عباس عرب مازار

عباس عرب مازار

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۱ مورد از کل ۵۱ مورد.
۴۱.

نرخهای بهینه مالیات بر کالاها و خدمات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: تابع رفاه اجتماعی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل نرخ بهینه مالیات مالیات کالا و خدمات روش لاگرانژ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۰۸
این مقاله به محاسبه نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف با در نظر گرفتن دو معیار کارایی و عدالت اجتماعی می پردازد. برای محاسبه نرخهای بهینه مالیات از قاعده رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی برگسون - ساموئلسون استفاده می شود. در محاسبه نرخهای بهینه مالیات نیاز به کششهای قیمتی کالاهای مختلف می باشد. این کششها از نتایج تخمین سیستم تقاضای تقریبا ایده آل بدست می آید. تخمین سیستم تقاضای مذکور بر اساس داده های بودجه خانوارهای شهری ایران برای دوره 1372 الی 1384 و به روش داده های تابلویی، انجام می شود. تضاد بین کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی با وارد کردن پارامتری به عنوان نرخ گریز از نابرابری اجتماعی در تابع رفاه اجتماعی، مورد بررسی قرار می گیرد. نرخهای بهینه مالیات تحت فروض مختلفی از نرخ گریز از نابرابری اجتماعی و با حل دستگاه معادلات غیرخطی و به روش لاگرانژ حاصل می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط جنبه کارایی مالیاتهای غیرمستقیم مدنظر است و به اهداف عدالت اجتماعی توجهی نمی شود، نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف تقریبا یکسان هستند؛ ولی در سطوح دیگر، نرخ گریز از نابرابری اجتماعی که اهداف عدالت اجتماعی مالیاتهای غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، نرخهای بهینه غیریکسان هستند. با افزایش این پارامتر، پراکندگی نرخها بیشتر می شود؛ بدین معنی که نرخ مالیات بر کالاهایی که سهم عمده ای از مخارج دهکهای پایین را تشکیل می دهند، کاهش می یابد و نرخ مالیات بر سایر کالاها نیز افزایش پیدا می کند. همچنین با افزایش پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی، هزینه نهایی رفاه اجتماعی کاهش می یابد.
۴۲.

اندیشه جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم تابستان ۱۳۸۵ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: قانون عملیات بانکی بدون ربا عقد قرض الحسنه سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری تسهیلات قرض الحسنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۶۷
قرض الحسنه از روش های تامین مالی مورد تاکید اسلام به ویژه در برآوردن نیازهای ضرور مسلمانان است. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه به صورت یکی از روش های جذب و تخصیص منابع، مورد استفاده نظام بانکی کشور قرار گرفت. امروزه بعد از گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون پیش گفته فرصت مناسبی است که عملکرد عقد قرض الحسنه را در نظام بانکی کشور بررسی کرده، و نقاط قوت و ضعف شبکه بانکی را در اجرای آن بهتر بشناسیم. طی دوره مورد بررسی سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز از کل سپرده ها از 25 درصد به تدریج کاهش یافته و طی چند سال اخیر در حدود 10 درصد ثابت مانده است که علت آن را می توان به طور عمده در کاهش ارزش مداوم سپرده های بانکی در اثر تورم و تمایل مردم به سپرده گذاری در حساب های سرمایه گذاری مدت دار جهت کسب سود جویا شد. از سویی سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به طور میانگین 6 درصد بوده است. به عبارت روشن تر، نظام بانکی کشور طی سال های مورد بررسی با احتساب ذخایر قانونی به طور میانگین حدود 60 درصد سپرده های قرض الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کرده است. یکی دیگر از علل کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در نظام بانکی، رونق گرفتن صندوق های قرض الحسنه ارزیابی می شود؛ به طوری که این صندوق ها موفق شده اند معادل 60 درصد ارزش سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی را طی این سال ها تجهیز کنند.
۴۳.

عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی؛ مطالعه موردی بانک کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: تسهیلات اعتباری اعتبارسنجی ریسک اعتباری امتیازدهی اعتباری قصور بازپرداخت تعهدات مدل رگرسیون لوجیت و روش حداکثر درستنمایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
تعداد بازدید : ۱۶۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۴۲
این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی ایران به روش «رگرسیون لوجیت» انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 200 تایی از شرکتهایی که طی سالهای 1378 تا 1383 از شعب بانک کشاورزی استان تهران، تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند بررسی شد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از نمونه ها، در ابتدا 36 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی شناسایی و بررسی شد. از بین متغیرهای موجود با استفاده از تحلیل رگرسیون لوجیت در نهایت 17 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشتند، انتخاب و مدل نهایی به وسیله آنها برازش شد. براساس شاخصهای آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنی دار و اعتبار بالایی دارند. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی فصل مشترک زیادی با عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی سایر بانکها (از جمله بانک ملت و توسعه صادرات) دارد.
۴۶.

رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۳ شماره ۴۵

کلیدواژه‌ها: جانشینی پول ؛ دلاری شدن ؛ درجه جانشینی پول ؛ رتبه درجه جانشینی پول ؛ ایران .

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۸۳۷
جانشینی پول به پدیده ای گفته می شود که مردم یک کشور ترجیح می دهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیر قانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دوطرفه است، ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و با اثرگذاری بر سیاست های پولی این کشورها اثر بخشی سیاست های پولی را کاهش داده است. مقاله حاضر درجه جانشینی پول در ایران را با درجه جانشینی پول 26 کشور دیگر مقایسه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان 27 کشور بررسی شده بولیوی با 83.5 درصد درجه جانشینی رتبه اول، ایران با 38.4 درصد درجه جانشینی رتبه دوازدهم و آنگولا با 6.3 درصد درجه جانشینی رتبه بیست و هفتم را دارا می باشند. برای جلوگیری از گسترش این پدیده پیشنهاد می شود: 1- سیاست مهار تورم در اولویت قرار گیرد. 2- فرصت های مناسب تری برای سرمایه گذاری ایجاد شود تا پول های مازاد، به جای تبدیل شدن به دلار و سایر پول های خارجی در بخش های اقتصادی سودآور سرمایه گذاری شوند. 3- تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش یابد تا انگیزه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهش یابد. 4- تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود در سیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.
۴۷.

عوامل موثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی در ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: خانوارهای روستایی : فقر ، توزیع درآمد ، بار تکفل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۲
بدون شک، مهم ترین پیش زمینه افزایش کارایی توزیع مجدد در آمد در جامعه توسط دولت، شناسایی «گروه های هدف» است، که این امر نیز متاسفانه به روش مستقیم میسر نیست. مطالعه حاضر، با رویکرد غیر مستقیم به نحوه شناسایی فقرا و با استفاده از یک مدل ساده لوجیت، به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی کشور با استفاده از داده های در آمد ـ هزینه خانوارهای روستایی کشور در سال ١٣٧٩ پرداخته است. نتایج این مطالعه، حاکی از آن است که در میان کشاورزان، افزایش بار تکفّل و نیز کاهش دارایی های خانوار، نقش زیادی در افزایش شانس فقیر شدن خانوار نسبت به سایر متغیرهای جمعیتی و جغرافیایی ایفا می نمایند. در گروه شاغلان استخدامی، بی سواد بودن سرپرست خانوار و کاهش دارایی های آن، دارای چنین اثری می باشد. در ضمن ، خانوارهایی که سرپرست آن ها در بخش خصوصی یا دولتی شاغل هستند، به نسبت خانوارهایی که سرپرست آن ها در بخش تعاونی شاغل اند، از شانس کمتری برای فقیر شدن برخوردار هستند. در میان دارندگان مشاغل آزاد، مهم ترین متغیر موثر بر فقیر شدن خانوار، میزان دارایی های خانوار است که به نسبت سایر گروه ها از ضریب بالاتری نیز برخوردار است. در همین گروه، احتمال قرار گرفتن شاغلان بخش تولید نسبت به بخش خدمات، در زمره فقرا، بیشتر بوده است.
۴۸.

