طوبی شاکری گلپایگانی

شرط تنصیف دارایی به دلیل ابهام و اجمال از سویی و مغفول ماندن سوء معاشرت مردان به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق زوجه از سوی دیگر، همراه با کارایی مورد انتظار نبوده است. در این مقاله با بررسی و کنکاش در بیش از سیصد دادنامه قضائی مربوط به پرونده های طلاق و 35 پرونده در موضوع تنصیف دارایی در جست وجوی پاسخ به این  سؤال اساسی هستیم که سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده درمورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تأثیری دارد؟ این تحقیق با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوای  آرا، براساس شاخص های ماهوی انجام پذیرفت. معیارهای قضات در دستیابی به عدالت حقوقی با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق، بررسی و تحلیل می شود. یافته های این تحقیق، نشان می دهد مهم ترین و شایع ترین علل ناکارآمدی شرط مذکور، سهولت و تعدد گریز از تعهدات ناشی از این شرط توسط مردان است. تشت آرای محاکم، به دلیل وجود ابهام در عبارت پردازی متن شرط است. همچنین دشواری اثبات وجود اموال دوران زوجیت  توسط زن و سهولت انتقال دارایی ها توسط مرد قبل از درخواست طلاق، نامشخص بودن حداقل میزان برخورداری زوجه از دارایی و نیز گستره تفسیر و تشخیص قضات درمورد مصادیق سوء معاشرت زوجه، موجب صدور آرای متفاوت می شود. بنابراین شرط تنصیف در عمل و اجرا  توفیقی در نیل به اهداف ذاتی و عدالت خواهانه در حمایت از زنان نداشته است. نتیجه بحث اینکه راه برون رفت از وضعیت کنونی از نظر حقوقدانان، اصلاح متن شرط تنصیف دارایی و ایجاد وحدت رویه قضائی برای جلوگیری از تهافت و تشتت احکام در حمایت از حقوق زنان است.

عنوان «فمنیسم اسلامی» را در اصل ناظران غربی به فعالیت های فکری زنان مسلمان نسبت داده اند. خوانش ادبیات پژوهشی نویسندگان جریان «فمنیسم اسلامی» (و منسوب به آن) نشان می دهد که این پژوهشگران برای ارائه رهیافت های انتقادی و جایگزین به هندسه جنسی جنسیتی اسلامی و میراث معرفتی اسلام، موضوعات و ساحت های گوناگونی را انتخاب کرده اند. در میان نویسندگان اصلی این جریان، عزیزه الحبری و پس از او کشیا علی تمرکز اصلی خود را بر بازنگری فقه اسلامی (سنّی) قرار داده اند. آن ها که از پژوهشگران مطرح این جریان اند، ضمن داشتنِ برخی اشتراکات، نماینده دو دیدگاه متفاوت در «فمنیسم اسلامی» به فقه اند. در حالی که عزیزه الحبری به دنبال فعال کردن ظرفیت های فقه موجود برای استیفای حقوق زنان و پردازشی عدالت طلبانه تر از فقه در مسائل جنسیتی است، کشیا علی سراغ نقد ساختارهای کلان و ریشه ای تر فقه می رود و به این نتیجه می رسد که فقه موجود، آن گونه که در دوره کلاسیک خود از سوی فقها تکوّن یافته و پردازش شده است، نمی تواند یک اخلاق عدالت طلبانه کاملاً برابر را تضمین کند و از این رو باید مورد نقّادی ریشه ای و ساختاری قرار بگیرد. این مقاله، از رهگذر خوانش گسترده و تطبیقی آثار این دو نویسنده، به دنبال پژوهش چشم انداز جریان موسوم به «فمنیسم اسلامی» به فقه اسلامی (سنّی) است.

یکی از چالش های ساحت فقه و حقوق در روزگار کنونی مباحث مربوط به حوزه زنان است. از جمله این چالشها نکاح صغیره و مسائل ناظر به آن همچون جواز یا عدم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است که به دلیل پیوند با حقوق کودک، اهمیتی مضاعف می یابد. رویکردهای انتقادی با به چالش کشیدن بدیهیات مفروض در رویکرد فقه سنتی مانند جواز استمتاع از زوجه صغیره، درپی بازخوانی و کارآمدسازی تفکر فقهی-اجتهادی در دنیای معاصر هستند. این جستار از طریق بازاندیشی در ادله، با چالش در نظریه مشهور فقهی درخصوص جواز استمتاع از زوجه صغیره، تمسّک به اصل اباحه را در این قضیه فاقد وجاهت دانسته و با توجه به قبح اخلاقی و عقلی این عمل، اطلاق ادله درخصوص جواز استمتاع از زوجه را دارای انصراف موضوعی از صغیره تلقی کرده و معتقد است می توان با بازخوانی در دستگاه معرفتی دین و توجه به غایات شریعت مانع سوءتفاهمات نسبت به احکام شرع شد. هم چنان که برخی اصول عقلانی نیز چون حریت زن، عقلانیت، معاشرت به معروف و حاکمیت قواعدی هم چون عدالت، مصلحت، حرمت ایذاء، نفی ضرر و... بر کلیه احکام حوزه خانواده بیانگر رویکرد کرامت مدار دین در این خصوص می باشد.

