اسدالله رضایی

مقاصد الشَّریعه در اهل سنت و تنقیح مناط یا علل احکام، در امامیه نه ماهیت حکم است و نه دلیل آن به شمار می رود، بلکه غایات و حکمت های مصلحت خواهانه ای پشت صحنۀ تشریع احکام است که فقیه را در تصمیم گیری ها صحی و بجا یاری می دهد. پیشتازی عالمان اهل سنت در عرصۀ مقاصدی، این زمینه را فراهم آورده است که از درخت تنومند «مصالح و مفاسد»، شاخ و برگ هایی ایجاد و انواع مقاصد شرع را تصویر کنند و از هر کدام آنها آثار علمی و راهکارهای عملی، استخراج کنند. یافته ها این تحقیق با رویکرد تحلیلی و نظریه پردازیکاربردی مبتنی بر روش بررسی منابع مکتوب، نشان می دهد که دو گرایش فقهی امامیه و اهل سنت، خاستگاه مقاصد شرع را مصالح و مفاسد می دانند و در «مقاصد جزئیّه»، ضمن همسویی نظری، در عمل نیز، توافق دارند و حکم مسائل جزئی فاقد نص در ابواب مختلف فقه را از طریق مقاصد جزئیه یا تنقیح مناط، روشن می کنند، هرچند فقیهان امامیه نسبت به مقاصد دیگر به ویژه مقاصد عامه و خاصه، بر نفی و اثبات آنها، موضع جدی نگرفته اند.

مصلحت به معنای خیر و صلاح معنوی بندگان در اثر تشریع احکام الهی، فعال ترین عنصری است که همه ابواب فقه را پوشش می دهد و از کارآمدی چشم گیری در فقه مذاهب برخوردار است، اما اینکه این کارآمدی جنبه استقلالی دارد و با آن معامله دلیل مستقل می شود، یا به عنوان ابزار در فرایند استنباط نقش آفرینی می کند، محل بحث است؛ نقش ابزاری مصلحت موردوفاق مذاهب است اما در نقش استقلالی آن هم سویی وجود ندارد. دستاورد تحقیق نشان دهنده این است که هرچند فراوان به مالک و ابن حنبل و حتی شافعی، باور به استقلالیت مصلحت نسبت داده می شود، ولی این باور، از منابع فقهی و اصولی آنان قابل اثبات نیست. اما ورود عنصر مصلحت، از طریق اعتبار استحسان در فقه احناف، مالکیه و حنابله، و از طریق قیاس در فقه شافعیه، دارای شواهد فراوانی است که در این صورت، خلط مفهومی میان استحسان و مصالح، بعید نیست. در عین حال، نقش آفرینی وسیع عنصر مصلحت در فقه مذاهب، تعارض مصالح مختلف در متعلق تکلیف را به عنوان محوری ترین نقطه در پی داشته و حل آن، در تقدم مصالح ذات عمل، بر مصالح جانبی، است.

یکی از معدود ابزار هایی که فقیه، همواره خودش را به آن نیازمند می داند، قواعد فقهی است. از این رو، فقهای امامیه همانند عالمان اهل سنت، با اینکه روند استنباط خود را بر اصول و قواعد پذیرفتنی استوار می سازند؛ اما آثار مکتوب جداگانه ای را نیز تحت عنوان «قواعد فقهیه»، به منظور خدمت به دانش فقه ارائه می کنند. نخستین اثر مکتوب فقهی امامیه القواعد و الفوائد، تألیف شهید اوّل(م786ق) است. این اثر گران سنگ با وجود تأسیس قواعد فراوان فقهی، از سوی برخی پژوهشگران به تأثیرپذیری مطلق از افکار اهل سنّت و درهم آمیختگی، متهم است. یافته های پژوهش پس از بررسی این کتاب بر اساس روش تحلیلی و توصیفی، نشان می دهد که مؤلف با داشتن آگاهی کامل از مجموعه آثار قواعد فقهی اهل سنت و امامیه، اثری آفریده که قواعد 340 گانه و نزدیک به 100 فایده را به صورت مقارنه و با نقد موارد ناسازگار بر مبنای امامیه، مورد بررسی قرار داده که در نوع خود کم نظیر است؛ مستندات ارائه شده ادعای اقتباس و اثرپذیری را ثابت نمی کند و درهم آمیختگی آن هرچند توجیه پذیر است؛ اما ویژه این اثر نیست.

