علی طیب نیا

علی طیب نیا

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
۱.

اندازه گیری چرخه های تجاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: تکانه های قیمتی نفت فیلترHP فیلتر BP چرخهی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱۱ تعداد دانلود : ۱۹۴۱
در این پژوهش برای انــدازه گیری چرخه های تجاری در اقتصاد ایران، ابتدا دو فیلتر BP وHP معرفی شده است؛ سپس با استفاده از روش HP و بهره گیری از داده های فصلی و سالانه به اندازه گیری چرخه های تجاری در تولید طی دورهی زمانی 1382 - 1350 پرداخته شده است؛ آن گاه حقایق آشکار در مورد چرخه های تجاری و متغیرهای تاثیرگذار بر آن استخراج و تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اقتصاد ایران هفت دورهی تجاری را پشت سر گذاشته است که در 17 سال از سال های مزبور، رونق و در 15 سال، رکود بر فعالیت های اقتصادی حاکم بوده است. متوسط طول دورهی رونق از متوسط طول دورهی رکود بیش تر و دوره های رونق از تندی بیش تری نسبت به دوره های رکود برخودار بوده اند، اما دامنهی نوسان دوره های رکود از دوره هـای رونـق بیش تر بوده است. هم چنین نفت از میان عوامل متعدد تاثیرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران نقش مؤثرتری داشته و دوره های رونق اقتصادی همواره هم زمان با دوره هایی بوده است که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره های قبل و بعد از آن از حداکثر میزان خود برخوردار بوده است.
۲.

تاملاتی نقادانه در ژرفای کاستیهای اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳۹

کلیدواژه‌ها: روش شناسی معرفت شناسی اقتصاد متعارف اقتصاد جریان اصلی اقتصاد هترودکس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۵۷
یکی از موضوعات تامل برانگیز در علم اقتصاد بحث قابل اتکا بودن و صحت بنیانها و مبانی فلسفی، فکری و منطقی مکاتب مختلف اقتصادی است. مکتبی که اغلب به ما آموخته می شود، همان سنت فکری غالب یا اقتصاد متعارف است؛ بطوریکه بیشتر مطالعات اقتصادی مبتنی بر آموزه های این مکتب است و بر اساس آن اقدام به ارایه رهنمود های سیاستی می کنیم، از اینرو پرسش این است که آیا این مکتب اقتصادی از صحت کافی برخوردار است؟ به عبارت دیگر، آیا می تواند تبیین قابل قبولی از پدیده های اقتصادی ارایه کند یا اینکه با کاستی های فراوانی روبرو است؟ آیا توسل به روشهای صوری در راه تبیین موضوعات مورد مطالعه کمکی به اقتصاد متعارف و یا ارتدکس اقتصادی کرده است؟ یا اینکه برعکس، باعث پیدایش ضعفهای اساسی در آن شده است. در این مقاله، ضمن پرداختن به این موضوعات نشان خواهیم داد که گرایشهای روش شناختی خاص در اقتصاد متعارف، بویژه توسل به روش شناسی قیاسی ـ ریاضیاتی، موجب بوجود آمدن نقایص و کاستیهای قابل توجهی در این سنت فکری شده است. بی شک این موضوع می تواند خود دلیلی مهم برای هدایت مطالعات اقتصادی به سمت مکاتب بدیل و دگراندیشی باشد که کمتر ایده ال گرایانه بوده و ربط بیشتری به مسائل کشورهای در حال توسعه دارند.
۳.

