سید هادی عربی

سید هادی عربی

مدرک تحصیلی: دانشیار اقتصاد دانشگاه قم
پست الکترونیکی: hadiarabi@gmail.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
۲۱.

رویکردی نوین در مطالعات خلق پول مبتنی بر مالکیت به مثابه «بسته ای از حق ها» با نگاهی به اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 7-28

کلیدواژه‌ها: مالکیت حقوق مالکیت بسته حق ها پول خلق پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۵۰۲
حقوق مالکیت جایگاه مهمی در سامان دهی نظام اقتصادی دارد، تا جایی که برخی علم اقتصاد را علم مطالعه آن می دانند. حقوق مالکیت تعیین کننده نحوه منتفع یا متضرر شدن افراد در تعاملات اقتصادی و چارچوبی برای حل و فصل برخورداری های منفعتی است. در سیر تحول این مفهوم، مالکیت از یک حق مطلق که در اختیار مالک است، به مفهوم «بسته ای از حق ها» تغییر کرده است. براین اساس، در مالکیت یک دارایی، مجموعه ای از حق ها و ذی حقان وجود دارد. هر حقی با مجموعه ای از قواعد مرتبط است که نحوه اعمال آن حق را برای صاحب حق و سایر مکلفان تعیین می کند. این برداشت از مالکیت، دستگاهی تحلیلی برای سامان دهی اقسام دارایی ها و خیرات و مواهب در اختیار قرار می دهد که کاربرد آن در تحلیل کالاهای خصوصی و منابع مشاع مسبوق به سابقه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی کاربرد این رویکرد در حوزه پول و به طور مشخص در زمینه خلق پول بررسی شده است. نتیجه این رویکرد ارائه ماتریسی از حق ها و قواعد است که برای ساماندهی خلق پول، هر مکتب پولی، ازجمله در اقتصاد اسلامی باید بتواند خانه های خالی این ماتریس را کامل کند.
۲۲.

اوراق امتیاز تسهیلات ابزاری برای درون زایی و استقرار نرخ سود تعادلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 203 - 226

کلیدواژه‌ها: اوراق امتیاز تسهیلات نرخ سود بانکی نرخ سود تعادلی درون زا بانکداری بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
درون زایی یا برون زایی پول و نرخ بهره از مباحث مهم در مکاتب اقتصادی و تعیین آن در نظام اقتصاد اسلامی نکته کلیدی برای دیگبر موضوعات اقتصادی است. از طرف دیگر یکی از مشکلات نظام اقتصادی در بعضی کشورها تعیین دستوری نرخ بهره و ایجاد پدیده سرکوب مالی است. در بانکداری ایران نیز نرخ سود به صورت دستوری تعیین می گردد. در این نوشتار نشان داده می شود که در اقتصاد اسلامی نرخ سود درون زا است و تعیین دستوری نرخ سود مخالف با موازین اولیه فقهی است. در شرایط فعلی نظام بانکداری ایران الزامات آزادسازی نرخ سود وجود ندارد. از طرف دیگر یکی از ابزارهایی که به صورت محدود در بانکداری ایران مورد استفاده قرار می گیرد اوراق امتیاز تسهیلات است. این نوشتار نشان می دهد که گسترش استفاده از اوراق امتیاز تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی و تشکیل بازار برای سپرده ها و تسهیلات بانکی، از طرفی باعث کشف نرخ سود تعادلی و استقرار آن می گردد و از سوی دیگر این امر با درون زایی نرخ سود و در نتیجه با مبانی اقتصاد اسلامی تطابق دارد. بدین منظور فرآیند این ابزار تشریح و تطبیق آن با موازین فقهی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد گسترش اوراق علاوه بر استقرار نرخ سود تعادلی درون زا به حذف یا کاهش فساد بانکی در اعطای تسهیلات، محدود کردن قدرت بانک در تعیین نرخ سود، تسهیل نظارت و کنترل بانک مرکزی و واکنش خودکار نرخ سود به شرایط اقتصادی منجر می گردد.
۲۳.