مقصد شرع به مؤلفه ای اطلاق می شود که هدف پشت پرده شارع درباره اهداف تشریع احکام الهی را مشخص می کند و دانش فقه را پویاتر می نماید. خاستگاه اصلی مقصد شرع، مصالح و مفاسد مکلفان است و مهم ترین نقش آفرینی آن، فهم درست نصوص مبیِّن احکام است؛ ولی پوشیده بودن مقاصد شرع، ناشناخته ماندن اهداف و مقاصد شریعت را فراهم می آورد؛ از همین رو اهل سنت اموری و امامیه مواردی را به عنوان شاخص ترین راه های شناخت مقاصد، عملیاتی کرده اند. یافته های تحقیق پیش رو بر اساس روش تحلیلی تطبیقی مبتنی بر بررسی منابع دو طرف، نشان داد عالمان دو گرایش فقهی، در طرق کشف مقاصد از طریق استقراء نصوصِ مبیِّن مقاصد، تعلیل احکام و سکوت شارع، توافق نظر داشتهاند؛ هرچند امامیه بر ملازمه عقلیه و نصوص مبیِّن مقاصد، تأکید بیشتر کردهاند و اهل سنت به راه هایی جز ملازمه عقلیه توجه جدی تر، نشان دادهاند که به نظر می رسد نه اهل سنت ارتباط عقل و شرع را انکار کردهاند و نه امامیه طرق مورد اعتماد اهل سنت را به کلی نادیده انگاشتهاند؛ بلکه با وجود تفاوت های روشی، در اصل طرق کشف مقاصد همسویند.

حلّ عادلانه دعاوی، پاسخگویی به نیازهای حقوقی روز و انعطاف پذیری، سه اصل راهبردی است که بازنگری در قانون احوال شخصیّه مبتنی بر فقه اسلامی را چاره ناپذیر می سازد. فقه حنفی، که از دیرباز در مهم ترین کشورهای اسلامی مبنای قانون گذاری در بخش احوال شخصیّه قرار داشته، با چالش های زیادی مواجه بوده و قانون گذاران را به چاره اندیشی وادار نموده است. تحقیق حاضر، با روش توصیف و تحلیل، به این سؤال پاسخ می دهد که فقه امامیّه، در تحولات قوانین احوالات شخصیّه چه نقشی داشته است؟ یافته های تحقیق، با بررسی اسناد و مدارک، نشان داد که فقه احناف، در بخش احوال شخصیّه موفّق نبوده است؛ ازاین رو، قانون گذاران کشورهایی چون: مصر، لبنان، سوریه و افغانستان ناگزیر شدند تا چالشی ترین مواد قانونی بخش نکاح و طلاق مبتنی بر فقه مبنا را برابر با فقه امامیّه، اصلاح کنند، و این تجربه موفّق، از ظرفیّت و انعطاف پذیری فقه امامیّه پرده برداشت و این نوید را داد که فقه امامیّه می تواند نسبت به وضع قانون فرامذهبی در کشورهای چندگرایشی و اصلاح قوانین چالش زا، نقش مهمی ایفا کند.

اعتبار و عدم اعتبار حدیث موقوف میان اهل سنّت و امامیه از یک سو، سایر اهل سنّت با احناف از سوی دیگر، امامیه و حنفیه از طرف سوم، مورد اختلاف است؛ جمهور اهل سنّت آن را مطلقاً حجّت می دانند. اما احناف، حجیّت آن را مشروط به اشتهار و عدم مخالفت با سنّت پیامبر(ص) و دیگر صحابه می کنند. در مقابل، امامیه منکر اعتبار آن هستند و این در حالی است که منابع حدیثی امامیه و اهل سنت، مملو از احادیث موقوف است. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در صدد این است که توافق احناف و امامیه، باتوجه به مبانی اعتبار آن، در چه نقطه ای امکان پذیر است؟ یافته های تحقیق نشان داد حدیث موقوف نزد اهل سنّت، شامل مجموعه قول صحابی، می باشد و حجیّت آن هرچند مورد اختلاف است؛ لکن جمهور اهل سنّت آن را حجّت می دانند. امامیه اگرچه آن را جزو مرسلات شمرده ولی همانند بسیاری از احادیث که مورد اعتماد دوطرف قرار گرفته، در اینجا نیز سرانجام احناف و امامیه در نقطه ای که حدیث موقوف به معصوم برسد، یا مُرسلِ ثقه و یا صحابی مجتهد، آن را نقل کند به توافق و نقطه مشترک رسیده اند.