درخت حوزه‌های تخصصی

کیفیت زندگی دارای دو بعد اساسی عینی و ذهنی است. در این پژوهش رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی و دو بعد اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده های حاصل از پیمایش انجام شده در شهر مشهد نشان داد که سرمایه اجتماعی در تبیین متغیر کیفیت زندگی بیش از درآمد و تحصیلات دارای اهمیت است. همچنین در بررسی رابطه متغیرهای مستقل با دو نوع کیفیت زندگی عینی و ذهنی روشن شد که سرمایه مادی (درآمد) بیش از دیگر متغیرها بر کیفیت زندگی عینی افراد مؤثر است. در حالی که سرمایه اجتماعی بیش از دیگر متغیرها می تواند کیفیت زندگی ذهنی افراد را بهبود دهد. البته میزان تاثیرگذاری درآمد بر کیفیت زندگی ذهنی و میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی عینی هم قابل توجه است. علاوه بر دو متغیر فوق، سرمایه انسانی (تحصیلات) نیز تاثیر مثبتی بر دو نوع کیفیت زندگی داشته است.

"این مقاله می خواهد به نقش زبان و تنوع زبانی و فرهنگی از بعد معرفت شناسی بپردازد. از این رو، با طرح این که ارتباطات بین فرهنگی در فرآیند تکوین علمی خود به دلیل غیر ارتدوکسی بودن، در چمبره تعیین موضوع، نظریه و روش قرار دارند، نشان می دهد که در این مرحله از تکوین حداقل به تعیین یک امر نیاز دارند ماهیت مسئله در ارتباطات بین فرهنگی چیست؟ شکل‏گیری کلیت ارتباطات بین فرهنگی یک پروژه زمانمند است که پرداختن به آن در یک مقاله میسر نیست. بر این اساس، ادعای مقاله این است که با روشن شدن ماهیت مسئله در ارتباطات بین فرهنگی و نشان دادن راه های جستجو، راه حل مسئله، قالب علمی، قالب های الگویی و ملاحظات روش شناسانه آن نیز قابل تعیین و تشخیص خواهند بود. بدین منظور، مقاله با استفاده از روش شناسی ترکیبی اسنادی، مرور تاریخی و مصاحبه های عمقی نشان می دهد که مسئله در ارتباطات بین فرهنگی و حل آن، مستلزم رعایت نکاتی روش شناسی است که پیش از آن که در آموزه های کلاسیک دانشگاهی موجود باشد، در موضع‏ معرفت شناختی و حلاجی فردیِ محقق نهفته است. بنابراین، در این مقاله بر برتری زبان و نشانه ها بر شکل‏گیری و حل مسئله در ارتباطات بین فرهنگی برای تحقق ارتباط مؤثر بین افراد در جوامع جدید تآکید می کنیم. مقاله سه دوره را در تاریخ تکوین علوم اجتماعی از هم متمایز می کند: 1- دوره اولیه از زمان کنت تا جنگ جهانی دوم، 2- دوره دوم که از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه 1980 میلادی (1360 شمسی) ادامه یافت و 3- دوره سوم که از اواسط دهه 1980 میلادی که تاکنون ادامه دارد. در دوره اول، شکل گیری ارتباطات بین فرهنگی ابتدا در حوزه سنت علوم اجتماعی و برای شناخت مکان سازوکارهای تفاوت و قوم مداری و یافتن راه های سلطه استعماری صورت گرفت. در دوره دوم، تاثیر تفکر مدرن در نظریه‏پردازی در حوزه همسان سازی اقتصادی جوامع متبلور شد، اما در دوره سوم رشد اولویت های فردی و جمعی اهمیت یافته است. به عبارت دیگر، اکنون مسئله این است که چگونه باید میان انتظارات فردی و نیازهای زندگی جمعی و فراملی سازگاری ایجاد کرد. در این مقاله بر دوره سوم تاکید می کنیم و نشان می دهیم که مسئله در ارتباطات بین فرهنگی از برآیند الف- سرخورگی های علمی- الگویی دوره مدرن، ب- ملاحظات تجربه محلی، ج- نسبت با انتظارات فراملی و د- کنش متقابل با رسانه‏های جدید به ویژه اینترنت شکل می‏گیرد. تجارب این بحث نظری-روش شناختی را از کار در حوزه ایران به دست آوریم و در بسط بحث به کار می بریم. "