بررسی آثار موافقتنامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی؛ رهیافتی از مدل جاذبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 120 - 105

کلیدواژه‌ها: تجارت اتحادیه اقتصادی اورآسیا صادرات مدل جاذبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۷
توجه به نظام های منطقه ای و توجه به الزامات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بعنوان راهگشای مدیریت موانع امنیت ملی همراه با روابط صلح آمیز اقتصادی، در فرایند منطقه گرایی حاصل می شود. یکی از این توافقنامه ها، اتحادیه اقتصادی اوراسیاEAEU ) ) است. مطالعه حاضر به بررسی آثار بالقوه موافقتنامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی با استفاده از مدل جاذبه طی بازه زمانی 2018-2001 می پردازد. نتایج نشان از تأثیر مثبت متغیرهای میانگین تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با صادرات در بخش صنعت و کشاورزی از کشور ایران به کشورهای اورآسیا و نشان از تاثیر منفی متغیرهای حاصل ضرب جمعیت کل کشور، نرخ تعرفه و نرخ ارز واقعی با صادرات دارد. حذف تعرفه تجاری بین ایران و اوراسیا می تواند بخش های مختلف اقتصادی ایران را منتفع کند و این منفعت زمانی بیشتر می شود که تعرفه بخش صنعت حذف شود. ازاین رو به سیاست گذاران اقتصادی پیشنهاد می شود که برای موفقیت در این توافقنامه، آثار اقتصادی آن را مورد توجه قرار دهند. درصورتی که بخش کشاورزی با محدودیت وارداتی مواجه شود، بیشتر آثار منفی را داشته و این گزینه می تواند سیاست نامناسب در توافقنامه با کشورهای اورآسیا باشد. همچنین ایجاد مکانیزم مالی مشترک برای مبادلات داخلی بین ایران و 5 کشور اوراسیا، ایجاد بانک اطلاعاتی تجار کشورهای عضو برای فعالان اقتصادی ایرانی، صدور روادید تجاری میان کشورهای عضو و تاسیس شورای مشترک اتاق های بازرگانی اوراسیا می تواند در افزایش آثار تجاری ایران با اورآسیا در بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی مفید باشد.
۲۴.

سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 69 - 86

کلیدواژه‌ها: آزادی اقتصادی نابرابری درآمدی توزیع درآمد سرمایه داری نهادگرایی رگرسیون کوانتایل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۵۰
یکی از چالش های اصلی آزادسازی اقتصادی در حوزه سیاست گذاری، تأثیرگذاری آن بر نابرابری درآمدی است که در کشور ما نیز مورد توجه و اختلاف سیاستمداران قرار دارد. دسته ای از نظریات با اتکا به مکانیسم بازار، افزایش آزادی اقتصادی را سبب بهبود نابرابری درآمدی می دانند و دسته دیگر با توجه به نقایص مکانیسم بازار، وضعیت نابرابری درآمدی در صورت افزایش آزادی اقتصادی را مبهم توصیف می کنند که اقتصاددانان تاکنون به شیوه های مختلف به آزمون این نظریات پرداخته اند. در پژوهش حاضر ضمن تحلیل نظری این دو رویکرد متفاوت، به آزمون تجربی این رابطه برای دو گروه مختلف از کشورها در بازه 2004 تا 20۱۸ پرداخته شده است. گروه اول شامل هجده کشور با درجه آزادی بالا و گروه دوم شامل شانزده کشور با درجه آزادی پایین هستند. سطوح اولیه و متفاوت نابرابری به عنوان یکی از مبادی مورد اختلاف این دو رویکرد در آزمون تجربی مبتنی بر رگرسیون چندکی (QR) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در هر دو گروه و در سطوح پایین و میانه نابرابری، افزایش آزادی اقتصادی موجب بهبود نابرابری درآمدی شده است، اما این رابطه در سطوح بالای نابرابری درآمدی بی معناست. دلالت های این نتایج برای سیاستگذاران اقتصاد ایران گویای این است که در سطوح بالای ضریب جینی (۴/4۱−4/۴۸) حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی به سبب نبود شرایط مساعد اقتصادی، منجر به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید و از آنجا که در حال حاضر نابرابری درآمدی در ایران نزدیک به این بازه است (ضریب جینی 4/40 برای سال 99)، لازم است بیش از تمرکز به سیاست های آزادسازی، وضعیت نابرابری مورد توجه قرار گیرد.
۲۵.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فساد مالی مبتنی بر رویکرد بیزین (مطالعه موردی: کشورهای غنی از منابع طبیعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 168 - 197

کلیدواژه‌ها: فساد مالی منابع طبیعی میانگین گیری بیزینی(BMA) حداقل مربعات متوسط وزنی(WALS)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
فساد مالی یکی از جنبه های ناکارآمدی جوامع است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تضعیف می کند و مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. لذا مقاله حاضر ضمن شناسایی 22 متغیر مؤثر بر شاخص فساد مالی، به رتبه بندی آن ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی بیزینی (BMA) در 26 کشور غنی از منابع طبیعی طی سال های (2017-1996) می پردازد. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که ثبات سیاسی، دموکراسی، جهانی سازی اقتصادی، حقوق مالکیت، بنیان حقوقی سوسیالیستی و تنوع زبانی وتنوع نژادی از جمله مؤثرترین عوامل بر شاخص فساد مالی هستند. همچنین متغیرهای آزادی سرمایه گذاری، وفور منابع طبیعی و درآمد سرانه به ترتیب رتبه دوم تا چهارم را در الگوی فساد مالی به خود اختصاص داده اند. متغیرهای آزادی تجارت، مخارج نظامی و اندازه دولت به ترتیب با احتمال 51%، 45% و 21% فساد مالی را در جهت منفی تحت تأثیر قرار داده اند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین متغیرهای آزادی کسب و کار و آزادی سیاست پولی و شاخص فساد مالی در کشورهای مذکور با توجه به احتمال پایین حضور این متغیرها در الگو مشاهده نمی شود. به نظر می رسد که این متغیرها تنها از کانال سایر شاخص های آزادی اقتصادی در الگو بر فساد مالی تاثیر گذار می باشند.
۲۶.

Regionalism and its Economic Effects on Iran in a Computable General Equilibrium (CGE) Model:A Case Study of the Eurasian Economic Union (EAEU)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, ۵۰, Issue ۲, Summer and Autumn ۲۰۲۰ 29 - 46

کلیدواژه‌ها: Eurasian Economic Union Regionalism Computable General Equilibrium Model Iran

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۵۴۵
Over the last three decades, membership in regional trade arrangements has become one of the most important tools of trade diplomacy. Regional agreements bring a lot of benefits for the member countries through reducing barriers and restrictions. Considering the signing of the Interim PTA Agreement between Iran and Eurasia and its effects, this study aimed to investigate the economic effects of implementing this agreement using the CGE method by SAM 2011. Four possible scenarios were analyzed which included 50%  or  100% tariffs reduction for industry and agriculture sectors and %50 tariffs concession for one of them. The results showed that an average of 50% tariff concession in the agricultural and industrial sectors led to the growth of both sectors and increased the total consumption and welfare in Iran. In the case of 100% tariff concession, the growth of agriculture and industry will be much higher and higher welfare and total consumption will be observed. Policymakers are advised to pursue FTA between Iran and EAEU for achieving the best results. The creation of a joint financial mechanism and a database of Member States' traders, the issuance of business visas, and the establishment of a Eurasian Chamber of Commerce Joint Council are recommended.
۲۷.

چارچوب هنجاری سیاستگذاری عمومی در سه لایه «فضیلت مداری»، «فقه الأولویه» و «فقه الموازنه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال ۲۶ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴ 47 - 64

کلیدواژه‌ها: تحلیل هزینه فایده اجتماعی سیاستگذاری عمومی اقتصاد اسلامی

تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۳۶۴
در بخش عمومی اقتصاد اسلامی، طیف وسیعی از ملاحظه های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ارزیابی و انتخاب برنامه ها و سیاست های عمومی در نظر می شوند؛ ولی این امر به معنای ایدئال نگری بدون چارچوب و منطق نیست. این مقاله دغدغه ترسیم منطق و چارچوب سیاستگذاری عمومی در اقتصاد اسلامی را دارد. بررسی کتاب های تخصصی علوم اقتصادی، فلسفه اخلاق، آرای اندیشمندان مسلمان و متون اسلامی، با روش تحلیلی−توصیفی نشان می دهد ارزیابی سیاست و برنامه های اقتصاد اسلامی دارای ساختاری چند لایه است. در لایه نخست (سیاستگذاری فضیلت مدارانه) تمام معیارهای مهم سیاستگذاری عمومی (مشروعیت، کارایی، برابری، آزادی و استقلال) در ارزیابی برنامه ها لحاظ می شود و هیچ کدام به بهانه رهایی از موقعیت های دشوار متعارض، فدای دیگری نمی شود؛ در لایه دوم (سیاستگذاری فقه الاولویه) موقعیت های متعارض مد نظر قرار می گیرد و برنامه های بخش عمومی با استفاده از قواعد و معیارهای اولویت در چهار مقصد «حفظ اصل اسلام و نظام اسلامی»، «حفظ جان انسان ها»، «حفظ تعالی جامعه» و «حفظ و رشد بهزیستی مادی» و هر کدام در سه رتبه ضروریات، حاجیات، تحسینیات رتبه بندی می شوند؛ در لایه سوم (سیاستگذاری فقه الموازنه) اهم و مهم کردن، با استفاده از معیارهای توزین و تحلیل هزینه فایده اجتماعی در سطح «مصلحت نهایی مسئله مورد بحث» دنبال می شود و آنچه در مجموع مقدم می شود، احتمالاً نفع بیشتری را عاید اجتماع مسلمانان می کند.
۲۸.

