سید مرتضی افقه

در این مطالعه تلاش می شود با طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا جهت بررسی شوک قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران، واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر این شوک بررسی شود. در این راستا یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران طراحی می شود که مهمترین ویژگی آن در نظر گرفتن مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی و در بخش تولید به عنوان یک نهاده تولید می باشد. جهت بررسی نقش سیاستگذار پولی، نخست در الگو برای بانک مرکزی از یک تابع واکنش استفاده می شود که بیانگر رفتار صلاحدیدی بانک مرکزی می باشد. با کالیبره و حل الگو، اثرات شوک قیمت انرژی بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جهت بررسی واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر شوک قیمت انرژی، قاعده پولی بهینه با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به دست می آید. نهایتا با جایگذاری قاعده بهینه در الگو به جای تابع واکنش بانک مرکزی، تاثیر شوک قیمت انرژی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از قاعده سیاست پولی بهینه واکنش بهتری نسبت به شوک قیمت انرژی داشته باشد و از اثر رکودتورمی آن بکاهد.

هدف از این مقاله طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا با چسبندگی های اسمی و حقیقی جهت بررسی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران است. در این مطالعه سعی شده است تا مکانیزم های مهم اثرگذاری قیمت انرژی بر بخش های کلان اقتصاد ایران در نظر گرفته شود. در این راستا، مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی به طور جداگانه لحاظ شده است. همچنین در بخش تولید نیز انرژی به عنوان یک نهاده در تابع تولید لحاظ شد، تا مکانیزم های اثرگذاری در هر دو بخش عرضه و تقاضا لحاظ شود. نتایج توابع واکنش تکانه ای نشان می دهد، یک شوک در قیمت حقیقی انرژی (به اندازه یک انحراف معیار) منجر به کاهش تولید، افزایش تورم و نیز کاهش مصرف خصوصی و سرمایه گذاری می گردد. همچنین بررسی افزایش قیمت نفت در این الگو باعث افزایش تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری می شود.

هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران با تأکید بر جرایم اخلاقی و اقتصادی، با استفاده از روش شاخص های چند گانه-علل چندگانه (MIMIC) و به روش حداکثر راست نمایی طی دوره زمانی 1390-1363 است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش جرایم اخلاقی پنهان موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. افزایش جرایم فساد اداری و طلاق، افزایش شاخص فلاکت و بی سوادی مهمترین علت افزایش جرایم اخلاقی پنهان است. همچنین، افزایش فساد اداری، طلاق، بی سوادی، شاخص باز بودن اقتصاد، حجم دولت و درآمد سرانه مهمترین عوامل افزایش اقتصاد زیرزمینی است. این بررسی نشان می دهد که افزایش امنیت در جامعه مهمترین عامل کاهش اقتصاد زیرزمینی و جرایم اخلاقی پنهان است. فساد اداری تأثیرگذارترین متغیر افزایش جرایم اخلاقی پنهان و بی سوادی تأثیرگذار ترین متغیر افزایش اقتصاد زیرزمینی است. به علاوه افزایش جرایم اخلاقی پنهان موجب افزایش قتل، سرقت و آزار و اذیت و افزایش بخش اقتصاد زیرزمینی باعث افزایش مصرف شرب خمر، نقدینگی و مصرف انرژی می گردد. یافته های دیگر این تحقیق نشان می دهد که کمترین و بیشترین رشد بخش جرایم اخلاقی پنهان به ترتیب در سال 1367 و 1388 و کمترین و بیشترین رشد اقتصاد زیرزمینی در سال های 1365 و 1385 اتفاق افتاده است.