"سینما اثرگذارترین ابزار فرهنگی در روزگار کنونی است. هنر هفتم فرهنگ را نخست، به تماشاخانهها و سپس، از راه تلویزیون و ابزارهای نوین دیداری و شنیداری، به خانههای مردم کشاند. شاید به همین دلیل، آندره مالرو توجهی ویژه به سینما داشت و آن را راهی کوتاه برای مردمی کردن فرهنگ و دستیابی به دموکراسی فرهنگی می دانست. سینما در فرانسه، از روزگار تولدش، شتابان پیش رفت و تا پیش از جنگ دوم جهانی، سینمای برتر جهان بود. اما از روزگاری که پای آمریکاییها به این عرصه باز شد، با استفاده از ابزارهای نو و سرمایهگذاریهای کلان، صنعت سینما در این دیار، پرشتاب پیش رفت و به هماوردی جدی برای سینمای فرانسه تبدیل شد. در این نبرد نابرابر، سینمای فرانسه به یاری دولت نیازمند بود و بهتنهایی، تاب ایستادگی در برابر این هجوم همهجانبه را نداشت. دولت از آغاز، با دو هدف به عرصه سینما وارد شد: یاری رساندن به سینمای فرهنگی و هنری در برابر فیلم های تجاری، و ایستادگی در برابر سینمای آمریکایی برای دفاع از نوعی تنوع فرهنگی که فرانسویها خود را پیشاهنگ دفاع از آن میدانستند. در این نوشتار، راهکار فرانسوی ها را برای رسیدن به این دو هدف بررسی کرده ایم. این رویکرد فرانسوی برخاسته از مسئلهای است که دلمشغولی سینمای ایرانی نیز به شمار میآید. روابط دولت و سینما در فرانسه، ممکن است علاقه سیاستگذران فرهنگی کشور ما را نیز به خود جلب کند. "

مطالعه و پژوهش درباره اثرات مهاجرت بر افراد، همواره مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران علوم اجتماعی بوده است. اثرات مهاجرت بر مهاجران نیز یکسان نبوده و متغیرهای گوناگون به میزان های متفاوت بر آن ها تاثیر می گذارند. تحقیق حاضر، در پی سنجش میزان تاثیر متغیرهای تحصیلات، شغل، میزان درآمد، سن، مدت اقامت در قائمیه، فاصله محل سکونت مهاجر نسبت به شهر قائمیه و داشتن رابطه خویشاوندی با بومیان بعد از مهاجرت، بر سازگاری فرهنگی مهاجران به شهر قائمیه بود. در این تحقیق، با به کارگیری دیدگاه کارکردگرایی و " فرضیه تماس"، شاخص هایی جهت سنجش سازگاری فرهنگی مهاجران که شامل دو زیر مجموعه فرهنگ پذیری و رضایتمندی می شد، تنظیم گردید. روش تحقیق این مطالعه «پیمایش» و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. جامعه آماری، کلیه مهاجران 15سال به بالا به شهر قائمیه بودند که از میان آنها، با استفاده از فرمول کوکران، 325 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که، سازگاری فرهنگی مهاجران در حد متوسط بوده و اینکه سن، تحصیلات، مدت اقامت در قائمیه و درآمد، دارای رابطه مثبت و معنی دار با سازگاری فرهنگی بودند و متغیر فاصله محل تولد مهاجر از قائمیه، دارای رابطه منفی و معنی دار با سازگاری فرهنگی بود.تحلیل رگرسیون نشان داد که، متغیرهای مدت اقامت در قائمیه، ایجاد رابطه خویشاوندی با بومیان پس از مهاجرت، سن، درآمد، تحصیلات، داشتن اقوام در قائمیه قبل از مهاجرت و فاصله قائمیه تا محل تولد، 86/43 درصد واریانس سازگاری فرهنگی را تبیین می نمایند.

