درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه یافتگی زوایای پیدا و پنهانی دارد، با پیامدهایی که هماره مثبت نیست. این پژوهش با دنبال کردن رهیافت جامعه شناختی پارسونز و نظام های چهارگانه او تلاش کرد، نگاهی نو به خودکشی و دیگرکشی داشته باشد تا به درک روشن تری از رابطه ابعاد توسعه یافتگی با مرگ عامدانه دست یابد. مطالعه تطبیقی با تکنیک تحلیل ثانویه با کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت. داده ها از معتبرترین سایت های بین المللی بدست آمدند. با واحد تحلیل قرار دادن کشور، داده ها در سطح کلان به صورت تک متغیره و چندمتغیره تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند: 1- از بین چهار توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پارسونز، نقش توسعه اجتماعی در تغییرات نرخ خودکشی مهم تر است. 2- هر چهار نوع توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پارسونز با دیگر کشی، رابطه دارند اما تأثیر توسعه فرهنگی قوی تر است. لذا دو راهکار توجه به وجود رابطه انسانی- اجتماعی و ایجاد ظرفیت فرهنگی در کنشگران اجتماعی را بمنظور کاهش مرگ های عامدانه، می توان مورد توجه قرار داد.

هدف این مقاله ارائه تصویری از تعامل و همگرایی جامعه شناسی و اقتصاد در رویکرد نهادگرایی به توسعه است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد، دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر شده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت که نهادگریان، توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و بطور همزمان لحاظ کننده ی تمامی عوامل فراتر از رشته ی اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه ی اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه ی کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارآمد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه ی داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارآمد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس، می توان گفت نهادگرایان که با تعامل رویکردهای جامعه شناختی و اقتصادی به تبیین مباحث توسعه ای و اقتصادی پرداخته اند، الگویی روشمند و جامع نگر را برای تبیین توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ارائه داده اند.

هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت توسعه نظام ملی نوآوری در جمهوری اسلامی ایران است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت جزء پژوهش های کمّی، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و آزاد تهران و همچنین مدیران و متخصصان بخش صنعت است که در حوزه نظام ملی نوآوری دارای آثار تألیفی یا ترجمه ای و یا مسئولیت های مدیریتی و اجرایی بوده اند که تعداد برآورد شده 74 نفر بوده است. نتایج نشان داد: مهم ترین عامل محدودکننده در زمینه توسعه نظام ملی نوآوری در کشور «اقتصاد دولتی و کم توجهی به جلب مشارکت بخش خصوصی به ویژه در حوزه کارآفرینی»، مهم ترین عامل تقویت کننده «تأکید بر توسعه علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی در اسناد و برنامه های بالادستی نظام» و مهم ترین راهبرد کلان «تدوین الگوی جامع، برنامه دقیق و راهکارهای عملیاتی در زمینه توسعه علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی» بوده است.

موضوع توسعة اجتماعی گفتمانی است که اندیشمندان علوم اجتماعی از اواخر قرن بیستم تاکنون به آن توجه کرده اند. هر جامعه ای که در جهت توسعة اجتماعی تلاش می کند، باید به گونه ای برنامه ریزی کند که با شناخت درستْ،عوامل پیش برنده تقویت و عوامل بازدارنده تضعیف شوند. تحقیق حاضر، با هدف دستیابی به درکی عمیق از توسعة اجتماعی در روستاهای شهرستان کرج، به روش پیمایشی، توصیفی، تحلیلی انجام شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 124 نفر تعیین شدکه برای اطمینان بیشتر 150 نفر انتخاب شد. این تعداد(6354نفر) از بین جامعة آماری مردان و زنان عضو خانوار کشاورزان ساکن روستاهای شهرستان کرج، انتخاب شدند. برای انتخاب روستاها از روش نمونه گیری چندمرحله ای و برای انتخاب افراد از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ای که روایی آن بر اساس نظرخواهی از کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (بالای 7/0) به تأیید رسید، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss و تکنیک تحلیل عاملی تحلیل شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، عوامل پیش برندة توسعة اجتماعی محیط زیست (17/16%)، حمل ونقل (37/10%)، اشتغال زنان (66/9%)، ارتباطات (53/9%)، همبستگی اجتماعی (6/8%)، روابط خانوادگی (69/7%)، درخواست کمک از دیگران (24/6%)، و علاقه به کار (69/5%) شناخته شد و در مجموع 97/73 درصد از واریانس کل را تبیین کرد. عوامل بهداشت سنّتی (36/14%)، عدم احساس نیاز به آموزش (92/11%)، عدم احساس امنیت (25/11%)، بی اعتمادی به دیگران (10%)، خوداتکایی منفی (84/9%)، و درون گرایی (11/8%) جزء عوامل بازدارندة توسعة اجتماعی شناخته شد و 51/65 درصد از واریانس کل را تبیین کرد.

