مجید بنایی اسکویی

مبانی حقوقی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب قانون صدور چک تفاوت چندانی با قاعده عمومی مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و برخلاف نظر مذکور در رأی وحدت رویه 812 سال 1400، مطالبه دارنده چک شرط تحقق خسارت یادشده است. این رأی وحدت رویه واجد دو ایراد مهم است: نخست، با ماده 304 قانون تجارت که به صراحت مبدأ خسارت تأخیر تأدیه اصل طلب را زمان اعتراض یا همان مطالبه تعیین کرده در تعارض است. دوم، توجه نکردن به تغییرات قانون اصلاحی صدور چک سال 1382 و در نهایت استعمال عبارت مبهم «تاریخ چک» که می تواند شامل تاریخ صدور و تاریخ مطالبه شود، موجب ابهامات دیگری شده است. از آنجا که به موجب قانون اصلاحی یادشده، دارنده پیش از فرارسیدن تاریخ مقید در چک اساساً حقی برای مطالبه ندارد، باید گفت تاریخ مندرج در چک، صرفاً بیانگر حق مطالبه است نه خود مطالبه. لذا به پیروی از قانون تجارت قدر متیقن زمان صدور گواهی عدم پرداخت، مبنای شروع خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل است.  

ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگی های اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیش بینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکت های بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار و تشکیل شرکت های بیمه، اگر از قراردادهای بیمه بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. زیرا شرکت های بیمه می توانند بیش از سرمایه خود، ریسک بیمه ای را تحت پوشش قرار دهند و به واقع بخش اعظم منابع خود را از طریق فروش بیمه نامه هایی تامین می کنند که در صورت عدم توانایی در ایفای تعهدات، زیان های جبران ناپذیری به بیمه گذاران و سایر ذینفعان وارد و مآلاً موجب سلب اعتماد عمومی می شوند. از این رو شورای عالی بیمه و برخی نهادهای مقررات گذار مانند بیمه مرکزی، علاوه بر قواعد عمومی قانون تجارت، مقررات خاصی برای تاسیس شرکت های بیمه پیش بینی کرده اند که بخشی از مقررات یاد شده دارای ابهامات مهم و جدی و در عین حال چالشی برای چنین شرکت هایی است. این مقاله ضمن بیان قواعد و ضوابط خاص حاکم برای تاسیس شرکت های بیمه، سعی در تبیین ابهامات موجود دارد.  

وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیون های بین المللی و کشورهای مختلف مورد تأییدِ قانون گذار، رویه قضایی و دکترین حقوقی قرار گرفته است. برخلاف دیگر شاخه های حقوق خصوصی از جمله حقوق قراردادها و جاری بودن اصل حاکمیت اراده به عنوان یک اصل مسلّم و نماد رشد و بلوغِ حقوق خصوصی، اصولاً شکل گرایی موجب کُندی و بعضاً پیچیدگی در روابط اقتصادی اشخاص به ویژه تجّار می گردد، در حالی که شکل گرایی در اسناد تجاری با توجه به فلسفه جدایی حقوق تجارت و همچنین مبانی ایجاد اسناد تجاری، قدرمتیقّن مبتنی بر لزوم سرعت، سهولت و اطمینان در روابط تجّار است. بر همین مبنا نیز سودای جایگزینی سند تجاری با اسکناس به عنوان ظرف پول (نه خود پول)، از علل و مبانی مهم ایجاد و استفاده از اسناد تجاری است که رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی اقتصادی دارد. در این مقاله سعی شده است، متفاوت از پژوهش های انجام شده، مفهوم و نسبت تعامل شکل گرایی با اراده و مبانی آن در اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گیرد.

