مریم ملکی

بافت فرسوده یک ابرچالش برای شهر تهران است. در برنامه پنجم توسعه احیای ده درصدی تکلیف شد که با ورود یکجانبه وزارت راه و شهرسازی عملیاتی نشد، در برنامه ششم موضوع متقن تر شد و 21 دستگاه مکلف شدند، اما ارزیابی برنامه ها گویای عدم تحقق، به دلایل مختلف از جمله برنامه ریزی از بالا به پایین و مشارکت شعاری مردم بود. مساله اصلی این مقاله بررسی جایگاه مشارکتی مردم بعنوان ذینفعان حقیقی این برنامه هاست. با استفاده از روش کیفی، کمی (پرسشنامه و مصاحبه ) و بهره گیری از رهیافت توصیفی-تحلیلی و گراندد تئوری تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتمل بر بررسی دلایل، انگیزه ها، ارزش ها، باورها وتجربه زیسته ساکنین بافت فرسوده انجام شد. بر اساس چارچوب نظری تحقیق مشارکت برخواسته از اعتمادسازی، آگاهی بخشی و توانمندسازی ساکنین است. یافته های پژوهش گویای آن است که میزان مشارکت مردم به دلیل عدم آگاهی و یا اطلاعات محدود است که ماحصل آن سست شدن اعتماد اجتماعی و عمیق تر شدن فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. چندبعدی بودن این چالش ها، ضرورت بهره گیری از ابزارهای چندگانه و همراستا مشتمل بر اطلاع رسانی، بهبود تجربه زیسته از طریق خدمات اجتماعی، تقویت احساس مسئولیت اجتماعی و توانمندسازی راهگشاست که مدل زنجیره بلوکی (Block Chain) به عنوان یک بستر اطلاعاتی مبنی بر امنیت، شفافیت و اعتماد ارائه شد.

بافت های فرسوده که زمانی محور تمرکز جمعیت و اقتصاد بودند امروزه به نقاطی کم بازده در تعاملات اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده اند که نیازمند مداخله برای بهسازی و نوسازی هستند. در پژوهش حاضر، باهدف شناسایی تجربه زیسته، دیدگاه ها، دلایل و انگیزه های مردم از مشارکت در بهسازی و نوسازی در 4 منطقه از شهر تهران (مناطق 10، 11، 12 و 17) که بیشترین سهم از بافت فرسوده را دارند تدوین شد. روش تحقیق کیفی- کمی (پرسش نامه و مصاحبه) با بهره گیری از رهیافت توصیفی–تحلیلی است. در ساحت کمی از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد و با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و فرمول کوکران حجم نمونه 368 نفر تعیین شد و در ساحت کیفی جهت فهم تجربه زیسته ساکنین بافت و توصیف آن از روش گراندد تئوری که دارای ویژگی های منحصر به فرد بوده و زمینه ساز شکل گیری نگاه متفاوت و جدید در بررسی موضوعات جامعه شناسی شهری می گردد و از سویی در تحقیقات و تجارب داخلی مغفول مانده استفاده شد، لذا با بهره گیری از این روش و نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به مرحله اشباع نظری 15 نفر جمعیت پژوهشی تعیین گردید. یافته های پژوهش گویای آن است که عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی از قبیل اعتمادسازی، تمایل به مشارکت و امکانات و خدمات در ساماندهی محلات فرسوده شهر تهران نقش مؤثری داشته، به گونه ای که در ساحت کمی، از مجموع 368 پاسخ دهنده بیشترین سهم مشارکتی در گروه سنی بین 30 تا 50 سال (76 درصد) و با اکثریت جنسیتی مردان (89 درصد) بود. بر اساس نظریات کنش و مشارکت بالاتر بودن سطح مشارکت مردان برخاسته از ساختارهای فرهنگی سنتی ساکنین مبنی بر حذف و یا کمرنگ بودن نقش زنان است که بالتبع ضمن عدم آگاهی به طور مستقیم بر سطح مشارکت آنها اثرگذار است. میانگین میزان مشارکت، آگاهی و اطلاع رسانی و توانمندسازی پاسخ دهندگان به ترتیب 2.10و 2.27 و 2.35 است که از حد وسط طیف لیکرت (3) کمتر است که این میزان از عدم کارآمدی و هدفگذاری برنامه های توسعه پنجم وششم است. در بخش ساحت کیفی، میزان مشارکت ساکنین قدیمی به دلیل بیشتر بودن تجربه زیسته از سکونت در محلات و دارابودن حس تعلق بیشتر به دلیل مالکیت بر املاک تجاری و مسکونی انتخاب شدند، زیرا اشراف جامع تری از فرایند اجرای برنامه ها در این محلات دارند. احصاء نظرات و یافته ها نشان داد بدون در نظر گرفتن نقش و سهم مشارکتی ساکنین بافت در بهسازی و نوسازی نمی توان امید چندانی به اثربخشی فعالیت برنامه ها داشت.  

در «شفعه»، در مقابل ضرری که ممکن است متوجه شریک شود، مشتری نیز در معرض تضرر قرار دارد، از این رو باید بررسی شود که «در باب شفعه، مشتری چه حقوقی داشته و در چه مواردی حق وی مقدم بر شریک است؟». ضرورت بررسی پرسش مذکور از این جهت دارای اهمیت مضاعف است که در این خصوص، بین فقیهان مذاهب اسلامی اختلاف نظرهایی وجود دارد. اطلاعات لازم برای پاسخ به پرسش مذکور به روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی - تحلیلی، بررسی شده است. از جمله موارد بررسی شده، نحوه پرداخت ثمن است؛ امامیه بین پرداخت ثمن به مشتری به صورت حال یا مؤجل، قائل به تفکیک نشده اند، اما حنفیه و برخی از فقهای شافعی، شفیع را مخیر بین پرداخت ثمن به صورت حال یا مؤجل کرده اند، فقهای مالکی، حنبلی و برخی دیگر از شافعیه، شفیع را تابع خریدار می دانند. نمونه دیگر، اختلاف در خصوص نماء حاصل از مبیع است؛ امامیه، زیادت متصل را متعلق به شفیع و زیادت منفصل را متعلق به مشتری دانسته اند، اما فقهای اهل سنت، افزایشی که دوام نداشته باشد را در مال مشتری دانسته و در مورد آنچه دوام دارد، اختلاف نظر دارند. علاوه بر دو مورد فوق، موارد دیگری از حقوق مشتری در مقاله پیشاروی از منظر فقهای مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.