نادر میرزاده کوهشاهی

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانون گذار در قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای تضمین سلامت دستگاه های اداری، تحقق حاکمیت قانون، تأمین رضایت مردم و جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دستگاه های اداری، برخی فعل و ترک فعل ها را تخلف اداری محسوب و برای آن ها مجازات هایی مقرر نموده است. نظر به این که یکی از ارکان سازمان های اداری مدیران این دستگاه ها هستند و یکی از وظایف کلیدی مدیران نظارت بر کارکنان است، قانون گذار برای انجام صحیح وظیفه نظارتی مدیران برای آن ها امکان ایفای نقش در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان را مقرر نموده است. مدیران به طور مستقیم و غیر مستقیم در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نقش دارند. در کنار ایفای نقش غیر مستقیم، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان اعمال مستقیم برخی مجازات های اداری از سوی مدیران نسبت به کارکنان متخلف پیش بینی شده است. اعطای این اختیارات به مدیران ابزار مناسب نظارتی را در اختیار مدیران برای تحقق اهداف دستگاه های اداری قرار می دهد. در عین حال، ایراداتی درخصوص اختیارات واگذار شده به مدیران وجود دارد که زمینه ی استفاده نادرست از آن ها را فراهم می کند و حقوق کارکنان را در معرض تضییع قرار می دهد. این ایرادات به تفصیل در مقاله حاضر بررسی می شوند.

حقوق رقابت در جمهوری اسلامی ایران با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی پا به عرصه وجود گذاشته است. یکی از موضوعات عمده حقوق رقابت نهاد مجری رقابت است. چنین نهادهایی در کشورهای مختلف، از کشورهای دارای پیشینه طولانی حقوق رقابت مثل آمریکا گرفته تا کشورهای خاور میانه، وجود دارد. در ایران شورای رقابت تنها مرجع ملی رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و صلاحیت اتخاذ تصمیمات متنوع و مهمی را دارد. از آنجا که این تصمیمات می تواند به طور جدی حقوق ذی نفعان و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد نظارت بر تصمیمات آن ضروری است. به دلیل اهمیت موضوع و اختلاف نظرهایی که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر آن وجود دارد، در این مقاله نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات شورای رقابت و نهادهای مرتبط با آن مطالعه شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که برای تشخیص مرجع صلاحیتدار برای اعمال نظارت قضایی بر شورای رقابت باید به ساختار و ماهیت شورای یادشده و نوع تصمیمات آن توجه نمود. حاصل اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات عام الشمول، تصمیمات موردی و تصمیمات و آرای شورای رقابت در مقام رسیدگی به رویه های ضد رقابتی را دارد و آرای هیأت تجدیدنظر شورای رقابت و تصمیمات و اقدامات مرکز ملی رقابت و مأموران آن نیز مشمول نظارت قضایی دیوان هستند.

نظر به نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، دولت های مختلف، به ویژه کشورهای واردکننده سرمایه، همواره سعی کرده اند از طریق سازوکارهای مختلف، نظام مالیاتی کارآمدی ایجاد کنند. یکی از ارکان نظام مالیاتی کارآمد، وجود سیستم حل و فصل اختلافاتی است که همسو با استانداردهای بین المللی باشد. از این رو در این نوشتار با هدف ارائه الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی بین المللی برای ایران، رویه های سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند که بازیگران اصلی نظام مالیاتی بین المللی، علاوه بر ارائه روش آیین توافق متقابل به عنوان روش نخست حل اختلافات مالیاتی بین المللی، از داوری موردی الزام آور نیز به عنوان روش تکمیلی این آیین استفاده کرده اند. در نظام حقوق مالیاتی ایران، روش آیین توافق متقابل به عنوان اصلی ترین روش حل اختلاف در حوزه مالیات بین المللی به کار گرفته شده است. با این حال، نظام حقوقی ایران شامل روش داوری نیست. البته در موافقت نامه های حمایت از سرمایه گذاری ایران، استفاده از شرط داوری الزام آور، سابقه طولانی دارد؛ ضمن آنکه بستر حقوقی لازم برای درج داوری در حل اختلافات مالیاتی نیز موجود است. می توان الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی ایران را به این صورت طراحی کرد که در ابتدا آیین توافق متقابل با بازه زمانی مشخص تعیین شود و در صورت عدم حل اختلاف، امکان ارجاع آن به داوری سازمانی الزام آور توسط مؤدی پیش بینی شود. حاصل چنین الگوی مطلوبی، شفافیت و سرعت در فرآیند حل اختلاف خواهد بود که منافع مؤدی و دولت را هم زمان تضمین خواهد کرد. افزون بر این، اتخاذ روش داوری به عنوان مکمل آیین توافق متقابل، حاکی از انطباق با توسعه حقوقی بین المللی ارائه شده توسط نهادهای بین المللی ذی ربط و همگامی با ظرفیت های حقوقی بین المللی تلقی می شود.

حق سلامت کارگران از مصداق های مهم حق سلامت است که در موازین بین المللی حقوق بشر شناسایی شده است و سازمان بین المللی کار هم به آن اهتمام ویژه ای دارد. اینکه در نظام حقوقی ایران چه موازین، سازوکارها و تدابیری برای تحقق حق بر سلامت کارگران پیش بینی و اندیشیده شده موضوع مهمی است که این مقاله به آن پرداخته است. روش تحقیق این مقاله غیر علی، کیفی و با رویکرد حقوقی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است و از منابع مرتبط در وب سایتها، پایگاه ها و بانک های اطلاعاتی تخصصی استفاده شده است. ایران هم راستا با موازین بین المللی مرتبط، سعی کرده است اقدامات لازم را برای تحقق حق بر سلامت کارگران انجام دهد. در همین خصوص قانونگذار ایران در قانون کار و سایر قوانین مرتبط، موازین و سازوکارهای قابل توجهی را برای تحقق حق سلامت کارگران درنظر گرفته است. موازین مربوط به ایمنی، بهداشت و تأمین اجتماعی از نمونه های بارز آن به شمار می روند. حقوق کار ایران برای تحقق حق سلامت کارگران موازین و سازوکارها و تدابیر عدیده ای پیش بینی کرده است. در عین حال برخی عوامل نظیر شرایط اقتصادی جامعه، تورم و مشکلات جدی که کارگران برای برخورداری از برخی حقوق دیگر نظیر حق مسکن با آن مواجه هستند، به طور غیر مستقیم حق سلامت کارگران را با مخاطره مواجه می کند.

این پژوهش به مسئله پراکندگی و فقدان صورتبندی منسجم مفهوم «توسعه» در نظام حقوقی ایران می پردازد. هدف اصلی، استخراج و نظام مندسازی مضامین کلیدی و دیدگاه نظری حاکم بر توسعه با تمرکز بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام است. پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و روش نظریه پردازی داده بنیاد بهره برده است. به طور مشخص، از الگوی ساختارمند کدگذاری اشتراوس و کوربین برای تحلیل محتوای اسناد مذکور استفاده شد. داده ها از طریق مطالعه اسنادی گردآوری و طی مراحل سه گانه کدگذاری، مفاهیم، مقوله ها و روابط بین آن ها شناسایی و در قالب الگوی پارادایمی (شامل پدیده محوری، شرایط علّی، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر، و پیامدها) سازمان دهی شدند. یافته های تحلیل نشان داد که «رشد انسان» به عنوان پدیده محوری توسعه در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قابل شناسایی است. این مفهوم ریشه در «کرامت و ارزش والای انسان» به عنوان شرایط علّی دارد. راهبردهای کلیدی برای تحقق این رشد شامل برنامه ریزی اقتصادی دولت، تأمین نیازهای اساسی انسان (آموزش، بهداشت، کار، مسکن)، توزیع عادلانه و غیرتبعیض آمیز امکانات با توجه به استعدادها، و اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و مشارکت مردمی است. این پژوهش چارچوبی منسجم از دیدگاه نظام حقوقی ایران به توسعه ارائه می دهد.