سید علی اصغر موسوی

در باب افسون وزن و تاثیر بسزای آن در شعر، سخن های بسیار گفته اند اما برآیند همه آن سخنان این است که، پس از عاطفه - رکن معنوی شعر - مهم ترین عامل درونی و موثرترین نیروها از آن وزن است. (? شفیعی کدکنی، ص47) برای بررسی این عنصر افسونگر و جادویی در شعر محمد قهرمان، برجسته ترین چهره شعر تعزلی سنتی امروز خراسان، حاصل عمر، کامل ترین برگزیده اشعار او تا امروز، را در نظر داشته ام. قهرمان، در این اثر ارزنده و ماندگار در تاریخ ادبیات، حدودا اشعار چهار دهه شاعری خود (1338-1384) را فراهم آورده است. بنا بر همین تقسیم بندی، وزن شعرهای هر دهه را جداگانه بررسی می کنیم و سرانجام به اجمال بر کل جریان شعر سرایی او نظر خواهم کرد. شایسته است خاطر نشان سازم که در اینجا مراد من از وزن صرفا موسیقی بیرونی شعر و جانب عروضی اوزان است و به دیگر جوانب موسیقایی شعر توجه نداشته ام. خواستم نشان دهم که غزل های قهرمان در قلمرو موسیقی بیرونی (عروضی) چه جلوه ها و چه ویژگی هایی دارد.

هدف این مطالعه، بررسی الگوی استقرار طرحهای سرمایه گذاری مستقیم اتباع افغانستان در ایران است. بر این اساس طرحهای مصوب سرمایه گذاری خارجی اتباع کشور افغانستان که دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با استفاده از شاخص های میزان سرمایه مصوب، سرمایه وارده و میزان تحقق، بررسی گردید. روش تحقیق، روش تحلیل محتوای کمی بود. این تحقیق بمنظور توصیف عینی و کیفی روابط موثر بر سرمایه گذاری افغانها در استانهای ایران و دلایل موثر بر آن پرداخته است. براساس یافته های این مقاله، از مجموع 606 طرح سرمایه گذاری خارجی در حدفاصل سالهای 1390 تا پایان سال 1396، 146 طرح مربوط به سرمایه گذاران افغان است که در 14 استان کشور به ثبت رسیده و تاکنون بیش از 55 درصد آن محقق شده است. فراوانی سکونت افغانها در استانهای کشور با تعداد طرحهای کسب وکار ایجادی توسط آنها در این استانها همپوشانی داشته و سرمایه وارده افغانها در مدت مزبور که بالغ بر 58 میلیون دلار بوده بصورت نقد (Cash) وارد کشور گردیده است که مغایرت مشهودی با آمار بین المللی خروج سرمایه از افغانستان دارد. همچنین طی بررسی ها مشخص شد سهولت کسب وکار استانها و همچنین تحریم های بین المللی در طی دوره اثری بر میزان سرمایه گذاری افغانها در ایران نداشته است.

از زمان پیدایش پول و به تبع آن بانک و تحول بانکداری در سالهای پس از آن تضمین برگشت اصل و بهره وام های پرداختی به مشتریان همواره به عنوان موضوعات و یکی از مشکلات عمده بانک ها مطرح بوده که در نظام ربوی بدلیل ماهیت آن با تصویب قانون اخذ جریمه دیرکرد سعی بر حل این مشکل گردیده فلذا با پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی عقود اسلامی بجای وامهای ربوی، اخذ جریمه دیرکرد از دیون سررسید گذشته آغاز داستان دنباله داری درمخالفت و موافقت با موضوع گردید. از جمله مخالفان ودرصدر ایشان می توان به حضرت امام خمینی (ره)اشاره نمود که خسارات دریافتی بابت تاخیر تادیه را بمنزله جبران ضرر موجه ندانسته و مانند بسیاری از همفکران خود عدم نفع را بمثابه زیان تلقی ننموده و به همین لحاظ حکم به تحریم دریافت خسارت تاخیر تادیه داده اند. در مقابل عده ای دیگر کاهش ارزش پول را به سبب گذشت زمان عامل ضرر به قرض دهنده تلقی نموده و به لحاظ معرفی اسکناس به عنوان شاخص قدرت خرید معین ،قرض گیرنده را مکلف به اعاده قدرت خرید یکسان در زمان اعاده قرض می دانند که این مسئله حتی با تصویب قانون به سال 64 وتایید شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت خسارت در صورتی که موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده شود در عین حالی که موجب ایجاد رویه مشخصی برای عمل بانکها و موسسات مالی گردید، موجب حل کامل اختلاف نگردید. مجازات مالی متخلف به نفع بیت المال، تشکیل صندوق خیریه، تفویض امر قضایی به بانکها، الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل) از جمله پیشنهاداتی هستند که در راستای برون رفت از این معضل پیشنهاد گردیده است.

