جواد شکرخواه

در طول دهه های اخیر اصلاحات مهمی درحوزه مدیریت عمومی نوین، به ویژه در زمینه پیاده سازی استانداردهای حسابداری، در بخش عمومی بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. همسو با این تحولات ، در ایران نیز پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی از ابتدای سال 1394 شروع گردید . هدف این پژوهش ارائه الگویی متناسب با شرایط و ویژگی های محیطی نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای این منظور، عامل های تأثیرگذار در پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، شناسایی و از طریق پرسشنامه مورد نظرخواهی خبرگان شاغل در نهادهای بخش عمومی قرار گرفته است. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش تحقیق دلفی فازی و استفاده ازآزمون های مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که عامل های اثر گذار در شش بُعد، شامل سازگاری قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، سازگاری فرآیندهای عملیاتی و اداری، عوامل سازمانی، منابع انسانی متخصص، آموزش و رویکرد استقرار قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا سطح شفافیت شرکتی (اندازه گیری شده به وسیله مجموعه ای از معیارها شامل مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، اظهارنظر حسابرسی، کیفیت موسسات حسابرسی، مالکیت دولتی و معاملات با اشخاص وابسته) بر میزان خوش بینی و بدبینی سرمایه گذاران نسبت به قیمت سهام که معمولا به علت مشکل در ارزش گذاری شرکت ها رخ می دهد تأثیر دارد یا نه؟ برای مشخص کردن اهمیت شفافیت شرکتی در تصمیم گیری سرمایه گذاران، پنج فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و برای این منظور داده های ماهانه 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1393 از طریق تحلیل سری زمانی بررسی شده است. یافته های این پژوهش حاکی از تأیید فرضیات اول، دوم، چهارم و پنجم تحقیق مبنی بر بیشتر بودن اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران یا به عبارتی تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوت های ذهنی در شرکت هایی با مدیریت اقلام تعهدی بیشتر، گزارش حسابرسی غیرمقبول، شرکت های تحت کنترل دولتی و معاملات با اشخاص وابسته بیشتر به ترتیب نسبت به شرکت هایی با مدیریت اقلام تعهدی کمتر، گزارش حسابرسی مقبول، شرکت های تحت کنترل بخش خصوصی و معاملات با اشخاص وابسته کمتر می باشد. همچنین در خصوص فرضیه سوم تحقیق که مورد تأیید قرار نگرفت یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت میان اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام در شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی نسبت به شرکت های حسابرسی شده توسط سایر موسسات، معنی دار نمی باشد. در مجموع یافته های این پژوهش اهمیت شفافیت شرکتی در کاهش تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام را مورد تأیید قرار می دهد.

در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اثر تمامی عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار، در بتا خلاصه می شود. واقعی نبودن بسیاری از مفروضات این مدل، زمینه توسعه و گسترش مدل های قیمت گذاری دیگری را فراهم ساخت که هریک، به نوبه خود با نقض یکی از مفروضات یادشده، منجر به توسعه مدل های جدیدی گردید. از جمله مباحث نوین و مطروحه در این حوزه می توان به گنجانده شدن عوامل چولگی و کشیدگی در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اشاره کرد .   بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر گشتاورهای مرتبه سوم و چهارم بر بازده آتی سهام با استفاده از داده های مقطعی و براساس مدل فاما – مکبث پرداخته است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی - همبستگی می باشد که در آن تأثیر چولگی و کشیدگی توزیع بازده سهام و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام از طریق سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 76 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 الی 1393 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. براساس   نتایج پژوهش، ضریب چولگی، گشتاور مرتبه سوم، بر بازدهی آتی سهام تأثیرگذار بوده و رابطه منفی با آن دارد. به بیان دیگر، هرچه چولگی منفی توزیع بیشتر باشد، بازدهی آتی سهام بیشتر خواهد بود. همچنین نوسانات غیرسیستماتیک بازده سهام تأثیر مثبت بر بازدهی آتی سهام دارد. به عبارت دیگر، سرمایه گذار با تحمل ریسک بیشتر به واسطه افزایش نوسانات غیرسیستماتیک، انتظار بازدهی بیشتری در آینده را دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی مدیران میپردازد. بدین منظور نرخ تورم، نرخ برابری ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی و میزان اعتبارات بانکی به عنوان نماینده متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام به شاخصی جهت تصمیمگیری نحوه تامین مالی توسط مدیران در نظر گرفته شدند. دادههای مورد نظر برای انجام این پژوهش از اطلاعات شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1375 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با بهکارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج پژوهش، از بین متغیرهای کلان اقتصادی سه متغیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بانکی با نسبت بدهی به عنوان شاخصی جهت تصمیمات تامین مالی مدیران رابطهای معنادار و با جهت منفی دارد، ولی متغیرهای نرخ برابری ارز و میزان اعتبارات بانکی با نسبت بدهی رابطهای معنادار ندارند

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد در صنایع مختلف می پردازد. برای انجام این پژوهش داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور مدل پژوهش ابتدا در کل نمونه تحقیق و سپس به تفکیک شش صنعت (خودرو و ساخت قطعات- فلزات اساسی- مواد دارویی- ماشین آلات و تجهیزات- شیمیایی- سیمان، آهک و گچ) مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که هر کدام از عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد، تاثیری متفاوت در صنایع مختلف بر جای می گذارد؛ به نحوی که دوره وصول مطالبات در صنعت خودرو و ساخت قطعات، اهرم مالی در صنعت فلزات اساسی، گردش موجودی کالا در صنایع مواد دارویی و ماشین آلات وتجهیزات و جریان نقد عملیاتی در صنایع شیمیایی و سیمان، آهک و گچ بیشترین تاثیر را بر سطح نگهداری وجه نقد دارند.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.

علیرغم اینکه ادبیات مدیریت مالی از ارزش فعلی خالص به عنوان بهترین روش ارزیابی طرح های سرمایه ای حمایت می کند اما در عمل تصمیم گیرندگان و مدیران مالی نرخ بازده داخلی را که برخلاف ارزش فعلی خالص یک معیار درصدی است برارزش فعالی خالص ترحیح می دهند. در این مقاله نشان می دهیم که دانشگاهیان روش ارزیابی درصدی دیگری به نام نرخ بازده داخلی تعدیل شده را که از روش نرخ بازده داخلی معمولی بهتر بوده و نقائص و اشکالات آن را پوشش می دهد ابداع کرده اند. همچنین در ادامه پیشنهادهایی را در این خصوص ارائه می نماییم.