تفکیک بین اعمال مدنی و تجاری و شناسایی فعالیتها و معاملات تجاری از دیرباز منشأ آثار بسیاری بوده که به تدریج در اغلب نظامهای حقوقی بهصورت مدون و در قالب قوانین تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است. کتاب حقوق تجارت جلد اول در بیان مقدمات حقوق تجارت و با تمرکز برحقوق و تکالیف بازرگانان و شناسایی اعمال تجاری برای دوره کارشناسی حقوق، منطبق با قانون تجارت ایران تدوین شده است. نقد کتاب حاضر با استفاده از معیارها و مشخصههای شناخته شده، به منظور ارزیابی اثر و مآلاً شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در جهت ارتقا و بهبود پژوهش انجام شده است. از مهمترین نواقص کتاب، میتوان به فقدان جامعیت محتوایی و تا حدودی ضعف مباحث تحلیلی اشاره نمود که علل تدوین اثر را تحت شعاع خود قرار داده است. از آنجا که کتاب مورد بررسی، یکی از کتب دانشگاهی است، ضرورت تکمیل و ارتقاء آن قطعاً هم برای نویسنده و هم برای دانشجویان مفید خواهد بود. امید است در چاپهای بعدی برخی ایرادات رفع گردد.

ازجمله اقدامات مقنن در قانون اصلاحی صدور چک سال 97، ایجاد یک شیوه نوین، علاوه بر ضمانت اجراهای پیشین، جهت وصول وجه چک برگشتی است؛ با این وصف که دارنده چک، با ارائه گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه صالح، تقاضای صدور اجرائیه می نماید و دادگاه نیز، بدون رسیدگی ماهوی و به صرف احراز برخی شرایط ظاهری، این سند را همانند سایر احکام قطعی محاکم که پیش تر درباره آنها داوری و قضاوت شده و دست کم دو مرحله مورد رسیدگی قرار گرفته است، دستور اجرائیه صادر می کند. هرچند ضرورت ایجاد این راهکار ویژه، علاوه بر ضمانت اجراهای دیگر، محل تردید است، اما بهره مندی از این امتیاز جدید، دارای اشکالات متعددی از قبیل: عدم تعیین دقیق مرجع صدور اجرائیه، ابهام در مفهوم «دارنده»، عدم ذکر ضرورت گواهی مطابقت امضا توسط بانک، امکان جلب مجری علیه بدون دادرسی ماهیتی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حتی در صورت درج شرط شرعی در چک و مجمل گویی نظیر قید «کسری مبلغ چک»، می باشد که نظر به استثنایی بودن این شیوه و مآلاً عدم تفسیر موسع، موجب ابهاماتی در اتخاذ این راهکار نوین شده است. در این مقاله، سعی شده است، علاوه بر تحلیل حقوقی ماده یادشده و مآلاً بررسی ارکان صدور اجرائیه، به ابهامات متعدد موجود، پاسخ روشنی داده شود.

شکایت از حکم ورشکستگی همانند دعوی آن، به جهت تأثیر در حقوق اشخاص ذی نفع، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 789 سال 1399هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص حکومت احکام خاص قانون تجارت برای شکایت از حکم ورشکستگی در دکترین تردید وجود داشت و در عمل نیز رویه قضایی مشخصی در چگونگی استناد به این مواد دیده نمی شد. هرچند موضوع اختلاف نظر موجد رأی وحدت رویه مذکور، مهلت اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی می باشد، لیکن رأی موصوف تنها به اعتبار مواد قانون تجارت تأکید کرده است که لامحاله بدون مطالعه آرای متعارض، به سختی می توان دریافت که موضوع منازعه، مقیّد کردن اعتراض ثالث به زمان های مقرر در قانون یادشده است. به علاوه، اعتبار یا عدم اعتبار مواد این قانون، تنها یکی از سؤالاتی بود که با صدور رأی فوق به آن پاسخ داده شد، لکن کماکان در خصوص اشخاص ذی نفع و شمول آن به اصحاب داخل یا خارج دعوی اعم از غایب و یا حاضر در جلسه دادرسی بدوی، دادگاه صالح، مبدأ و مهلت شکایت از حکم ورشکستگی، ابهامات متعدد دیگری باقی مانده که در این مقاله سعی شده است به سؤالات و ابهامات فوق، پاسخ متقن و روشنی داده شود.