مقایسه کارایی سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و دولتی در ایران رویکردی برای خصوصی‌سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه مهر و آبان ۱۳۸۳ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۳۸
سیاست خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه پیگیری و اجرا شده است. موفقیت‌های متعاقب اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته، فروپاشی سیستم‌های اقتصادی کاملاً متمرکز و دولتی و همچنین سیاست‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موجب شده است تا این سیاست به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و مخصوصاً کشورهای در حال توسعه به طور جدی پیگیری و اجرا شود. اگر چه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه نتایج خصوصی‌سازی کاملاً مشخص نبوده است و در برخی موارد ابهامات زیادی در مورد موفقیت‌آمیز بودن اجرای این سیاست در این قبیل کشورها وجود دارد. در ایران خصوصی‌سازی از اواخر دهه 1360 مورد توجه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور قرار گرفت و در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیگیری شد. در این تحقیق ابتدا مباحث مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران بررسی و در ادامه با استفاده از یک مدل رشد، کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در دوره 1350- 1380 مقایسه می‌شود. معیار مورد استفاده برای کارایی در این قسمت، بهره‌وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی است که چنانچه ثابت شود کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بخش خصوصی از کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش دولتی بیشتر است، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای سیاست خصوصی‌سازی، از طریق افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کل کشور موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور می‌شود. در غیر این صورت، ابتدا باید با شناسایی موانع فعالیت کارامد بخش خصوصی، زمینه‌های لازم جهت بهبود عملکرد و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را فراهم، و با استفاده از تجربه کشورهای موفق،
۴.

اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد آماری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: ایران اقتصاد ایران تورم پایه رویکردی آماری روش میانگین مرتب روش خارج کردن و روش مبتنی بر کل توزیع قیمت هدف گذاری تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۸۹
مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش می دهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی می شود. این امر بدان دلیل رخ می دهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را از جزء موقتی (ناشی از نوسانات فصلی و ...) جدا می کند.نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در اقتصاد ایران «روش خارج کردن غذا و تحصیل» مناسب ترین  روش برای اندازه گیری تورم پایه محسوب می شود. از سوی دیگر «گروه مسکن»، جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران و هماهنگ با انتظارات است. بر اساس نتایج حاصله برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، اتخاذ چارچوب سیاستی «هدف گذاری تورم» در قالب یک برنامه پنجساله پیشنهاد شده است.
۵.

بررسی آثار افزایش قیمت های جهانی بر سطح قیمت های داخلی ، تراز تجاری و نرخ ارز ، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۸ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: تورم نرخ ارز تراز تجاری قیمت‎های جهانی مدل‎های تعادل عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۴۵
میزان تاثیر تغییرات سطح قیمت‎های جهانی بر متغیرهای اقتصادی یک کشور، با توجه به درجه‎ی باز بودن اقتصاد و میزان تعاملات آن با دیگر کشورها قابل بررسی است. افزایش سطح قیمت‎های جهانی در سال‎های اخیر، از یک سو و افزایش مستمر قیمت‎های داخلی از سوی دیگر، اهمیت بررسی میزان تاثیرپذیری اقتصاد داخلی از قیمت‎های جهانی را مطرح می‎کند. در این مقاله، ضمن ارائه ی یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر قیمت جهانی کالاهای بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به‎طور مجزا و هم‎چنین به‎طور هم‎زمان بر سطح قیمت‎های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، مطالعه می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت کالاهای صنعتی بیش‎ترین تاثیر را بر سطح قیمت‎های داخلی به همراه دارد و افزایش قیمت خدمات، کم‎ترین تاثیر بر قیمت‎های داخلی را نشان می‎دهد. هم‎چنین درصورت افزایش قیمت‎های جهانی، تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.
۶.

اثر حقوق مالکیت بر بهره برداری از منابع طبیعی : رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی آذر و دی ۱۳۸۵ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: دولت بودجه حقوق مالکیت نهاد کشورهای صادر کننده نفت منابع نفت خام کارگزاران اجرایی مقامات سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۷۷
در این پژوهش، بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن ها در قیمت هایی پایین تر از ارزش واقعی آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل دهنده ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شده عرضه نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تایید می کند. محاسبه ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن بر اساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می دهد که حضور دولت ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازه نفت خام توسط آن ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجه آن حضور دولت ها به عوض بنگاه های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع پایان پذیر و صدور آن در قیمت هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی شده است .
۷.

