زهرا احمدی پور

شهر به مثابه یک اکوسیستم جغرافیایی از عناصر و اجزای مختلفِ مصنوعی(کالبد) و طبیعی(انسان) تشکیل شده است. پویایی و حیاط چنین اکوسیستمی نتیجه روابط نظام مند میان عناصر واجزای هم پیوند خود است. از دیگر سو، فضای شهری میزبان انسان هایی است که در گستره نیازها و نقش آفرینی های آنها، پیوسته عرصه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته و در چنین چرخه فعالی، دائما تولید و بازتولید می گردد. شایان توجه فراوان است که سهم جنسیتی انسان های شهری در اثرگذاری و اثرپذیری این اکوسیستم جغرافیایی، متفاوت است. این تفاوت و نابرابر بودنِ نقش آفرینی جنسیتی به عنوان مسأله این پژوهش با مطالعه موردی یکی از مناطق شهر تهران قرار گرفته است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و مشاهده و پرسشنامه، به ارائه تحلیلی از جایگاه جنسیت در ساخت فضای شهری و عوامل موثر بر شکل گیری آن پرداخته است. یافته های تحقق نشان می دهد که در منطقه 6 شهر تهران، میزان (احساس) امنیت، کاربری ها و دسترسی به امکانات شهری برای زنان به طور معناداری نسبت به مردان کمتر است. این عوامل میزان مشارکت شهروندی، میزان رضایت شهروندی و ارتباطات انسانی را برای شهروندان منطقه 6 شهر تهران به ویژه زنان را کاهش داده است. در منطقه مورد مطالعه دیوارنگاری ها، تبلیغات، مجسمه ها، تابلوها و علائم به عنوان شاخص هایی برای سنجش چشم انداز، جلوه هایی از جنسیتی بودن فضا و در واقع عدم عدالت جنسیتی را در خود دارند. میزان اثرگذاری همه عوامل بالا در چشم انداز شهر به ویژه فضاهای عمومی شهری قابل مشاهده است. با توجه به یافته های تحقق، ایدئولوژی و فرهنگ دو عامل مهم در جنسیتی شدن فضا هستند. محدودیت هایی که از سوی نهادهای تاثیر گذار بر مدیریت شهری بر فضای شهری منطقه تحمیل شده اند شامل تفکیک های اجتماعی بر اساس جنسیت و تفکیک های فضایی می شوند. در نتیجه شهر در ارتباط اجتماعی زنان که لازمه تعریف هویت اجتماعی آنان است تهی مانده و این مساله بر کنش اجتماعی آنان تأثیر منفی دارند.

روند رو به گسترش منازعات محلی در داخل فضای ملی کشورها و میان قلمروهای سیاسی– اداری آنها این مسئله را مطرح می سازد که اساسا این گونه منازعات و تنش ها مبتنی بر چه عوامل و بنیادهایی هستند و از چه سازو کاری تبعیت می کنند. اگرچه تفاوت ها و تعارضات بنیادی در زمینه های مختلف فضایی- جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و قومی،تاریخی، سیاسی و... زیر بنای بسیاری از تنش ها و منازعات داخلی کشورها است، اما یکی از مهمترین عوامل تشدید کننده و یا کاهش دهنده این منازعات، چگونگی فرایند مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری است. از همین رو در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای مهمترین عوامل و منابع تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی- اداری در درون کشورها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند چگونگی الگوی مدیریت سیاسی فضای ملی، تغییرات مرزها و محدوده های تقسیمات کشوری، عدم همگنی و تجانس طبیعی و فرهنگی واحدهای تقسیماتی، توسعه نامتوازن واحدهای سیاسی- اداری، نقش آفرینی پدیده جغرافیای قدرت و حمایت، رقابت های محلی، حوزه بندی های انتخاباتی، حس مکانی واحدها و تاثیرات هویتی ناشی از آن، اشکال و اندازه نامتوازن واحدهای تقسیماتی، اختلافات مرزی و مسائل زیست محیطی از مهمترین عوامل ایجاد تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی- اداری است. همه این عوامل در یک رابطه سیستماتیک با هم قرار دارند و عملکرد متقابل آنها با یکدیگر سبب تشدید منافع متعارض، واگرایی و در نهایت ایجاد تنش ها و منازعات میان قلمروهای سیاسی– اداری خواهد شد.