یکی از شاخصه های اصلی ملت در عصر جدید، وجود نظام اقتصادی قدرتمند در سایه دولتی ملی است. تهدیدپذیری اقتصادی، منجر به تهدید نظام سیاسی می شود و فروپاشی اقتصادی یک نظام سیاسی بی شک یکی از عناصر و مولفه های هویت ملی را تهدید می کند. منطقه، پر تنش خاور میانه و وجود کشورهای رقیب و دشمن ایران در منطقه، می تواند عوامل بیرونی این تهدید هویتی در نظر گرفته شود؛ به طوری که بر اساس سند چشم انداز بیست ساله، ایران در افق 1404 ه-ش باید به جایگاه اول اقتصادی منطقه دست یابد. این مقاله، با معرفی مفهوم تهدید پذیری اقتصادی و تعیین ابعاد، مولفه ها و شاخص های آن، به بررسی یکی از عوامل استراتژیک شناخت تهدیدات هویت ملی (تهدیدات اقتصادی) می پردازد. بر اساس الگوی ارایه شده، کشورهای برخوردار از رشد اقتصادی مستمر و درونزای بالاتر، توزیع عادلانه تر و استقلال اقتصادی بیشتر، کمتر در معرض تهدیدات اقتصادی هستند. در نتیجه نظام سیاسی و هویت ملی آن ها کمتر در معرض خطر است. در ادامه، شاخص ترکیبی تهدیدپذیری اقتصادی (ETI) معرفی، و روند تغییرات آن طی دوره زمانی 2005-1995 محاسبه شده است.با توجه به نتایج به دست آمده، اقتصاد ایران از نظر توزیع عادلانه، استقلال اقتصادی و تهدید پذیری کلی اقتصادی در مقایسه با اقتصاد کشورهای عربستان، ترکیه و رژیم اشغالگر قدس در معرض تهدیدات بیشتری است و در بعد رشد درونزای اقتصادی از میان کشورهای یاد شده در مقایسه با عربستان سعودی دارای وضعیت بهتری می باشد.

"بررسی حاضر به بازسازی معنایی پیامدهای نوسازی از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی می پردازد. رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی با تاکید بر بینش سازه گرایانه اجتماعی بر این باور است که کنشگران اجتماعی نقش اصلی در ساخت و بازسازی زندگی اجتماعی خود ایفا کرده و به گونه ای بازاندیشانه و آگاهانه در برابر محیط و تغییرات آن عمل می کنند. این رویکرد، برخلاف رویکرد پوزیتیویستی، که بر اصالت محیط، نظم و قاعده مندی در واقعیات اجتماعی و ثبات ماهیت انسان تاکید دارد، به اصالت انسان، سیالیت و بر ساخته شدن مداوم واقعیات اجتماعی و نیز انعطاف پذیری ماهیت انسان معتقد است. در این مقاله با به کارگیری این رویکرد سعی شده است به درک و تفسیر پیامدهای نوسازی در قالب مطالعه موردی اورامانات کردستان از منظر ساکنان آن سامان پرداخته شود. اورامان تحت منطقه ای است روستایی و کوهستانی که در جنوب غربی شهرستان مریوان واقع شده است. ساکنان این منطقه عمدتا به فعالیت های دامداری، باغداری و کشاورزی محدود می پردازند. با این وجود در طی چند سال اخیر، تغییر و تحولاتی مانند پیدایش فعالیت های اقتصادی جدید، تکنولوژی و امکانات مدرن، آموزش و بهداشت نوین و دیگر عناصر نوین منطقه پدید آمده اند که بر ساختار اجتماعی این جامعه تاثیر گذاشته اند. لذا درک و تفسیر مردم از شرایط، فرآیند و پیامدهای این تغییرات از اهمیت به سزایی برخوردار است. روش شناسی پژوهش حاضر، کیفی است و از روش مردم نگاری برای انجام دادن عملیات تحقیق و انجام دادن کلیه مراحل کار میدانی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارایه نظریه نهایی از روش نظریه زمینه ای استفاده شده است. هدف عمده این مطالعه عبارت است از بررسی درک، تفسیر و ارزیابی پیامدهای نوسازی آن طور که توسط مردم تحت مطالعه تجربه می شوند، در این مطالعه پیامدهای نوسازی در ابعاد اقتصادی، قشربندی اجتماعی، آموزش مدرن، بهداشت مدرن، اعتقادات، تکنولوژی، ارتباطات و حمل و نقل،‌ زبان، خویشاوندی و تعاملات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از انجام دادن عملیات کدگذاری باز، محوری و گزینشی، برای هر یک از ابعاد فوق یک مقوله هسته و مدل زمینه ای - پارادایمی ارایه شده مقولات هسته عبارت بودند از: ارتقای معیشتی، رهایی، توانمندساز / فشارآور، افزایش امید به زندگی، بقای اصول، رفاه آفرین / چالش برانگیز، تسهیل بخشی، چالش زبانی، میل به بازگشت و تضعیف شبکه ها. مقوله هسته نهایی در این مطالعه درک نوسازی به مثابه ساختار بخش و ساختارشکن است. بر اساس این مقوله، مردم اورامان پیامدهای نوسازی را به مثابه ساختاربخش و ساختارشکن دریافته اند که در آن نوسازی از یک طرف ساختارهای جدیدی به جامعه آنان بخشیده است اما همزمان بسیاری از ساختارهای سنتی آنان را نیز دچار افول کرده است. مقوله هسته مذکور در قالب یک مدل زمینه ای - پارادایمی شامل شرایط، تعاملات (استراتژی ها) و پیامدها ارایه شده است."

"فرایند سریع صنعتى شدن در نیمه دوم قرن بیستم، بیشترین آسیب را به بخش کشاورزى وارد آورد. گفتنى است که در این فرایند، سهم عمده اى از آسیب نصیب کشورهاى جهان سوم شد. زیرا روش هاى بومى، کهن، سازگار با محیط و آزمون پس داده خود را رها کرده و به استفاده از الگوهاى وارداتى کاشت، داشت و برداشت ـ بدون هیچ گونه تناسبى با محیط خود ـ روى آورده بودند؛ که این جابجایى کاهش بازده تولید در بلند مدت، فرسایش خاک و تخریب شدید محیط زیست را به همراه داشت. در نهایت در دهه هاى پایانى قرن بیستم راهکارى براى حل این ناهماهنگى و مشکل پیشنهاد شد. راهکار عبارت بود ازاهمیت به دانش بومى و تلاش در تلفیق آن با دانش رسمى. اثر حاضربه این موضوع پرداخته است که کشاورزان ایرانى از چه شیوه ها و روش هایى استفاده کرده اند که در این مدت طولانى چند هزار ساله، زمین هاى کشاورزى را از باردهى و توان نینداخته اند؟ در حالى که در چند دهه گذشته، چه در ایران و چه در غرب، با شیوه هاى مدرن کشاورزى و به ویژه با کودهاى شیمیایى، میلیون ها هکتار زمین دایر کشاورزى، بایر و رها شده است. "

جهانی شدن به واسطه تغییراتی که در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدید می آورد برای سیاست فرهنگی کشورها هم محدویت آفرین است و هم فرصت ساز. نقش عمده دولتها در سیاست گذاری فرهنگی و تمایل آنها به حفظ، گسترش و تقویت فرهنگ ملی تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته و موجب پیگیری نوعی سیاست فرهنگی مبتنی بر تنوع و با تاکید بر ویژگیهای فروملی (محلی) و فراملی شده است. از حساسیتهای ملی در سیاست فرهنگی کشورها در پاره ای موارد کاسته شده و کنترل فرهنگی به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. تعقیب سیاست فرهنگی در قلمرو ملی در اغلب موارد توفیقی نداشته و بسیاری از فعالیتهای فرهنگی حالت تجاری به خود گرفته است. در مجموع، جهانی شدن هم زمینه (محدوده و قلمرو ملی)، هم محتوا (عناصر و اصول ملی) و هم طراح و مجریِ (دولت) سیاست فرهنگی را با چالش اساسی و جدی مواجه کرده است. تحت چنین شرایطی، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای اخیر شاهد تغییراتی بوده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق همبستگی 144عضو هیئت علمی با توجه به مرتبه علمی به صورت طبقه ای یا نسبی انتخاب شدند. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس سؤالات تحقیق و با استفاده از روش همبستگی پیرسون، آزمون T برای گروههای مستقل و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است که : 1. استادان دانشگاههای تهران و صنعتی شریف از نظر کیفیت زندگی کاری در سطح نسبتأ نامطلوب و از نظر رضایت شغلی در سطح نسبتاً بالایی قرار دارند؛ 2. بین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه مثبتی وجود دارد؛ 3. بین میزان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی استادان دانشگاههای مذکور تفاوت معنی داری وجود ندارد و تنها از بعد یکپارچگی و انسجام اجتماعی که از ابعاد کیفیت زندگی کاری محسوب می شود تفاوت اندکی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف از یکپارچگی و انسجام اجتماعی بالاتری نسبت به استادان دانشگاه تهران برخوردارند. 4. نتایج رگرسیون گام به گام بیانگر این است که به ترتیب اولویت قانونگرایی در سازمان، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و توسعه قابلیتهای انسانی به عنوان ابعاد کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی همبستگی چندگانه دارند.

