گودرز افتخار جهرمی

با وقوع ازدواج، رابطه ی زوجیت بین زن و مرد به وجود آمده و بدین طریق نهاد خانواده شکل می گیرد. همچنین با ایجاد این عقد طرفین در مقابل یکدیگر از حقوق وتکالیفی برخوردار می شوند که ممکن است در آغاز و یا در ادامه ی زندگی مشترک بین برخی از این حقوق و تکالیف تزاحم به وجود آید. یکی از مصادیق این تزاحم در ارتباط با اشتغال زن می باشد چرا که لازمه ی اشتغال به ویژه اشتغال در خارج از خانه، خروج زن از منزل است در حالی که خروج زن از منزل ممکن است با تمکین او از شوهر و حفظ مصالح خانواده مغایرت پیدا کند. البته چنانچه بین زن و شوهر در خصوص اشتغال زن، توافق وجود داشته باشد، مشکلی متوجه آنان و خانواده نخواهد بود اما اگر شوهر با اشتغال زن مخالفت نماید، حل این مشکل می بایست با مراجعه به قانون، موازین فقهی و عرف صورت پذیرد. اگرچه قانون اساسی و قانون مدنی اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته اند امّا تعیین محدودیت هایی در قانون مدنی، سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود که این مقاله به این اصل و محدودیت موضوع می پردازد.

 نظارت پذیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ،از موضوعات مورد مجادله و همواره مطرح در حقوق بین الملل بوده و  می باشد. در این خصوص ، گروهی از اندیشمندان ، با تمسک به موازین حقوقی وفرا حقوقی ، معتقدند که در یک نظام قانونمند جهانی موسوم به سازمان ملل متحد ، هر رکن و مقامی ولو شورای امنیت، بایستی در مقابل عملکردش ، پاسخگو باشد . در این مقاله ضمن احصاء موازین حقوق بین الملل در خصوص محدود نمودن صلاحیت شورای امنیت ، نظارت پذیری نهاد بین المللی مذکور را به استناد دیپلماسی با تکیه به دیپلماسی هسته ای دولت جمهوری اسلامی ایران تبیین کرده و توافق هسته ای و برجام را بعنوان شیوه و راهکار مناسب حقوق بین الملل در عصر حاضر ، جهت به چالش کشیدن تصمیمات و عملکرد شورای امنیت ، تعرفه و دستاوردهای آن تبیین شده است.

تشخیص ایجاب از دعوت به معامله، سالیان متمادی در میان حقوقدانان محل بحث و بررسی می باشد. پرسش اصلی این جستار آن است که با چه معیاری می توان ایجاب را از دعوت به معامله متمایز ساخت. در پاسخ به این پرسش، نویسندگان با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان و رویکردی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه دست یافتند که می توان سنجشی را تحت عنوان «قابلیت عرضه» در حقوق انگلستان و بر مبنای نظریه «لرد هرشل» و «لرد پارکر» پذیرفت. در حقوق ایران اما با توجه بدانکه، نویسندگان در رابطه با عینیت بخشی به نهاد ها و نظریه های حقوقی کمتر سخن به میان آورده اند، سنجش فوق توان پذیرش را دارد و مانعی برای قبول آن وجود ندارد. همچنین لحاظ مقدمه حرام و سد ذرائع منجر به تقویت دیدگاه مذکور و پذیرش این سنجش است. این رویکرد به طور خلاصه بیان می کند که اگر تجارتخانه قابلیت عرضه در هنگام ارائه پیشنهاد را نداشته باشد، باید پیشنهاد را دعوت به معامله تلقی کرد و نه ایجاب. از طرفی عکس قضیه نیز صادق است و اگر تجارتخانه دارای سابقه تولید انبوه و به میزان پیشنهاد مشتریان یا بیش از آن بوده است با توجه به آن که ایجاب تلقی کردن چنین پیشنهادی سبب نقض قرارداد نمی شود، عرف معاملاتی نیز همین استنتاج را تقویت می کند و پیشنهاد را ایجاب می خواند.

نقش ثبت املاک در تأمین امنیت حقوقی غیرقابل انکار است اما، ثبت، بدون اتکاء و ارتباط با کاداستر از ایفاء کامل این نقش ذاتی باز می ماند. امنیت و ثبت حقوق مالکیت زمین، عنصری بنیادی برای از بین بردن فقر، تأمین بازار امن معاملات املاک و نیل به توسعه پایدار است. رشد فزاینده جمعیت، توسعه افقی و عمودی شهرها، نابرابری های اجتماعی و آسیب های زیست محیطی بازاندیشی در ابزارهای نظم بخشی گذشته در حوزه زمین و مدیریت آن را ضروری ساخته است. مدیریت مؤثر زمین، مستلزم زیرساخت اطلاعات مکانی است و تأمین هسته اصلی این اطلاعات را سیستم کاداستری (ثبت و کاداستر) یک کشور به عهده دارد. امروزه، ساماندهی مجدد سیستم های کاداستری و پویایی مداوم آنها برای مدیریت بهینه زمین و مقابله با پدیده های ذکرشده اجتناب ناپذیر است. کاداستر متأثر از پویایی رابطه انسان با زمین، در طول زمان از حیث مفهومی و نیز ارتباط با ثبت تکامل یافته است. تبدیل کاداستر از یک ابزار فنی به یک سیستم فنی- اجتماعی و تکامل آنها به سوی ادغام کامل نتیجه این پویایی است. بررسی این تحولات و ارتباط متقابل ثبت و کاداستر در ایران و فرانسه موضوع پژوهش حاضر است که با شیوه توصیفی- تحلیلی انجام و نشان می دهد ارتباط دو نهاد در کشورهای موردمطالعه، در قالب «ادغام» و «ارتباط متقابل» تحقق یافته اگرچه از حیث موفقیت در دستیابی به اهداف، دو کشور در سطح یکسانی قرار ندارند.