فردین مرادخانی

فردین مرادخانی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۲۱.

مفهوم قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 675 - 694

کلیدواژه‌ها: اساس مطلق اساس نسبی اساس پوزیتیو اساس ایده آل قدرت مؤسس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۵۵۳
کارل اشمیت به عنوان یکی از مهم ترین متفکران حقوقی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده و دشواری است. وی در حوزه حقوق عمومی هم درباره مبانی این رشته و هم در خصوص مفاهیم آن سخنان متفاوتی گفته است. قانون اساسی به منزله یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق عمومی از مفاهیمی است که اشمیت در خصوص آن سخنانی مهم گفته است. او فهم رایج و مدرن از قانون اساسی به عنوان سند برتر و مکتوب را نمی پذیرفت و با تفکیک میان اساس و قانون اساسی تمرکز نظریه خود را بر روی مفهوم اساس گذاشت و از چهار نوع اساس مطلق، اساس نسبی، اساس پوزیتیو و اساس ایده آل سخن گفت. بیشترین مخالفت او با اساس نسبی یعنی همان برداشت رایج از قانون اساسی بود و آن را نوعی انحراف از مفهوم واقعی اساس می دانست. اساس در اندیشه او نسبت دقیقی با مفهوم قدرت مؤسس و مردم دارد و نقشی مهم در اتحاد مردم بازی می کند. در این مقاله کوشش شده است دیدگاه های اشمیت در این زمینه بررسی شود.
۲۲.

جهات مشترکه عمومیه در اندیشه نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: میرزای نائینی جهات مشترکه عمومیه مالیات نمایندگی برابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۱۷
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مفهوم جهات مشترکه عمومیه از دیدگاه آیت الله نائینی است. نائینی نظام محکمی از اندیشه، براساس مبانی شیعی تدوین کرد و توانست برای مشروطیت ایران مبنایی اصیل فراهم آورد. سوال اصلی پژوهش آن است که این مفهوم به چه معنایی بوده و چه جایگاهی در اندیشه نائینی دارد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و براساس یافته های پژوهش، مفهوم جهات مشترکه نوعیه با برخی مفاهیم مانند نوع، مشترکات نوعیه، مصالح نوعیه در اندیشه نائینی پیوند نزدیکی دارد و برای فهم این مفهوم باید آنها را در یک منظومه فکری دید. همچنین او این مفهوم را در هنگام طرح دو مفهوم مهم نمایندگی و نقش مردم در امور حسبیه به کار برده است. به اعتقاد نائینی، در حکومت حوزه ای وجود دارد که همه مردم در آن اشتراک دارند. او از مفاهیمی مانند برابری، شورا، مالیات و امر به معروف و نهی از منکر برای توضیح این مفهوم استفاده می کند. از میان این مفاهیم، مفهوم برابری جایگاه مهمی دارد و در حقیقت طرح جهان مشترکه عمومیه مبنا و مدخلی برای مفهوم برابری در اندیشه شیعی است.
۲۳.

نگهبان قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 130 - 158

کلیدواژه‌ها: شمیت کلسن دادرسی اساسی دموکراسی پارلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۴۹
دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارائه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رئیس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.
۲۴.

تعدد نهادهای قانون گذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 25 - 67

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری شورای عالی فضای مجازی صلاحیت قانون قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۸ تعداد دانلود : ۷۴۵
حاکمیت در هر نظام حقوقی به بخش های مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم می شود. وظیفه قانون گذاری به صورت عام به قوه مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده، به وسیله نهادهای خاص قانون گذاری تخصیص خورده است. وجود این نهادها برای سازماندهی امور جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاصِ قانون گذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسله مراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازی کاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهاد های خاص قاعده گذار در نظام حقوقی ایران است که از طریق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیاز های روز جامعه در خصوص تعامل صحیح با فضای مجازی تأسیس شده است. در تحقیق حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و سلسله مراتب هنجارها به عنوان یک اصل مهم در نظام حقوقی و حاکمیت قانون چگونه است؟ بررسی مصوبات آن نشان می دهد این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور قوای دیگر نموده است. در این مقاله پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمان های دیگر امر سیاست گذاری را جایگزین وضع مصوبات لازم الاجرا نماید.
۲۵.

تحلیلی انتقادی بر شیوه نامه انضباطی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۰۷-۱۸۷

کلیدواژه‌ها: دانشگاه دادگاه اختصاصی اداری تخلف دادرسی منصفانه کمیته انضباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۷۱
دادگاه های اختصاصی اداری یا مراجع شبه قضایی نوعی از مراجع به رسمیت شناخته در ایران هستند. برخلاف اینکه، تعداد زیادی از این دادگاه های تخصصی در ایران وجود دارد؛ هنوز نظام منسجم حقوقی برای آن ها به وجود نیامده است. کمیته های انضباطی دانشجویان، یکی از این دادگاه ها هستند که در دانشگاه ها تشکیل شده اند و به تخلفات دانشجویان رسیدگی می کنند. در سال 1398، شیوه نامه ای برای این کمیته ها به امضا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش عالی رسید که در آن کوشش شد آنها دارای نظام دادرسی منسجمی شوند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش بوده که مهم ترین ایرادات وارده بر این شیوه نامه چه مواردی هستند. تعرض به حق تحصیل، عدم تناسب بین تنبیه و تخلف، درهم آمیزی حقوق کیفری و حقوق اداری و عدم رعایت برخی از اصول دادرسی منصفانه از مهم ترین ایرادات این شیوه نامه هستند.
۲۶.

مفهوم قانون اساسی در اندیشه جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 247 - 273

کلیدواژه‌ها: دادرسی اساسی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی ضروریات اساسی قانون اساسی لیبرالیسم سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۶۶۹
قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در حقوق عمومی است که تئوری ها و برداشت های متعددی از آن توسط حقوقدانان و نیز اندیشمندان علم سیاست و فلسفه ارائه شده است. جان رالز فیلسوف سیاسی و نظریه پرداز عدالت، در تئوری کلان خود درباره عدالت به برخی از مفاهیم حقوقی مرتبط با نظریه خود پرداخته است. یکی از این مفاهیم، قانون اساسی است که رالز با دقت نظر ستودنی، به این مفهوم پرداخته است. او کوشش کرده است با استفاده از تئوری های حقوق اساسی خصوصاً در امریکا به این مفهوم بپردازد و به تعریف، مشخص کردن لایه های آن، مشروعیت و نیز اصلاح آن بپردازد. از آنجا که فهم قانون اساسی در امریکا، بدون بررسی دادرس اساسی ناممکن است، رالز ضمن بررسی قانون اساسی به نقش مهم این نهاد در توسعه و تفسیر قانون اساسی نیز پرداخته است. قانون اساسی، در اندیشه رالز به اندازه ای اهمیت دارد که او دموکراسی را نیز در پرتو این مفهوم می بیند در این مقاله، کوشش شده است با بررسی آثار رالز فهمی از نظریه قانون اساسی او ارائه شود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و با تأکید بر آثار رالز تلاش شده است تا مفهوم قانون اساسی در اندیشه پیچیده او مشخص شود. پرسش اصلی این تحقیق آن است که قانون اساسی در اندیشه رالز به چه معنا است و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه این تحقیق بر آن استوار است که بدون فهم نظام اندیشه رالز و مفاهیم کلیدی مانند لیبرالیسم اساسی و عدالت نمی توان جایگاه قانون اساسی را در اندیشه او درک و فهم کرد.
۲۷.