برآورد میزان فقر و شدت آن در گروه های مختلف شغلی خانوارهای روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۸۳ شماره ۴۵

کلیدواژه‌ها: خانوار شدت فقر شاخص FGT مناطق روستایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۹۱
بدون شک اولین قدم در برنامه مبارزه با فقر، شناسایی هر چه دقیقتر افراد فقیر است.برای انجام این مهم نیز تعریف، تبیین و کاربرد شاخصی برای اندازه گیری فقر که بتواند وجوه مختلف فقر را نمایان سازد ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر با استفاده از شاخصهای گروهFGT به برآورد شدت فقر در خانوارهای روستایی با توجه به شغل سرپرست خانوار و منطقه جغرافیایی محل سکونت پرداخته شده است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که گذشته از خانوارهای دارای سرپرست بیکار و از کار افتاده که در نامطلوب ترین وضعیت رفاهی به سر می برند، شدت فقر در خانوارهایی هم که سرپرست آنها به کشاورزی اشتغال دارد بیش از سایر خانوارهای جامعه روستایی است؛ ضمن آنکه ساکنان منطقه شرقی کشور بیش از سایر مناطق از مشکل فقر رنج می برند.
۵۰.

به‏سوى رویکردى اسلامى از توازن زیست‏محیطى

نویسنده: مترجم:
منبع: اقتصاد اسلامی سال دوم ۱۳۸۱ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۷
چکیده این مقاله، دیدگاه اسلام را درباره محیط زیست‏بررسى، و مفهوم توازن زیست محیطى را در اقتصاد اسلامى ارائه مى‏کند . مقاله ادعا دارد که این توازن، با کمک نهادها و موازین اخلاقى اسلام مى‏تواند با دوام و پایدار باشد و نقش بخش خصوصى را در قالب رفتار دوستانه با محیط زیست، حس نوع دوستى و ساده‏زیستن افراد نشان مى‏دهد . همچنین نقش دولت اسلامى را در زمینه‏هاى قانونگذارى، کنترل و توسعه منابع براى حفاظت از محیط زیست‏بررسى مى‏کند و مدعى است که رویکردش چارچوب تحلیلى مناسبى را براى فهم مشکل زیست محیطى ارائه مى‏دهد .
۵۱.

آسیب شناسی تحقیق و توسعه در سازمانهای دولتی

نویسنده:
منبع: تدبیر ۱۳۸۸ شماره ۲۰۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵۵ تعداد دانلود : ۴۴۳۳
"امروزه برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به حداقل های توسعه یافتگی، پژوهش از نیازمندی های پایه به شمار می رود. در همین راستا، در سالهای اخیر سازمانهای دولتی اقداماتی را به منظور توسعه کمی و کیفی امر پژوهش انجام داده اند که در این مسیر با چالشها و موانعی نیز روبه رو شده اند. این مقاله ضمن بررسی شاخص های پژوهش در سالهای اخیر و چشم انداز آن در برنامه چهارم توسعه کشور، به چالشهای پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانهای اجرایی، به ویژه بانکها می پردازد. اعتماد و باور ضعیف مدیریت سازمان به امر تحقیق، ضعیف بودن پژوهش های انجام شده توسط محققان خارج از سازمان، مشکلات جذب و نگهداری نیروهای کیفی در بخش پژوهش، عدم مقبولیت واحدهای تحقیقاتی از طرف سایر واحدهای اجرایی سازمان، ساختار سازمانی نامناسب واحدهای تحقیق و توسعه و ... به عنوان مهم ترین چالش های پیش روی تحقیقات در سازمانهای دولتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. در پایان نیز به منظور برطرف کردن و یا کاهش چالش های پیش روی تحقیقات در سازمان های دولتی و اجرایی، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی ارائه شده است. "

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان