صالح رضایی پیش رباط

هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با صلاحیتی است که در منشور ملل متّحد برای این رکن از سازمان ملل تعریف شده است. برای این منظور عملکرد این شورا با مقرّرات منشور ملل متّحد مورد مقایسه قرار گرفته است. حاصل کار، نشان از توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل دارد. این توسعة صلاحیت، هم در جهت انجام اقداماتی است که در منشور پیش بینی نشده است و هم در جهت مبادرت به اموری است که ظاهرا عدول از موازین منشور ملل متّحد و سایر موازین حقوق بین الملل است.

از منظر حقوق بین الملل، هنوز معاهده الزام آور جهان شمول مشخصی مبنی بر ممنوعیت حمله یا تهدید به حمله مسلحانه، که جزییات ممنوعیت مقرر در حقوق بین الملل عام را پیش بینی نماید، منعقد نشده است، هرچند تلاش های بین المللی در این زمینه ادامه دارد. مقاله حاضر، با رجوع به اسناد بین المللی و همین طور رویه بین المللی، به توضیح و تحلیل ممنوعیت مذکور پرداخته و نارسایی های حقوق بین الملل در این زمینه را روشن نموده و برای رفع آنها پیشنهاداتی را مطرح کرده است. همچنین، این مقاله با رجوع به اسناد بین المللی موثق و رویه بین المللی، مبانی حقوقی حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته ای در لوای نظریه دفاع مشروع پیش گیرانه را نقد نموده و مغایرت آن را با قواعد و مقررات حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داده است.

پادمان های هسته ای ازنظر دامنه و تدابیر اعمال، تحول و توسعه چشمگیری یافته و این در نامتوازن شدن اصول و اهداف نظام عدم اشاعه هسته ای، ایجاد کنترل و محدودیت های بیشتر بر برنامه های هسته ای صلح آمیز و در حوزه هایی حتی حاکمیت و امنیت دولت ها مؤثر بوده است. در این زمینه، برجام به عنوان یک موافقت نامه بین المللی خاص، در فرایند توسعه و تحول پادمان های هسته ای جایگاه با اهمیت و تعیین کننده ای دارد. ایران ازجمله دولت هایی است که در سال های اخیر به دلیل توسعه و تحکیم پادمان های هسته ای با چالش های بین المللی مواجه شده است. باتوجه به چنین تأثیراتی و نیز تداوم بی وقفه تلاش های بین المللی برای تحکیم و تشدید بیشتر این پادمان ها، اتخاذ و اعمال راهبردی قوی از سوی کشور در ارتباط با فرایند بین المللی تحکیم پادمان های هسته ای در جهان، ضروری و اجتناب ناپذیر است.

معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای در20 سپتامبر سال 2017 تصویب شد و تاکنون (تیر 1401) 60 دولت به آن ملحق شده اند. این معاهده که آخرین اقدام حقوقی جامعه بین المللی علیه سلاح های هسته ای تلقی می شود، در22 ژانویه 2021 لازم الاجرا شد. جمهوری اسلامی ایران، به رغم اینکه متن معاهده را در اجلاس 7 جولای 2017 سازمان ملل متحد در نیویورک تأیید کرد، هنوز به عضویت آن درنیامده است. اینکه اجرای این معاهده تا چه میزان می تواند بر فرایند نامشروع سازی و حذف تسلیحات هسته ای در جهان اثر گذاشته و الحاق یا عدم الحاق ایران به آن چه پیامدهایی می تواند برای کشور در پی داشته باشد، سؤالی است که مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و ارزیابی آن پرداخته است. نگارندگان مقاله بر این باورند که اجرای معاهده فرایند نامشروع سازی، خلع و حذف سلاح های هسته ای در جهان را تسریع و تشدید کرده و فشارها علیه دولت های دارنده چنین سلاح هایی را افزایش خواهد داد. درعین حال نظر به مخالفت سخت دولت های دارنده سلاح هسته ای با معاهده، تحقق اهداف معاهده می تواند با موانعی روبه رو شود. همچنین پیوستن به این معاهده، ضمن اینکه می تواند تأثیر مثبتی بر جایگاه بین المللی ایران در مبارزه با سلاح های هسته ای و پایبندی به شفافیت هسته ای داشته باشد، چالش های بین المللی جدیدی نیز برای آن به دنبال خواهد داشت.

