رویا دارابی

تحلیل درماندگی مالی یک پدیده با اهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1350 شرکت سال طی دوره 1387 الی 1395 در بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران به بررسی عوامل مؤثر بر درماندگی مالی و پیش بینی آن به وسیله الگوریتم های هوش مصنوعی (روش درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان و طبقه بندی بیز) با استفاده از نرم افزار متلب 2017 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مستقیم تورم و ریسک مالی و تأثیر معکوس نسبت مدیران غیرموظف، بازده سالانه سهام و نسبت وجه نقد عملیاتی بر درماندگی مالی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که الگوریتم درخت تصمیم با استفاده از داده های مالی و اقتصادی کارایی بالاتری نسبت به روش طبقه بندی بیز و ماشین بردار پشتیبان در جهت پیش بینی درماندگی مالی دارد.

پدیده بحران مالی در جهان پدیده ای نو نیست. ساختار اقتصاد یا مجموعه ای از اقتصاد ها ممکن است با بحران مالی مواجه شوند. با توجه به اینکه موضوع بحران مالی یکی از مهمترین موضوعها در اقتصاد می باشد، بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی ارزش اطلاعات مولفه های سود در دوران بحران مالی جهانی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1391 تا پایان 1396 می باشد که در مجموع 126 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق پیش رو از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می شود. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که ارزش اطلاعات مربوط به جزء اختیاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در دوره بحران مالی نسبت به دوره قبل از آن متفاوت بوده و کمتر میباشد. با این وجود با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری میان ارزش اطلاعات جزء غیراختیاری اقلام تعهدی در دوره بحران مالی و دوره قبل از آن مشاهده نگردید.

هدف این پژوهش مقایسه اثرات تکانه قیمت بر بازده و ریسک سهام و نیز تأثیرگذاری همزمان آن بر ریسک و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، نمونهای مشتمل بر 98 شرکت طی سالهای 1385 الی 1394 انتخاب گردیده است. فرضیههای تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره به روش سری زمانی  برآورد شده است بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول، تکانه قیمت بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران  تأثیر مثبت و مستقیم دارد.بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم،تکانه قیمت  بر ریسک سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معکوس دارد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم، تکانه قیمت بر رابطه همزمان ریسک و بازده سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بهابازار اوراق بهادار تهران تأثیرگذاری منفی و معکوس دارد و این تأثیر بیشتر تحت تأثیر مؤلفه ریسک سهام بوده است.

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی های حسابرسی با مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور انجام تحقیق، تعداد62 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 جهت آزمون فرضیه ها انتخاب شدند. متغیرهای مستقل این تحقیق مالکیت نهادی، تنوع جنسیت هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، رتبه موسسه حسابرسی و تغییر حسابرس و متغیر وابسته آن مدیریت سود واقعی و همچنین متغیر کنترلی اندازه شرکت و اهرم مالی می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع همبستگی می باشد که برای بررسی ارتباط بین متغییرها از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، مالکان نهادی ارتباط مستقیم و معنی داری با مدیریت سود واقعی دارد. نتایج همچنین نشان می دهد بین حضور زنان در بین اعضای هیات مدیره و مدیریت واقعی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد. این در حالی است که بین سایر ویژگی های هیات مدیره و انواع مدیریت سود رابطه معناداری یافت نشد. همچنین نتایج بیانگر آن است که اگر شرکتی بدون استقلال هیات مدیره به شرکتی با استقلال هیات مدیره تغییر سطح بدهد، میانگین مدیریت سود واقعی کاهش معناداری خواهد داشت. در نهایت نتایج بیانگر معنادار بودن رابطه چرخش حسابرسی، رتبه حسابرسی و اندازه شرکت با مدیریت سود واقعی می باشد. این در حالی است که متغیرهای اهرم مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری ندارند.

اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که در سال 1389 اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی ازکارآفرینان کشور مطرح شد. اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم می کند که توانایی مقابله با شوک های وارد شده بر اقتصاد را دارد. در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی، ثبات و سلامت اداری و مالی و به دنبال آن مبارزه با فساد و تقلب همواره باید انجام شود که در این راستا افراد حوزه حسابداری نقش مهمی ایفا می کنند؛ زیرا دانش، تخصص و تحصیلات مرتبط را برای ثبات و سلامت مالی و مبارزه با فساد، تقلب و پولشویی در شفافیت گزارشگری مالی و حسابداری مالی و صرفه جویی هزینه ها در حسابداری مدیریت دارا هستند. جهت رسیدن به شرایط مطلوب در این زمینه وضع حسابداری و گزارشگری مالی شرکت ها برای افشای اطلاعات اقلام مندرج در صورت های مالی تقویت و قوانین و مقررات الزام آوری جهت ضمانت اجرای آنها و توجه به اخلاقیات در حسابداری ضروری خواهد بود. از اینرو این مقاله پس از تبیین اقتصاد مقاومتی، چگونگی تاثیرگذاری فعالیت های حسابداران در تحقق سیاست های مذکور، مشکلات و موانع موجود بر سر راه را به بحث گذاشته است و در نهایت راهکارهای پیشنهادی از سوی صاحب نظران حرفه را بیان می دارد.

تحلیل درماندگی مالی یک موضوع بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین عوامل مؤثر بر احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1488 سال شرکت طی دوره 1390 الی 1395 و باهدف سنجش عوامل مؤثر در 4 گروه عملکرد حسابداری، ریسک شرکت، حاکمیت شرکتی و متغیر کلان اقتصادی بر درماندگی مالی با رویکرد معادلات ساختاری و استفاده هم زمان از مدل های ایرانی و جهانی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معیارهای ریسک (ریسک مالی و ریسک سیستماتیک) و معیارهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نسبت مدیران غیرموظف، نسبت مالکان نهادی) نسبت به معیارهای عملکرد حسابداری (بازده سهام، بازده دارایی ها، بازده حقوق سهام صاحبان، نسبت وجه نقد عملیاتی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت کیو توبین) و متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد تولید ناخالص داخلی) بر درماندگی مالی است.

اهمیت درک نقش شرکتهای دارای روابط سیاسی در اقتصادهای کشورهای درحال توسعه، ناشی از رشد آنها و اهمیت متعاقب در دهه اخیر است. علیرغم مزایای متعددی که برای روابط سیاسی مطرح شد، ممکن است که مسائل نمایندگی و راهبری، شرکتهای دارای روابط سیاسی را دچار افت کنند و منجر به فعالیتهای مخرب ارزش و رانتجویانه و متعاقباً هزینههای نمایندگی گردد. شرکتهای دارای روابط سیاسی، در راستای کمینه سازی هزینههای نمایندگی مربوط به روابط سیاسی، تقاضای بیشتری برای استفاده از حسابرسان متخصص صنعت خواهند داشت. در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از دادههای 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و رگرسیون چندمتغیره، به بررسی اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینههای نمایندگی و روابط سیاسی پرداخته شود. نتایج بررسیها نشان داد که روابط سیاسی شرکت، منجر به افزایش هزینههای نمایندگی آن میگردد و اندازه موسسه حسابرسی، موجب کاهش تأثیر افزایشی روابط سیاسی بر هزینههای نمایندگی میشود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، محدودیت مالی با استفاده از معیار Kz کاپلان و زینگالس (1998) و معیار wwوایت و وو (2006) و اجتناب از مالیات با استفاده از سه شاخص نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات محاسبه شد. نمونه آماری پژوهش شامل 114 شرکت تولیدی طی سال های 1386 تا 1395 می باشد. نتیجه برآورد مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان داد که بین شرکت هایی با مالکیت دولتی نسبت به شرکت هایی بدون مالکیت دولتی با محدودیت مالی رابطه معناداری وجود ندارد. به علاوه بین متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی با نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات با محدودیت مالی رابطه ای یافت نشد. اجتناب مالیاتی ممکن است با تاثیر بر محیط اطلاعاتی باعث ابهام و عدم شفافیت اطلاعات شده و امکان سوءاستفاده از منابع برای مدیران فرصت طلب را ایجاد کند.

بحث محدودیت های مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیش روی تمام شرکت ها می باشد. پیش بینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. شرکت هایی دچار محدودیت مالی شده اند، وجوه نقد کمتری را با هزینه بیشتری تأمین می کنند. به بیان دیگر هزینه تأمین مالی برای شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، بیشتر است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 و با استفاده از اطلاعات مالی 288 سال/شرکت به بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت مالی و پیش بینی آن در شرکت های دولتی پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون لجستیک پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیرنسبت گردش دارایی ثابت، محافظه کاری شرطی، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، اندازه شرکت و قیمت سهام بر محدودیت مالی از بین سایر متغیر های پیشنهادی می باشد.  

دیدگاه مالی رفتاری نشان می دهد که برخی از تغییرات در قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و گرایش احساسی سرمایه گذار، نقش مهمی در تعیین قیمت ها ایفا می کند. در حال حاضر توسط بسیاری از شرکت ها، افشای اختیاری به دلیل مزایایی چون هزینه سرمایه کمتر، افزایش اعتبار، نقد شوندگی بیشتر، بهبود در تصمیمات سرمایه گذاری و کاهش ریسک قانونی ناشی از افشای ناکافی، صورت می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. نتایج آزمون فرضیه ها در 72 شرکت نشان داد که بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و افشای اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما با دسته بندی گرایش های احساسی به گرایش های احساسی بالا و پایین، رابطه معناداری بین آن ها و افشای اختیاری یافت نشده است. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، بین رشد اقتصادی، اندازه شرکت، بازده دارایی ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با افشاء اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین زیانده بودن شرکت ها و افشاء اختیاری رابطه منفی و معناداری یافت شده است. Abstract Behavioral finance perspective suggests that some of the changes in stock prices, have not fundamental reason and investor sentiment trends, plays an important role in determining the price. Voluntary disclosure because of advantages such as lower cost of capital, credit, liquidity further improvement in investment decisions and reduce legal risks arising from inadequate disclosure, already done by many companies. Aim of this study examined the effects of investor’s sentimenton voluntary disclosure of listed companies in the capital market of Iran. This research was contrastive, after events associated and practical. The results of hypothesis testing in 72 companies showed that between the investors sentimentand voluntary disclosure is positive and significant correlation, but the categorization sentiment to highs and lows, the relationship between them and voluntary disclosure is not found. Also among the control variables of economic growth, firm size, return on assets and the ratio of book value to market value with voluntary disclosure of a significant positive relationship exists between loss-making and voluntary disclosure of significant negative relationship was found.

 توجه ویژه به نیازهای اطاعاتی استفاده کنندگان صورت های مالی، یکی از رسالت های اصلی گزارشگری می باشد و در این راستا افشای مناسب و کامل اطلاعات نقش اساسی را دارد. هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا می توان کیفیت افشای شرکتی را بر اساس مدل های مبتنی بر یادگیری ماشین کشف کرد. در این تحقیق امتیازبندی سطح افشای شرکت های بورس ایران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده سطح افشای شرکتی در نظر گرفته شده و برای پیش بینی از مدل الگوریتم های کلونی مورچگان و تکامل تفاضلی استفاده شده است. برای این منظور 171 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1393 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار متلب اقدام به پیش بینی کیفیت افشای شرکتی شده است. نتایج برازش الگوریتم های کلونی مورچگان و تکامل تفاضلی نشان می دهد که این دو الگوریتم با دقت بالای 95 درصد توانایی پیش بینی مدیریت سود را دارند. در واقع نتایج مبین آن است که مدل کلونی مورچه ها توانایی بیشتری (خطای 3. 316 درصد) در پیش بینی مدیریت سود نسبت به مدل تکامل تفاضلی (خطای 4. 139 درصد) دارد.

پیش بینی روند قیمت نفت خام و نوسانات آن همواره یکی از چالش های پیش روی معامله گران در بازارهای نفتی بوده است. این مقاله به پیش بینی قیمت روزانه نفت خام برنت با یک مدل ترکیبی پیشنهادی می پردازد. نمونه آماری قیمت روزانه نفت خام برنت دریای شمال از ژوئیه سال 2008 تا ژوئیه سال 2016 می باشد که از میان کل قیمت های روزانه نفت در تمام بازارهای نفتی انتخاب شده است. در این پژوهش، برای پیش بینی مدلی از ترکیب روش های آماری و هوش مصنوعی (PCA-SVR) ارائه می شود. با توجه به اثبات برتری دقت پیش بینی مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)[1] نسبت به سایر روش های پیش بینی در مطالعات گذشته هدف اصلی در این پژوهش، بهبود پیش بینی رگرسیون بردار پشتیبان با استفاده از پیش پردازش اولیه داده ها به وسیله آنالیز مولفه های اصلی (PCA)[2] است. جهت انجام پژوهش پس از انجام آزمون مانایی، با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی متغیرهای ورودی را به مولفه های اصلی که کل پراکندگی داده ها را پوشش می دهد تبدیل نموده و به عنوان ورودی برای مدل پیش بینی در نظر گرفتیم. سپس با استفاده از مدل رگرسیون بردار پشتیبان و شبیه سازی آن در نرم افزار متلب اقدام به پیش بینی قیمت روزانه نفت خام برنت نمودیم. به منظور مقایسه عملکرد مدل های SVR و PCA-SVR از آزمون مقایسات زوجی استفاده نمودیم. نتیجه پژوهش بیانگر این موضوع بود که پیش پردازش اولیه به وسیله آنالیز مولفه های اصلی بر روی داده ها باعث کاهش خطای مدل پیشنهادی گردیده است. [1]. Support Vector Regression [2]. Principal Components Analyses

مقدمه: در اقتصاد دانشی برخلاف اقتصاد صنعتی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی ها، بر کسب مزیت رقابتی و پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی ایفا می کند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه فکری برفرایند های مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران است. روش کار: جامعه آماری پژوهش 230 نفر شامل کلیه پرسنل این دانشگاه بودکه پس از توزیع، 183 پرسشنامه جمع آوری شد. پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس (42 سوال) و پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (24سوال) استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها حاکی از آن بودند که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار هستند . یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بر اساس نرم افزار SMART PLS 3.2.4 و با استفاده از آماره آزمون (t) و ضرایب مسیر(ß) نشان داد که سرمایه فکری بر فرایندهای مدیریت دانش (دانش آفرینی، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و بکارگیری دانش) تاثیرنسبتا قوی و معناداری داشته است. نتیجه گیری: سازمان ها به خوبی متوجه این امر شده اند که باید بیشتر به سرمایه های فکری و دانشی خود توجه کنند تا بتوانند بقا و اثربخشی عملکرد خود را تضمین نمایند، به بیان دیگر، شناسایی، بهبود و تقویت سرمایه فکری و ابعاد آن به عنوان یکی از قابلیت های مهم سازمان در خلق، تسهیم و کاربرد دانش سازمانی، می تواند باعث توسعه فعالیتهای دانش محور و استراتژی مدیریت دانش شود.

به دلیل وجود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با اهمیتی که پدیده ورشکستگی بر گروه های مختلفی از جامعه تحمیل می کند؛ ورشکستگی شرکت ها همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران اعتبار دهندگان و دولت ها مطرح بوده است، به نحوی که تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف ورشکستگی قرار دارند، می تواند تا حد زیادی از زیان های احتمالی ذینفعان جلوگیری نماید. توسعه مدل های پیش بینی ورشکستگی به عنوان یک موضوع مهم، همواره مورد توجه جامعه دانشگاهی و بنگاه های اقتصادی بوده است و توجه ویژه ای از محققان را به خود جلب کرده است. تحقیقات مرتبط با پیش بینی ورشکستگی از سال 1960 میلادی صورت جدی به خود گرفته است، به طوری که امروزه شاهد وجود تکنیک های متعدد و متنوعی برای پیش بینی ورشکستگی هستیم. هدف این مطالعه مروری برمبانی نظری ورشکستگی، ارائه مدل های غیر بومی و روش های پیش بینی ورشکستگی مالی می باشد

با توجه به گسترده شدن و پیچیده شدن جرم های دارای جنبه مالی مانند جرم پولشویی توسط مجرمان یقه سفید، نیازمند حسابداران قضایی هستیم که بتوانند تقلب را کشف کنند و نظام قضایی را در کشف و پیشگیری از جرم یاری نمایند. هدف از این پژوهش بررسی نقش حسابرس قضایی در دادرسی جرم پولشویی هستیم. این پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است و در این پژوهش از پرسشنامه و از روش آماری تی مستقل دو جمله ای با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید. جامعه ی این پژوهش شامل قضات دادگاه های شعب تهران، وکلای کانون مرکز، کارشناسان رسمی دادگستری و حسابداران رسمی تهران بود. از این میان 60 نفر به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب شدند. نتایج این پژوهش بیانگر این امر است که حسابداری قضایی در دادرسی جرم پولشویی در مقطع دکتری موثرتر از حسابداری قضایی در مقطع ارشد است. همچنین حسابداری قضایی در دادرسی جرم پولشویی با سنوات خدمتی بالا موثرتر از حسابداری قضایی با سنوت کم است. در اخر نیز مشخص گردید حسابداران قضایی در دادرسی جرم پولشویی با جنسیت مرد موثرتر از حسابداران قضایی با جنسیت زن هستند.

درماندگی مالی شرکت ها به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری منجر می شود. تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف درماندگی مالی هستند بسیار مطلوب است. پدیده دستکاری سود مقوله ای مشترک در مرز دانش حسابداری و امور مالی است که همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث حسابداری در مجامع حرفه ای مطرح بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکت های درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی در تعدیل این ارتباط می باشد. بدین منظور بر اساس متغیر های پژوهش با استفاده از قانون بن فورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکت های درمانده مالی پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس داده های 648 سال شرکت بورس اوراق بهادار طی سال های 1387 الی 1395 نشان می دهد که مدیران شرکت های درمانده مالی اقدام به دستکاری سود می کنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکت ها از قانون بن فورد تبعیت نمی کنند و اگر شرکت ها دارای مالکیت دولتی باشد تغییر در عدم تبعیت شرکت ها از قانون بن فورد ندارد.

شرکت های سرمایه گذاری در گروه واسطه های مالی قرار دارند و نقش اساسی در اقتصاد کشورها بازی می کنند و این شرکتها، سرمایه های افراد که به صورت پس انداز های آنها هستند را مورد استفاده قرار می دهند و بنابراین پایداری مالی در این شرکتها بسیار مهم است . هدف تحقیق حاضر ، بررسی عوامل تاثیر گذار بر پایداری مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389 تا 1394 می باشد . تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - همبستگی است . برای آزمون مدل ها ابتدا از آزمون چاو استفاده و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت استفاده شد . در نهایت برازش مدل، ارائه و نتایج حاصل از مفروضات رگرسیون کلاسیک برای مدل های تحقیق بیان گردید . نتایج تحقیق نشان داد که هر سه متغیر سود خالص ، جمع کل دارایی ها و جمع حقوق صاحبان سهام تأثیر معنی داری بر پایداری مالی شرکت های سرمایه گذاری دارند به طوری که افزایش میزان سودآوری و حقوق صاحبان سهام شرکت های سرمایه گذاری منجر به افزایش پایداری مالی آنها شده و افزایش میزان دارایی ها کاهش پایداری مالی آن ها را در پی دارد.

بی تردید یکی از بهترین راه های تحلیل تأثیر مالکیت دولت بر عملکرد شرکت، مقایسه عملکرد بنگاه های دولتی با شرکت های خصوصی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها است. به این منظور نمونه آماری شامل 150 شرکت طی سال های 1389 تا 1393 در نظر گرفته شده و از رگرسیون فازی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در این پژوهش بازده دارایی به عنوان معیار عملکرد مالی و ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار کمی نمودن عملکرد اقتصادی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت به عنوان متغیر کنترل در مدل آماری منظور شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت دولتی با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت است. از سوی دیگر نتایج آزمون نشان می دهد بین اندازه شرکت با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت رابطه معنادار و مستقیم و بین اهرم مالی با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.