در اکتبر 1929 میلادی در شهر ورشو، کنوانسیون مربوط به یکنواخت نمودن مقررات حمل و نقل هوایی، به امضای کشورهای شرکت کننده رسید. با توجه پیشرفت در عرصه های هوانوردی و بروز وجود پاره ای نقایص در متن پیمان، پس از گذشت 25 سال کنوانسیون ورشو، در تاریخ 28 سپتامبر 1955، در لاهه مورد اصلاح قرار گرفت و مقررات این پیمان را در خصوص پروازهای داخلی نیز قابل اجرا دانست. ایران نیز به کنوانسیون ورشو و پروتکل های اصلاحی آن ملحق گردیدند. در این مقاله، پس از ارائه تعاریف رایج در حقوق هوایی در خصوص مسئولیت متصدیان حمل و نقل و بیان تاریخچه ای از مجموعه اقدامات و اسناد، مبانی مسئولیتی کنوانسیون و حقوق ایران به صورت تطبیقی مورد بررسی و مداقه قرار گرفت. زمان آغاز و خاتمه مسئولیت از موضوعات بسیار مهم و چالش برانگیزی است که در این مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است. میزان خسارت قابل پرداخت فصل دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست گذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از این رو سوالات و ابهامات فراوانی در خصوصجایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار قابل طرح است. برای مثال، آیا مصوبات شورای فوق علاوه بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای سایر دستگاه های اجرایی الزام آور است؟ یا در صورت وضع مقرراتی مخالف قانون اساسی (وشرع) یا قانون عادی، تکلیف مجریان چیست؟ با توجه به عدم پیش بینی ارزیابی پیشین و پسین مصوبات فوق در قوانین و مقررات، به هنگام وقوع اختلاف و طرح دعوی، آیا دادگاه وظیفه ارزیابی و مآلاً این حق را دارد که به چنین مصوباتی که هنوز ابطال نشده اند، ترتیب اثر ندهد؟ در این پژوهش سعی می شود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط، اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات این نهاد شبه قانونگذاری و همچنین گستره و قلمرو آن مشخص شود.

چنانچه دو شرکت، از طریق حلقه های مدیریتی و اقتصادی، مرتبط و وابسته باشند، یکی شرکت مادر و دیگری شرکت تابعه نامیده می شوند. این وابستگی، در اغلب موارد، منجر به سلطه و کنترل کامل شرکت مادر بر شرکت تابعه و در نتیجه سوء استفاده از قالب آن خواهد شد. حال با توجه به پذیرش اصل مسئولیت محدود در حقوق شرکت ها، آیا می توان اعمال و اقدامات حقوقی ایجاد شده را به شرکت مادر به عنوان کنترل کننده رابطه حقوقی( بین شرکت تابعه و اشخاص ثالث) منتسب نمود یا خیر؟ نظام حقوقی آمریکا با توسل به قاعده" اصیل واقعی" مانع چنین سوء استفاده ای شده است.  اصیل واقعی، به شرایطی اشاره دارد که دادگاه ها، بر مبنای عدالت و انصاف آن را بکار گرفته و از این طریق، اصیل مذکور را به عنوان مالک اموال شرکت یا طرف واقعی منفعت، در مقابل اشخاص ثالث باحسن نیت معرفی می کنند. شرایط اساسی اجرای این قاعده را می توان، "سلطه و کنترل مؤثر اصیل واقعی ( شرکت مادر) بر اقدامات اصیل ظاهری ( شرکت تابعه)" اصیل  واقعی "وحدت منفعت و مالکیت بین این دو شرکت" و" ناعادلانه بودن اقدامات شرکت مادر" دانست. در ایران، قانون تجارت صراحتی در این خصوص ندارد. در رویه قضایی هم راه حل خاصی دیده نمی شود. ولی به نظر می رسد با بهره گیری از ظرفیت های فقه و حقوق چون " قاعده غرور"، " قاعده لاضرر"، "نظریه نمایندگی"، "نظریه استقلال نسبی شخصیت حقوقی" و دیگر اصول می توان این قاعده را اجرا کرد.

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متأثر از فقه امامیه است و به رغم تأثیر پذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تأثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد ۳۰۶-۳۰۱، این بخش از قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است و به این دلیل ساختار نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران منطبق با فقه امامیه است. در فقه اسلامی نظام مسئولیت مدنی یک نظام کثرت گرا ست؛ به این معنا که منابع مسئولیت مدنی متعدد اما توقیفی است که تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه می شود. در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، منابع ضمان قهری چهار مورد ذکر شده است که در حقیقت می توان آن ها را ذیل دو عنوان دسته بندی کرد: ضمان تلف یا ضمان ید (اعم از غصب وشبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب) و استیفا هم نوعی اتلاف منفعت است. سایر عناوینی که در فقه اسلامی به طور پراکنده ذکر شده اند، یا از برخی مواد قانون مدنی قابل استنباطند (نظیر ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و…) که به این منابع بر می گردند و نمی توان آن ها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامی ضمان و مسئولیت مدنی به جای آن که مبتنی بر اضرار، یا ایجاد ضرر باشد، مبتنی بر تلف، یا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت این دو، این امر موجب شده که قلمرو مسئولیت مدنی محدود شود و نتوان یک قاعده عام جبران ضرر را استنباط کرد. بر این اساس برای ایجاد مسئولیت مدنی باید شخص مرتکب اتلاف شود، یا بر مال غیر ید داشته باشد. تردید و اختلاف نظر در قابلیت جبران عدم النفع، یا تفوت منافع شخص، ناشی از این دیدگاه است. اما این نظر که ظاهراً مورد توجه نویسنده قانون مدنی بوده، قابل انتقاد است. در این مقاله سعی شده با تفحص وغور در فقه امامیه این دیدگاه اصلاح شود و خلأ قانون مدنی در این خصوص روشن و حتی المقدور بر طرف و مبانی اصلاح آن فراهم شود.

اسناد تجاری به منزلة وسیلة پرداخت غیرنقدی در روابط تجار از جایگاه خاصی برخوردار بوده و در کتب متعدد حقوقی درخصوص این اسناد گفت وگو شده است. جلد سوم کتاب حقوق تجارت با عنوان اسناد تجاری است که در حوزه های گوناگون ازقبیل صدور، انتقال، پرداخت، و سایر موضوعات مرتبط با اسناد تجاری نوشته شده است. نقد اثر حاضر با استفاده از معیارها و مشخصه های شناخته شده به منظور ارزیابی و داوری اثر و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن درجهت ارتقا و بهبود پژوهش های آینده انجام می شود. از مهم ترین نواقص کتاب، فقدان تحلیل حقوقی مباحث و نوآوری است. در کتاب حاضر، نه تنها به توضیح مختصر مواد قانونی اکتفا شده، بلکه به منابع دیگری جز قوانین استناد نشده است که امید است در چاپ های بعدی، برخی از کاستی های آن رفع شود.

درپی اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر لغو بورس تعداد زیادی از بورسیه های وزارت، برخی از بورسیه های موصوف نسبت به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام کردند؛ اما دیوان برخلاف رویه معمول و مستمر خود، ضمن دریافت دادخواست های شاکیان، با استناد به مصوبه 630 سال 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی از ثبت و مآلاً رسیدگی به آنها امتناع کرده است. اقدام اشتباه و ناروای دیوان که در نوع خود نادر و در این سطح گسترده، بی سابقه بوده است، در صورت تثبیت و ایجاد رویه، تالیِ فاسدی به دنبال خواهد داشت که موجب تضییع حقوق اشخاص و حتی عامل مشکلاتی برای دستگاه قضا خواهد شد. بیم تضییع حقوق اشخاص و مضرات نفی صلاحیتِ خودخواسته دیوان عدالت اداری، موجب شد در این نوشتار، امتناع محترمانه دیوان از احقاق حق، تحلیل و بررسی حقوقی شود. بدیهی است درخصوص ماهیت اقدام وزارت علوم، اثباتاً و نفیاً اظهارنظری نمی شود، زیرا این وظیفه، برعهده مقام قضایی است که وفق مقررات قانونی با بررسی عادلانه، درخصوص موضوع اقدام کند.

نگاه حقوقی، به مسأله نوآوری از آن جهت اهمیت دارد که امروزه نوآوری به عنوان کلید واژه ای مهم، یکی از عناصر اصلی دگرگونی اقتصادی به شمار می رود، بر توزیع قدرت و ثروت تأثیر می گذارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای رفتارهای اجتماعی ما را متأثر می سازد. تأثیرات حقوق بر نوآوری به گونه ای است که لزوم توجه به مفهوم نوآوری را از جنبه حقوقی بیش از پیش مورد توجه و تأکید قرار می دهد. موضوع این مقاله، معرفی دو نظریه کلی حاکم بر حقوق نوآوری: نظریه لیبرالی حقوقی و نظریه شرکتی حقوق است. سپس به سیاست های حقوقی در عرصه نوآوری می پردازیم و جریان اصلی حاکم بر سیاستگذاری در حوزه حقوق نوآوری را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت، ضمن بیان انواع ابزارهای حقوقی نوآوری، به معرفی مختصر نحوه عملکرد هر کدام از آن ها می پردازیم. در آخرین بخش این مقاله نیز که بعد از معرفی مالکیت فکری به عنوان ابزار حقوق نوآوری خواهد آمد، سیاست های مالکیت فکری در حوزه نوآوری بررسی می گردد و برخی دلالت های سیاستی این ابزار مهم در عرصه نوآوری مطرح می شود.

بخش قابل توجهی از مواد قانون تجارت به بحث ورشکستگی اختصاص دارد. ورشکستگی غالباً به وضعیتی اطلاق می شود که تاجر، در حالت توقف از پرداخت دیون قرار دارد. صدور حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج متعددی نسبت به خود تاجر و سایرین است. در تاسیسی یا کشفی بودن رای ورشکستگی، اختلاف نظر است ولی اجمالاً می توان گفت ورشکستگی واجد هر دو است: چه پیش از صدور رای هیچ محدویت یا ممنوعیتی برای تاجر وجود ندارد و به واقع با صدور حکم این آثار ظهور می یابد وشاید بتوان گفت مهمترین اثر صدور رای، ممنوعیت تصرفات حقوقی و مادی نسبت به اموال ورشکسته است که معمولاً تحت عنوان حجر از آن یاد می شود، از این نظر، رای ورشکستگی را می توان تاسیسی تلقی کرد. اما اثر صدور رای ورشکستگی ممکن است به پیش از صدور حکم تسری یابد و آن زمانی است که تاریخ توقف اعلام شده توسط دادگاه ناظر به قبل از صدور حکم است. 

مشخصات رأی: شماره رأی: 485- 486- 488 الی 510، 519 الی 528، 532 الی 542، 546 الی 565 و 599 تاریخ صدور رأی: 3/5/1394 مرجع رسیدگی: رئیس دیوان عدالت اداری

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره میشوند. اما مسئله قابل توجه، جایگاه و قلمرو این مصوبات در سلسلهمراتب قواعد حقوقی است. درصورتیکه مصوبات مذکور مخالف قانون اساسی، قانون مجلس، مص وبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیئت وزیران باشند تکلیف مجریان در اجرای این مصوبات چیست؟ آیا قلمرو این مصوبات و الزام ناشی از تصویب آنها محدود به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است یا سایر دستگاه های اجرایی را نیز شامل میشود؟ با توجه به فقدان سابقه و بروز مشکلات عملی در اجرای اختیار گستردهای که قوانین صدرالذکر به نفع هیئت امناء مقرر کرده است، ضرورت دارد ابعاد این مسئله بررسی شود. هدف از این تحقیق، روشن کردن اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات فوق و همچنین گستره و قلمرو نفوذ آن است.

قرارداد، پدیده ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می کند. بی گمان، اجرای تعهد ساده ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از اراده متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر می شود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد می شود، تعذر اصلی نامیده می شود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد می گردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد می شود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکان پذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر می کند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد.

یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که می تواند در اشکال سیاسی، مالی، و ... باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذی ربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمیل نظارت خود از اهرم استیضاح سود جست. اما قبل از به ثمر نشستن استیضاح، با وساطت برخی مبنی بر پذیرش نظر نمایندگان، موضوع استیضاح منتفی گردید؛ اما در پی عدم عزل مدیر فوق، موضوع از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 261 مورخ 1391/5/9 حکم انتصاب را ابطال نمود. بی گمان صدور چنین رأیی دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده نمی شود. صرف نظر از صلاحیت های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، رسیدگی هیأت عمومی دیوان و صدور حکم ابطال یک انتصاب، ضمن آنکه جایگاه و شأن دیوان را تنزل می دهد، صلاحیت قانونی آن را برای رسیدگی و صدور حکم با اشکالات جدی حقوقی مواجه می سازد.