در این مقاله تلاش بر این است تجارب تقنینی و اجرایی در زمینه مدیریت صدور مجوزهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از شاخص های مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار کشور طی 15 سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد. توجه نقادانه به نهادهای و مقررات مصوب تسهیل گر صدور مجوزهای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور و ارائه راه کار برای برون رفت از مشکلات، از نکات برجسته این مقاله است. ستادهای سرمایه گذاری، مراکز خدمات سرمایه گذاری، کمیته های سرمایه گذاری و پنجره واحد سرمایه گذاری در استان های کشور و ماده 7 اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در این نوشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. تلاش دستگاه های حاکمیتی بر ایجاد، حفظ و ارتقای هژمونیک مسئله اصلی در تسهیل صدور مجوزهای سرمایه گذاری بوده، لذا تلاش برای تقلیل و تخفیف نظامات مجوزدهی در کشور از طریق برقراری فرایندهای کششی (PULLING) و آمرانه (PUSHING) امری ضروری بوده که نیازمند استفاده از ابزارهای الکترونیک و مدیریت مکان محور سرمایه گذاری ها منطبق با اسناد توسعه ای و آمایش سرزمین است.

تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای جوینت ونچر، با داشتن مزایای فراوان برای کشور میزبان، نیازمند ایجاد همسویی لازم بین دو اقتصاد (کشور مبدا و میزبان) دارای ویژگی های متفاوت است. مطابق با ادبیات نظری، انتظار می رود تحریم کشور میزبان به عنوان عامل افزایش ریسک و نااطمینانی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب جوینت ونچر اثر مثبت داشته باشد و لیکن اثر آن می تواند توسط عواملی چون ضعف در زیرساختهای قانونی و روال های حقوقی شفاف کشور میزبان تنزل یابد. در مطالعه حاضر، چهارچوب مناسب برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برپایه مشارکت با سرمایه گذاران بومی در شرایط تحریمی صنعت ایران بررسی  می شود. این مطالعه با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بیزین انجام گرفته است. براساس نتایج این مطالعه، تفاوت ماهوی در رفتار سرمایه گذاری شرکتهای تابعه کشورهای توسعه یافته با شرکتها و اشخاص تابعه کشورهای منطقه و در حال توسعه مشهود است. مطابق با نتایج، تحریم کشور میزبان، کاهش تمایل به ورود در قالب سرمایه گذاری مشارکتی به بخش صنعت را موجب می شود و لیکن اثر آن از تاثیر دیگر متغیرها همچون اندازه بازار، کارایی حاکمیت و باز بودن تجاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) کمتر است.

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. در این میان تأمین مالی طرح های اقتصادی از طرق مختلفی از جمله بدهی های خارجی، استفاده از پس اندازهای داخلی، جذب سرمایه خارجی و ... امکان پذیر است و لیکن ضرورت مشارکت سرمایه گذار در فعالیت اقتصادی ایجادی و شراکت در سود و زیان حاصله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به عنوان بدیلی منحصر به فرد در این حوزه متمایز می سازد.در این مطالعه به بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی فناورانه در ایران و ارتباط آن با مبادی دوگانه ورود آن از کشورهای منطقه و دارای روابط دوستانه (بلوک 1) و کشورهای توسعه یافته غربی و هم پیمانان آنها (بلوک 2)، در شرایط تحریمی کشور طی سالهای 1372 تا 1401 پرداخته شده است. این مطالعه با استفاده از مدل خو رگرسیون برداری بیزین(BVAR) انجام گرفته است.مطابق با نتایج به دست آمده، شاخص توسعه انسانی ایران رابطه مثبتی با ورود فناوری از محل سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته که این یافته مؤید تأثیر مهم سرمایه گذاری آموزشی بر ورود این شکل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. همچنین اختلاف ساختاری و ماهوی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی از مبدأ دو بلوک به لحاظ سطح فناوری مشهود است و از این رو تأثیر تحریم ها در کوتاه مدت بر ورود فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی از مبدأ کشورهای بلوک 2، بیشتر از این نوع سرمایه گذاری از مبدأ کشورهای بلوک 1 است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی صرفاً یک ابزار تأمین مالی نبوده و می تواند بستر گسترده ای برای تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور باشد و شاید پیچیدگی تحلیل این ابزار اقتصادی به همین دلیل است. کشورها طی سالیان اخیر ضمن شناسایی ظرفیت های بالای این نوع سرمایه گذاری، تلاش زائدالوصفی را برای جذب آن از اطراف جهان صورت داده اند ولیکن پرسش اساسی آن است که آیا صرف جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های اقتصادی بدون در نظر گرفتن الزامات و شرایط بهره مندی از آن می تواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی گردد؟ در این مطالعه تلاش می شود ضمن بررسی انگیزه های سرمایه گذاری خارجی در بعد عرضه و تقاضا، به بررسی مزایا و معایب سرمایه گذاری خارجی پرداخته و بسترهای لازم برای تدوین یک راهبرد مناسب جهت حداکثر سازی استفاده از مواهب آن تشریح گردد. در ادامه با بررسی وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مبتنی بر آمار و اطلاعات منتشره از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، به بررسی انگیزه های سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران پرداخته شود. مطابق با نتایج این تحقیق، تدوین استراتژی ملی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین توانمندسازی فناورانه و توسعه نیروی انسانی در زیربخش های اولویت دار برای جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند در بهبود بهره مندی از مزایای این نوع از سرمایه گذاری در ایران مفید واقع شود.