موضوع این مقاله، مطالعه معرفت شناسی دستگاه های برنامه ریزی فضایی (عقلانیت کلاسیک، نسبی گرایی پست مدرن و عقلانیت کثرت گرا- انتقادی) است. هدف این مقاله تبیین عقلانیت کثرت گرا- انتقادی در برنامه ریزی فضایی است که برای رسیدن به این هدف ابتدا لازم است، جایگاه و نسبت عقلانیت در برنامه ریزی فضایی مورد واکاوی قرار گیرد. سپس سه رویکرد معرفت شناختی برنامه ریزی فضایی عقلانیت کلاسیک، نسبی گرایی پست مدرن و عقلانیت کثرت گرا- انتقادی مورد تحلیل انتقادی و مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که مفهوم عقلانیت در برنامه ریزی فضایی گسترده تر از معنای دکارتی آن است و نسبی گرایان پست مدرن، عقلانیت کلاسیک را به کل عقلانیت نسبت می دهند. همچنین تعارضات معرفتی موجود در نسبی گرایی پست مدرن، برنامه ریزی فضایی را از ماهیت جمعی، عملی و واقع گرای خود دور می کند. در مقابل رویکرد عقلانیت کثرت گرا- انتقادی است که توانسته است ضعف های عقلانیت کلاسیک را رفع کند و به انتقادات نسبی گرایی پست مدرن نسبت به عقلانیت پاسخ دهد. این رویکرد معرفتی معتقد است که عقلانیت نوین مبتنی بر ظرفیت استدلالی و فراگیر است که امکان پذیرش و گردهم آوردن اندیشه ها، اهداف و ارزش های متفاوت ذی نفعان برنامه ریزی فضایی در سطوح مختلف فضایی فراهم می کند. تمامی این فرایند، در چارچوب یک فضای باز و دموکراتیک صورت می گیرد که می تواند ذی نفعان برنامه ریزی را متقاعد کند که پیرامون منفعت عمومی به یک توافق آگاهانه برسند.

تسهیل در اخذ آراء مردم و مشارکت بهتر شهروندان، یکی از اهداف سازماندهی سیاسی فضاست که محقق گردیدن آن در فضای شهر، از طریق تعیین محل شعب اخذ رأی صورت می گیرد. پژوهش حاضر، به بررسی الگوی مذکور در انتخابات اخیر و ارائه الگویی بهینه، برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر ایوان پرداخته است. یافته های تحقیق گویای آن است که از نحوه پراکندگی پراکنش شعب اخذ رأی در انتخابات گذشته در محدوده مورد مطالعه، رضایت مندی وجود نداشته و محل قرارگیری صندوق ها، تابع الگوی خاصی نبوده است. در الگوی پیشنهادی، شعب اخذ رأی حداقل هم پوشانی، شعاع پوششی و جمعیت معینی داشته و ممانعت از شکل گیری حفره های رأی (دسترسی شهروندان به پایگاه های رأی) تسهیل می گردد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، به شیوه کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) می باشد. توصیف داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و در تحلیل داده ها از نرم افزار GIS، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، نرم افزار Expert Choice، Spss(آزمون T تک نمونه ای) استفاده گردیده است.

فهم عدالت فضایی در پیشبرد امور یکی از اولویت های مطالعاتی جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و اداره بهینه فضاست. بی عدالتی فضایی به قطبی شدن فضا و انزواگزینی برخی از شهروندان منجر شده است و مانع مشارکت اثربخش آنها در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود و همین امر فاصله گرفتن از جریان اصلی جامعه را در پی خواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین بی عدالتی فضایی در ایران تأثیر و پیامدهای آن را بر تحولات پیش رو از منظر چشم اندازهای امنیت داخلی مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. نتایج نشان می دهد بی عدالتی فضایی با ایجاد شکاف های فضایی در جامعه، امکان اقدام های تهدید کننده امنیت پایدار جامعه مانند واگرایی در نواحی قومی و مرزی، تروریسم، قاچاق، بحران مواد مخدر، حاشیه نشینی و مهاجرت را منجر می شود. این امر در مرحله اول تنزل شاخصه های پایداری جامعه و امکان وقع و رخداد جرم به عنوان یکی از عناصر مؤثر بر ترسیم وضعیت و مختصات امنیت را در مقیاس داخلی در پی خواهد داشت.