بررسی اثرات معافیت های گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی بر درآمد گمرکی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ شماره ۱۰۰ 106-125

کلیدواژه‌ها: معافیت های گمرکی تخفیفات حقوق ورودی کالای همراه مسافر نرخ حقوق ورودی استثنائات تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۴۸۴
وجود تبصره های متنوع و استثنائات گوناگون در قوانین مربوط به بخش تجارت با توجه به ایجاد رانت و مزیت برای بخش یا گروهی خاص همواره با درخواست های جدید از سوی سایر بخش های اقتصادی به بهانه های مختلف مواجه بوده است. اعطای معافیت های مالیاتی گسترده بدون دلایل توجیهی، به ناکارایی نظام تجاری و ضعف نظام اجرایی منجر می شود که در این راستا ساماندهی معافیت های فوق کاملاً ضروری است. از سوی دیگر باید توجه شود که منظور و مقصود اصلی حمایت اعمال شده از طرف قانون گذار تقویت و کمک به گروه های خاص بوده است و قطع یکباره آن می تواند به مثابه ضربه ای بر آن گروه باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی، ضمن برآورد آثار آن بر کاهش درآمد دولت، در پی پاسخ به بررسی تأثیر اعطای معافیت های گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی با این گستردگی و تنوع  بر اقتصاد کشور است
۲۹.

استخراج و شناسایی بخش های پیشران اقتصاد ایران جهت تحقق جهش تولید: کاربرد مدل هیبریدی ماتریس طبقه بندی اثرات متقابل و جدول داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 5-25

کلیدواژه‌ها: مدل تلفیقی مدل سازی داده ستانده ماتریس طبقه بندی اثرات متقابل جهش تولید در اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۴۱۸
این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب حذف فرضی داده ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی تلفیقی است، تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران را بر پایه جدول تجمیعی داده ستانده آماری به روز شده سال 1396 در 75 بخش اصلی، بررسی می کند. تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه ای بین بخشی و ضریب ارزش افزوده هر بخش مورد توجه قرار گرفته است. مطابق نتایج پژوهش، بخش های «ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی»، «ارتباطات» و «بانک و مؤسسات ارتباطی» براساس پیوند پسین و پیوند پیشین، سطح ارزش افزوده و داشتن فناوری مناسب، بهترین بخش های پیوندی برای ایجاد جهش در اقتصاد ایران هستند و توانایی بالفعل برای ایجاد تحول در اقتصاد ایران را دارند. یازده بخش پیوندی دیگر اقتصاد ایران، یعنی «دامداری»، «ساخت محصولات غذایی»، «ساخت منسوجات»، «ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب، چوب پنبه، نی و مواد حصیربافی بجز مبلمان»، «ساخت کاغذ، محصولات کاغذی و چاپ»، «ساخت کُک و فراورده های حاصل از پالایش نفت»، «ساخت محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی ساخته شده، بجز ماشین آلات و تجهیزات»، «ساخت وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و قطعات و وسایل الحاقی آنها» و «تولید، انتقال و توزیع برق»، دارای ساختار بالقوه مناسب برای ایجاد تحرک در اقتصاد هستند؛ اما به دلیل نامناسب بودن فناوری، در حال حاضر دارای بازده مناسب برای سرمایه گذاری نیستند. سایر بخش های وابسته، مستقل و خودمختار نیز قابلیت پیشرانی اقتصادی را ندارند.
۳۰.

ارزیابی قوانین، مقررات و اصول قیمت گذاری نهادهای قیمت گذار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 319-347

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری کنترل قیمت تنظیم بازار قیمت کالا و خدمات قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۴۵۸
هدف مقاله حاضر بررسی آثار قیمت گذاری ناشی از مداخله در مکانیسم قیمت و تکلیف نمودن بازار به اعمال قیمت های کف و سقف و یا استفاده از ضوابط قیمت گذاری، توسط نهادهای تنظیم گر می باشد. در این مقاله با بررسی نهادهای متولی و احصاء چالش های نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات با استفاده از روشهای تحقیق(هنجاری و توصیفی- تحلیلی) به ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود پرداخته خواهد شد. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که علیرغم وجود 15 نهاد و سازمان دولتی و شبه دولتی تنظیم گر در حوزه قیمت گذاری، چالشهایی از جمله اتخاذ یک رویه واحد قیمت گذاری برای تمامی کالاها و با هر ساختاری همچنان در کشور وجود دارد.علاوه بر این داشتن رویکرد سرکوب قیمتی، قیمت گذاری غیرمتوازن در چارچوب زنجیره ارزش به واسطه تفاسیر مختلف از قوانین در حوزه قیمت گذاری، تورم قوانین و مقررات و ... منجر به عدم توازن و ناهماهنگی در نحوه مداخله دولت و سایر نهادهای ذی ربط در طول زنجیره ارزش گروه های کالایی مختلف می شود که تبعات این تصمیم گیری در نوسان شدید قیمت، متاثر ساختن قیمتهای نسبی و ... بروز خواهد کرد و باعث بی ثباتی در اقتصاد خواهد شد.
۳۱.

رتبه بندی ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا با استفاده از تکنیک AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 7 - 39

کلیدواژه‌ها: ریسک اعتباری مدیریت ریسک اعتباری بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی AHP

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۷
تجهیز و تخصیص منابع به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می پذیرد که بازار اعتبارات بانک قسمتی از این بازار است. بالا بودن ذخایر بانک ها و تسهیلات اعطایی سوخت شده و یا معوقه ی بانک ها، بیانگر این امر است که سیستم بانکی از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری به خوبی استفاده نکرده و الگوی مناسبی جهت مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی وجود ندارد. پژوهش حاضر با تجزیه و تحلیل نظرات 32 نفر از خبرگان حوزه بانکداری اسلامی شامل مدیران بانکی و اساتید دانشگاه که بر اساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شده اند، ابزارهای اسلامی مدیریت ریسک اعتباری را با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با استفاده از نرم افزار Expert choice اولویت بندی کرده است. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی بر اساس دو معیار پوشش دهندگی و کارایی نشان می دهد که به ترتیب ابزار وثیقه و ضمانت، اعتبار سنجی، وجه التزام، مشتقات اعتباری و ذخیره زیان وام در رتبه اول تا پنجم هستند. از زیرشاخه های ضمانت و وثیقه، وثیقه نقدی دارای رتبه اول و ضامن کارمند دارای رتبه دوم است. از زیر شاخه های اعتبار سنجی، ظرفیت در اولویت اول و وثایق در اولویت دوم قرار می گیرد. از بین جریمه های مالی و غیر مالی، جریمه مالی در اولویت اول بوده و ذخیره گیری در ابتدا، از زیر شاخه های ذخیره زیان وام نسبت به ذخیره گیری وابسته به وثایق در اولویت اول قرار دارد.
۳۲.

بررسی آثار ورود اخلاق در مدل رشد (تحلیل نظری ریاضی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: اخلاق اخلاق اسلامی مدل های رشد اقتصادی سرمایه اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۲۹
یکی از مباحث جدید در ادبیات اقتصاد توسعه بررسی رابطه اخلاق و رشد اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزارهای ریاضی به بررسی ارتباط بین اخلاق، به ویژه اخلاق وحیانی با مدل های رشد، می پردازیم. در این زمینه سوال های مطرح است؛ از جمله اینکه آیا می توان بین اخلاق و مدل رشد اقتصادی ارتباط برقرار کرد؟ این ارتباط چگونه و از طریق چه متغیرهایی صورت می گیرد؟ و بالاخره، ورود اخلاق در مدل رشد، چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟ براساس یافته های پژوهش، هنجارهای اخلاقی، به ویژه هنجارهای اخلاقی وحیانی، ارتباطی قوی با رشد اقتصادی دارند. ورود عامل اخلاق در مدل، از دو طریق بر رشد اقتصادی اثر می گذارد: الف. هنجارهای اخلاقی وحیانی، موجب افزایش بهره وری نهاده های تولید و تقویت سرمایه اجتماعی اسلامی می شود. ب. هنجارهای اخلاقی وحیانی می تواند بر رفتار مصرف کننده اثر گذاشته و موجب افزایش صرفه جویی، افزایش تمایل به پس انداز و انباشت سرمایه و البته جلوگیری از اتلاف منابع گردد. بر این اساس، ورود عامل اخلاق وحیانی هم سطح رشد و هم نرخ رشد را افزایش می دهد.
۳۳.