خردورزی جامعه ملل به دلیل عدم تعیین رهبر برای نظام جهانی و اعطای امتیازی درخور به قدرت های آن روز ، با شکست مواجه شده و فاجعه دوباره جنگ را به همراه داشت. این نقایص در ساختار سازمان ملل با خردورزی وتو ، رفع و جهانِ تازه دارای رهبر شد. اما گذشت زمان، ظهور قدرت های جدید ، ضعف قدرت های گذشته و رسیدن اغلب کشورها به بلوغ زندگی جمعی، باعث رفع نیاز جهان به داشتن رهبر شده و جامعه بین المللی را که هنوز ساختار قدیمی خویش را حفظ کرده، در آستانه نابخردی دیگری قرار داده است که لزوماً با گفتگو حل شدنی نیست. از این رو، ضروری است تا برای جلوگیری از فاجعه جنگی دیگر ، همه قدرت های بین المللی به سهم خود (این سهم از شاخص های مادی و معنوی متعدد هر دولت نشئت می گیرد و در طول حضور در مرکز تصمیم گیری و تعداد رأی و قدرت رأی هر دولت مؤثر خواهد بود)، در اداره جامعه بین المللی در شورای امنیت سهیم شده و همه کشورها در بازی اداره جهان سرگرم شوند.

هدف این مقاله بررسی مقررات موافقت نامه پادمان جامع، پروتکل الحاقی و برجام در خصوص دسترسی آژانس به مراکز نظامی و شرایط و محدودیت های آن است. در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و موافقت نامه های پادمان جامع مرتبط با آن، صلاحیت یا اختیاری برای آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر دسترسی به مکان های نظامی کشورهای متعاهد وجود ندارد. پروتکل الحاقی نیز مقررات صریحی مبنی بر دسترسی آژانس به مراکز نظامی پیش بینی نکرده است. در سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هم با وجود اینکه سازوکار پیچیده تر و شفاف تری در نظر گرفته شده، اما هیچ گونه حق یا صلاحیتی برای آژانس در این مورد در نظر گرفته نشده و هرگونه دسترسی در این مورد مشروط به رضایت و همکاری داوطلبانه ایران است.

عبور بی ضرر حقی است که حقوق بین الملل به کشتی های تمام کشورها به منظور عبور از برخی مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت ها اعطا کرده است. کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، با رعایت شرایطی، این حق را در مورد کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای نیز به رسمیت شناخته است. این در حالی است که در قوانین ملی و رویه بین المللی برخی دولت ها، از جمله ایران، این کشتی ها یا مشمول چنین حقی نشده یا عبور آنها به رعایت شرایطی مازاد بر شرایط کنوانسیون منوط شده است. با وجود چنین قوانین و رویه متفاوتی، تبدیل مقررات کنوانسیون مذکور در خصوص عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای به قواعد عام حقوق بین الملل به سختی ممکن شده و اعمال آنها صرفاً به طرف های کنوانسیون محدود می شود.

در 3 نوامبر 2023 دولت روسیه طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که تصویب خود نسبت به معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای را لغو می کند. روسیه این معاهده را در سال 1996 امضا و در سال 2000 تصویب کرده بود. اقدام روسیه با اعتراض برخی کشورها و سازمان های بین المللی مواجه و تضعیف کننده نظام منع گسترش و خلع سلاح هسته ای تلقی شد. میزان مشروعیت اقدام روسیه در چارچوب موازین و مقررات بین المللی و آثار و پیامدهای مختلف این اقدام پرسشی است که این مقاله به بررسی و ارزیابی آن پرداخته است. روش  پژوهش مورد استفاده ترکیبی از دو تکنیک تحلیل حقوقی و روند پژوهی است. با این رویکرد در تجزیه و تحلیل میزان مشروعیت اقدام روسیه، روش کار عبارت از استنباط حکم از طریق استناد به مقررات، عرف و رویه های ذیربط بوده و شیوه تجزیه و تحلیل در بخش ارزیابی پیامدهای اقدام مورد بحث، دائر بر بهره مندی از تکنیک روندپژوهی است. یافته های کار حاکی از آن است که از منظر حقوقی منعی برای لغو تصویب معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای به وسیله روسیه وجود نداشته است. با این وجود، اقدام روسیه ضمن اینکه موجب تغییر وضعیت حقوقی این کشور در ارتباط با معاهده می شود، این اقدام می تواند تبعات منفی بر چشم انداز آتی رژیم عدم اشاعه و خلع سلاح هسته ای و امنیت بین المللی در پی داشته باشد.

از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در حال انجام مذاکرات هسته ای با ایالات متحده امریکا بود، عملیات «چکش نیمه شب» (2025) ایالات متحده امریکا به دلیل ترکیب «جنگ و مذاکره» نه تنها حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی و نقض اصل منع توسل به زور محسوب می شود، بلکه نقض آشکار ماده 26 عهدنامه وین و ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای یعنی مذاکرات توأم با حسن نیت نیز تلقی می شود. با توجه به اینکه جلوگیری از تبدیل شدن تأسیسات هسته ای به عرصه نبرد از منظر حقوق بین الملل بسیار مهم و حیاتی است، حمله نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران، پرسش های جدی در مورد نقض آشکار هنجارهای بین المللی تثبیت شده مطرح می کند. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که حمله نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران در چارچوب قواعد حقوق بین الملل چه وضعیت حقوقی داشته و آیا استناد به دفاع مشروع پیش دستانه یا پیشگیرانه می تواند در چارچوب حقوق بین الملل عرفی و قراردادی قابل توجیه باشد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت نبود شواهد روشن مبنی بر حمله قریب الوقوع یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل، حمله ایالات متحده امریکا اقدامی غیرقانونی و تجاوزکارانه است. به علاوه اقدام امریکا مصداق بارز یکجانبه گرایی و نقض آشکار ضمانت اجرای تخلف از مقررات پادمان مبتنی بر نظام امنیت دسته جمعی است؛ نظامی که در آن، احراز تخلف و نقض تعهدات پادمانی بر عهده شورای حکام و تعیین اقدامات اتخاذی و چگونگی اِعمال مجازات برای نقض تعهدات هسته ای در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد.

تبدیل «عدم قطعیت علمی» تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های بشری به «اجماع علمی آشکار» به دنبال انتشار چهارمین گزارش هیئت بین الدولی تغییر اقلیم، باعث شد تا نظام بین المللی تغییرات اقلیمی سهم بیشتری از تعهدات اقلیمی را برای بخش خصوصی کنار بگذارد. تدوین اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر و اصول پیمان جهانی سازمان ملل متحد موجب قاعده مندی و مسئولیت پذیری بیشتر بخش خصوصی در خصوص حفاظت از محیط زیست گردید. به طوری که استناد دادگاه ناحیه ای هلند در قضیه «میلیودیفنسی علیه شِل» به «ابزارهای حقوق نرم» در کنار توافقنامه های اقلیمی (حقوق سخت)، دادگاه را قادر ساخت تا حکم بر لزوم پایبندی شرکت های فراملی به تعهدات اقلیمی بدهد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از اسناد بین المللی و رویه قضایی به دنبال پاسخ به این پرسش است که شرکت های تجاری فراملی چه مسئولیت و تعهداتی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در پرتو تحولات حقوقی جدید از جمله فراهم شدن زمینه مشارکت بخش خصوصی در اهداف اقلیمی از طریق سازوکار بازار و اجرای پروژه های توسعه پایدار (ام.دی.اس) با پیش بینی بند (4) ماده 6 توافقنامه پاریس و پیوند دادن نظام بین المللی حقوق بشر با نظام بین المللی تغییرات اقلیمی، مسئولیت جداگانه، فردی و مستقل از دولت ها برای شرکت های فراملی در حال شکل گیری و شناسایی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مراجع قضایی نظیر دادگاه های هلند در پرونده میلیودیفنسی علیه شرکت شل (2021)، کمیسیون حقوق بشر فیلیپین در پرونده بزرگ ترین تولیدکنندگان کربن (2022) و دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی (2025)  مسئولیت جداگانه و فردی شرکت های فراملی را  مورد شناسایی قرار داده و با به چالش کشیدن شرکت های فراملی در دادرسی های سبز، نشان دادند که زمان پاسخگویی شرکت ها در قبال تعهدات اقلیمی فرا رسیده است.

دعاوی اقلیمی راه حلی پویا برای مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از احتراق سوخت های فسیلی است. سازوکار دادرسی سبز اگرچه ریشه در کشورهای جهان شمال دارد، امروزه حتی در کشورهای جهان جنوب نیز سازوکاری رایج برای مقابله با انتشار کربن است و دامنه آن از «دادگاه عالی لاهور پاکستان» تا «دیوان بین المللی دادگستری لاهه» کشیده شده است. این تحقیق با روش «توصیفی     تحلیلی» ضمن بررسی برخی از مهم ترین دعاوی علیه انتشاردهندگان کربن و آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی، درصدد بررسی این مسئله است که چگونه گسترش دعاوی اقلیمی سرانجام موجب اصلاح الگوی نامطلوب تولید و مصرف انرژی می شود؟ بر اساس نتایج تحقیق، گسترش دعاوی اقلیمی علیه سوخت های فسیلی، دولت ها و بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان را با انتخابی سرنوشت ساز یعنی انتقال به انرژی های پاک مواجه کرده است، زیرا در غیر این صورت به طور فزاینده ای خود را درگیر دعاوی حقوقی اقلیمی خواهند یافت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که دعاوی اقلیمی با هدف قراردادن انتشاردهندگان بزرگ کربن، موجب تسریع انتقال انرژی (انتقال از سوخت های فسیلی به منابع انرژی پاک) می شوند و آرای صادره در این پرونده ها به دلیل قدرت اقناعی و توان اثباتی می توانند در تغییر و اصلاح الگوی نامطلوب تولید و مصرف انرژی تأثیرگذار و قاطع باشند.