نهادها و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۲۰

کلیدواژه‌ها: نهاد نورث ویلیامسون نظریه های رشد استروم آسم اوغلو رودریک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : ۲۴۴۳ تعداد دانلود : ۱۹۷۴
در این مقاله به جای تحلیل آماری درباره اثر نهادها و رشد اقتصادی، به بررسی آرای چندین تن از نظریه پردازان نهادگرا پرداخته شد تا از خلال بررسی آرای آنها دلالت هایی برای رشد اقتصادی استخراج گردد. بررسی ها نشان داد جهت ارایه سیاست های مناسب در جهت تسریع رشد اقتصادی باید از بررسی های کمی صرف که نشان دهنده اثر عناصر مختلف نهادی بر رشد اقتصادی است، فراتر رفت و به مواردی مانند عناصر نهادی تشکیل دهنده بازار، نحوه تغییر نهادی، اثرات نهادهای سیاسی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی توجه نمود. از سوی دیگر به نظر می رسد از میان راهکارهای گوناگون دستیابی به رشد اقتصاد که تا کنون ارایه شده اند، راهکار ارایه شده از سوی نورث و همکارانش مبنی بر لزوم حرکت به سوی نظم دموکراتیک در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بهترین رویکرد باشد.
۸.

نقدی بر روش شناسی اقتصاد مرسوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه دوره ۱۶ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۱۳

کلیدواژه‌ها: روش شناسی اثبات گرایی اقتصاد مرسوم فردگرایی روش شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۷۰
اقتصاد مرسوم، با وجود مخالفتهایی که با مباحث فلسفی و روششناسی میکند، مبتنی بر اصول روششناختی مخصوص به خود است. در واقع، همه تلاشهای علمی که در چارچوب این سنت فکری و برای دستیابی به شناخت و معرفت علمی انجام میشود، در قالب روشهای شناخت پذیرفته شده و مورد تأیید آن است، اما، نکتهای که ما را به تأمل وامیدارد، این است که آیا مبانی روششناختی اقتصاد مرسوم، میتواند به تحلیل مبتنی بر واقعیات از پدیدههای اقتصادی منجر شود؟ آیا میتواند اهداف مورد نظر اقتصاددانان مرسوم را تحقق بخشد؟ در پژوهش حاضر، تلاش کردهایم با استفاده از روش تحلیل متنی، به پرسشهای مذکور پاسخ دهیم. بررسی ما در پژوهش حاضر، نشان داد که روششناسی اقتصاد مرسوم در دو سطح متافیزیکی و فنی، ضعفها و کاستیهای اساسی (از جمله تضاد بین معرفتشناسی و روششناسی) دارد، به نحوی که نمیتواند مبنای مناسبی برای هدایت پژوهشهای اقتصادی باشد.
۹.

اثرات فرآیند جهانی شدن بر تورم درایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصاد ایران تجارت خارجی جهانی شده ، قیمت های نسبی درجه بازبودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۶۷
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که در سال های اخیر به رغم افزایش قیمت جهانی مواد اولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاست های پولی انبساطی در بیشتر کشورها، سطح قیمت های جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربه کرده و نرخ تورم ارقامی کم تر از پیش بینی ها را نشان می دهد. در ایران نیز به رغم اتخاذ سیاست های به شدت انبساطی وکم سابقه در سال های اخیر تورم روند نسبتاً با ثباتی را تجربه کرده است. برای تبیین این پدیده دلایل مختلفی توسط تحلیل گران ارائه شده که از جمله مهم ترین آنها اثرپذیری تورم کشورها از فرآیند جهانی شدن است. آن چه که این پژوهش در پی آن است، روشن کردن مبانی نظری اثرگذاری جهانی شدن بر تورم و سپس، آزمون اثرپذیری تورم ایران از جهانی شدن در چارچوب نظری ارائه شده است. در این پژوهش با استفاده از یک الگوی VAR اثرپذیری تورم ایران از فرآیند جهانی شدن را آزمون کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که: 1.هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد. 2. افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می دهد. 3. رونق و رکود شرکای تجاری ایران، از طریق تجارت به ایران نیز منتقل شده و تورم داخلی را متاثر می نماید.
۱۰.

