درخت حوزه‌های تخصصی

افضل الدین خونجی، برای نخستین بار در تاریخ منطق، در میان گزاره های حقیقیه و خارجیه، گزاره های همیشه صادق و گزاره های همیشه کاذب را یافته است. این گزاره ها پیش از این در منطق مرتبه اول صورت بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند و نشان داده شده است که صدق همیشگی این گزاره ها نیازمند پیش فرض «وجود فرضی معدومات» است. در این مقاله، این گزاره ها را در منطق مرتبه دوم بررسی کرده و نشان داده ایم که در این منطق، نیازی به پیش فرض یادشده نیست و گزاره های همیشه صادق خونجی بدون هر گونه پیش فرضی در منطق مرتبه دوم به عنوان قضیه اثبات پذیرند. اما تحلیل این گزاره ها در منطق مرتبه دوم نیز کاستی های خود را دارد. برای نمونه، صورت بندی موجبه جزئیه در گزاره های خارجیة الطرفین بسیاری از گزاره های کاذب را صادق می سازد. این نشان می دهد که تحلیل این گزاره ها، چه در منطق مرتبه اول و چه در منطق مرتبه دوم، کاستی هایی دارد و نیازمند زدودن است.

در میان فلاسفة اسلامی معاصر محمدتقی مصباح یزدی دارای نظریه ای در باب ماهیت قضایای اولی است. وی قائل است که قضایای اولی قضایایی اند که اولاً تحلیلی اند و ثانیاً مفاهیم تشکیل دهندة آن ها، معقولات ثانیة فلسفی اند. در مقالة حاضر ابتدا نظریة مصباح یزدی دربارة ماهیت قضایای اولی را شرح می دهیم و سپس با توجه به تعریف رایج از قضیة اولی نشان می دهیم که قضایای اولی ای وجود دارند که طبق نظریة وی اولی محسوب نمی شوند؛ مثال های اولی ای که ارائه خواهد شد فاقد یکی از شروطی هستند که مصباح یزدی برای قضایای اولی قرار می دهد. برخی از این مثال های اولی، حملی و برخی دیگر شرطی هستند. مثال های حملی با این مشکل مواجه اند که مفاهیم به کاررفته در آن ها، معقولات ثانیة فلسفی نیستند و مثال های شرطی با این مشکل مواجه اند که نه اجزای آن ها از معقولات ثانیة فلسفی تشکیل شده است و نه تحلیلی اند.[i] نتیجه این خواهد شد که دو شرطی که مصباح یزدی برای قضایای اولی قرار می دهد خدشه پذیر است.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی کارکرد معرفتی قضایای حقیقیه و خارجیه در صناعت برهان، در سایه تامل در ضوابط و شرایط منطقی این قضایا است. در باب قضایای حقیقیه و خارجیه، دیدگاه های متعددی ارائه شده است که دیدگاه مختار در پژوهش حاضر، بر مبنای تمایز این دو گزاره از حیث نحوه اقتران عقدین استوار است. اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضیه مسوره به نحو لزومی باشد، قضیه حقیقیه است و اگر این ارتباط به نحو تصادفی باشد، قضیه خارجیه است. اعتقاد نگارنده آن است که شرایط قضایای برهانی را می توان به وضوح، در قالب طبقه بندی قضیه مسوره به حقیقیه و خارجیه تبیین نمود که بر اساس آن روشن می گردد تنها قضیه ای که به لحاظ معرفتی در الگوی علم شناسی قدما قابل استفاده می باشد، گزاره حقیقیه است.

در کتاب های منطق اسلامیِ دوره معاصر، «نقض موضوع» را قاعده ای برشمرده اند که بر پایه آن می توان از یک گزاره کلّیِ صادق، گزاره صادق دیگری را به دست آورد که موضوع اش نقیض موضوع گزاره نخستین باشد و کمّ و کیف اش نیز دگرگون شده باشد. بنابراین، با کاربست این قاعده بر موجَبی کلّی مانند «هر الف ب است» سالبی جزئی همچون «برخی از نه ـ الف ب نیست» به دست می آید. در این جستار، امّا، نمایان خواهد شد که همواره چنین نیست، بل که گاه نتیجه نیز مانند مقدّمه، موجبی کلّی مثل «هر نه ـ الف ب است» از آب درمی آید؛ و آن هنگامی است کهموضوع گزاره اصلی اخصّ مطلق از محمول، و محمول برابر با عام ترین مفهوم کلّی باشد. بدین سان آشکار خواهد شد که قاعده نقض موضوع کلّیت ندارد و تخصیص بَردار است.

هر فرد آشنا به منطق می داند که اگر میان دو مفهوم کلی، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشد، همان نسبت - ولی با انقلاب - میان نقیض های آنها نیز برقرار است. اما باوجود دلایل مستدل در اثبات این قاعده، منطق دان بزرگ دبیران کاتبی قزوینی(600- 675 ق) شبهه ای در این زمینه طرح کرده و با ذکر مثال نقضی از منطق موجهات (در خصوص امکان عام و خاص)، کلیت قاعده را مورد تردید قرار داده است. دو نامه طرح شبهه توسط کاتبی و دو پاسخ خواجه نصیرالدین طوسی، همگی به نحو مختصر و با بیانی موجز ارائه شده اند. تحقیق حاضر به تبیین، تنقیح و بازسازی این مسأله می پردازد

رسالة نکت المنطق یکی از آثار منطقی کوتاه و نکته دار ابن سینا است که تاکنون به چاپ نرسیده و تنها در حدود نیمی از آن ــ که بیغلط هم نیست ــ در حاشیة کتاب شرح الهدایة الأثیریّة نوشتة ملاّصدرا به صورت چاپ سنگی منتشر شده است. تصحیح تحقیقی این رساله برپایة سه نسخة موجود در کتابخانه های استانبول، یک نسخه از کتابخانة مجلس سنا و نیمة یادشده در چاپ سنگی انجام گرفته است. برخی از ویژگیهای این رساله در سنجش با دیگر آثار مهمّ منطقی شیخ بدین قرار است: اولویّت و تقدّم بخشیدن به مباحث «تصدیقات» بر مباحث «تصوّرات»؛ دسته بندی جامع احکام قوای چهارگانة آدمی در عین ایجاز؛ تعریف متفاوت برای «قضیّه» و دسته بندی قضایا از آغاز به سه دستة «حملی»، «متّصل» و «منفصل»، بدون کاربرد واژة «شرطی»؛ و مختص دانستن قضایای «شخصی» به قضایای حملی.

فخر الدین رازی عکس مستوی قضایای حقیقیه و خارجیه را برای نخستین بار به صورت جداگانه مورد بحث قرار داده است، اما افضل الدین خونجی بسیاری از احکام او را مورد نقد قرار داد و بیش تر این نقدها از سوی منطق دانان بعدی پذیرفته شده است. عکس مستوی قضایای خارجیه در مقالة دیگری بررسی شده و با فرمول های منطق جدید آشکار شده است که در دو مورد فخر رازی خطا کرده و خونجی بر حق بوده است و در موارد دیگر، اختلاف فخر رازی و خونجی به اختلاف در تفسیر اصطلاحات برمی گردد. در این مقاله نشان می دهیم که در عکس مستوی قضایای حقیقیه نیز مشابه همین خطا و اختلاف در تفسیر رخ داده است. برای نمونه، فخر رازی تأکید دارد که در قضایای حقیقیه، موجبه های فعلیه (یعنی غیر از دو ممکنه) به مانند خود منعکس نمی شوند و سالبه های دائمه و عرفیه اصلاً عکس ندارند؛ اما خونجی مدعی است که در قضایای حقیقیه، موجبه های فعلیه به جزئیة ضروریه عکس می شوند و سالبه های دائمه و عرفیه به مانند خود. فرمول های منطق جدید در این دو مورد حق را به خونجی می دهد. در دیگر موارد اختلافی نشان می دهیم که رازی موجهات حقیقیه را با دو ادات وجهی در نظر می گرفته است و خونجی با یک ادات وجهی؛ و این راز اختلاف آن ها در احکام عکس مستوی است.