در ایران، نهاد خانواده در چند دهه ی اخیر عمدتاً به دلیل مؤلفه های نوسازی، سبب تغییرات ساختاری شده است. در این پژوهش تغییرات ساختاری خانواده در بستر فرایند نوسازی در استان مازندران بررسی خواهد شد. روش تحقیق، کمی و پیمایشی است. جامعه ی آماری، را تمامی سرپرستان خانوار در مناطق شهری و روستایی ساکن در استان مازندران تشکیل می دهند که تعداد آنها 931002 خانوار می باشد. حجم نمونه 400 نفر و روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای است. یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین متغیرهای نوع خانواده، ساختار قدرت و نگرش به فرزندآوری نقاط شهری و روستایی با سطح معنی داری 0/000 وجود دارد. بر این اساس، روستاییان نسبت به شهری ها میزان بیشتری از ویژگی های فوق را در زندگی خود تجربه کرده اند. همچنین، میانگین استقلال خواهی زنان و نگرش و رفتار باروری در بین شهری ها از روستاییان بیشتر بوده است و این تفاوت به لحاظ آماری در سطح خطای کوچکتر از 0/01 و اطمینان 0/99 نیز معنی دار می باشد و نیز بین میانگین متغیرهای روابط خویشاوندی، نگرش به ازدواج و سن ازدواج به لحاظ آماری در سطح خطای کوچک تر از 0/01 و اطمینان 0/99 تفاوت معنی داری وجود ندارد. طی چند دهه ی اخیر، نهاد خانواده و نظام خویشاوندی متأثر از فرایند و پیامدهای نوسازی، تغییر و تحولات عمیقی را در سطح عینی ساختار خانواده تجربه کرده است.

هدف پژوهش حاضر رتبه بندی استان های کشور از نظر سطح توسعه یافتگی اقتصادی در بخش شهری و کشاورزی در بخش روستایی در 1389 است. بدین منظور، از 68 شاخص اقتصادی و 46 شاخص کشاورزی در بخش روستایی و دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی بهره گیری می شود. طبق نتایج به دست آمده، استان های اصفهان، تهران، مازندران، فارس، گلستان، یزد و قم در دستة استان های توسعه یافته از لحاظ کشاورزی در بخش روستایی قرار دارند که از آن میان، تنها سه استان تهران، فارس و یزد دارای توسعه یافتگی اقتصادی اند و اصفهان جزو استان های نسبتأ توسعه یافته، گلستان جزو استان های کمترتوسعه یافته و همچنین، قم و مازندران جزو استان های توسعه نیافته از نظر اقتصادی به شمار می روند.

توسعه یافتگی همواره یکی از دغدغه های جوامع در حال گذار بوده است. این جوامع در شناختن عوامل عقب ماندگی خویش به دلایل مختلفی متوسل شده اند. زبان و ادبیات عامیانه یکی از مواردی است که تجلی گاه لایه های زیرین شخصیت افراد است و از این دریچه می توان نگرش های افراد را نسبت به موضوع توسعه سنجید. برای بررسی نگرش توسعه ای لرستان از منظر فرهنگی رجوع به ضرب المثل های لری می تواند مبنای دقیقی را فراهم آورد. چارچوب نظری این تحقیق با استفاده از نظرهای متفکران دیدگاه نوسازی ساخته شده است. روش تحقیق در این مقاله، تحلیل محتوای تلخیصی است که در آن ضرب المثل ها به لحاظ مضمونی در مقوله های مختلف توسعه ای گنجانده شده و تعداد فراوانی ضرب المثل ها و هم جهت گیری مثبت و منفی مضمون هر یک از آن ها با توسعه واکاوی شده است. یافته ها نشان می دهد که به لحاظ تکرار، توصیه به عقل گرایی، ارزش های اخلاقی مؤید کار، گرایش به جمع گرایی، محافظه کاری و تقدیرگرایی در میان مثل ها، بیشترین تکرار را داشته اند. همچنین مقوله های ارزش های اخلاقی مؤید کار، عقل گرایی، جمع گرایی، دارای موارد مثبت بیشتری بوده و مقوله های محافظه کاری و سازگاری (عدم نیاز به پیشرفت)، تقدیرگرایی، جایگاه انتسابی، عام گرایی، نگاه به ثروت، نگاه جنسیتی و فردگرایی، دارای موارد منفی بیشتری هستند. در مجموع می توان گفت که غلبه ی مثل هایی با مضمون ناسازگار با توسعه، در میان ضرب المثل های لری بیشتر به چشم می خورد.

توسعه متعادل منطقه ای به عنوان یکی از دغدغه های جدی مدیران و برنامه ریزان کشورها، همواره در صدر برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی قرار داشته و اولویت اصلی تصمیم گیران کلان کشورها بوده است. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت توسعه منطقه ای در میان شهرستان های استان آذربایجان شرقی است. روش این تحقیق اسنادی و کتابخانه ای و تکنیک تجزیه و تحلیل مدل تاکسونومی عددی و فاکتورآنالیز است. مقطع آماری سال 1385 است و در موارد وجود اطلاعات به روزتر، از آن استفاده شده است. در تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS برای تحلیل عاملی و از نرم افزار Excel برای برنامه نویسی و محاسبات تاکسونومی عددی استفاده شده است. در نهایت شهرستان ها و بخش های محروم و برخوردار استان آذربایجان شرقی بر اساس شاخص های مورد نظر معرفی شدند.

می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مساعد و مناسب آن کشور است. عدم برخورد مناسب با پدیده فضای کسب و کار در ایران و در نظر نگرفتن علایق و نگرش های مدیریتی از جمله کارآفرینان آن، همواره مشکلات و نارسایی های در بهبود فضای کسب و کار به دنبال داشته است. بررسی نگرش مدیران واحدهای تولیدی به­عنوان کارآفرینان می تواند ما را در شناخت موانع و مشکلات موجود بر سر راه بهبود فضای کسب و کار یاری رساند تا از این طریق بتوان با برنامه­ریزی­های مناسب از سوی دولت زمینه کارآفرینی و بالطبع اشتغال را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش مدیران واحدهای تولیدی نسبت به فضای کسب و کار در شهر یزد انجام گرفت. این پژوهش با روش پیمایش و به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه را مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال شهر یزد تشکیل می دادند که براساس فرمول کوکران 145 نفر از آنان به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، به عنوان حجم نمونه، انتخاب شدند. تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. تکنیک های آماری مورد استفاده، شامل آزمون تفاوت میانگین (T-test)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بوده است. و سپس اطلاعات جمع­آوری شده (بوسیله پرسشنامه) با استفاده از نرم­افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد میزان نگرش مدیران نسبت به فضای کسب وکار مثبت است. هم چنین یافته ها نشان داد که بین جنسیت، وضعیت تأهل، ارتباط با واحد تولیدی، نوع سازمان و سطح مدیریت مدیران با نگرش نسبت فضای کسب و کار تفاوت معناداری وجود ندارد. هم چنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سن، تحصیلات، درآمد ماهیانه، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و تعداد شاغلان با نگرش مدیران نسبت به فضای کسب و کار رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین متغیرهای اصلی تحقیق شامل ریسک پذیری، خلاقیت، پذیرش اجتماعی، دینداری و بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی با نگرش نسبت به فضای کسب و کار همبستگی مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که به ترتیب سه متغیر پذیرش اجتماعی، خلاقیت، دینداری در مجموع 5/60 درصد از واریانس نگرش نسبت به فضای کسب و کار را تبیین می کنند.

بعضی بر این عقیدهاند که انقلاب اسلامی ایران، واکنشی بود در برابر توسعه لگام گسیخته با الگوی غربی که با شرایط فرهنگی و بومی ایران سازگار نبود. هرچند جمهوری اسلامی در زمینه آموزشی و بهداشتی به پیشرفتهایی دست یافته اما هنوز یک الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور در این زمینه طراحی نشده است، هدف از این مقاله دست یابی به الگویی ایرانی اسلامی است که می تواند هم به لحاظ نظری مورد تأیید باشد و هم از تجربه جمهوری اسلامی بدست آید. روش مقاله، توصیفیـ تحلیلی است اما کار اسنادی هم شده است و بر اساس اسناد بحث شده است. چارچوب آن هم نظریه توسعه انسانی دینمحور است که عدالت مفهوم مرکزی آن است. نتایج نشان می دهد. که ایران بعد از انقلاب اسلامی در امر آموزش و بهداشت کشور نسبتا موفقی بوده است و توانسته است به سطح قابل قبولی در این شاخصها دست یابد. در این زمینه نقش آموزههای اسلامی و شرایط فرهنگی بعد از انقلاب همچنین نهادهای برخاسته از انقلاب مانند نهضت سواد آموزی و جهادسازندگی انکارناپذیر است. در زمینه آموزش، در حالی که در سال 1355 کمتر از نیمی از جمعیت 6 ساله و بالاتر در ایران باسواد بوده(47/5 درصد) در سال 1385 جمعیت باسواد بیش از چهارپنجم از جمعیت 6 ساله و بالاتر(85/6 درصد) را شامل می شود. میزان پوشش تحصیلی واقعی نیز در حال حاضر به بالاتر از 95 درصد رسیده است. در زمینه بهداشت، بهبود وضعیت بهداشتی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی موجب افزایش قابل توجه امید به زندگی شده، بطوری که این شاخص که در سال 1355 در حدود 54 سال بوده است، در سال 1385 به حدود 70 سال افزایش یافته است. میزان مرگومیر نوزادان در دهههای 1365-1355 و 1375-1365 به کمتر از یک سوم تقلیل یافت. میزان مرگومیر کودکان و مادران نیز از سال 1370 تا 1385 به نصف کاهش یافت. با این وجود در برخی حوزهها هنوز تبعیضهایی وجود دارد. همچنین پس از توفیق در بالا بردن شاخصهای کمی، زمان آن فرا رسیده است که به کیفیت جمعیت در حوزه آموزش و بهداشت توجه بیشتری شود. طبق الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی پیشنهادی این مقاله، دو رکن اساسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه آموزش و بهداشت اولا عدالت اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و ثانیا ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی است. در راستای تحقق عدالت لازم است تفاوتهای جنسی، قومی، منطقهای و شهری و روستایی کمرنگ شود تا زمانی که به طور کامل از بین برود. در راستای ارتقای کیفیت نیز باید سرمایهگذاری، همکاریهای فراسازمانی و جلب حمایت افراد تعیین کننده و تاثیرگذار در جامعه و اصلاح نظام آماری مد نظر قرار گیرد. ارتباط متقابل این دو رکن اساسی میتواند به عنوان الگویی اسلامی ایرانی مطرح شود که سمت و سوی پیشرفت کشور را در آینده مشخص میکند و چون از لحاظ نظری نیز مورد تأیید است حتی می توان از آن به عنوان الگویی از پیشرفت برای سایر کشورهایی که توسعه غربی پاسخگوی نیاز آنها نیست، دفاع کرد.

توجه به مسائل زنان و خانواده در برنامه های توسعه یکی از الزامات و سیاست های توسعه به شمار می آید. یکی از پیش شرط های لازم جهت طراحی الگوی بومی توسعه در ایران، نگاه انتقادی به برنامه های پیشین توسعه در ایران است. در این مقاله با مروری بر دیدگاه ها و نظریات عمده درباره توسعه و با تأکید بر مسئله زن و خانواده، به تحلیل گفتمان برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه پرداخته شده است.در تحلیل گفتمان تلفیقی، از رویکردهای لاکلا، موف و فرکلاف استفاده شده است. برنامه توسعه سوم و چهارم به گفتمان اصلاح طلب و برنامه توسعه پنجم به گفتمان اصولگرا نسبت داده شده است. تأکید گفتمان اصلاح طلب بر نشانه های ""اصلاحات""، ""توسعه سیاسی"" و ""جامعه مدنی"" است، اما در مقابل، تأکید گفتمان اصولگرا بر نشانه هایی چون: ""قانون اساسی""، ""توسعه اقتصادی""، ""عدالت""، ""ارزش های دینی و اخلاقی"" و ""استقلال"" است. گفتمان اصلاح طلب در حوزه مربوط به توسعه جنسیتی تلفیقی از رویکردهای توانمندسازی و جنسیت و توسعه را نمایندگی می کند؛ اما، گفتمان اصولگرا با نگاهی انتقادی به رویکردهای عمده در نظریات توسعه تلاش در جهت نظریه پردازی بومی در حوزه مسائل زنان و خانواده با رویکرد خانواده گرایی دارد.

در اغلب کشورهای در حال توسعه، گرایش برنامه ریزان به تمرکززدایی فضایی، کاهش نابرابری های منطقه ای و دوگانگی های شهری- روستایی در دهه های اخیر، به اتخاذ راهبردهای متفاوتی در این زمینه انجامیده، که از مهم ترین آنها تبدیل روستاها به شهر و تقویت آن ها بوده است. پژوهش حاضر با تکیه بر مطالعه در بخش و شهر دیلمان، در پی ارزیابی تأثیر سیاست تبدیل روستا به شهر در توسعه مناطق کوهستانی در زمینه هایی چون رونق اقتصادی، بهبود شاخص های اجتماعی- فرهنگی و ارتقای شرایط کالبدی- محیطی است. نوع پژوهش حاضر، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است. تمرکز اصلی پژوهش در بخش مطالعه میدانی بر پرسشنامه است. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه پس از کدگذاری و انتقال به نرم افزار رایانه ای SPSS، تجزیه و تحلیل گردید. برای آزمون فرضیات، از آزمون های یو مان- ویتنی و t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج آزمون یو مان- ویتنی نشان می دهد که بین نظر دو گروه از پاسخگویان در مورد نقش تبدیل دیلمان به شهر در توسعه محدوده مطالعاتی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون t گویای این واقعیت است که تبدیل دیلمان به شهر در رونق اقتصادی، بهبود شاخص های اجتماعی- فرهنگی و ارتقای وضعیت کالبدی- محیطی تأثیر چندانی نداشته است. بنابراین، نتایج پژوهش بر عدم موفقیت سیاست تبدیل روستا به شهر در توسعه منطقه ای، در نمونة مورد مطالعه دلالت دارد.

هدف مطالعه حاضر تحلیل آماری شاخص های نهادی حکمرانی (بر اساس تعریف بانک جهانی) و برخی از متغیرهای عملکرد بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی توسعه طی دوره 1996- 2006 برای 35 کشور منتخب از آسیای جنوب شرقی، غرب آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا است. به طور کلی نتایج مطالعه نشان می دهد بهبود شاخص های حکمرانی همچون شفافیت، پاسخگویی، مردم سالاری، آزادی بیان، ثبات سیاسی و فرایندهای انتخاباتی منظم، اثربخشی سیاست های کلان و خدمات عمومی، مقررات با کیفیت و تنظیم گری دقیق، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی و همچنین کنترل فساد در کشورهای مورد بررسی می تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص های توسعه از قبیل درآمد سرانه بالاتر، امید به زندگی بالاتر، سطح بهداشت و سلامت بالاتر، گسترش فناوری اطلاعات در جامعه، آموزش عمومی و تخصصی مطلوبتر، نرخ باروری کمتر زنان، نرخ مرگ و میر کمتر کودکان، نرخ بیکاری پایین تر و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد.

این تحقیق در پی آن است تا در ابتدا ریشه های بنیادگرایی و چگونگی شکل گیری آن را در غرب و جهان مسیحیت دنبال کند و این که چه عواملی باعث شد تا چنین برداشی از دین در جهان اسلام نیز علی الخصوص بعد از فروپاشی کمونیسم مطرح شود. همچنین اندیشه های متفکران مسلمان و غیر مسلمان دربارة بنیادگرایی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در این مقاله بنیان های فکری «بنیاد گرایی اسلامی» مورد بررسی قرار می گیرد. در حقیقت سوال اصلی آن است که بنیاد گرایی اسلامی چیست؟ و دارای چه مولفه ها و گزاره هایی است؟ بنابر فرضیه، بنیاد گرایی اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی دارای مولفه ها، گزاره ها و بنیان های فکری – سیاسی خاصی استکه آن را از سایر ایدئولوژی های قرن بیستم همچون لیبرالیسم، سوسیالیسم، ناسیو نالیسم و مانند آن جدا می کند. بنیاد گرایی اسلامی به رغم تعدد و تنوع اش در عرصه نظر و عمل در دنیای اسلام، بنیان های فکری و سیاسی مشترکی دارد که عبارتند از: پیوند میان دین و سیاست، لزوم بازگشت به اصول و مبنای دین اسلام، برقراری حکومت اسلامی، عمل گرایی و داشتن برنامه و راهبرد عملی برای گذار از وضع نامطلوب غیر اسلامی به وضع مطلوب اسلامی. بر این اساس بنیاد گرایی اسلامی تغییری جدید و مغایر با قرائت مدرنیته از روابط میان انسانها، خداوند و جامعه ارائه می دهد.

سیاست های یک جانبه رشد و توسعه در اکثر کشورهای تازه استقلال یافته بعد از جنگ جهانی دوم موجب خسارات زیادی به منابع طبیعی گردید. در نتیجه، جامعه جهانی در سیاست های خود بازنگری کرده و توسعه پایدار با شعار حفظ منابع طبیعی برای آیندگان، وارد ادبیات علمی جهان شد. این موضوع با سرعت تمام در اکثر رشته ها از جمله گردشگری وارد شد. گردشگری پایدار تبدیل به حوزه ای شد که اکثر کشورها برای رسیدن به آن، برنامه ریزی های فراوانی انجام می-دهند. کشور ایران نیز بدین منظور برنامه هایی طرح ریزی کرده است، اما، آنچنان که آمار نشان می دهد، به این مقصود دست نیافته است. تحقیق حاضر ابتدا موانع رسیدن به این هدف را شرح داده، سپس ادبیات مربوط به توسعه پایدار و توسعه پایدار گردشگری را مورد واکاوی قرار داده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، کشور ایران فاصله زیادی تا دستیابی به گردشگری پایدار دارد و با توجه به مطالعات انجام شده، سعی شده است الگوی جذب گردشگر و ایجاد توسعه پایدار گردشگری در ایران ارایه شود.

پیوند های روستایی - شهری می توانند تأثیر بسزایی در توسعه روستایی منطقه داشته باشند، کما اینکه از شهر به مثابه موتور توسعه روستایی یاد شده است. این آثار می تواند نقش مثبت یا منفی و به بیان دیگر نقش زایا یا انگلی بر حوزه یا ناحیه خویش بر جای بگذرد و از منطقه ای به منطقه دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت باشد. از این رو شناخت علمی این آثار می تواند در برنامه ریزی های منطقه مؤثر افتد. هدف مقاله حاضر شناسایی و تعیین وضعیت معناداری پیوند های روستا- شهری سطوح توسعه روستایی منطقه و نقش زایا یا انگلی بودن شهر درخصوص آن است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر مبنای استفاده از داده های میدانی و اسنادی استوار است. جامعه آماری شامل روستاهای 20 خانوار و بالاتر شهرستان و حجم نمونه 90 روستا یا حدود 37 درصد روستاهای منطقه است. به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی روستایی از 42 شاخص توسعه و روش موریس استفاده شده و در سه سطح روستاهای توسعه یافته، در حال توسعه و محروم دسته بندی شده اند. اثر شهر به وسیلة سه عامل اصلی: اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی- اداری با 15 شاخص یا پیوند روستا با شهر اندازه گیری شده و رابطة معناداری بین آنها با سطوح توسعه روستایی مورد محاسبه قرار گرفته است. نرم افزار مورد استفاده، Spss16 بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که از مجموع 15 مورد پیوند روستایی- شهری مورد بررسی در این منطقه، 10 مورد آن در قالب سه عامل اثرگذار مورد اشاره شهر، دارای رابطه معنادار و از نوع مثبت با سطوح توسعه روستایی بوده اند.