سرمایه اجتماعی از دید رویکرد منفی فوکویاما در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۲۴ بهار ۱۳۹۰ شماره ۷۵

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی توزیع درآمد ضریب جینی آمریکای لاتین نسبت پراکندگی درآمدی دهک ها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
تعداد بازدید : ۲۰۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
اهمیت و نقش سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع، در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است و یکی از شاخصهای توسعه در نظر گرفته میشود. با وجود این، هنوز در مورد تعاریف و مفاهیم نظری سرمایه اجتماعی و میزان تأثیر آن بر روند رشد و توسعه جوامع، اجماعی وجود ندارد. بدیهی است که برنامهریزی و سیاستگذاری در هر زمینهای، از جمله در سرمایه اجتماعی، به شاخص اندازهگیری نیاز دارد. ولی ساخت شاخص برای سرمایه اجتماعی پیچیده و دشوار است و از این رو، یکی از بزرگترین کاستیهای مفهوم سرمایه اجتماعی، فقدان اجماع درباره سنجش و اندازهگیری آن است . در پژوهش حاضر، تلاش شده است با توجه به محدودیتهای موجود، به جای سنجش و اندازهگیری شاخصهای سرمایه اجتماعی، با بررسی شواهد و آثار آن در جامعه، روند و وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران طی سالهای گذشته بررسی شود. بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از روش جایگزین فوکویاما، روند سرمایه اجتماعی از سال 1365 الی 1383 مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده، برآورد میشود که سرمایه اجتماعی در ایران طی سالهای 1365-1381، کاهش و در سالهای 1381-1383 افزایش یافته است. سپس با استفاده از دادههای طرح پیمایش ایرانیان که دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد در سال 1379 آن را اجرا کرده است، میزان سرمایه اجتماعی در سال 1379 مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن فرضهایی، سرمایه اجتماعی در این سال در حد متوسط برآورد شد. در نهایت با فرض اینکه نتایج به دست آمده در خصوص روند سرمایه اجتماعی صحیح است، میزان سرمایه اجتماعی در هر یک از سالهای 1365 الی 1381 نسبت به سال 1379 به دست آمد.
۱۱.

بررسى اثرات احتمالى اجراى مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابرى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۸۴ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد مالیات بر ارزش افزوده نابرابرى عدالت نظام مالیاتى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۳
چندى است که طرح و اجراى مالیات بر ارزش افزوده در حوزه مسائل مالیه عمومى ایران مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از دغدغه هایى که همواره به هنگام اجراى VAT وجود داشته تاثیر این نوع مالیات بر نابرابرى است. این مقاله در نظر دارد بر مبناى روش تحلیلى اتخاذ شده برآوردى احتمالى از آثار اجراى VAT بر نابرابرى در ایران، در قالب چارچوب پنج گزینه پیشنهادى ارائه دهد. در الگوى به کار برده شده با استفاده از جدول داده و ستانده معلوم مى نماییم که در هر کدام از گزینه ها، چه سهمى از قیمت کالاها و خدمات معرفى شده در جدول داده ستانده را مالیات هاى غیرمستقیم جارى یا VAT تشکیل مى دهد. سپس با استفاده از طبقه بندى ISIC نتایج حاصله با اقلام مصرفى خانوار تطبیق داده شده و با تخمین منحنى هاى انگل براى هر کدام از اقلام مصرفى در بودجه خانوارها، اندازه هزینه اى را که دهک هاى مختلف خانوار بابت اجراى VAT مى پردازند، محاسبه مى کنیم. نتایج به دلست آمده در قالب دو دسته از شاخص هاى عدالت توزیعى و عدالت نظام مالیاتى، حاکى از آن است که وضع این مالیات در گزینه هاى مختلف داراى اثر تنازلى است. لیکن با توجه به مقدار اهمیت این تاثیر مى توان به این استنتاج دست یافت که متغیر نابرابرى در ایران تاثیرپذیرى معنى دارى از اجراى این مالیات در آینده نخواهد داشت.
۱۴.

مدل سازی تابع تقاضای پول و برآورد منحنی انگل آن در ایران با استفاده از سیستم های تقاضای EASI(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: منحنی انگل تابع تقاضای پول فرم های تابعی انعطاف پذیر سیستم تقاضای EASI

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۸۲۶
در این مقاله، تقاضای پول در ایران و جانشینی میان مولفه های پولی بررسی و تجزیه و تحلیل شده و منحنی درآمد-مخارج آن برآورد شده است. برآورد تابع تقاضای پول و منحنی انگل آن تحت فرم تابعی انعطاف پذیر EASI، با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 1389-1374 انجام شده است. نتایج بررسی تابع تقاضا، حاکی از آن است که مولفه های پولی، جانشین ضعیف یکدیگر هستند. توصیه های سیاستی نیز بر اساس تخمین پارامترها و انواع کشش ها (درآمدی، قیمتی خودی، متقاطع و جانشینی موریشیما) ارائه شده است. همچنین نتایج بررسی منحنی درآمد-مخارج حاکی از آن است که افراد با افزایش درآمد، پول خود را از سپرده های دیداری خارج کرده و سرمایه گذاری در سپرده های مدت-دار و همچنین به نسبت کمتری میزان نگهداری پول به صورت اسکناس و مسکوک افزایش می یابد.
۱۶.

پول و تورم در ایران رویکرد خودرگرسیونی برداری (VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۱۰

کلیدواژه‌ها: کسر بودجه تورم سیاست پولی رویکرد هم انباشتگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۶۶
تورم بالا و متغیر از خصیصه های اصلی اقتصاد ایران در دهه های گذشته بوده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی تورم در ایران و یافتن مؤلفه های اصلی آن با استفاده از رویکرد ه مانباشتگی 1 و مدل تصحیح خطای 2 در دو دهه گذشته است. طبق نتایج پژوهش، متغیرهای پولی، (VECM) برداری مهمترین عوامل در توجیه و توضیح فرایند تورمی در ایران هستند. علاوه بر حجم نقدینگی، نقش نرخ ارز و تورم وارداتی نیز در بلندمدت بر تورم حائز اهمیت اس ت. هر چند تأثیر واردات بر تاز تورم وارداتی تأثیر م یپذیرد. همچنین نتیجه حاصل از آزمون نظریه پولی نشان می دهد که این نظریه به طور کامل نمی تواند فرایند تورمی ایران را توجیه کن د. تغییرات حجم پول در ایران، بیشتر تحت تأثیر فعالی تهای مالی دولت بوده است و طبق برآوردهای پژوهش حاضر، رابطه پول و تورم، رابط های یکبهیک 1 نیست. اما یافته ها نشان م یدهد که رابطه علیت 2 در این فرایند، از پول به تورم است و در واقع، حجم پول، علت تورم است نه معلول آن.ورم، تأثیری کاهنده است، اما نوسان های تورم در بلندمدت از تورم وارداتی تأثیر می پذیرد. همچنین نتیجه حاصل از آزمون نظریه پولی نشان می دهد که این نظریه به طور کامل نمی تواند فرایند تورمی ایران را توجیه کند. تغییرات حجم پول در ایران، بیشتر تحت تأثیر فعالیت های مالی دولت بوده است و طبق برآوردهای پژوهش حاضر، رابطه پول و تورم، رابطه ای یک­به­یک [1] نیست. اما یافته ها نشان می دهد که رابطه علیت [2] در این فرایند، از پول به تورم است و در واقع، حجم پول، علت تورم است نه معلول آن.
۱۷.

برآورد انباشت دی اکسید کربن درقالب مدل تعادلی رمزی پایدار در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: الگوریتم ژنتیک کالمن فیلتر مدل فضا - حالت مدل رشد رمزی بی نظمی و قانون اسمالدرز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۰ تعداد دانلود : ۹۲۲
در این مطالعه میزان حقیقی دی اکسید کربن موجود در جو، انباشت دی اکسید کربن سرانه مؤثر و انباشت سرانه مؤثر وضعیت پایدار این آلاینده در دوره 4-1386 : 4-1370 به کمک رهیافت کالمن فیلتر[1] و در قالب مدل تعادلی رمزی برای ایران برآورد شده است. از این رهگذر برآورد پارامترهایی همچون ضریب پاک سازی محیط برای دی اکسید کربن، سهم منابع فسیلی در تولید، نرخ ترجیح زمانی و کشش تابع انتشار نسبت به فعالیت های کاهنده انتشار، امکان پذیر شد. نتایج برآورد برای دوره مذکور با لحاظ ضرایب پاک سازی کمینه، تعادلی و بیشینه حاکی از آن است که در ایران سهم منابع فسیلی در تولید[2]، 4475/0، نرخ ترجیح زمانی،012/0، کشش تابع انتشار نسبت به فعالیت های کاهنده، 45/4 و ضریب پاک سازی فصلی محیط برای آلاینده دی اکسیدکربن،02/0، است. انباشت دی اکسید کربن سرانه مؤثر و انباشت سرانه مؤثر وضعیت پایدار این آلاینده با ضریب پاک سازی فصلی02/0، به ترتیب دارای میانگین های 45/50 و 97/52 متریک تن و بر حسب برابری قدرت خرید و ثابت سال 2005 است. مصرف سوخت های فسیلی و سرمایه سرانه مؤثر وضعیت پایدار نیز به ترتیب دارای میانگین های 468/4کیلوگرم و56/6 دلار و بر حسب برابری قدرت خرید و ثابت سال 2005 است. پیشی گرفتن میانگین مقادیر وضعیت پایدار انباشت دی اکسیدکربن از میانگین انباشت آن، حاکی از روند صعودی مسیر حرکت انباشت این آلاینده در آینده خواهد بود.
۱۸.

عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: آربیتراژ مدل عاملی مدل CAPM مدل APT تخمین SUR آماره LR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۸ تعداد دانلود : ۶۶۱
الگوی قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس در سال 1976 معرفی شد. مهم ترین فرض این الگو، نبود آربیتراژ در بازار است. در این الگو، قیمت یک دارایی با توجه به میزان ریسک دارایی تعیین می شود و چندین عامل کلان ریسک یک دارایی را توضیح می دهند. هدف اصلی این تحقیق، آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران است. به این منظور، اطلاعات مربوط به قیمت سهام 20 شرکت بورسی و شش شاخص کلان اقتصادی گردآوری و مورد استفاده قرار گرفت، همچنین از روش تخمین SUR برای تخمین سیستم معادلات و از آماره LR به منظور آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت گذاری آربیتراژ استفاده شد. در نهایت، با داده ها و روش تخمین مذکور برقراری APT در بورس سهام تهران رد نشد.
۱۹.

تحلیل و آزمون نقش قانون و تشریک اطلاعات اعتباری در توسعه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیستم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی حقوق اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان اطلاعات اعتباری شاخص های دریافت اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۶۶۱
بازار اعتبار به عنوان یکی از اجزاء اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تأمین مالی بنگاه ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری که توسط بانک جهانی تهیه می شود و داده های 42 کشور درحال توسعه در دوره (2008- 2005) به بررسی تجربی این فرضیه ها اقدام شده است که آیا افزایش حمایت از حقوق اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای و همچنین کیفیت اطلاعات اعتباری تشریک شده و گستردگی حوزه جمع آوری آنها تأثیر معناداری در گسترش بازار اعتبار دارد یا خیر؟ نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی ما دلالت بر عدم رد این فرضیه ها دارد، به این معنا که کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای به عمل می آورند بازارهای اعتبار گسترشیافته تری دارند. همچنین، بازار اعتبار در کشورهایی که در آنها اطلاعات اعتباری تشریک شده از منبع گسترده ای جمع آوری می شوند و از کیفیت بالایی برخوردارند نیز گسترده تر است. با توجه به مشکلات فراوان بنگاه های کشور در راه دسترسی به اعتبار، انجام اصلاحاتی در راستای بهبود وضعیت شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری ضمن اینکه می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در این شاخص ها شود می تواند اقدامی مثبت در راستای گسترش بازار اعتبار نیز باشد.
۲۰.

ساختار بازار داخلی و عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: صنعت صادرات رقابت ساختار بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۲ تعداد دانلود : ۷۴۲
اهمیت ویژه صادرات در فرایند صنعتی شدن که در سه دهه اخیر بر آن تأکید شده است موجب شد تا مطالعه پیش رو از منظری خاص به آن بپردازد که عبارت است از اثر ساختار بازار بر عملکرد صادراتی صنایع ایران. در این مطالعه که در سطح صنعت انجام شده از تعداد بنگاه های رقیب موجود در صنایع به عنوان معیاری برای رقابت استفاده شده است. شواهد به دست آمده از کارگاه های صنعتی دارای 10 نفرکارکن و بیشتر حکایت از این دارد که رقابت اثر مثبت و معناداری بر صادرات دارد، بنابراین سیاست های ضد انحصار به رشد صادرات و صنعتی شدن اقتصاد از این جنبه خاص کمک خواهد می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان