فرید آزادبخت

در عصر حاضر، تهدیدات جهانی نظیر دزدی دریایی به چالش های اساسی برای جامعه بین المللی تبدیل شده اند. دزدی دریایی به عنوان تهدیدی پایدار برای صلح جهانی، امنیت بین المللی و ثبات سیاسی منطقه ای باقی مانده است. علیرغم تلاش های هماهنگ جامعه جهانی، این پدیده به اختلال در مسیرهای تجاری، به خطر انداختن جان انسان ها و دامن زدن به ناپایداری در مناطق استراتژیک مانند خلیج عدن، تنگه مالاکا و خلیج گینه ادامه می دهد. این تحولات نه تنها اصول و قواعد حقوقی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مفهوم حاکمیت سرزمینی و مسئولیت دولت ها را نیز به چالش کشیده است. در این مقاله، به بررسی اسناد بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت خواهیم پرداخت که در راستای مبارزه با دزدی دریایی تدوین شده اند. این قطعنامه ها به عنوان ابزارهای کلیدی در شکل دهی به سیاست های جهانی عمل کرده و تلاش های بین المللی را در این زمینه تسهیل کرده اند. همچنین، کنوانسیون های جدید و پروتکل های الحاقی که به منظور تقویت همکاری های بین المللی در این حوزه ایجاد شده اند، مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. همه دولت ها فارغ از محل ارتکاب و ملیت مرتکب یا قربانی، صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق بر مسئولیت دولت ها در ایجاد امنیت دریایی در مقابله با دزدی دریایی تاکید می کند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی می باشد.

هدف پژوهش: بررسی نقش حکمرانی مطلوب (با مؤلفه هایی مانند شفافیت، پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان، عدالت و کارایی) در افزایش اثربخشی اقدامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) در مدیریت همه گیری کووید-۱۹ و ارائه راهکارهایی برای تقویت ساختارهای حکمرانی این سازمان جهت بهبود عملکرد در بحران های آینده.  روش پژوهش: این پژوهش با روش تحلیلی و از طریق بررسی داده های مرتبط با عملکرد WHO در دوران همه گیری کووید-۱۹ انجام شده است. این روش شامل تحلیل فرآیندهای تصمیم گیری، اجرایی و هماهنگی های بین المللی سازمان با تمرکز بر اصول حکمرانی مطلوب بوده است.  یافته ها: اجرای اصول حکمرانی مطلوب (مانند شفافیت و عدالت) در فرآیندهای WHO، تأثیر قابل توجهی در بهبود هماهنگی بین المللی، توزیع عادلانه ی منابع (مانند واکسن و تجهیزات پزشکی) و ارائه راهکارهای مبتنی بر شواهد داشته است. مهم ترین چالش هایی که اثربخشی اقدامات WHO را کاهش داده اند، عبارت اند از: ناهماهنگی سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های مالی و اختلافات بین کشورها.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که تقویت ساختارهای حکمرانی مطلوب در WHO از طریق افزایش مشارکت کشورهای عضو و ایجاد مکانیزم های نظارتی قوی تر، کلید بهبود عملکرد این سازمان در بحران های بهداشتی آینده است. تلفیق این اصول در سیاست گذاری های بهداشت جهانی نه تنها اثربخشی سازمان را افزایش می دهد، بلکه به تقویت اعتماد عمومی و همکاری بین المللی نیز منجر می شود. این یافته ها برای سیاست گذاران و نهادهای بین المللی جهت بهبود پاسخ به بحران های آینده بسیار حائز اهمیت است

این مقاله با تمرکز بر هم پوشانی میان حقوق بشر و حقوق کیفری بین الملل،به بررسی جامع چالش ها و موارد نقض حق بر سلامت در سایه ارتکاب جرائم بین المللی می پردازد و راهکارهایی عملی برای تقویت این حق بنیادین ارائه می دهد.هدف از این پژوهش،تبیین نقش و کارکردحقوق کیفری بین الملل در حفاظت از حق بر سلامت در برابر نقض های گسترده وسیستماتیک است. حق بر سلامت به عنوان یکی از ارکان اساسی کرامت انسانی،در اسناد معتبر بین المللی تضمین شده است.با این حال،ارتکاب جرائم فاحش بین المللی از جمله نسل کشی،جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و استفاده از سلاح های زیستی و شیمیایی ضربات جبران ناپذیری بر پیکره این حق وارد می آورد.این جرائم نه تنها آسیب های جسمی و روانی شدیدی به قربانیان وارد کرده،بلکه زیرساخت های حیاتی بهداشتی و درمانی را تخریب نموده و دسترسی به مراقبت های پزشکی را مختل می سازد.چالش های کلیدی در این مسیر شامل فقدان همکاری های بین المللی موثر،شکاف های قانونی و رویه ای در نظام حقوق کیفری بین الملل،ضعف در اجرای قوانین و تصمیمات بین المللی و مشکلات اساسی فراروی قربانیان در دستیابی به عدالت و جبران خسارت است.این موانع در نهایت منجر به عدم پاسخ گویی عاملان این جنایات و تضعیف روز افزون حق بر سلامت حق بر سلامت در سطح جهانی می شوند.این پژوهش با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و با استناد به اسناد بین المللی،رویه های قضایی و منابع معتبر حقوقی به بررسی این چالش ها پرداخته و پیشنهاداتی برای تقویت سازوکارهای حقوقی،قضایی و حمایتی به منظور تضمین عملی حق بر سلامت در پرتو حقق کیفری بین الملل ارائه می نماید.

در تاریخ روابط دو کشور ترکیه و سوریه مسئله کرد یکی از مهمترین عوامل تنش و بحران در روابط بین دو کشور بوده است .با آغاز بحران سوریه و جدی شدن فعالیت مخالفین دولتی در این کشور و همچنین تحت کنترل در آمدن تعدادی از شهرهای مهم سوریه توسط معارضین سوریه، بشار اسد را وادار کرد که برای خارج کردن کردها از جبهه معارضین کنترل مناطق کردنشین را به کردها سپرد و امتیازاتی به آنان داد که مهمترین پیامد این اقدام دولت اسد در رابطه با مناطق کردنشین سوریه تحریک و افزایش فعالیت استقلال طلبانه کردها در مناطق جنوبی و شرقی ترکیه شد. هدف این مقاله بررسی نقض مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه عملیات چشمه صلح در شمال شرق سوریه می باشد. اساسی ترین سوال، مقررات حقوق بین الملل نقض شده در شمال شرق سوریه چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش بصورت تحلیل - توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، استفاده از مقالات معتبر و اینترنت است .

اصول حقوق بین الملل محیط زیست عموماً از طریق روابط بین المللی و ناشی از اختلافات زیست محیطی وارد حقوق بین الملل محیط زیست شده است.از جمله اصول بسیار مهم محیط زیست ناشی از اختلافات بین المللی، شناسایی اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین، پیشگیری، احتیاطی،... هستند که نقش ویژه ای در جلوگیری از بروز جنگ و تیرگی روابط در عرصه روابط بین المللی داشته است. یکی از علل طرح این اصول صدمه و بروز خسارت فرامرزی غیر قابل جبران به محیط زیست بین المللی که حیات بشری را تهدید و متعاقب آن شیوع اختلافات بین الدولی است و این موضوع سبب شده که اصول مورد بررسی از حالت نرم خارج شده و از مسیر مراجع حقوقی بین المللی غالباً به اصول مهم و قاعده مند تبدیل شود. روش مورد استفاده این پژوهش روشی توصیفی -تحلیلی می باشد. ما در این مقاله به تبیین و بررسی برخی از مهمترین اصول زیست محیطی که از بطن این اختلافات پا به عرصه حقوق بین الملل گذاشته است می پردازیم.

امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالش های جدی محسوب می گردد. موقعیت آفریقا به ویژه کشور سومالی که در راس آن قرار دارد نشان دهنده تاثیرگذاری آن بر تردد های دریایی است. هدف پژوهش حاضر بررسی دزدی دریایی در برزخ بی کیفرمانی و عدالت در کشور سومالی می باشد. این پژوهش تحلیلی توصیفی روش جمع آوری کتابخانه ای است. به نظر می رسد حقوق بین الملل هر چند متضمّن مقرراتی در زمینه مقابله با دزدی دریایی است، اما فاقد سازکارهای لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن می باشد. حال سوال این است آیا حقوق بین الملل دارای سازکارهای لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن می باشد؟ مبارزه با دزدی دریایی سومالی موضوعی حساس است و باید در جهت جلوگیری از این مسئله همراه با جزئیات برنامه ریزی کرده و به آن عمل شود.