تقسیم پهنه سرزمینی و جمعیتی کشور به حوزه های انتخاباتی، نخستین گام به منظور تسهیل برگزاری انتخابات و فراهم آوردن زمینه و بستر تناسب عادلانه بین تعداد نمایندگان و جمعیت کشور است. ترسیم حوزه های انتخابیه، بایستی به گونه ای باشد که ضامن تحقق عدالت و برابری شهروندان بوده و باعث شکل گیری مجلسی دموکراتیک و مردم سالار شود که نماینده اقشار مختلف مردم باشد. پژوهش حاضر به ارزیابی روند تصویب لایحه "اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در سال 1378 " پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش کلی، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. یافته های تحقیق گویای آن است که شاخص های جمعیت، انطباق با تقسیمات کشوری وسعت، رقابت مکانی، محرومیت، مرزی بودن و موقعیت اقتصادی و صنعتی مهم ترین شاخص های موثر در افزایش20 کرسی نمایندگی و اصلاح جدول حوزه های انتخابیه بود. عدم تعریف شاخص برای معیارهای حوزه بندی بر مبنای اصل 64 قانون اساسی (انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها) و محاسبه نکردن وزن و سهم آنها در حوزه بندی که برخاسته از نبود دایره حوزه بندی در وزارت کشور است، باعث انحراف از عدالت فضایی در افزایش کرسی نمایندگی و تفکیک و الحاق برخی حوزه ها در لایحه دولت شد.

شناخت محیط پیرامونی و تحلیل ژئوپلیتیک شهرهای مرزی همسایه، از مهم ترین عواملی است که در راستای برقراری امنیت و گسترش روابط دوجانبه باید مدنظر قرار گیرد که امنیت و آرامش شهرها از جمله عواملی است که کشورها و از جمله شهرهای جنوب غرب آسیا به دنبال آن هستند. در سال های اخیر برخی اقدامات کشورهای همسایه یا کشورهای فرامنطقه ای، در مناطق شهری، زمینه های ناامنی را فراهم کرده است. با درک این مفهوم، ویژگی های مرزهای شرقی ایران و روابط ایران و پاکستان از جمله شهرهای زاهدان و کویته را با نگاهی دقیق تر و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی بررسی و پرداخته می شود.

واقعیت زندگی روزمره و ضرباهنگ های درهم تنیده آن رابطه ای متقابل با فرایند تولید فضای شهر و قدرت های دخیل در آن دارد. پژوهش حاضر تلاش می کند به این پرسش ها پاسخ دهد که ضرباهنگ زندگی روزمره در شهر تهران چگونه تجربه می شود و این ضرباهنگ با تولید فضای شهری چه رابطه ای دارد. با استفاده از روش ضرباهنگ کاوی و مردم نگاری و رفت وبرگشتی بین واقعیت و نظریه و سطح خرد و کلان، سه فضای انتخاب شده (بازار بورس، دریاچه خلیج فارس و محله خلازیر) و استفاده از نظریه تولید فضای هانری لوفور مشخص شد که دولت اقتدارگرا و حاکمیت آمرانه شهری، فرهنگ چندپاره، نظم پولی تحت تاثیر تقسیم جهانی کار و ناکارآمدی محلی به همراه طبیعتی اسطوره پردازی شده، از طریق درساژی به وسعت یک شهر، ضرباهنگ زندگی روزمره زیست کنندگان آن را در تداخلات پیچیده ای رقم می زند و همزمان از آن متاثر می شود. در کنار شکاف های عمیق اجتماعی و طبقاتی، که خود از جلوه های متنوع زندگی روزمره برمی آید، آن چه زیست کنندگان فضای شهر تهران را به هم پیوند می دهد، حضور ضرباهنگی از انتظار در حیات روزمره آنان است؛ انتظار برای امری که نویدبخش سعادت است و هرگز محقق نمی شود.

اهداف: نظم فضایی تحت تاثیر پدیده های طبیعی و انسانی، شبکه شهری را تشکیل می دهد. در نظام شهری متعادل به علت وجود عملکردها و فعالیت های سلسله مراتبی در شهرهای مختلف و ارایه خدمات متناسب با جمعیت موجود، پیوندهای سلسله مراتبی بین آنها برقرار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی شبکه شهری براساس تحلیل عملکردی و عوامل موثر بر تغییر شکل شبکه شهری استان خراسان رضوی بود. ابزار و روش ها: پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر در سال 1394 به روش پیمایشی، بین 118 نفر از کارشناسان استانداری، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، فرمانداری ها، شهرداری ها، جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی، اساتید جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد و شهرداران شهرهای خراسان رضوی انجام شد که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بود. عوامل موثر بر عدم تعادل فضایی از طریق مدل سازی معادله ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و Lisrel 8.52 ارزیابی شد. یافته ها: عوامل اقتصادی، زیربنایی و سیاسی با بار عاملی 77/0، 75/0 و 70/0 بیشترین تاثیر را در عدم تعادل فضایی داشتند. نتیجه گیری: شهر مشهد در بالاترین و شهر باجگیران در پایین ترین سطح از نظر عوامل توسعه قرار دارند. از بین عوامل موثر در عدم تعادل فضایی، تغییرات تقسیمات کشوری در سطح استان (تبدیل روستا به شهر)، حاکمیت نظام بسیط متمرکز، عدم توجه به نقش شهرهای میانی در تقسیم کار (عوامل سیاسی)، تمرکز فعالیت ها در کلان شهرها، تخصیص اعتبارات به طور نامتناسب در سطح استان و تمرکز نقش ها در مشهد (عوامل اقتصادی) و تمرکز خدمات برتر آموزشی و بهداشتی- درمانی (عوامل زیربنایی) نقش موثرتری دارند .

پژوهش حاضر در رویکردی مردم نگارانه و انتقادی و با استفاده از رهیافت هانری لوفوردر تحلیل فرایند تولید فضا، به مقایسه طبقاتی این تجربه در میان زیست کنندگان فضای شهری تهران پرداخته است. تجربه بیگانگی به مثابه رابطه ای مختل شده و ابزاری در برابر رابطه ای به منزله هدف فی نفسه و به معنای تملک در برابر مالکیت تعریف شد. سه فضای بازار بورس، مجموعه دریاچه خلیج فارس و باملند و محله خلازیر به مثابه نمایندگانی از فضاهای انتزاعی و انضمامی و سه گانه های فضایی لوفور انتخاب شدند. داده های چندگانه شامل مشاهده، عکس، مصاحبه های شخصی، داده های پژوهش های قبلی و مردم نگاری ها، مستندهای ویدیوئی، اسناد سازمانی، گزارش های مطبوعاتی و پیمایش آنلاین درباره هر فضا جمع آوری شد، به شیوه تفسیری و استقرایی تحلیل، کدگذاری و مقوله بندی شد و در تحلیل فرمی، کارکردی و ساختاری استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد، تجربه بیگانگی با دیگری، خود، کار، فضای شهری و زندگی روزمره، تجربه مشترک میان زیست کنندگان این فضاها و با نظم فضایی مرتبط است، اما در مرکز و حاشیه معانی متفاوتی می یابد و به شیوه متفاوتی در آگاهی روزمره ادغام می شود. تجربه بیگانگی در مناسبات تولید، به بی معنایی کار، بازار رقابتی و کالایی شدن مربوط می شود و تجربه ای در مقیاس جهانی است؛ درحالی که تجربه بیگانگی مرتبط با ساختار سیاسی و فرهنگی به ویژگی های خاص شهر تهران وابسته است. جلوه های متنوع زندگی روزمره در کنار ممنوعیت ها، هراس ها و شکاف ها، مانع از شکل گیری آگاهی جمعی و درنتیجه تلاشی جمعی برای بیگانگی زدایی می شود. مومنت های زندگی روزمره در سطوح متفاوتی از واقعیت اجتماعی ممکن است رهایی بخش عمل کنند و در سطحی بالاتر عقیم بمانند.  