مجلس در اندیشه ی آخوند خراسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی سال ۱۲ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۳ ۱۷۷-۱۴۵

کلیدواژه‌ها: آخوند خراسانی مجلس مردم تحدید قدرت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۵۴
مفاهیم حقوقی و سیاسی مشروطیت در اندیشه ی متفکران آن انقلاب از اهمیت زیادی برخوردار است. این مفاهیم نیازمند توضیح و تبیین است، زیرا در بیشتر آثار مربوط به مشروطیت به این جنبه از آرای آنها پرداخته نشده است. مفهوم مجلس یکی از این مفاهیم بسیار مهم است. آخوند خراسانی به عنوان یکی از رهبران انقلاب مشروطیت توجه خاصی به این مفهوم داشت و معتقد بود که مجلس با اساسِ مشروطیت، یعنی تحدید قدرت، رابطه ای نزدیک دارد. در این مقاله کوشش شده است مفهوم مجلس، مبانی مجلس، اهداف مجلس و وظایف مجلس در اندیشه ی آخوند خراسانی، همچنین نقش فقیهان در مجلس و رابطه ی نهاد مجلس و نمایندگان آن با مردم بررسی شود. آخوند خراسانی سعی کرده است در نوشته های خود هرکدام از این جنبه ها را به دقت بررسی کند که البته به علت نداشتن رساله ای مستقل این مسائل به صورت پراکنده در نوشته های او وجود دارد.
۲۸.

لایه های پنهان قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 235 - 267

کلیدواژه‌ها: اصول نانوشته رویه های اساسی قانون اساسی لایه های پنهان نظم اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۵۴۸
قانون اساسی به عنوان سند مهم، یک نظام حقوقی مفهومی بسیار پیچیده و دارای لایه های پنهان است. تجربه قانون اساسی در دو سده اخیر نشان داده است این مفهوم علاوه بر متن و اصول نوشته بر روی کاغذ، دارای لایه ها و اصولی نانوشته هم هست که در عمل و در اجرا توسط کنشگران عرصه سیاسی پدید می آیند. اگر این اصول و لایه ها نادیده گرفته شوند میان واقعیت موجود در یک جامعه و کلمات متن، گسلی عمیق ایجاد خواهد شد. به این ترتیب، متن قانون اساسی راکد شده و تحولات سیاسی به آن بی توجه خواهند ماند. در این مقاله کوشش شده است این مسئله بررسی شود که این اصول از کجا نشئت می گیرند و تاریخچه این بحث و مبانی آن به کجا بر می گردد. همچنین برخی از مهم ترین لایه های پنهان قانون اساسی که در متن نمی آیند مانند رویه های اساسی، عرف اساسی، شبه قانون اساسی، قوانین عادی برتر، اصول فراقانون اساسی، اصول خارج از قانون اساسی توضیح داده شده اند.
۲۹.

مفهوم حق و آزادی در اندیشه «طالبوف»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 273-296

کلیدواژه‌ها: حق آزادی انواع حق تعارض حق ها و منبع حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۴۹۸
مشروطیت ایران به عنوان حادثه مهم دوران جدید ایران باعث ورود بسیاری از مفاهیم جدید در اندیشه ایرانیان شد. مفهوم حق، یکی از مفاهیم مهمی بود که متفکران این عصر مطرح کردند. روشن فکران در طرح این مفاهیم، نقش عمده ای داشتند. آنها توانستند ایرانیان را با بسیاری از مفاهیم دوران جدید همچون قانون، پارلمان، تحدید قدرت، آزادی، برابری، قانون اساسی و... جدید آشنا کنند. درباره مفهوم حق، سخنان یکی از روشن فکران یعنی «طالبوف تبریزی»، دقیق تر از دیگران است. او با مفهوم حق به معنای مدرن آشنا بود. از این رو طرح دقیقی از مفهوم حق طراحی می کند و در آن به مبنای حق، انواع حق، تجاوز به حق و تزاحم حق ها می پردازد. طالبوف همچنین آزادی را به عنوان یکی از مصادیق حق مطرح کرده، کوشش می کند تا برای این خواسته مهم مشروطیت ایران، مبانی نظری بیابد. تعریف و ستایش او از آزادی، پیوند آن با حق، تعیین حدود آزادی و تأکید بر اجتناب از هرج ومرج از جمله تأکیدات اوست. این مقاله با تکیه بر آثار طالبوف و با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش است که حق در اندیشه طالبوف چه جایگاهی دارد و به چه معنایی است و چه نسبتی با آزادی دارد و کوشش شده است تا نظریه او در باب حق و آزادی به عنوان دو مفهوم کلیدی در مشروطیت ایران توضیح داده شود.
۳۰.

سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: نهاد عمومی غیردولتی اداره کنترل پارلمانی مقررات گذاری دولتی نظارت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۵۵۷
در نظام های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان دارد. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطه خواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل، به خصوص مسائل اداری را حق مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اما این نقش آفرینی قوه مقننه در کنترل تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجرایی، لزوماً به قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن منتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضع شده همراه با مقررات گذاری متنوع دولت، ستادها و شوراهای تصمیم گیر در این عرصه، نه تنها توان نظام اداری کشور را در تأمین کارامد و به روز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از جمله صلاحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز ابهامات فراوانی را برای این نظام ایجاد کرده و در نهایت کنترل پذیری قدرت اداره ایرانی را با ناکارامدی مواجه ساخته است. با این توصیف تحقیق فرارو سعی دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، تأثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی نمونه ای مسائل مختلف حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد.
۳۱.

چالش های نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (مطالعه موردی بنیاد شهید و امور ایثارگران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۲۲۶-۱۹۹

کلیدواژه‌ها: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیاد شهید و امور ایثارگران نظارت مالی ارگان های نظارتی قوای سه گانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۷۱
نظام نظارت مالی جمهوری اسلامی ایران بر دستگاه های اجرایی در قالب اصول متعدد قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور تدوین و تنظیم شده است. قوانینی که هم رویکرد شناسایی دستگاه های اجرایی در آن اهمیت فراوانی دارد و هم ازآنجاکه شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن ها تعریف می شوند و واجد اهمیت و درخور توجه هستند؛ موضوعی که ارتباط و تأثیر آن ها برهم غیرقابل انکار است. به همین منظور، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که ارگان های نظارتی شناخته شده در قوانین مذکور، در امر نظارت بر نهاد بنیاد شهید به عنوان یکی از مؤسسات عمومی غیردولتی با چه چالش هایی مواجه هستند؟ در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چالش های نظارت مالی بر بنیاد شهید و امور ایثارگران که برخی از ارگان های نظارتی با آن مواجه اند به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه گیری شده است که بحث نظارت مالی بر نهادهای عمومی غیردولتی، با موانعی همچون عدم شمول صلاحیت برخی از سازمان های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بخشی از بودجه این نهادها، عدم شفافیت بودجه و امور مالی برخی از آن ها نظیر بنیاد شهید و توسعه نیافتن حسابرسی عملیاتی نظارت مالی بر این نهادها را دچار مشکل نموده است.
۳۲.

مفهوم قانون در اندیشه ی طالبوف تبریزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی سال ۱۱ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۹ ۱۰۷-۱۲۸

کلیدواژه‌ها: قانون مردم عدالت سعادت شرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۴۰۷
مشروطیت، به عنوان حادثه ی مهم دوران جدید ایران، جنبشی برای تأسیس قانون بود. از عصر ناصری، همواره قانون هم در نوشته های روشنفکران، هم در خواسته های مصلحان و مردم مطرح می شد. در دوران مشروطیت، ایرانیان درخصوص این مفهوم کلیدی دوران مدرن سخنان بسیاری بیان کردند. یکی از منسجم ترین و دقیق ترین سخنان در خصوص این مفهوم از آن میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی است. در این مقاله کوشش شده است با بررسی نوشته های طالبوف، طرحی از مفهوم قانون در اندیشه ی او معرفی شود. طالبوف به جایگاه قانون، تعریف آن، اهداف و فواید قانون و نیز منبع وضع آن پرداخته و برداشت درستی از این مفهوم در ایران ارائه کرده است. او همچنین کوشش کرده است به طرح دیدگاهی در مورد نسبت شریعت و قانون دست یابد.
۳۳.

مشروطه، حقوق ملت و نقش آیت الله نایینی در توسعه ی مفهوم "حق"(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 147 - 168

کلیدواژه‌ها: حق محقق نایینی عصر مشروطه فقیهان مشروطه خواه حقوق ملت آخوند خراسانی محمد اسماعیل محلاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۶۱۹
هدف پژوهش حاضر تبیین و واکاوی مفهوم "حق" در اندیشه ی متفکران عصر مشروطه به ویژه محقق نایینی بود. در این راستا، با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی آرای فقیهان مشروطه خواه و اشاره به نوآوری های آخوند خراسانی و محمد اسماعیل محلاتی در مساله ی "حق"، نقش بی بدیل نایینی در پی ریزی طرحی نو در مفهوم "حق" و انواع آن بررسی شده و با بررسی اندیشه های مختلف در کنار اندیشه ی نایینی، برجستگی ها و کاستی های دستگاه فکری او در خصوص مفهوم حق مشخص شد. نتایج نشان داد، نایینی بیش از سایر هم عصران خود، در تبیین مفهوم "حق" و اقسام آن موفق بوده و حقوقی را هم در گستره ی یک واحد سیاسی و هم در گستره ی جهانی برای افراد شناسایی کرده است.
۳۴.

بررسی مفهوم رویه های اساسی در حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 99 - 127

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی رویه های اساسی عرف اساسی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۸۳۶
قانون اساسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی، مفهومی چندوجهی است. قانون اساسی به جز متن مکتوب، لایه های دیگری نیز دارد که به آن ها اصول نانوشته قانون اساسی می گویند. این اصول حوزه وسیعی را شامل می شوند که یکی از اساسی ترین آن ها مفهوم رویه های اساسی هستند. این مفهوم در کشورهای داری سنت نوشته و سنت نانوشته وجود دارد. فهم قانون اساسی بدون شناخت این مفاهیم کلیدی ناقص است. این مقاله کوشش می کند با طرح پرسش از مفهوم رویه های اساسی با روش توصیفی و تحلیلی وجوه مختلف این مفهوم اساسی را روشن کند و ضمن نشان دادن پیچیدگی این مفهوم مبانی نظری، کارکردهای آن و ارتباط آن با مفاهیم هم عرض را مورد بررسی قرار داده است.  
۳۵.

واکاوی جایگاه رئیس جمهور در حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 499 - 526

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی شأن رئیس جمهور رویکرد تفسیری شورای نگهبان رئیس حکومت حقوق اساسی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۹۵
تجربه چهار دهه ایِ حکومت جمهوری اسلامی، در ایران از سال 1357، گویایِ فرایندی است که در اثرِ آن، شأن رئیس جمهور، موضوع گفتگویِ حقوقی و سیاسی میان متفکران ایرانی بوده است. برخی از شأن نخستینِ رئیس جمهور سخن به میان آورده و در نظر بعضی، رئیس جمهور در جایگاهِ دومِ حکومت فرض شده است. در این بین، به نظر می رسد بررسی قانون اساسی، قوانین عادی و نظریات شورای نگهبان، بتواند راهگشا در حل و فصل چنین اختلاف نظرهایی باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در صدد واکاوی نظرات و اسناد مذکور بوده است. بر این مبنا، این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهد: در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال، می تواند در برطرف کردن بخشی از اختلاف نظرهای بالا مفید باشد. در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است: اولاً در هیچ یک از قوانین عادی، قانون اساسی و آرایِ شورای نگهبان، رئیس جمهور به عنوان «شخص اول کشور» مورد خطاب قرار نگرفته است. این وضعیت تداعی کننده فرضِ شأن «نخست وزیری» برای رئیس جمهور است. ثانیاً شأن رئیس جمهور میان حقوقدانان مورد اختلاف بوده است. ثالثاً برخی از مواد قوانین عادی از عبارت پردازی هایی استفاده کرده است که شائبه رئیس کشور بودن رئیس جمهور را به ذهن تداعی می کند.
۳۶.

جایگاه حقوقی نهادهای انقلابی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸ 103-123

کلیدواژه‌ها: نهادهای انقلابی موسسات عمومی غیردولتی امور استخدامی امور مالی نظارت پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۳
نهادهای انقلابی به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، بخش مهمی از سازمان های اداری درکشور ایران را تشکیل می دهند. از آنجاکه وضعیت حقوقی نهادهای مذکور در هاله ای از ابهام قرار داشت، قانونگذار با تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 سعی در ایجاد شخصیت حقوقی برای آنها نمود. اما اعطای شخصیت حقوقی جدید مطابق قوانین مذکور برای این نهادها نیز منجر به شناخت جایگاه حقوقی شان نگردید. تبیین جایگاه حقوقی نهادهای انقلابی می تواند ابراز مؤثری جهت پاسخگو نمودن آنها، تحقق اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با آنها باشد؛ در این پژوهش سعی شده است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به موضوع پرداخته شود، در پایان این نتیجه حاصل شده است که الزام به انطباق نهادهای انقلابی با مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی نه تنها وضعیت حقوقی این نهادها را تبیین ننمود، بلکه باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت بر نهادهای مورد بحث به دلیل شکل گیری ساختاری دوگانه (نهاد انقلابی، موسسه عمومی غیردولتی) برای برخی از آنها شده است. از آنجایی که دوگانگی شخصیت حقوقی نهادهای مذکور موجب ابهاماتی در مسائل مربوط به امور استخدامی، درآمدها، اموال و نظارت پذیری آنها گردیده است. به نظر می رسد ایجاد یک نظام واحد استخدامی، مالی و نظارتی برای آنها از ضروریات است.
۳۷.

بررسی ابهامات معافیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی با تأکید بر کمیته امداد امام خمینی (ره)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 88 - 115

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نهادها و موسسات عمومی غیردولتی کمیته امداد دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۵۳
هزینه دادرسی مدنی الزام پرداخت وجهی از سوی خواهان می باشد، که نحوه پرداخت آن بوسیله قانون مقرر گردیده است. با وجود پیش بینی این الزام در قوانین، نظیر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی، برخی از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) به موجب ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1374، از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده اند. با توجه به بروز اختلاف نظرات فراوان در رابطه ایجاد چنین معافیت هایی در این تحقیق برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی بررسی کنیم که ابهامات معافیت کمیته امداد بعنوان بخشی از موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی در نظام تقنینی ایران چیست؟ یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در نظام تقنینی ایران هرگونه دادرسی مستلزم پرداخت هزینه است. فلذا از حیث عملی هیچگونه معافیتی برای نهادهایی نظیر کمیته امداد وجود ندارد. با این حال ایجاد برخی خلاء های قانونی همچون عدم تبیین مرز مشخص میان نهادهای غیردولتی و نهادهایی که جزئی از بدنه دولت بشمار می روند، منجر به ایجاد ابهاماتی در رابطه با شمول و یا عدم شمول قوانین لازم الاتباع بر نهادهای مورد اشاره گردیده است.
۳۸.

مفهوم «حقوق مشترکه نوعیه» در اندیشه نایینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای تاریخی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 189-210

کلیدواژه‌ها: حقوق مشترکه نوعیه نایینی مشروطه برابری تاریخ حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۵۷۳
نایینی از جمله علمای حامی مشروطه است که نظریه پردازی های فراوانی در راستای ایجاد و تحکیم بنیان های اساسی مشروطیت انجام داده است. وی در کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» بسیاری از مفاهیم نوآیین را تبیین نموده و در کنار آن، پاسخ ها مهمی به شبهات و مغالطات مطروحه از جانب مخالفان مشروطه، داده است. «حقوق مشترکه نوعیه» عبارتی است که نایینی در دو بخش از کتاب مذکور، به آن اشاره می کند و بدون هر گونه توضیحی در خصوص این عبارت، از کنار آن می گذرد. با توجه به عبارت پردازی های دقیق نایینی و دقت نظر وی در به کار بردن عبارات و هم چنین لزوم توجه به تاریخ مفاهیم و اندیشه لازم است به طور جدی و دقیق به چنین عباراتی پرداخته شود. نگارندگان در مقاله پیش رو به بررسی معنا و مفهوم عبارت مذکور از منظر لغوی و محتوایی می پردازد و به دنبال یافتن مبنای این عبارت در اندیشه ورزی های محقق نایینی می باشد. در همین راستا، مفهوم برابری و ابعاد و زوایای مختلف آن، به عنوان مبنا و اساس مفهوم «حقوق مشترکه نوعیه» در اندیشه نایینی بررسی می گردد.
۳۹.

رابطه ی دموکراسی و دادرسی اساسی (مطالعه ی موردی آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ 1-22

کلیدواژه‌ها: اصل اکثریت حاکمیت قانون پدران قانون اساسی دادرسی اساسی دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۶۷۰
یکی از زیربناهای دستورگرایی دادرسی اساسی است؛ دادرسی اساسی ناشی از دو ضرورت وجود سلسله مراتب بین منابع و برتری قانون اساسی است. نظارت بر قانون اساسی و تطبیق سایر منابع با این منبع برتر در دو الگوی آمریکایی یعنی سپردن نظارت به مراجع قضایی و الگوی اروپایی یعنی سپردن نظارت به نهادی سیاسی در دنیا رواج یافته است. در خصوص فلسفه ی وجودی نهاد دادرسی اساسی بحث های فراوانی به خصوص در سنت آمریکایی در گرفته است. بررسی و تحلیل این نزاع در سیستم آمریکایی و استدلال های موافقان و مخالفان این نهاد، موضوع مورد مطالعه ی این مقاله است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مخالفان و موافقان دادرسی اساسی و سپردن نظارت بر نهادی مردمی و منتخب، به نهادی غیرانتخابی و محدود، چه استدلال هایی ارائه می کنند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی کوشش شده است به این پرسش پرداخته شود. مخالفان این نهاد دلایلی همچون مخالفت با اصل اکثریت، مخالفت با اراده ی عمومی و دگردیسی در مفهوم دموکراسی را ارائه کرده اند. موافقان این نهاد در پاسخ به استدلال های مخالفان دلایلی چون موافقت با دموکراسی و اصل اکثریت و تحول در این مفاهیم، اصل حاکمیت قانون و تضمین حق ها را بیان کرده اند.
۴۰.

صلاحیت دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت المال «با نگاهی به نقش نظارت دیوان بر شهرداری ها»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۶ ۲۰۴-۱۸۱

کلیدواژه‌ها: اعتبار مصوب مالکیت عمومی وجوه عمومی نهاد شهرداری دیوان محاسبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۷۹
مدیریت امور شهری و ارایه خدمات عمومی توسط شهرداری ها نیازمند کسب منابع مالی است که هرچند ماهیت حقوقی این نهادعمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب نموده، و در عمل موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر این منابع را با چالش مواجه ساخته است، لیکن وجود ظرفیت های قانونی از قبیل قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این مرجع مالی نسبت به کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی وهر واحد اجرائی که برطبق اصول (44) و(45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می شود در نظرگرفته است از یک سو، و ترتب مالکیت و وجوه عمومی بر اموال و نقدینگی های در اختیار شهرداری ها از سوی دیگر، نه تنها اعمال قانونی نظارت مالی دیوان محاسبات بر شهرداری ها را با محدودیت مواجه نمی نماید، بلکه انجام این نظارت به منظور پاسداری از بیت المال امری ضروری است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان