی دولتین یعنی دستگاههای دولتی ایران یا امریکا علیه یکدیگر در مورد خرید یا خدمات (دعاوی تجاری دولتین)؛دعاوی بزرگ: دعاوی اتباع هریک از دولتین علیه دستگاههای دولتی طرف مقابل؛دعاوی کوچک: دعاوی اتباع هریک از دولتین علیه دستگاههای دولتی طرف مقابل که خواسته آن کمتر از 250.000 دلار باشد.3. صلاحیت موضوعی دیوان داوری برای رسیدگی به دعاوی اتباع (دعاوی بزرگ ـ دعاوی کوچک) در بند 1 ماده 2 بیانیه حل و فصل دعاوی مشخص شده و عمدتاً عبارت است از دعاوی ناشی از دین، قرارداد، مصادره یا سایر اقدامات مؤثر بر حقوق مالکانه. علاوه بر این، دعوا باید شرایط دیگری نیز داشته باشد تا در صلاحیت دیوان قرار گیرد، مانند اینکه در تاریخ امضای بیانیه ها به وجود آمده و پابرجا باشد، و نیز باید از تاریخ پیدایش دعوا تا تاریخ امضای بیانیه ها مستمراً در اختیار اتباع دولت مربوط (ایران یا امریکا) باشد که اصطلاحاً شرط استمرار تابعیت ادعا گفته می شود. در مورد دعوای متقابل نیز دیوان هنگامی صلاحیت رسیدگی دارد که با دعوای اصلی متحدالمنشأ باشد. در طول 17 سالی که از عمر دیوان داوری می گذرد دعاوی زیادی مطرح و مورد رسیدگی واقع شده که ذیلاً گزارش آماری آنها تا شهریور ماه سال 1376 ارائه می شود.

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین المللی تشکیل می دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده است. این حقوق و تعهدات دولت نسبت به آن ها همواره در مقابل حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد و از جهات مختلف با آن ها مقایسه می شود. اما بر خلاف حقوق مدنی و سیاسی، انتقادهای بسیاری با رویکردهای مختلف ایدئولوژیک، فلسفی و حقوقی به شناسایی و تضمین آن ها وارد و در تعهد دولت ها در قبال آن ها به شکل های گوناگون تردید می شود. مسئله ی این مقاله، تعیین ماهیت تعهدات دولت در مقابل این حق ها و تبیین رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده است. حاصل آنکه اگرچه ویژگی های ماهوی این تعهدات، آن ها را به تکالیفی سست بدل می سازد، با ساخت رژیم حقوقی محکم بر اعمال آن ها، می توان به تضمین آن ها قوت بخشید. با اینکه در قانون اساسی بسیاری از ویژگی های ماهوی این تعهدات قابل شناسایی است، به رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در مقایسه با میثاق توجه کمتری شده است.

مشنور ملل متحد هم درمقدمه و هم د رماد بسیار مهم خود به مفاهیم ضرورت ها اهداف و اصلوی اشاره کرده که چه بسا یکیاز ابزارهای حصول آنان خلع سلاح باشد تامین صلح و امنیت بین المللی جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم وایجاد صلحی دائمی برای نسل های حال و آتی بشریت ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی به طرق مسالمت آمیز و پرهیز از قرار دادن جنگ به عنوان سیاستی ملی همگی موید نکاتی هستند که (از دید تئوریک) گسترش تسلیحات با آنها منافات داشته و به عکس خلع سلاح یکی از شرایط تحقق آنها خواهد بود. بر این اساس – شورای امنیت به خود صلاحیت داده تا در چارچوب مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به این مقولات پرداخته و حتی بر اساس فصل هفتم منشور علیه دولت هایی که به خلع سلاح پای بند نیستند اقدام نماید. این اقدامات از تحریم های نظامی و اقتصادی گرفته تا ایجاد نهادهای فرعی ناظر خلع سلاح و حتی تجویز توسل به زور در صورت عدم پای بند متفاوت بوده اند. به نظر تقسیم نمود. ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفا به سلاح های کشتار جمعی توجه نمود اما با پایان یافتن جنگ سرد این سازمان به تسری فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات به سایر سلاح ها یعنی سلاح های متعارف و تقویت ابزارهای اجرایی برخی سلاح های کشتار جمعی نیز اقدام نمود و حتی در آخرین اقدام خود در سال 2004 عدم حمایت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی توسط بازیگران غیر دولتی را به مثابه تعهدی برای کلیه دولتها بر شمرد.

1ـ بی تردید، «ضابطه پرداخت غرامت» در مورد مصادره اموال بیگانگان، یکی از مشاجره انگیزترین مقولاتی است که در آراء دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده (که از این پس از آن به عنوان «دیوان» نام می بریم) و نیز در حقوق بین الملل پیوسته مورد اختلاف نظر بوده است. یکی از زمینه های مورد اختلاف به این مسئله مربوط می شود که آیا باید در مورد مصادره اموال، «غرامت کامل» پرداخت شود یا، برعکس، پرداخت «غرامت جزئی» کافی است. 2ـ در این مقاله، از بحث پیرامون ضابطه غرامت کامل و غرامت جزئی پرهیز می کنیم، زیرا بررسی حقوقی در این زمینه از موضوع بحث مقاله حاضر خارج است. ولی، سوای این مسئله که آیا ارزش مال مصادره شده باید به طور «کامل» مسترد شود یا اینکه تنها «جزئی» از آن پرداخت گردد، این اختلاف نظر نیز وجود دارد که اصولاً ارزش مال مزبور در وهله اول چگونه محاسبه می شود.

این مقاله به اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی و هماهنگ سازی مقررات بیع بین المللی کالا می پردازد. بخش اول، موضوع تدوین یک متن واحد ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی را به همراه پیامدهای آن، به خاطر وجود اختلاف میان سیستم های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف، در زمان تدوین کنوانسیون وین (1980) راجع به قراردادهای بیع بین المللی بررسی می کند. نویسنده همچنین به رویکردی بدیع که در زمان نگارش آن اصول رایج بود توجه داشته، رویکردی که هدف از آن تدوین متنی است که بر تمام قراردادها قابل اعمال باشد و اثر آشکارش، بیش از این که تلاشی برای کارامد ساختن حقوق داخلی کشورهای مختلف باشد، از وجود حقوق بین المللی متحدالشکلی برای قراردادها حکایت دارد. بخش دوم، ضمن تمایز قائل شدن میان قراردادهای بین المللی مشمول کنوانسیون وین و دیگر قراردادها، به ماهیت تکمیلی کنوانسیون بیع بین المللی و اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی می پردازد.

معاهده منع اشاعه سلاحهای هسته ای بدون هیچ تغییر و اصلاحی به مدتی نامحدود تمدید گردید. این یک پیروزی قاطع برای دارندگان سلاحهای هسته ای محسوب می شود. در این مقاله‘ ابتدا روند تصویب معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و تعهدات طرفین معاهده مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس در مورد تکلیف دارندگان تکنولوژی هسته ای به انتقال آن به کشورهای در حال توسعه از این دیدگاه دفاع شده است که هر چند که ماده 4 چندان تکلیف و تعهدی برای قدر تهای هسته ای ایجاد نمی کند که معادل و عوض تعهدات کشورهای فاقد انرژی هسته ای به حساب آید‘ با وجود این‘ ماده 4 تنها موردی است که به مسئله انتقال تکنولوژی هسته ای و عمومی کردن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تفسیر گردد. در قسمت پایانی مقاله با تأکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای تنها ارگان صالح برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای هسته ای دول عضو و اظهار نظر نسبت به تخلفات آنهاست. اقدامات بعضی از دولتها در ایجاد مانع در همکاری بین اعضاء برای انتقال تکنولوژی هسته ای ناقض ماده 4 معرفی شده است

انعقاد معاهدات دوجانبه مالیاتی در جهان بهعنوان ابزاری برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که مانعی در مسیر گسترش تجارت بینالملل تلقی میشود، رواج چشمگیری دارد. در متن این به معنای پایگاهی ثابت برای انجام کسبوکارِ موردنظر « مقر دائمی » معاهدات، مفهومی با عنوان شرکتهای مقیم دو کشور متعاهد، گنجانده شده است تا مشمولیت مالیاتی فعالان اقتصادی این دو کشور تبیین شود. تعیین مسأله اقامت، جهت تشخیص وضعیت مالیاتی مؤدیان از اهمیت خاصی به معنی مقیمبودن و ،« مقر دائمی » برخوردار است و در معاهدات دوجانبه مالیاتی نیز احراز وجود مشمولیت مالیاتی مؤدی مقیم خارج از کشور نسبت به سود قابل تخصیص به این واحد است. اما دیده میشود که شرکتهای فراملی با اتخاذ تدابیری متقلبانه تلاش دارند بهناحق، از مفاد معاهدات دوجانبه مالیاتی برای کاستن از مسئولیت مالیاتی خود، سوءاستفاده نمایند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای مواجهه با تدابیر شرکتهای فراملی بهمنظور گریز و اجتناب مالیاتی، رهنمودها و اصلاحیههایی منتشر کرده است که کاربست آنها در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز در شرکتهای فراملی، مفید واقع خواهد شد. « تقلب معاهدهای » تعیین حوزه صالح مالیاتی و مقاب

شروط چند گزینه ای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایه گذاری با هدف کاهش رسیدگی های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده اند، در حالی که در شرط چند گزینه ای اولین انتخاب سرمایه گذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود می شود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بین المللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایه گذار تنها زمانی می تواند به داوری معاهده ای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بین المللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهده ای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده می شود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینه ای وضع به گونه ای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینه ای می بایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.

سرعت یکی از علائم مشخصه بازرگانی به شکل جدید است. در همین راستا، امروزه درصد بسیار بالایی از معاملات تجاری از طریق دستگاههایی چون «فاکس» و «تلکس» انجام می پذیرد (عقد غائبین) و برای همین منظور، جهت تسریع کار، طرفین در چند مورد اساسی نظیر قیمت، تاریخ حمل، محل تحویل و در موضوعاتی از این قبیل صریحاً توافق می کنند، و برای بقیه شرایط معامله و جزئیات بیشتر، به شرایط عمومی یا قرارداد نمونه ای که پیشاپیش از سوی یکی از طرفین تنظیم و آماده گردیده و در معاملات مشابه مورد عمل است، ارجاع می دهند.در بسیاری از این «شرایط عمومی» یا «قراردادهای نمونه»، پیش بینی می شود که حل و فصل اختلافات از طریق داوری صورت پذیرد؛ لذا در بین حقوقدانان این سؤال مطرح شده که آیا ارجاع به شرایط عمومی قرارداد نمونه که یکی از بندهای آن پذیرش داوری به عنوان طریقه حل اختلافات آتی است به معنی انعقاد قرارداد داوری است و برای طرفین ایجاد الزام می کند؟ به عبارت دیگر، شرط داوری که در متن قرارداد منعقده میان طرفین قید نشده و از احاله به اسناد خارج از متن قرارداد اصلی به دست می آید، تا چه حد اعتبار دارد؟