ابراهیم متقی

آسیب شناسی تهدیدهای امنیت ملی امری ضروری برای آینده پژوهی امنیتی است. اگرچه آسیب شناسی برخی تهدیدهای امنیتی به حوادث دوران گذشته مربوط است، بهره گیری از آن نتایج مطلوب و موثری برای آسیب شناسی تهدیدهای موجود و آینده فراهم می آورد. از سوی دیگر، چنین فرآیندی زمینه ساز شناخت ماهیت تهدید و چگونگی کنترل تهدیدهای بالقوه و بالفعل است. در این مقاله تلاش می شود از روش یادشده برای تبیین آسیب شناسی و گونه شناسی تهدیدهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. بررسی تهدیدهای انجام شده علیه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد تهدیدها در مرحله اول ماهیت سخت افزاری داشته و به تدریج با تغییرات ماهیتی، کارکردی و نشانه ای روبه رو شده است. تهدیدهای سخت افزاری به منظور مقابله با ساختار سیاسی ایران انجام گرفته است. در مرحله دوم، تهدیدهای امنیت ملی ماهیت نرم افزاری دارد و معطوف فرسایش قدرت ملی ایران است. نشانه های تهدید سخت افزاری که در کودتای نوژه و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نمود یافته، به اقدامات محدودکننده علیه ایران در سیاست بین الملل مربوط می شود. فرآیند یادشده نشان می دهد در هر دوران تاریخی، شکل خاصی از تهدیدهای امنیتی علیه ساختار سیاسی ایران وجود داشته است. تبیین این مقاله براساس رهیافت تاریخی ساختاری انجام گرفته است. هدف از بهره گیری از رهیافت تحلیلی تاریخی پیوند شاخص های تهدید امنیتی در گذشته با فرآیندهای امنیت سازی در آینده است. بر این اساس، تهدیدهای ساختاری ممکن است در دوران مختلف تاریخی تکرار شود. بنابراین، آسیب شناسی تهدیدها به منزله فرآیند امنیت سازی در رویکرد آینده پژوهانه تلقی می شود. در این مقاله تلاش شده است گونه شناسی تهدیدهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند تاریخی مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، تهدیدهای فراروی ساختار سیاسی ایران در هر دوره تاریخی به گونه ای تفکیک شده، بررسی می شود. سوال اصلی این مقاله ویژگی های تهدیدهای اصلی فراروی جمهوری اسلامی ایران در سال های اولیه انقلاب و دوران جنگ تحمیلی است و اینکه در چه شرایط تاریخی ساختاری شکل گرفته و چگونه مدیریت شده است.

رابطه جامعه و حکومت از دهه 1980 به بعد با تغییرات و دگرگونی های گسترده ای روبه رو شده که ناشی از فضای ""ارتباط مجازی"" بین نیروهای اجتماعی و نیز انتقال آگاهی های جدید نسبت به کارویژه جامعه، نهادهای اجتماعی و حکومتهاست. در چنین فرایندی، شاهد افزایش تعارض جامعه با حکومتها هستیم. اگر به موازات افزایش مطالبات و انتظارات گروههای اجتماعی، زمینه برای مقاومت حکومتها وجود داشته باشد، در آن شرایط، جلوه هایی از ""عدم تعادل امنیتی"" ایجاد خواهد شد که می تواند مخاطرات و محدودیتهای سیاسی و راهبردی برای حکومتها ایجاد کند. با توجه به چنین نشانه هایی، از اواسط دهه 1990 زمینه برای شکل گیری فرایندهایی به وجود آمد که تضادهای نهفته را به واکنش علنی در برابر رهیافتهای اجرایی و ساختاری نظامهای سیاسی تبدیل و پیامدهای خود را در قالب ""انقلابهای رنگی"" در اولین دهه قرن 21 منعکس کرد. در این شرایط، ساختار داخلی از دو حوزه مورد انتقاد قرار می گیرد: از یک سو نظام سیاسی باید به مطالبات فزاینده گروههای اجتماعی پاسخ گوید و از سوی دیگر، شاهد کنشگری نیروهای فراساختاری در فضای بین الملل هستیم. این شواهد نشان می دهند که در فضای جنگ نرم، مطالبات اجتماعی با استفاده از ""محیط مجازی"" تشدید می شود. ""مدیریت جنگ نرم"" بیانگر به کارگیری الگوهایی است که فضای عدم تعادل را به هماهنگی، تعادل و کنترل تبدیل کند.

سازماندهی چتر دفاع موشکی آمریکا تابعی از قابلیتهای فناورانه و همچنین توانمندی نیروی انسانی آن کشور است. اگر نظام بین الملل در شرایط آشوب زدگی قرار داشته باشد، بحرانهای امنیتی می تواند عامل مکمل ابزارهای فناورانه باشد. در این مقاله تلاش می شود تا رفتار راهبردی آمریکا براساس مؤلفه هایی مانند فناوری در حوزه دفاع استراتژیک بررسی شود.موضوع «سپر دفاع موشکی» اولین بار در اوایل دهه 1980 مطرح شد. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بر این اعتقاد بود که باید در برخورد با اتحاد شوروی به «بازدارندگی مطلق» دست یافت. این امر به مفهوم بهره گیری از ابزار و فناوری هایی بود که زمینه مقابله با تهدیدات استراتژیک اتحاد شوروی علیه اروپا، آمریکا و جهان غرب را فراهم می آورد. براساس چنین رویکردی زمینه برای تبیین «ابتکار دفاع استراتژیک» فراهم شد. «جورج شولتز» وزیر امور خارجه آمریکا (88-1983) را می توان در زمره اصلی ترین کارگزاران چنین رهیافتی دانست.برنامه ریزی دفاعی آمریکا در دهه 1990 زمانی که گروههای محافظه کار به تدریج موقعیت خود را در ساختار قدرت آمریکا تثبیت نمودند؛ زمینه برای بازسازی و اعاده طرحهای دفاعی دوران جنگ سرد به وجود آمد. این افراد اعتقاد داشتند که قدرت نظامی در زمره ابزار غیرقابل چشم پوشی در سیاست بین المللی محسوب می شود. رویکرد قدرت محور بار دیگر بر ادراک و نگرش راهبردی آمریکا تاثیر به جا گذاشت.پرسش اصلی مقاله این است که چرا اهداف راهبردی آمریکا در زمینه چتر دفاع موشکی تداوم یافته است؟ فرضیه پژوهش بر این امر تاکید دارد که برنامه ریزان (استراتژیست های) محافظه کار، برنامه های دفاعی خود را در جهت مقابله با تهدیدات بین المللی تنظیم نمودند، از سوی دیگر، نسبت به ایران دیدگاه بدبینانه ای ابراز داشته و آن را عامل بی ثباتی در حوزه سیاست بین المللی می دانستند. به این ترتیب، برنامه ریزی دفاعی آمریکا ماهیت دو شاخه ای پیدا نمود. از یک سو، در نقطه مقابل اهداف امنیتی و استراتژیک ایران قرار داشت و از سوی دیگر در برابر نشانه های قدرت یابی مجدد روسیه نقش بازدارنده را ایفا می کرد. در این شرایط بار دیگر موضوع «سپر دفاع موشکی» در دستور کار برنامه ریزان راهبردی آمریکا قرار گرفت. طرح جدید با عنوان «دفاع موشکی ملی» مورد توجه قرار گرفت. این امر نشان میدهد که اهداف راهبردی آمریکا ثابت باقی مانده اما مخاطبان آن تغییر یافته اند.

در این پژوهش با اشارة آماری به گسترش پدیدة تروریسم در جهان، به تحلیل پدیدة تروریسم بر پایة جنبش‌های سیاسی ـ اجتماعی می‌پردازیم و بحث را با بررسی و تبیین مکانیسم عملکرد گروهی تروریسم از طریق امکانات تبیینی نظریة‌ عمل جمعی (بر محور عقلانی و انتخابی بودن استراتژیک کنش و عمل آدمی) به پایان می‌بریم. در این پژوهش با اشارة آماری به گسترش پدیدة تروریسم در جهان، به تحلیل پدیدة تروریسم بر پایة جنبش‌های سیاسی ـ اجتماعی می‌پردازیم و بحث را با بررسی و تبیین مکانیسم عملکرد گروهی تروریسم از طریق امکانات تبیینی نظریة‌ عمل جمعی (بر محور عقلانی و انتخابی بودن استراتژیک کنش و عمل آدمی) به پایان می‌بریم.

اهداف اعلامی حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق در راستای به کارگیری ابزارهای قدرت برای از بین بردن چالش و ایجاد ژئوپلیتیک تعادل بوده است. اگر چه سیاست عملی امریکا نشانه های کاملا متفاوتی را نشان می دهد. در واکنش به اقدام نظامی آمریکا، گروه های مختلفی به نقد سیاست و استراتژی آمریکا مبادرت نمودند. آنان بر این اعتقادند که اقدام نظامی، مخاطرات متنوعی را برای ایالات متحده ایجاد می کند. افرادی همانند «جوزف نای» و «کالین» بر این اعتقادند که کاربرد قدرت سخت افزاری نه تنها به ثبات و امنیت منجر نمی شود، بلکه بحران های منطقه ای را نیز افزایش خواهد داد. این نظریه پردازان توانسته اند بین موضوعات مربوط به «ژئوپلیتیک تعادل» و همچنین «موازنه نرم» رابطه متقابل برقرار نمایند. این امر به مفهوم آن است که به هر میزان کاربرد نیروی نظامی افزایش یابد و یا اینکه به کارگیری قدرت، بیش از ظرفیت منطقه ای کشورها باشد. در آن شرایط، امکان از بین رفتن تعادل منطقه ای وجود داشته و زمینه را برای گسترش بحران های عمومی فراهم می سازد.چارچوب نظری این مقاله بر اساس رهیافت های نئولیبرالی جوزف نای می باشد. فرضیه مقاله بر این امر تاکید دارد که به هر میزان قدرت سخت و یکجانبه گرایی از سوی امریکا افزایش یابد، به همان میزان زمینه برای افزایش تعارض و ستیزش منطقه ای بیشتر خواهد شد. اعتمادسازی و چند جانبه گرایی به عنوان ضرورت های تعادل گرایی منطقه ای محسوب می شوند. منطقه خلیج فارس که دارای نشانه های ژئوپلیتیکی در سیاست جهانی می باشد، صرفا در شرایطی می تواند در فضای تعادل و ثبات قرار گیرد که از یک سو، با الگوهای موازنه نرم کنترل شود و از سوی دیگر، اقداماتی همانند جنگ پیشدستانه مورد استفاده قرار نگرفته و به جای آن به کارگیری الگوهایی همانند سازماندهی مجمع امنیت منطقه ای، اعتمادسازی و ائتلاف منطقه ای در برابر تهدیدات خارجی به آزمون گذاشته شود

در بینش عمومی شهروندان آمریکایی تا قبل از حملات یازده سپتامبر این گونه تعریف شده بود که تروریسم پدیده ای غیرمهم و نادر در این کشور است. ولی حقیقت آن است که از دو قرن پیش بویژه بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا به میزان قابل توجهی حضور گروه های تروریستی داخلی - خارجی و حملات آنها را تجربه کرده است و اگرچه به نسبت کشورهای غربی از قبیل اسپانیا، ایتالیا و انگلیس کمتر از این پدیده آسیب دیده است ولی این یک اشتباه جدی تاریخی خواهد بود که تروریسم را به عنوان یک پدیده جدید بعد از حملات یازده سپتامبر در تاریخ این کشور ملاحظه نمائیم. در این پژوهش قصد داریم علاوه بر بررسی پایگاه های اجتماعی و اهداف گروه های تروریستی داخلی و خارجی در آمریکا، تاثیر سیاست های ضد تروریسم آمریکا بر گروه های تروریستی دست راستی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

دیپلماسی فشار، ثبات هژمونیک، چند جانبه گرایی مداخله گرا، آسیب پذیری های استراتژیک، استراتژی بازدارنده، مقابله پر شدت

امریکاییها اعتقاد دارند که در دهه 1990 و در آستانه قرن بیست و یکم به آن دسته از توانمندیهایی نائل گردیده اند که تاکنون هیچ یک از کشورهای هژمونیک در نظام بین الملل از آن برخوردار نبوده است. بر اساس چنین ادراکی دو رویکرد کاملا متفاوت برای اداره امور جهانی ارایه شده است. گروه اول را ”بین المللی گرایان“ لیبرال تشکیل می دهند. نماد عینی آنان را در سیاست داخلی و روابط خارجی باید در رفتارهای سیاسی و تصمیمات اعضای کابینه کلینتون در دوره دوم ریاست جمهوری وی مورد توجه قرار داد. گروه دوم از اواسط دهه 1990 ظهور یافتند. آنان توانستند کنترل کنگره آمریکا را در دست بگیرند. این افراد درصددند تا ”هژمونیک گرایی امریکا“ را بر اساس رویکردهای مبتنی بر نظامی گری و چالشگری هویتی با سایر گروههای فرهنگی و مذهبی پیگری کنند.