درخت حوزه‌های تخصصی

در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین مسائل مورد بحث می باشد. یکی از مهم ترین متغیر هایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر نفتی است. بر اساس سیاست های مطرح شده در برنامه های توسعه ی اقتصادی ایران، صادرات غیر نفتی دارای جایگاه ویژه ایی است. با توجه به اینکه در طی سه دهه ی گذشته نوسان های متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته است، مهم است که بتوان تاثیر نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس سوال اساسی مورد توجه در این مقاله این است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران تاثیر معنی داری داشته است یا خیر. به منظور پاسخ به این سوال، شاخص نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) برآورد شد. آنگاه برای برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیرنفتی برای دوره ی زمانی 1389-1359، مدل های اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری(VECM) و رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز درکوتاه مدت با ضریب 06/1 و در بلندمدت با ضریب 29/7 اثر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی دارد. بنابراین گسترش عدم اطمینان نرخ ارز با ایجاد بستر نامناسب برای صادرات موجب خروج صادرکنندگان از بخش های صادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی می شود.

با توجه به اهمیت صادرات خرما در ایران، در این مطالعه به بررسی وضعیت بازارهای جهانی و آزمون قیمت واحد در این بازارها طی سال های 2008-1961 با استفاده از رهیافت هم جمعی و آزمون علیت گرنجر پرداخته می شود. نتایج این مطالعه بیانگر همگرایی قیمت ها در بازارهای جهانی و بین صادرکنندگان بزرگ نظیر ایران، تونس، امارات، عراق و عربستان می باشد. لذا می توان گفت که قانون قیمت واحد در بازارهای جهانی خرما برقرار است. همچنین بین قیمت های جهانی خرما و قیمت صادراتی در بازارهای صادراتی ایران نیز همگرایی قیمتی و قانون قیمت های واحد در بلندمدت برقرار است. ضمن آنکه آزمون علیت گرنجر بیانگر آن است که قیمت بازارهای خرمای صادراتی ایران بر قیمت های جهانی موثر بوده و عکس این حالت برقرار نمی باشد. لذا با توجه به تایید قانون قیمت واحد در بازارهای جهانی خرما و وجود ارتباط بلندمدت بین قیمت های جهانی خرما و قیمت صادراتی در بازارهای صادراتی ایران و جایگاه ایران در این بازار پیشنهاد می شود که به منظور حفظ موقعیت ایران بین رقبای تجاری خود، شرایط بازار جهانی به طور مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم به ویژه در زمینه ی سیاست های تجاری، بهبود کیفی محصول و بسته بندی مناسب و همچنین تعیین بازارهای مناسب بالقوه و بالفعل، موقعیت ایران در بلندمدت در بازارهای جهانی حفظ شده و در واقع نوعی رهبری قیمت در بازارهای جهانی برای ایران به وجود آید.

در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، توسعه ی روستایی و افزایش رفاه خانوارهای روستایی، با استفاده از داده های سری زمانی1383-1350، رابطه ی میان ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و متغیرهای تاثیر گذار بر آن با تاکید بر شاخص آزادی تجاری در ایران، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، شاخص آزادی تجاری به صورت نسبت مجموع مقدار صادرات کل و واردات کل بر تولید ناخالص داخلی تعریف شده و الگوهای هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و ARDL برای بررسی روابط میان متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان از وجود رابطه ی بلند مدت و هم جمعی میان متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات بخش کشاورزی با ارزش افزوده این بخش داشته است. دراین میان تاثیرات متغیر آزادی تجاری به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی ارزش افزوده ی بخش کشاورزی معنی دار بوده و ضریب مربوط به آن برابر 62/0 بدست آمد. بر اساس یافته های این مطالعه، متغیر صادرات با ضریب 82/0 بیشترین تاثیر را روی متغیر ارزش افزوده کشاورزی داشته است.

سیب درختی از جمله کالاهای اساسی، تولیدی بخش های کشاورزی و نهاده مورد فرآوری بخش صنعت است که در سال های اخیر مصرف آن از رشد بالایی برخوردار بوده است. تولید و فرآوری این محصول کشاورزی مهم که در بین میوه ها نقش زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارد، همچنین سطح زیرکشت باغات سیب کشور بیش از 170هزارهکتار و نزدیک به دومیلیون و هفتصد هزارتن تولید، اهمیت زیادی در اشتغال و درآمد کشاورزان باغدار کشور دارد. بررسی صورت گرفته نشان داد که در سالیان دهه 1380 دولت همواره دغدغه تامین و توزیع سیب درختی در ایام آخرسال را داشته و بر این اساس در نیمه دوم سال باتوجه به برآورد کارشناسان از تولید و عرضه محصول سیب درختی کشور، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای تنظیم بازار سیب درختی را انجام داده است. عمده سیاست های دولت از طریق «تعیین قیمت تضمینی خرید انواع سیب درختی»، «ذخیره سازی سیب درختی»، «استفاده از نرخ تعرفه فصلی»، پرداخت تسهیلات با نرخ سود حمایت شده برای ایجاد و باسازی باغات سیب کشور»، «توزیع وسیع محصولات سیب ذخیره شده از محل تولیدات داخلی و وارداتی به قیمت مصوب در مناطق مختلف کشور در ایام آخر سال»، «حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای فرآوری سیب درختی با پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی»، «پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان میوه تازه سیب درختی و فرآورده های آن» و... اعمال شده است.

در این مقاله ابتدا به توصیفی جامع در خصوص مفاهیم مزیت نسبی و مطلق و مفهوم ماتریس تحلیل سیاستی پرداخته شده است و در قالب 3 شاخص عمده مزیت نسبی، توان رقابتی و ضرایب حمایتی وضعیت انواع محصولات زراعی استان البرز مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته اند. در این راستا محصول گندم به عنوان نمونه به تفصیل در قالب ماتریس تحلیل سیاستی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج محاسبات سایر محصولات مورد مطالعه نیز بر اساس همین ماتریس مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به تفکیک در ادامه ارائه شده است. در مطالعه انجام شده مشخص شده که از بین انواع محصولات کشاورزی مورد مطالعه در استان البرز محصولی مانند گندم که از حیث شاخص های مختلف دارای قدرت رقابتی در بازارهای داخلی و جهانی است، حمایت نهاده ای و محصولی نیز دریافت نموده، اما شاخص های این محصول نشان می دهد در شرایطی که حمایتی نیز دریافت نکند همچنان قابلیت رقابت خواهد داشت. محصول پنبه بیشترین حمایت را در بین محصولات تولیدی استان دریافت نموده و اعمال حمایت 124 درصدی قدرت رقابتی این محصول را در بازارهای داخلی و جهانی افزایش داده است. بررسی وضعیت تولید یونجه در این استان نشان می دهد که تولید آن حتی در شرایط عدم دریافت حمایت، قدرت رقابتی در بازارهای داخلی و جهانی را دارد. سیب زمینی نیز تنها محصولی است که در مجموع سیاست ها به نفع آن نبوده است، به هر حال بررسی مزیت رقابتی آن نشان می دهد حتی اگر سیاست ها علیه این محصول نبود نیز فاقد قدرت رقابتی بود؛ بنابراین تولید این محصول در استان البرز توجیه چندانی ندارد.

در سه دهه اخیر صادرات مهم ترین موتور رشد اقتصادی بوده که از راه افزایش بهره وری عوامل تولید موجب افزایش رشد اقتصادی می شود. با توجه به وابستگی بالای تولید فرآورده های این بخش به منابع داخلی و ارزبری کم تر آن ها نسبت به تولیدات سایر بخش های اقتصادی و به دلیل سهم شایان توجهی که از ارزش افزوده کل اقتصاد به خود اختصاص داده، از جایگاهی ویژه و کلیدی در جریان رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر صادرات زعفران بر رشد بخش کشاورزی در کشورهای ایران و اسپانیا در دوره زمانی 2011-1996 است. با توجه به نتایج بدست آمده، بین صادرات زعفران و صادرات فرآورده های بخش کشاورزی (به استثنای صادرات زعفران) با رشد بخش کشاورزی در کشورهای مورد مطالعه رابطه ای مستقیم و معنی دار وجود دارد. به دلیل تاثیر شایان توجهی که صادرات فرآورده های کشاورزی بر ارزش افزوده این بخش دارد، پیشنهاد می شود اتخاذ سیاست های تشویقی و رفع موانع صادراتی، برنامه های بازاریابی هدفمند، گسترش تجارت جهانی و همکاری های منطقه ای می تواند رشد صادرات و به دنبال آن رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته باشد.

نوسان نرخ ارز و در پی آن نوسان قیمت های نسبی، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می شود، که از پیامدهای آن می توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی اشاره کرد. در این پژوهش به منظور ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران نخست معادله رفتاری نرخ ارز با الگو های ARMA تبیین و آنگاه با انجام آزمون و اطمینان از نامتقارن بودن اثر شوک های ارزی، شاخص نااطمینانی نرخ ارز از الگوی TGARCH استخراج شد. پس از آن اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از الگوی جوهانسون-جوسیلیوس (VECM) و داده های دوره زمانی 1390-1362 برآورد شد. نتایج نشان می دهد که ضریب شاخص نااطمینانی نرخ ارز (14/0-)، منفی و از لحاظ آماری معنی دار می باشد. لذا افزایش نوسان نرخ ارز در بلندمدت، وخامت تراز تجاری بخش کشاورزی ایران را در پی خواهد داشت. علاوه بر این افزایش درآمد ناخالص شریکان تجاری ایران و نرخ ارز حقیقی، موجب بهبود، و در مقابل افزایش درآمد ناخالص داخلی ایران، موجب کاهش تراز تجاری در بلند مدت می شود. بنابر نتایج الگوی تصحیح خطا، نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت نیز وخامت تراز تجاری بخش کشاورزی را به دنبال دارد. اثر کوتاه مدت دیگر متغیرها بر تراز تجاری همانند اثر بلندمدت آنها است. همچنن ضریب ECM (39/0-) نشان می دهد که در هر دوره 39 درصد شوک های وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر تعادلی بلندمدت تعدیل می یابد.

از آنجایى که قسمت اعظم صادرات غیرنفتى کشورمان را محصولات کشاورزى و سنتى تشکیل مى دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهاى صادراتى سبب مى گردد در صورت مواجه شدن با شوک هاى غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیرى صنایع صادراتى کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروى از مدل فدر (1982) به بررسى اثر بى ثباتى درآمد صادراتى بر رشد کشاورزى در طى دوره زمانى 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را مى توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسى تاثیر رابطه بى ثباتى صادراتى بر رشد اقتصادى به صورت جمعى پرداخته اند ولى به لحاظ این که مدلسازى برروى متغیرهاى جمعى مى تواند به تورش جمعى سازى منجر شود و روابط صحیح شناسایى نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشى مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامى مطالعات قبلى چنین رابطه اى بر اساس داده هاى مقطعى صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشترى در باره کشور تحت بررسى ارائه نمى دهد به همین دلیل در این مقاله از داده هاى سرى زمانى استفاده شده است. ثالثا براى اجتناب از رگرسیون ساختگى از رویکرد نوین اقتصادسنجى سرى زمانى، هم انباشتگى جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکى از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهاى الگوسازى شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملى نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژى و نظایر بستگى دارد، اثر بى ثباتى صادراتى بر ارزش افزوده کشاورزى برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابى شده است.