"در این مقاله تلاش شده است تا به طور خلاصه و به میزان حوصله هر مقاله، مروری شود بر شاخص‏ترین مکاتب غربی جامعه‏شناسی فرهنگ و علت شکل‏گیری آنها مکاتب شاخصی که عمدتاً، در فضای دانشگاهی ایران تدریس یا درباره آنها بحث و مناقشه میشود. با مرور این مکاتب می‏توان دو اصل و قاعده را به طور مشترک، حتی در بین مکاتب فکری ظاهراً مغایر با هم، تشخیص داد. این مکاتب در عمل، نخست به توصیف فرهنگ خود، نشان دادن کاستی‏ها و ابعاد نامطلوب آن و ریشه‏یابی آسیب‏های آن می‏پردازند و سپس با اتکا بر این توصیفها، راه‏ حل‏هایی برای مطلوب‏تر کردن وضعیت زندگی مردم ارائه می‏دهند. جمعبندی اندیشههای جامعهشناسی غرب در حوزه فرهنگ، بعدی انعکاسی برای فهم ریشههای دانش فرهنگشناسی در میان اندیشمندان ایرانی نیز محسوب میشود. با این نگاه، این مقاله، نوعشناسی گفتمانهای فرهنگی رایج در میان فرهنگشناسان ایرانی نیز هست. در این مقاله، ابتدا درباره سه حوزه فرهنگی ـ یعنی ۱. اندیشههای آنگلوساکسون با محوریت اومانیسم ۲. تفکرات فرانکافون با محوریت نشانهشناسی و معناشناسی و ۳. حوزه نقد فرهنگی آلمانی ـ بحث میشود. در پایان، رویکردهای قدیم و جدید به گفتمان روشنگری و رویکرد پسامدرن لیوتار بررسی میشود. جمعبندی مقاله بر ضرورت راهبردی فرهنگشناسی و انتقال از نگاه رشتهای جامعهشناسی به نگاه بینرشتهای فرهنگشناسی تاکید میکند. از سوی دیگر، ضرورت فرهنگی و جغرافیایی شدن فرهنگشناسی ایرانی نیز موضوع تاکید شده در مقاله خواهد بود. "

امروزه صاحبنظران بر این باورند که سرمایه اجتماعی نقش مؤثری در کاهش هزینه های فعالیت ها و موفقیت افراد در دستیابی به اهداف خود دارد، بدین سان فرض اساسی این است که افراد خانواده با گردهم آمدن در قالب یک نهاد اجتماعی، سرمایه اجتماعی خانواده را شکل می دهند. روابط بین والدین با همدیگر، دریافت کمک از والدین در حل مشکلات شخصی، صحبت کردن و تعامل با والدین احساس محبت کردن و صمیمیت از شاخص های اندازه گیری سرمایه اجتماعی خانواده است. از این رو مطالعه حاضر بر اساس رهیافت نظری کلمن به بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر سنندج پرداخته است. نمونه آماری این تحقیق بر اساس فرمول کوکران 410 نفر می باشد که از روش پیمایش برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان داده است که میزان میانگین سرمایه اجتماعی خانواده دانش آموزان در سطح متوسطی بوده و همچنین رابطه معناداری بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی دانش آموزان و سرمایه اجتماعی خانواده آن ها مشاهده نگردیده است . این نتیجه مؤید دیدگاه نظری کلمن می باشد که پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی نمی تواند عامل تعیین کننده ای در کیفیت روابط و شبکه های درون خانواده، به عنوان یکی از شاخص های اصلی سرمایه اجتماعی باشد.