شناسایی و اولویت بندی راهکارهای مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران با روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 221 - 244

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی بانکداری مقاومتی اقتصاد مقاومتی روش AHP

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۲۶
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر و اولویت بندی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران انجام شده است. در این مقاله، پس از بررسی مبانی نظری و مرور پژوهش های پیشین، ابتدا معیارهای مهم مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران، شامل شفاف سازی شبکه بانکی کشور، سالم سازی آن، حمایت از تولید داخلی و مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی، شناسایی و بررسی و سپس 16 متغیر به عنوان زیرمعیار انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش، 61 نفر از مدیران در حوزه نظام بانکی و استادان در حوزه نظام آموزشی هستند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آنها تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده است. برای دستیابی به اولویت هریک از متغیرهای یادشده، داده ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice، پردازش و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بین معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران تفاوت و اولویت وجود دارد. مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی حائز بالاترین اولویت است. حمایت از تولید داخلی، سالم سازی شبکه بانکی کشور و شفاف سازی آن در اولویت های بعدی قرار می گیرند.
۳۴.

صکوک وکالت، ابزار مناسب تأمین مالی کارآفرینی دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی کارآفرینی دانشگاهی ابزارهای مالی اسلامی صکوک صکوک وکالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۶۳۱
امروزه تولید دان ش و کاربرد مؤثر آن در تولید، ب ه ی ک ه دف جهانی تبدیل شده است. با وجود این، تأمین مالی تولید دانش کاربردی و کارآفرینی دانشگاهی با مشکلات زیادی روبرو است. وابستگی دانشگاه به ب ودجه های دولت ی، عدم شناخت دانشگاه از نیازها و اولویت های فضای کسب و کار، عدم حمایت های مالی دانشگاه از پژوهشگران برای بهره برداری از دانش تولیدشده، و ناکافی بودن سهم پژوهشگران از درآمدهای حاصل از ت جاری سازی را می توان از مهم ترین موانع اقتصادی تجاری سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی دانست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه اسلامی برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی کارآفرینی دانشگاهی می پردازیم. در این بررسی، اوراق وکالت به عنوان ابزاری برای تأمین مالی کارآفرینی دانشگاهی در بازار سرمایه ایران پیشنهاد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مزیت اوراق وکالت، امکان ایجاد سبدی متنوع و کم ریسک در کارآفرینی دانشگاهی است. اوراق وکالت پیشنهادی ابزار مناسبی برای تأمین نیازهای مالی مختلف کارآفرینی دانشگاهی ازجمله تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی پروژ ه های دانش بنیان است.
۳۵.

سیاست گذاری اقتصادی از منظر اخلاق فضیلت؛ درس هایی برای اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال ۲۳ بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۰

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی فایده گرایی فضیلت گرایی اخلاق و اقتصاد سیاست گذاری اقتصادی

تعداد بازدید : ۱۱۸۲ تعداد دانلود : ۵۵۵
سیاست گذاری اقتصادی اساساً بر نوعی رویکرد اخلاقی مبتنی است که هدف و جهت آن سیاست را تعیین می کند. در اقتصاد متعارف رویکرد «فایده گرایی»، بنیان اخلاقی سیاست ها را شکل می دهد. در فلسفه اخلاق، فایده گرایی، رقیبان دیگری از جمله «فضیلت گرایی» دارد که ابتنای سیاست ها بر آنها، نتایج متفاوتی را به دنبال دارد. در این مقاله، فضیلت گرایی به عنوان بدیلی برای فایده گرایی در سیاست گذاری اقتصادی بررسی و به این سؤال پرداخته شده که این رویکرد اخلاقی، چگونه می تواند در عرض فایده گرایی، به ایفای نقش و اثرگذاری در سیاست ها بپردازد. در این خصوص نظام تعلیم و تربیت بسترساز بسیار مهمی برای سیاست های اقتصادی است و فایده گرا یا فضیلت گرا بودن افراد جامعه تا حد زیادی در این نظام رقم خورده و سپس زمینه را برای سیاست های اقتصادی فایده گرا یا فضیلت گرا فراهم می کند. ضمن اینکه سیاست های اقتصادی می توانند به طور مستقیم فضائل را در جامعه ترویج یا آنها را تضعیف و حتی تخریب کنند که در این صورت جامعه مجبور به پرداخت هزینه های اخلاقی و مالی فراوانی برای جبران کارکردهای از دست رفته فضائل است. رویکرد فضیلت گرا در اخلاق، به دلیل قرابت هایی که در مبانی خود با تعالیم اسلامی دارد، می تواند دلالت هایی برای اقتصادی اسلامی به همراه داشته باشد
۳۶.

مدل سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره گیری از نظریه قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی اجاره اطلاعات نامتقارن اجاره اعیان (مسکن) نظریه قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۰ تعداد دانلود : ۷۸۰
این پژوهش بر آن است با تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه دقیق در مورد قراردادهای اسلامی و رویکرد قراردادی به اقتصاد اسلامی، قرارداد اجاره اعیان را به طوردقیق مطالعه کند. در این راستا با مطالعه عدم تقارن اطلاعات به عنوان مهم ترین چالش پیش روی قرارداد اجاره، به مطالعه آن با استفاده از نظریه قراردادها و دانش اقتصاد انگیزه ها می پردازد؛ برای این منظور با استفاده از روش کتابخانه ای به جنبه های مختلف عدم تقارن اطلاعات در قرارداد اجاره با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصاد اسلامی پرداخته و با استفاده از راهکار های موجود در دانش نظریه قراردادها برای حل این مسئله ، مدل سازی نظری انجام شده است. در نهایت این پژوهش مدلی نظری ارائه می دهد که با حل آن می توان قراردادهای بهینه مربوط به اجاره اعیان (مورد خاص اجاره مسکن) را به گونه ای طراحی نمود که مسئله کژگزینی را رفع نماید. برای آزمون عملیاتی مدل، با جایگزینی پارامترهای فرضی و حل مدل توسط نرم افزار LINGO قرارداد بهینه به دست آمده است که کاملاً با ویژگی های نظری مدل تطابق دارد.
۳۷.

بررسی تکافل، چشم انداز و چالش های صنعت تکافل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۵ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴ 7 - 31

کلیدواژه‌ها: تکافل چالش های صنعت تکافل بیمه متعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
بیمه در عصر حاضر نقش و اهمیت والایی در تامین مالی، تجارت و صنعت به عهده دارد . شرکت و نهاد 7تکافل با همان اهداف شرکت بیمه ، یعنی به منظور پوشش خسارت ها و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است. صنعتبیمهاسلامی به منظور دوری از شبهات موجود در بیمه متعارف از منظر فقه اهل تسنن الگوی تکافل را مطرح کرده است که هم در کشورهای اسلامی و هم غیر اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است.با وجود اینکه فقهای شیعه بیمه متعارف را شرعی می دانند،اما استفاده از الگوی تکافل باعث افزایش ظرفیت بازار بیمه می شود. مقاله پیش رو به بررسی تکافل، تفاوت های آن با بیمه متعارف، چشم انداز و چالش های پیش روی صنعت تکافل می پردازد. مقاله در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده کرده و به لحاظ روش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و به لحاظ هدف از نوع ترویجی و توسعه ای است.نتایج نشان می دهد که صنعت تکافل ویژگی هایی دارد که این صنعت را از صنعت بیمه متعارف متمایز می کند. عملیات تکافل نسبت به بیمه متعارف از شفافیت مالی بیشتری برخوردار است. بعلاوه برخلاف بیمه رایج،تکافل شوندگان در مازاد پذیره نویسی و سود حاصل از سرمایه گذاری سهیم هستند و از این جهت به عدالت نزدیک تر است.برای توسعه صنعت تکافل علاوه بر آگاهی مشتریان و توسعه محصولات ، همگن سازی و استاندارد سازی الگوهای تجاری و مقررات حائز اهمیت است.
۳۸.

نقد و بررسی عدالت طبیعی ساگدن از نگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی عدالت اقتصادی نظریه بازی ها ساگدن انتظارات هنجاری نظم خودانگیخته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۶۴۷
برخی اقتصاددانان و فیلسوفان معاصر از جمله ساگدن با استفاده از نظریه بازی ها، به تبیین عدالت پرداخته اند. این مقاله به تقریر ایده ساگدن در باب ظهور و تداوم میثاق ها و تلقی تطوری وی از عدالت اقتصادی و ارزیابی انتقادی آن می پردازد. ارزیابی انتقادی نظریه عدالت طبیعی ساگدن با استفاده از روش تحلیلی-نظری و بهره گیری از آموزه های اسلامی صورت می گیرد. بنا به یافته های تحقیق، «ظهور میثاق ها در وضعیت بی سامانی به عنوان ابزار گزینش تعادل» و «تأثیرگذاری چنین میثاق هایی بر درک افراد از عدالت» از جمله اصول ایده ساگدن است. هرچند شیوه تحلیلی وی از مزیتی چون توجه به هنجارها برخوردار است، اما با مشکلاتی همچون «تحویل ناپذیری ارزش هایی چون عدالت به واقعیت ها»، «مخالفت درک شهودی و اسلامی با معیار پایداری به مثابه عنصر مقوّم وضعیت عادلانه» و «عدم کفایت تمسک به رویکردهای انسان محورانه برای حل تعارض منافع» روبرو است. دیدگاه ساگدن در تحلیل عدالت شباهت هایی با دیدگاه های اسلامی از جمله دیدگاه علامه طباطبایی در مورد چگونگی شکل گیری توافق های اجتماعی دارد. با این وجود، انتظار تحقق عدالت براساس میثاق های برخاسته از پیگیری نفع شخصی، آن گونه که ساگدن می گوید، امکان پذیر نیست و روند شکل گیری توافق بر سر هنجار عدالت و حل اختلاف در زمینه تزاحم منافع در مرحله اجرا نیازمند بهره مندی از شریعت است.
۳۹.

بررسی عدم تقارن اطلاعاتی در دوره های پیش از اعلام تعدیل سودآوری در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 149 - 174

کلیدواژه‌ها: عدم تقارن اطلاعاتی تعدیل سودآوری بازده سهام نسبت P/E

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۶۶
کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در میان سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار همواره از دغدغه ها و اهداف سیاست گذاران بازار سرمایه بوده است. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از طریق ایجاد فرصت های برابر میان سرمایه گذاران به افزایش سطح کارایی بازار کمک می کند. به همین دلیل شفافیت اطلاعاتی در سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، صد سهم با بیشترین ارزش بازار انتخاب و در فاصله سال های 1388-1393 بازده این سهام در مقاطع دو، پنج و ده روزه پیش از اعلام عمومی تعدیل های سودآوری بیش از 30%، بررسی و با بازده شاخص «قیمت و بازده نقدی» مقایسه گردیده است. نتایج، وجود بازده مثبت غیرعادی سهام در دوره های زمانی پیش از اعلام عمومی تعدیل مثبت را تأیید نمود و از این منظر عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران قابل تأیید است. حال آنکه در مقاطع پیش از اعلام عمومی تعدیل منفی، وجود بازدهی منفی غیرعادی تأیید نگردید.
۴۰.

نظریه بازی ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: فلسفه اخلاق عقلانیت عدالت نظریه بازی ها فلسفه اقتصاد نظریه بازی های تطوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۰۴
فلسفه اخلاق، پژوهشی درباره درستی، نادرستی، روایی یا ناروایی اعمال یا تحقیق درباره استدلال های ورای باورهای اخلاقی ماست. یکی از عرصه های مهم فراخوانی باورهای اخلاقی یا درک عمل درست یا نادرست، حوزه رفتارهای تعاملی و متقابل انسان هاست؛ ازاین رو منطقی به نظر می آید که نظریه بازی ها، به عنوان مطالعه فرایند و برایند تعامل های افراد، ظرفیت برخی کاوش های فلسفی و اخلاقی را داشته باشد. مقاله پیش رو در پی آن است که نخست اثرگذاری برخی ایده ها و مدل های نظریه بازی ها بر برخی ایده ها و نظریهها در حوزه فلسفه اخلاق و عدالت پژوهی را بررسی کرده؛ سپس استواری اعتبار و کارامدی چنین اثرهایی را تحلیل انتقادی کند. شیوه پژوهش در قسمت نخست مبتنی بر مطالعه های تاریخی از 1940م تاکنون است. ارزیابی انتقادی ارائه شده نیز به شکل تحلیل نظری است. یافته های پژوهش بیان گر آن است که برخی نوآوری های صورت گرفته در نظریه بازی ها بر برخی ایده ها و نظریه ها در حوزه فلسفه اخلاق و عدالت پژوهی اثرگذار بوده است. ارزیابی انتقادی چارچوب تحلیلی ایده ها و نظریه های مبتنی بر رهیافت نظریه بازی ها، نشان دهنده کاستی ها و دشواری هایی در راه بهره گیری از نظریه بازی ها به عنوان ابزاری برای فلسفه اخلاق است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان