جمشید میرزایی

یکی از اصلی ترین کارکردهای نهاد آموزش، جامعه پذیر کردن دانش آموزان و تسریع در فرآیند اجتماعی شدن آنان است. کُتب مطالعات اجتماعی مرتبط ترین کتاب درسی با مبحث اجتماعی شدن است. از طرف دیگر مبحث روش های تدریس یک بخش تفکیک ناپذیر در حرفه معلمی است. اما به نظر می رسد در کنار تمام متغیرها و عوامل ذیربط، یکی از دلائل غیر اثربخش بودن آموزشِ محتواهای آموزشی در مدارس خاصه آموزش مطالعات اجتماعی، استفاده مکرر و بیش از حد از روش های سنتی (سخنرانی، توضیحی و...) است. در این مقاله که با روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تدوین شده است، ضمن نقد روش های سنتیِ تدریس (ضعف ها و معایبی نظیر منفعلانه بودن،  غیرمنعطف بودن، یک سویه بودن، فعال مطلق بودن معلم و...)، دو مورد از مهم ترین راهبردهای اثربخش در تدریس مطالعات اجتماعی یعنی «راهبرد پروژه ها» و «راهبرد رویدادهای جاری» را بیان خواهیم نمود. در این مقاله در تحلیل راهبرد پروژه ها  به مواردی نظیر دلائل و ضرورت و اهمیت این راهبرد در آموزش مطالعات اجتماعی، تقسیم بندی پروژه ها، طرح کلی پروژه ها، نحوه ارزشیابی از پروژه ها، مراحل مختلف طراحی پروژه می پردازیم. در تحلیل راهبرد رویدادهای جاری  به موارد مهمی مانند ماهیت راهبرد رویدادهای جاری، ویژگی های رویدادهای جاری، اهمیت راهبرد رویدادهای جاری در آموزش مطالعات اجتماعی، چگونگی استفاده از آن در آموزش مطالعات اجتماعی، ملاک های اداره بحث و گفتگو درباره رویدادهای جاری  و... خواهیم پرداخت. از آنجا که مقاله پژوهشی حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است، لذا جامعه هدف و مخاطب اصلی ما دانشجومعلمان رشته علوم تربیتی در دانشگاه فرهنگیان و معلمان مقطع ابتدایی هستند.

توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرت آور دانش و صنعت ساخت وساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبه روز پیچیده تر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمان های مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیت های مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساخت وساز پروژه های ساختمانی نشان می دهد عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم از یک سو، و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر از سوی دیگر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قرار داده و زمینه ها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است. به همین جهت، نظام های حقوقیِ معاصر حمایت از زیان دیده را به عنوان یکی از وظایف خطیر، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و به انحاء مختلف در صدد چاره اندیشی مناسب و وضع قواعد الزام آور برآمده اند. در این رهگذر، گام های تقنینیِ مؤثری اتخاذ شده است اما همواره این ابهام باقی است که نوع و مبنای مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان کدام است و این مسئولیت تا چه میزان قادر به جبران خسارت است. واقعیت آن است که در این حوزه از حقوق، وحدت نظر و چارچوب تعیین شده ی یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکترین حقوقی وجود ندارد. برخی از نظام های مورد بحث، نوع مسئولیت را تضامنی و مبنای آن را تئوری خطر، برخی دیگر برای سازندگان مسئولیت محض قائل اند و بعضی نیز متناسب با میزان تقصیر، آن را متفاوت و برای این نوع مسئولیت، یک قلمرو مشخص و آمره مقرر نموده اند.

یکی از نیازهای حیاتی جوامع انسانی در عصر کنونی، بهره برداری مناسب از زمین و توابع آن است. «فضا» و «قرار» به عنوان ملحقات زمین همواره موضوع چالش های فقه اسلامی و نظام های حقوقی معاصر بوده است و به رغم پذیرش مالیت تبعی، در قلمرو آن تردید شده است و تعارض حقوق عمومی و خصوصی را به دنبال داشته است. فقهای متقدم «انحصاری»، «مطلق» و «دایمی» بودن را از ویژگی های بنیادی حق مالکیت می دانند و براساس همین دیدگاه بر قلمروی بی حد و حصر فضای محاذی ادعای اجماع نموده اند و صاحب زمین را مالک فضای فراسطحی، هر قدر که بالا رود، و فضای زیرسطحی، تا اعماق زمین، می پندارند و بسیاری از نظام های حقوقی نیز به تأسی از همین طرز تفکر، قوانین و مقرراتی را وضع و تدوین نموده اند. با وجود این نیازهای جوامع صنعتی و گسترش شهرنشینی و ضرورت توسعه ی خدمات شهری از قبیل احداث مترو و تونل های زیر زمینی، حفاری های لازم جهت دسترسی به منابع انرژی و همچنین عبور شبکه های انتقال برق و خطوط مونوریل و ترانزیت هوایی، موجب شده است تا تعارض و تداخل حقوق عمومی و خصوصی شدت بیشتری به خود گیرد. در این راستا به رغم نظرات و دیدگاه های متعدد مبنی بر نفی مالکیت، محدودیت در مالکیت و اشتراک در نحوه ی بهره برداری از فضا و قرار، حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یکی از فقهای برجسته ای که ولایت و حکومت را توأماً پذیرفته است، تبعیت اعماق زمین و هوا را نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی و مازاد بر آن را مشمول «انفال» اعلام فرموده اند و جمع بین حقّین را محقق ساخته است.

توسعه ی روز افزون جوامع شهری و محدودیت های ناشی از اراضی مسکونی موجب شده تا در برخی موارد ارزش فضا و قرار املاک از سطح زمین بیشتر شود. همین موضوع سبب افزایش تقابل بین مالکیت فردی با مالکیت عمومی شده است. بررسی و تحلیل مبانی مالکیت فضا و قرار می تواند تا حد قابل توجهی کشمکش بین مالکین و متولّیان امور شهری را کاهش دهد. نتایج حاصل از مقایسه ی مبانی این نوع مالکیت در حقوق اسلام، قوانین موضوعه ی ایران و نظام حقوقی مالکیت در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، سوییس و مصر گویای آن است که بر اساس نظام های حقوقی مورد بحث، قواعد تسلیط، احترام، تبعیت، ید و لاضرر مهم ترین مبانی مالکیت فضا و قرار است، از این رو مالک زمین بر فضا و قرار نیز استیلا داشته و این استیلا باید مورد احترام واقع شود؛ چرا که فضا و قرار از ملحّقات و تبعات زمین است و هر شخصی مانع تصرّفات قانونی مالک شود به دلیل ورود ضرر، مسؤول جبران خسارات خواهد بود.