درخت حوزه‌های تخصصی

بی تردید اندیشه های سیاسی، برخی مبانی و چارچوب هایی دارد که بدون شناخت آنها، فهم درست آن اندیشه ها ممکن نخواهد بود. اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین نویسندگان در این مقاله می کوشند ضمن باز شناسی آن مبانی، تأثیرات آنها را در اندیشه سیاسی امام که تبلور آن در اندیشه ولایت فقیه ایشان تجلی یافته، بررسی کنند. به عنوان فرضیه، به نظر می رسد امام با توجه به مبنای عرفانی - اشراقی معرفت شناسی خود و به تبعیت از ملاصدرا، سیاست را در ذیل و ظلّ دیانت مندرج می داند و می کوشد چنان تعریفی از دیانت و کارویژه های آن عرضه دارد که سیاست را همچون بخشی از شرح وظایف خود پوشش دهد. نتیجه عملی این ترکیب، واگذاری حوزه سیاست عملی و کشورداری به علما و فقها در قالب «ولایت فقیه» است. از نظر امام، حاکم اسلامی باید عدالت را در قوی ترین شکل ممکن رعایت کند، زیرا عدالت شرط لازم و کافی حاکمیت و ولایت بوده و استبداد موجب سقوط از آن است. از این رو ایشان استبداد و دیکتاتوری را نفی می کند و بر ضرورت پاسخگویی حاکم در برابر آحاد ملت تأکید می نماید. در این نوش تار، روش فیش برداری و مطالعه کتابخانه ای در جمع آوری داده ها و روش توصیف و تبیین معرفت شناسانه و تفسیر اندیشه طبق ساختار و الزامات منطقی آن، که بخشی از رهیافت عقلانی است ، به عنوان روش پژوهش به کار گرفته شده است.

نوشتار حاضر به نسبت میان حرکت جوهری و ادراکات اعتباری می پردازد و این دو و نسبت میان این دو را با استناد و نگاه به اندیشه علامه طباطبایی تبیین می کند. از این رو، نخست حرکت جوهری بر اساس دو مقاله سیزدهم و دهم از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم بیان شده و سپس نظریه ادراکات اعتباری، به طور عمده بر اساس مقاله ششم همان کتاب گزارش و پس از تبیین این دو مفهوم، نسبت میان آنها بررسی و نشان داده می شود که حداقل، بخشی از حرکت جوهری در جهان هستی از طریق ادراکات اعتباری تحقق می یابد. با توجه به اهمیت این موضوع، در ادامه، نظریه ادراکات اعتباری در حوزه اجتماع و سیاست، بیشتر از نگاهی هنجاری، پی گرفته می شود تا حرکت جوهری مطلوب در عالم انسانی به دست داده شود.

در تحلیل هایی که از نهضت تنباکو صورت گرفته است، بعد اقتصادی آن پررنگ نشان داده شده و ابعاد مذهبی بیشتر به عنوان ابزاری در راستای مسایل و منافع اقتصادی درنظر گرفته شده است. نویسنده، بر این اساس به بررسی تاریخی نهضت پرداخته و نقش عنصر نیابت فقها در مراحل مختلف این نهضت از مقدمات تا فرآیند وقوع و نتایج و پیامدهای آن را تبیین و ثابت کرده است که در تمامی این مراحل، تبعیت از حکم ولایی میرزای شیرازی به عنوان نایب عام امام زمان#، نقش اصلی را دارا بوده است و لذا این نهضت یک حرکت اصالتاً مذهبی است که البته، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاصی نیز داشته است.

فقه سیاسی به عنوان فربهترین دانش سیاسی شیعه درصدد است احکام جزئی و هنجاری در حوزه مسائل مربوط به نسبت فرد و دولت را ارائه نماید. در نسبتسنجی فقه سیاسی و دموکراسی دو مسئله حائز اهمیت است: تنوع دیدگاهها در فقه سیاسی شیعه، و مرتبهای بودن مفهوم دموکراسی. در حالیکه فقه سیاسی از دیدگاه حداقلیها بیاعتبار است، حداکثریها از آن انتظار حداکثری در پاسخ به مسائل مربوطه را دارند. بر اساس نظریه همروی، اما، فقه سیاسی هم اعتبار دارد، هم محدودیت. فربه شدن فقه سیاسی در طول تاریخ با زوال فلسفه سیاسی اسلامی نسبت مستقیم دارد. به نظر میرسد در فقه ظرفیتهایی وجود دارد که میتواند شاخصهای برخی مفاهیم مدرن را به میزانی بربتابد.