توجه به عوامل علی، زمینه ای و تاریخی در تحلیل رفتار و کُنش کشورها در سال های اخیر افزایش پیداکرده و ادبیات رویکرد ادراکی برای فهم منطق تحولات و سیاست حکومت ها گسترش یافته است. در رویکرد ادراکی فرض بر این است که بازیگر ژئوپلیتیکی در میدانی از مقتضیات استراتژیک -که به عنوان میراثی نهادی به ارث برده است- عمل می کند و همواره محدودیت و شرایط هویتی خاص خود را دارد؛ اما در حوزه ژئوپلیتیک نظریه جامعی که بتواند علل و عوامل ادراکی و نقش تأثیرگذار آن ها در کنش و سیاست ها را بازتاب دهد، غایب است. ازاین رو پژوهش حاضر طرح اولیه ای از یک نظریه جدید با عنوان ادراک ژئوپلیتیکی است که می تواند بازتاب این تأثیرات را در رفتار بازیگران مورد ارزیابی کیفی قرار دهد. همواره چرخه ای از عوامل تأثیرگذار در جوامع وجود دارند که در رفتار کشورها مؤثرند. پاره ای از تجربه های جمعی (مانند جنگ ، اشغال نظامی، تجزیه، قتل عام، معاهدات مهم) به حافظه جمعی شکل می دهند و از طریق مکانیسم های انتقال نسلی، ماندگار شده و به مرور در ارتباط با قلمرو سرزمین، معنادار شده و بخشی از ملزومات بقاء یا امر ملّی فرض می شوند. در مرحله بعدی «کشورها» در ارتباط با این عناصر به مرحله هویت یابی ژئوپلیتیکی می رسند و در ارتباط با سرزمین، نظام بین الملل و سایر ملّت ها به «من و دیگری» شکل می دهند. این مسیر در مرحله نهایی تکوین خود به شکل گیری ظرف ادراکی یا ادراک ژئوپلیتیکی منجر می شود. جوامع و کشورها از طریق ادراک ژئوپلیتیکیِ خود به پدیده های بیرونی در نسبت با جغرافیای سیاسی شان معنا می دهند که این معنادهی محصول مکان (جغرافیا) و زمان (تاریخ) است؛ بنابراین از طریق کشف شکل گیری روند تکوین این ادراک می توان دست کم بخشی از کُنش ها را معنایابی کرد. به ویژه که با بازگشت ناسیونالیسم به عرصه روابط بین الملل و طولانی شدن روند گذار ژئوپلیتیکی از دوقطبی به نظم جدید، قدرت های متوسط منطقه ای سعی دارند از طریق افزایش نفوذ قلمرو و تعمیق عمقِ استراتژیک خود، سهم بیشتری در نظمِ آینده داشته باشند. فایده دیگر چنین رویکردی، پیش بینی کنش های آینده حکومت نیز هست. این پژوهش از نوع بنیادی با رویکرد توصیفی-تحلیلی از طریق تحلیل محتوای کیفی داده های تجربی به این مهم می پردازد و شیوه گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است.

انتخابات فراخوان ایجاد تغییر در ساخت دولت و تغییر نمایندگان است. از نظر فلسفی، چنانچه طول عمرحکومت کنندگان در ساختار سیاسی ماندگار باشد، ایجاد فساد می کند. انتخابات ساز وکار این تغییر و تحول است تا کرسی مدیریت عمومی شهروندان با اندیشه های جدید و مقبول آنان تغییرکند و مدیرانی جدید جایگزین مدیران کنونی گردند و از آنجا که در سرتاسر جهان، انتخابات در چارچوب حوزه های انتخابیه برگزارمی شود، ترسیم وتعیین محدوده حوزه های انتخابیه تاثیر مهمی بر ماهیت مجلس و نمایندگی خواهد داشت. لذا موضوع معیارهای تعیین حوزه های انتخابیه در جغرافیای انتخابات یکی از مباحث مهم در رشته جغرافیای سیاسی می باشد.حوزه های انتخابیه تقسیمات اداری فضا می باشند که توسط نمایندگان مردمی که در قلمروهای محدوده های کشورهای دموکراتیک زندگی می کنند برای مقاصد انتخاباتی طراحی شده اند. طراحی حوزه های انتخابیه باید با توجه به معیارها، اصول و روش های علمی و منصفانه باشد و در راستای تکامل و بهکرد حکمرانی دموکراتیک انجام شود. درغیر این صورت، قصور در این امر می تواند به پیدایش وضعیت مرزبندی جانبدارانه و سهمیه بندی ناعادلانه بینجامد. این مقاله با رویکر توصیفی – تحلیلی معیارهایی را که کشورهای جهان در تعیین حوزه های انتخابیه خود به کار می برند بررسی نموده است. هدف اصلی این مقاله تبیین این مطلب می باشد که آیا کشورها معیارهای تعیین حوزه های انتخابیه یکسانی دارند و بطور کلی در کشورها معیارهای تعیین حوزه های انتخابیه چگونه می باشد. نتیجه مقاله حاکی از این است که کشورها براساس قانون اساسی و قوانین انتخاباتی خود اقدام به تعیین معیارهای حوزه های انتخابیه می نمایند که با یکدیگر تفاوت دارند و این تحقیق نشان می دهد که در موارد مورد مطالعه برخی معیارهای مشترک وجود دارد و کشورها به فراخور شرایط سیاسی، اجتماعی و طبیعی خود معیارهای خاص خود را در تعیین حوزه های انتخابیه دارند.

برنامه های توسعه، راهبرد، چارچوب و الگوی حکم رانی و مدیریت سیاسی فضا را مشخص می کند و این برنامه ها به ابعاد و وجوه مختلف حکم رانی می پردازند که یکی از مهم ترین وجوه آن ابعاد زیست محیطی است. این پژوهش با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد در قالب مدلی از عوامل محوری، علّی، زمینه ساز، مداخله گر، راهبردها و پیامدها، به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد زیست محیطی برنامه های توسعه در نظام جمهوری اسلامی چگونه است؟ با بررسی اسناد تحقیق (برنامه های توسعه) با روش نمونه گیری نظری، 328 گزاره انتخاب و با کدگذاری آن ها 587 مفهوم اولیه (کد باز) شناسایی شده است. سپس، با درنظر گرفتن اشتراکات محتوایی کدهای باز، 77 مقوله فرعی و 16 مقوله اصلی براساس نظریه های تحقیق، محیط شناسی، نظر نخبگان و تشخیص پژوهشگران تولید شده است. نتایج نشان می دهد مقوله های اصلی شامل مقوله های محوری (حفاظت و احیای محیط زیست و مدیریت اقلیمی)، مقوله های علّی (تمرکززدایی، تناسب نهادی منطبق با مسائل زیست محیطی)، مقوله های زمینه ای (تحقیق و پژوهش در حوزه محیط زیست، دیپلماسی زیست محیطی، امنیت زیست محیطی و تنظیم خانواده)، مقوله های مداخله گر (رفاه و توسعه اجتماعی و حکم رانی خوب)، مقوله های راهبردی (سازگاری با زیست بوم، اصلاح الگوی مصرف و آمایش سرزمین) و مقوله های پیامدی (اقتصاد سبز، حمل ونقل سبز و حقوق زیست محیطی) در یک چارچو ب پارادایمی، هم پیوند شده اند.

سازماندهی سیاسی هر کشوری در قالب تقسیمات کشوری انجام می شود، تقسیمات کشوری فرایندی است که سرزمین توسط مرزها محدود شده و هر حکومت برای اداره بهتر سرزمین و سهولت در خدمات رسانی ایجاد توسعه و ایجاد یک عدالت فضایی در کشور نیازمند تقسیم بندی سیاسی فضا می باشد. عدالت فضایی از طریق ساز و کار سازماندهی فضا یا برنامه ریزی فضایی، به توسعه متوازن مکان و فضای جغرافیایی منجر شده و موجبات رضایت شهروندان و اعتماد آنها را به سازه مدیریت و سیستم سیاسی مربوطه را فراهم کرده در نتیجه از شکل گیری ذهنیت درجه دو و سه و یا اجحاف ملی در بین آنها تا حد زیادی جلوگیری می کند. در این پژوهش که از نوع بنیادی است با استفاده از روش کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز جمع آوری می شوند و سپس با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی به بررسی این مسئله پرداخته خواهد شد که سازماندهی سیاسی فضا رابطه ای با عدالت فضایی دارد؟ یافته ها نشان می دهد که اصول و معیارهای اصلی سازماندهی سیاسی فضا را می توان در مباحثی چون افزایش احساس رضایت، سهولت در دسترسی به خدمات و خلق فرصت های برابر شهروندان و نواحی دسته بندی کرد. از آنجایی که عدالت فضایی به عنوان یک خروجی در پی برابری نسبی قدرت، فرصت و ثروت در راستای کسب حداکثر مزیت ها متناسب با ظرفیت ها در راستای ارتقای منزلت شهروندان است. با نظر داشتن اصول و رویکردهای سازماندهی سیاسی فضا و عدالت فضایی می توان ادعا کرد که ارتباط آنها از نوع تعاملی است.

خزر ،دریای بسته ای است که علاوه بر اهمیت استراتژیکی ، به جهت وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و وجود ماهیان خاویاری در جهان معروفیت دارد .مشکل اصلی این دریا که ریشه در شرایط جغرافیایی دارد ،عدم تعیین رژیم حقوقی است. کنوانسیون 1982 ،استقرار رژیم حقوقی دریاهای بسته را در اختیار کشورهای ساحلی قرار داد.عدم اتفاق آراء در چگونگی تحدید حدود ،خزر را به یکی از مناطق بحرانی تبدیل کرد.یکی از بحرانها، معضل زیست محیطی است.مشکلات اقتصادی کشورهای جدید التاسیس ، موجب استفاده بیش از حد از منابع دریایی خصوصا نفت و گاز شد.تکنولوژی پایین و عدم نظارت سازمانهای مستقل زیست محیطی منطقه ای و جهانی موجب رعایت نکردن استانداردهای لازم جهت بهره برداری از منابع نفتی و انتقال آنها می شود.علاوه بر این آلاینده های مختلفی حیات دریایی خزر را به شدت تهدید می کند. به همین دلیل تحقیق حاضر بر آن است تا از منظر جغرافیای سیاسی دریاها و با استفاده از روش کتابخانه ای ،نقش عوامل جغرافیای زیستی را در استقرار رژیم حقوقی خزر بررسی کند.مولفه هایی که جغرافیای زیستی خزر را تهدید می کنند و نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی دارند. شامل؛ آلودگی نفتی ،کشتی و شناور ،جمعیت ،کارخانجات و تاسیسات صنعتی، جزایر مصنوعی،آلودگی زیستی و رودها می باشند که مطابق با کنوانسیون 1982 و باتوجه به شرایط جغرافیایی خزر، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد علیرغم وجود مواد متعدد زیست محیطی در کنوانسیون 1982 و تاکید سران کشورهای ساحلی در نشستهای چهارگانه در جلوگیری از آلودگی، به دلیل اینکه اولا؛مواد مذکور از قدرت الزام آوری برخودار نیستند .ثانیا کشورهای ساحلی قائل به نظارت و دخالت سازمانهای زیست محیطی بین المللی در دریای بسته نمی باشند. در برابر استقرار رژیم حقوقی که مانع ادامه فعالیت آنها شود مخالفت می کنند. کلیدواژه ها: دریای خزر، رژیم حقوقی، عوامل جغرافیایی، جغرافیای زیستی.کنوانسیون دریاها