یکی از محوری ترین پایه های عدالت اجتماعی در اسلام، دسترسی کلیه آحاد جامعه به عدالت قضایی و احقاق حق بدون هرگونه تبعیض جنسیتی است. از آنجا که دسترسی زنان به عدالت قضایی، مؤثرترین ضمانت اجرای احترام و اجرای حقوق بشر آنان در حوزه های فردی و اجتماعی است، این انتظار وجود دارد که نظام قضایی اسلامی الگویی کاربردی ارائه دهد، تا با ساز و کارهای مناسب، این حقوق را به بهترین شکل ایفا نماید. یکی از بهترین نمونه های برخورد سیستم قضایی اسلامی با زنان، سیره عملی حضرت علی است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیل متن استقرایی- قیاسی در سه مرحله توصیف، تحلیل و مقوله بندی (از طریق کدگذاری باز)، به تحلیل محتوای اقوال و سیره عملی حضرت علی در خصوص اصول کلی حاکم بر نظام حقوقی زنان در سطوح مختلف پرداخته، و مؤلفه های کلی دسترسی زنان به عدالت قضایی در حکومت علوی را استخراج نموده است. هدف این نوشتار آن است که مفهوم موسع عدالت قضایی نزد حضرت امیر، که شامل رعایت عدالت جنسیتی در کلیه مراحل قانون گذاری، قضاوت و اجرای قانون می شود را به طور مصداقی به تصویر بکشد؛ و با استناد به اصول کلی قضاوت حضرت در خصوص زنان، اثبات نماید که در سیستم عدالت قضایی علوی، زنان بدون هیچ گونه تبعیضی، علاوه بر دسترسی سهل به مراجع قانونی و آزادی در دادخواهی، از نتیجه اجرای عدالت محض علوی سیراب شده، و حضرت علی علیه السلام را بزرگترین حامی حقوق انسانی خویش می دانستند.

مقدمه: حقوق ایران مانند بسیاری از کشورهای اسلامی نظام استقلال مالی زوجین را پذیرفته است. بااین حال شرط تنصیف دارایی مانند بقیه شروط ضمن عقد، کاملاً اختیاری و الزام آن از بابت اصل وفای به عهد بوده و برخلاف قوانین کشورهایی مانند فرانسه، جنبه امری ندارد. لذا چگونگی اجرای آن نیز از ابتدا با تراضی طرفین قابل توافق است. در این پژوهش در جستجوی پاسخ به این سؤالات اساسی هستیم که چه عواملی موجب ناکارآمدی شرط تنصیف دارایی می شود؟ و اینکه سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده در مورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تاثیری دارد؟ روش: این تحقیق با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای آراء و مصاحبه با حقوقدانان و قضات انجام پذیرفت. با بررسی بیش از سیصد دادنامه قضایی مربوط به پرونده های طلاق و52 پرونده در موضوع تنصیف دارایی، معیارهای قضات در استدلال رأی، با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق بررسی شده است. یافته ها : برخی علل ناکارآمدی شرط تنصیف را به متن این قرارداد مربوط می دانند و برخی به چگونگی اجرای آن نسبت می دهند. صرف نظر از ابهام زایی عبارت «سوء معاشرت» در متن، تفسیر و بیان مصادیق و چگونگی احراز آن با قاضی است. در بسیاری از مواقع با توجه به فرهنگ و اعتقادات و سلیقه شخصی قاضی، اموری سوء معاشرت محسوب می شود که در نظر قاضی دیگر اینگونه نیست. از نظر متخصصان حقوق خانواده، بازدارندگی شرط تنصیف دارایی از طلاق های شتاب زده و بی دلیل، وقتی است که عنصر تقصیر در طلاق و سوء معاشرت زن یا مرد به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق مورد توجه قرار گیرد و نیز در کنار ایجاد رویه قضایی در احراز سوء معاشرت زن در دادگاه، نقش سوء معاشرت مرد نیز در تعیین میزان سهم زن در اجرای شرط انتقال دارایی لحاظ گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد مخفی کاری و انتقال و فروش اموال قبل از درخواست طلاق توسط مرد امر رایجی است که هدف از آن محروم کردن زن از حقوق مالی اش است. دشواری اثبات وجود دارایی های دوران زوجیت برای زن و تشتت آراء قضات در تعیین سهم زن از تنصیف دارایی به استناد متن شرط عبارت «تا نصف دارایی»، باعث افزایش تشتت آراء در دعاوی قضایی مشابه و احتمال اعمال سلیقه قاضی و یا اعمال نفوذ در آراء دادرسان می شود. همچنین در بسیاری از پرونده ها درخواست طلاق زن معلول رفتار غیرقابل تحمل همسر و درواقع تصمیم مرد برای طلاق بدون هزینه بوده است. بعد از چهار دهه، منطقی است با ارزیابی و اصلاح شروط ضمن عقد مندرج در قباله ها با توجه به پرونده های طلاق و مشکلات رویه های قضایی، پیشنهاد اصلاحی در متن این شروط مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد تا با تغییر و جانشینی یک رویه قضایی منصفانه تر و یا تفسیری جدید از متن تعهد تنصیف، بر اساس مکاتب تفسیری پویا و رویکرد مصلحت حقوقی به عنصر تقصیر در طلاق بیش از درخواست طلاق تأکید شود. نتیجه گیری : پیشنهادهایی برای اصلاح متن شرط یا فرایند قضایی توسط نویسندگان حقوقی و قضات مطرح شده است. اینکه به جای عبارت «درخواست طلاق» به عنصر تقصیر در طلاق توجه شود، احراز سوء معاشرت زنان در دادگاه  - به اقرار قضات مصاحبه شده - در رویه فعلی بسیار آسان و سریع و بدون نظر کارشناسی صورت می گیرد. اگر اثبات چنین موضوع مهمی که مرتبط با استحقاق زن نسبت به حقوق مالی اوست با تأمّل و دقت بیشتر و نظر کارشناسی مشاوران خانواده و با عطف نظر به عوامل زمینه ساز سوء معاشرت احتمالی و حتی همراه با احراز میزان تقصیر و سوء معاشرت مرد باشد، در تحقق عدالت و انصاف موثرتر خواهد بود.