مطالعه پیرامون عوامل مؤثر بر توزیع درآمد از مهم ترین اهداف محققین علوم اجتماعی در کشور های درحال توسعه می باشد. در این میان نقش آموزش در توزیع درآمد ازجمله موضوعاتی است که توجه متفکرین حوزه علوم اجتماعی و توسعه را به خود جلب کرده است. در ایران نیز موضوع توزیع درآمد و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به این دلیل، در این پژوهش سعی شده است تا اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد در ایران طی دوره 1390-1360موردمطالعه قرار گیرد. به این منظور، با استفاده از متغیر های متوسط سال های تحصیل و ضریب جینی آموزش نیروی کار بالای 15 سال به عنوان معیار هایی برای سنجش نابرابری آموزش و با بهره گیری از روش همجمعی یوهانسن – یوسیلیوس، اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد مورد آزمون قرار گرفت. همچنین در این مطالعه، از متغیر های سهم هزینه های آموزشی دولت، اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان دیگر متغیر های اثرگذار بر توزیع درآمد استفاده شد. این مطالعه نشان داد که متغیر ضریب جینی آموزش، بهتر می تواند اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد را توضیح دهد و بیانگر این است که نابرابری آموزش با نابرابری درآمد ارتباط مستقیم داشته، درحالی که سهم هزینه های آموزشی دولت با ضریب جینی درآمد رابطه معکوس دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که حرکت به سمت کاهش نابرابری در آموزش منجر به توزیع بهتر درآمد خواهد شد. به علاوه، افزایش سهم هزینه های آموزشی دولت منجر به بهبود ضریب جینی درآمد شده است.

مقدمه: کیفیت زندگی ابزار نیرومندی در برنامه ریزی های توسعه ای یک جامعه است که یکی از نقش های مهم آن در توسعه، ارتقای کیفیت زندگی است. در این راستا، این مقاله به بررسی رابطه سرمایه انسانی (با تأکید بر تعداد دانش آموختگان آموزش عالی (به تفکیک مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) و کیفیت زندگی در استان های کشور پرداخته است. روش: تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی استان های کشور طی دوره زمانی (1382- 1388) و با بکارگیری مدل اثرات ثابت در روش پانل دیتا انجام گرفته است. یافته ها: متغیرهای سرمایه انسانی و نسبت شهرنشینی در استان ها اثر مثبت و جمعیت اثر منفی روی کیفیت زندگی استان های کشور داشته اند. همچنین، میزان تأثیرگذاری مقطع کارشناسی کمتر از دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بوده است. بحث: با توجه به میزان تأثیرگذاری کمتر دانش آموختگان مقطع کارشناسی علی رغم صرف هزینه و وقت نسبت به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در افزایش تولید، دولت می تواند سیاست های خود را در امر آموزش عالی به ویژه در مقطع کارشناسی به گونه ای شکل دهد تا باعث تشویق آموزش و بالابردن کیفیت آموزشی در جهت استفاده بهینه از مهارت ها و دانش در زمینه تولید و افزایش آن شود.

مقدمه: توزیع درآمد، به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می پردازد. یکی از مهم ترین وظایف دولت کاهش نابرابری درآمد در جامعه است که بدین منظور ابتدا لازم است که چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه با استفاده از مناسب ترین ابزارهای علمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در پاسخ به این نیاز، در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از ابزارهای علمی اثرات متغیر های اقتصادی کلان بر نابرابری توزیع درآمد آزمون و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. روش: در این مطالعه مهم ترین متغیرهای اقتصادی کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 86 1350 و با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی [1] ( ARDL ) اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 130است. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ رشد جمعیت و پدیده انقلاب و جنگ تحمیلی در ایران، موجب افزایش توزیع نابرابر درآمد در جامعه شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ضمن این که موجب افزایش تولید ناخالص ملی می گردد، به کاهش نابرابری و توزیع برابرتر درآمد کمک خواهد نمود. به علاوه، کنترل رشد جمعیت، سیاست مناسبی در جهت کاهش نابرابری درآمد در ایران خواهد بود. براساس یافته های این تحقیق، همچنین می توان نتیجه گرفت که با اتخاذ تدابیر مناسب و از بین بردن زمینه های ایجاد تنش های سیاسی داخلی و خارجی، زمینه های بی ثباتی و درنتیجه بهبود رشد تولید ملی و توزیع برابرتر درآمدها فراهم خواهد شد. نتایج: این تحقیق نشان می دهد که الگوی پویای این تحقیق به سمت الگوی بلندمدت حرکت می کند. همچنین، براساس تخمین بلندمدت مشخص شد که با افزایش نرخ رشد محصول ناخالص ملی سرانه حقیقی و افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، نابرابری توزیع درآمد کاهش پیدا می کند. 1- Auto Regressive Distributed Lag

مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات آزاد سازی تجاری بر تابع واردات محصول گندم ایران با استفاده از داده های سری زمانی 1357تا 1387 که ازمنابعی مانند آمارنامه های سالانه کشاورزی و هواشناسی، اداره گمرک و بانک مرکزی ایران بدست آمده، انجام پذیرفته است. در این مطالعه ابتدا شاخص آزادسازی محصول گندم با استفاده از معیار سطح تجارت بین المللی (LIT) سنجیده شده و سپس آثار LIT بر تابع مذکور بررسی شده است. به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای تابع، از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گیری شده است. برآورد تابع واردات گندم نشان داد، با آزادسازی تجاری تقاضا برای واردات افزایش می یابد؛ این افزایش در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. پیشرفت تکنولوژی باعث کاهش تقاضا برای واردات گندم هم درکوتاه مدت و هم در بلندمدت خواهد بود.

   در چارچوب اقتصاد کلان، یکی از اهداف مهم سیاست مدیریت تقاضا، دست یابی به ثبات توام با رشد اقتصادی است. بدین منظور، مقاله ی حاضر تاثیر بلند مدت و کوتاه مدت تکانه های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران را طی دوره ی 86-1342، بررسی کرده است. نتایج برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده نشان می دهد که تأثیر تکانه های مالی بر رشد اقتصادی در بلندمدت مثبت است، ولی تأثیر تکانه های پولی در این دوره معنی دار نیست. نظر به اینکه افزایش 10 درصدی در تکانه های مثبت مخارج دولت، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت و بلندمدت کمتر از ده درصد افزایش می دهد، رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت بین سیاست مالی و رشد اقتصادی بی کشش است. معنی دار بودن ضریب تعدیل نشان می دهد که تأثیر تکانه های مالی- نفتی بر رشد اقتصادی، عدم تعادلی است و سرعت استهلاک سالیانه آن حدود 2/53 درصد می باشد.

صنعت برق به دلیل نقش زیر بنایی و ارتباط تنگاتنگ با عوامل موثر بر رشد اقتصادی، صنعتی پویا و تاثیرگذار است و افزایش کارایی و بهره وری در آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بخش تولید برق (نیروگاه ها) مهمترین و در عین حال سرمایه برترین بخش در صنعت برق می باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت نیروگاه ها، هدف مقاله تجربی حاضر، اندازه گیری کارایی فنی در سال 1386 و نیز بهره وری طی سال های 86- 1381 برای 26 نیروگاه حرارتی فعال در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و شاخص مالم کوییست است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی نیروگاه ها تحت فرض بازده ثابت و متغیر در سال 1386، به ترتیب برابر با 76.4 و 92.8 درصد است و ناکارایی مقیاس بیشترین تاثیر را روی ناکارایی فنی دارد. رشد بهره وری تمام نیروگاه های مورد نظر طی سال های مورد بررسی به طور متوسط معادل 1.5 درصد بوده است و تاثیرگذارترین عامل در تغییرات بهره وری، تغییرات تکنولوژیکی معرفی شده است.

نظر به اهمیت موضوع فقر در مباحث توسعه اقتصادی و لزوم انجام مطالعات استانی در این زمینه، هدف از انجام این تحقیق، اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان و بررسی روند آن طی سالهای 1376 تا 1385 می باشد. بدین منظور جهت برآورد شدت فقر از شاخص  SSTاستفاده شده است. شاخص مذکور از جمله شاخص های تجزیه پذیر بوده و شدت فقر را به صورت حاصلضرب اجزایی نظیر نرخ فقر، متوسط نسبت شکاف فقر فقرا و ضریب جینی نسبت شکاف فقر ارایه می نماید. تجزیه این شاخص به محقق امکان می دهد که منبع تغییرات در شدت فقر را به شکل تغییرات در مولفه های تشکیل دهنده آن ملاحظه نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره زمانی مذکور شدت فقر در نواحی شهری و روستایی استان افزایش یافته و افزایش شدت فقر در نواحی شهری استان خوزستان بیشتر از نواحی روستایی آن می باشد.

مقاله حاضر به بررسی زمینه ها و عوامل گرایش به مواد مخدر و نیز میزان شیوع مصرف آن در میان جوانان روستاهای شهرستان اهواز می پردازد. این پژوهش به روش پیمایشی و با حجم نمونه 500 نفر از جوانان روستایی اجرا شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که گرایش به مواد مخدر در محیط های روستایی در حدی نسبتاً بالاست؛ همچنین، در این زمینه، گسترش بیکاری، دسترسی آسان به مواد مخدر، و ارتباط با افراد معتاد تاثیرات منفی به دنبال دارد و احساس آسایش و احترام، گرایش دینی جوانان، و دلبستگی به خانواده فرد را از تمایل به مواد مخدر دور نگه می دارد.