مبانی و روش های مورد استفاده در رویکرد فقه سنتی، پیش آورنده پاره ای چالش های عملی، فراروی برخی ساحات این رویکرد و از جمله ساحت حقوق زنان است که در زیست انسانی معاصر پیوسته در حال زایش و تکثیر می باشد و چنان چه مبانی و روش های این رویکرد مورد بازبینی قرار نگیرد، نقش آفرینی آن با بحران روبه رو می شود؛ چراکه به تدریج با گرایش اکثریت اجتماع به دین حداقلی، برای اقامه دستورات شرعی در جامعه با دشواری های فزاینده ای مواجه خواهیم شد. در این جستار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه مطالعه کتابخانه ای ضمن طرح ضرورت بازاندیشی در قرائت های معمولِ دینی، به چالش های فراروی فقه سنتی در مواجهه با حقوق زنان پرداخته و به مواریث فقهی در کشاکش گفتمان ثبات و تغییر اشاره شده و سپس رویکرد پژوهش حاضر در به کارگیری ادله و شیوه بازاندیشی نسبت به نصوص شرعی بیان شده است.

تجربه سقط جنین عمدی، زنان را هم در مرحله تصمیم گیری و هم در دوره پس از آن با موقعیتی تنش زا مواجه می سازد. هدف این پژوهش، شناسایی راهبردهای زنان در مواجهه با تجربه سقط جنین عمدی است. به این منظور، با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی توصیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با 40 زن دارای سابقه سقط جنین عمدی در استان البرز در سال 1403 انجام گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد زنان در مواجهه با تجربه سقط جنین عمدی، از راهبردهای متنوعی با چهار رویکرد کلی «کنش های حفاظتی-ترمیمی»، «واگشت اخلاقی»، «بنیان سازی توجیه گرانه» و «گریز همه جانبه» بهره می گیرند. «بنیان سازی توجیه گرانه» از طریق تلفیق استدلال های عقلانی، مذهبی و اجتماعی، تصمیم سقط را از حیطه رفتارهای تابویی خارج می کند و به انتخابی مشروع و اجتناب ناپذیر در چارچوب شرایط خاص زندگی تبدیل می سازد. رویکرد «گریز همه جانبه» به عنوان سازوکار دفاعی، با راهبردهای شناختی-هیجانی، از بار روانی این تصمیم می کاهد. رویکرد «واگشت اخلاقی» نیز بازتاب فرایند بازاندیشی انتقادی زنان در ارزیابی مجدد این تجربه در پرتو نظام ارزشی شخصی است. درنهایت، «کنش های حفاظتی-ترمیمی» بیانگر تلاش نظام مند برای مدیریت پیامدهای این تجربه از طریق راهکارهای پیشگیرانه و جبرانی است. این مجموعه راهبردها در کلیت خود، نمایانگر کوشش زنان برای حفظ توازن روانی-اجتماعی در بستر فرهنگی، اجتماعی و دینی حاکم است. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی برای طراحی سیاست های جامع باروری و مداخلات روان شناختی هدفمند در سطح استان البرز قرار گیرد؛ به گونه ای که هم از سقط های عمدی پیشگیری کند و هم با ارائه خدمات مشاوره ای مبتنی بر راهبردهای سازگارانه شناسایی شده، از پیامدهای منفی روانی-اجتماعی سقط بکاهد.

يُعدّ الزواجُ المُجدَّد أحد الموضوعات المرتبطه بحقوق الأسره، وقد خضع بعد دخوله حيّز التقنين في القانون الإيراني لمسارٍ تاريخي من التعديل وفرض قيودٍ متعدّده، وذلك بقصد مواءمه هذا النظام مع الوقائع العينيه المتعلّقه بالأسره، تعزيزاً لأسسها واستقرارها. غير أنّ عمليّات التقنين والمراجعه، إذا لم تقم على رؤيهٍ شموليه تستهدف التكيّف مع المبادئ والمقاصد الحاكمه لشؤون الأسره، فإنها لا تفضي إلى بناء منظومهٍ قانونيه متناسقه ومتكامله، خاليه من التعارض بين أجزائها. تهدف هذه المقاله إلى تهيئه أرضيه للتفاعل التجديدي داخل المؤسّسات الفقهيه والقانونيه، بما يسمح بمواءمتها مع ظروف العصر ومتطلّباته، وتعديل أحكام الزواج المُجدَّد، ومواءمه مبادئه وأصوله مع الضرورات الزمانيه والمكانيه. وقد اعتمدت الدراسه المنهجَ التحليلي-الاستنباطي، بالاستناد إلى المصادر المكتبيه، ساعيهً إلى إعاده قراءه الزواج المُجدَّد في ضوء مقاصد الشريعه. وتكمن أصاله البحث في أنّه عمد في هذا السياق، إلى تحليلٍ دلالي للمبادئ والقواعد والمقاصد العامه في حقوق الأسره، ثم درس مدى انسجامها وتوافقها مع مقاصد الشريعه الكلّيه. وتتمثّل أهمّ نتائج هذا البحث في: ضروره تقييد الزواج المُجدَّد بالحالات التي تُكسبه طابع السَّماحه وترفع الحرج، واقتراح اعتماد الزواج المؤقّت بديلاً عن الزواج الدائم، والتفريق بين الظروف المبيحه للزواج المُجدَّد، واستبدال شرط التعهّد بإقامه العدل باشتراط إحراز العدل استناداً إلى أماراتٍ ودلائل، فضلاً عن إمكان تحويل الزواج المؤقّت إلى زواج دائم بعد مضيّ خمس سنوات، وغير ذلك من النتائج.

حد متیقن از جواز تمتعات جنسی به موجب عقد نکاح، استمتاع و آمیزش متعارف است، لکن در برخی رویکردها حکم به جواز آمیزش مقعدی شده است؛ درحالی که قاعده حرمت ایذاء همسر، معاشرت به معروف و روایات ناظر به آداب خلوت میان زوجین، همگی بر رفتار جنسی کرامت مدار اشعار دارند و جواز رفتارهای نامتعارف جنسی را ولو با رضایت همسر با تردید مواجه می سازند؛ چراکه به دلیل فرادستی غالب مردان، رضایت زوجه در اکثر موارد باطنی نمی باشد. افزون بر آن که مطابق اعتقاد امامیه به دلیل ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامری و قطعی بودن عوارض وطی از دُبُر، جواز این رابطه مورد تردید قرار می گیرد. ازاین رو با وجود برخی تعابیر در متون فقهی که انگاره تمکینِ مطلق را فارغ از هرگونه محدودیتی به ذهن متبادر می کند، فروضی که احتمال آسیب زوجه در آن رابطه وجود دارد، تحریم و تقبیح شده است. این جستار به روش توصیفی تحلیلی با بهره گیری از روش مطالعه کتابخانه ای انجام شده و ضمن بررسی و تحلیل ادله مورد استناد درخصوص جواز وطی از دُبُر با اشاره به تشتّت آرا پیرامون تفسیر ادله نقلی، معتقد است که استمداد از رویکرد مقاصدی می تواند به خوانشی نوین از متون، در پرتو ارزش های بنیادینی که نص بر آن ها استوار است، بینجامد.