مهدیه فرازکیش

اولویت گذاری فناوری موضوعی است که در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ اما از آنجا که هیچ کشوری نمی تواند کلیه فناوری ها و همه شاخه های آن را توسعه دهد، لذا برای هر فناوری اصلی نیازمند استراتژی ملی فناوری در حوزه های کلان می باشد؛ لذا در این پژوهش با انتخاب فناوری اطلاعات به عنوان محور مطالعه، با بررسی دقیق استراتژی های فناوری اطلاعات در دانشگاه های بعضی از کشورها مانند کانادا، امریکا و... و استخراج شاخه های فناوری اطلاعات و شاخص های آن آغاز گردید. سپس با استفاده از پژوهشهای محدود انجام شده در حیطه فناوری اطلاعات در دانشگاه های ایران بومی سازی شده و نتایج حاصل از آن به صورت پرسشنامه توسط گروهی از صاحب نظران و خبرگان نظرسنجی گردید. پس از دریافت امتیازات، میانگین نمرات داده شده در وزن مربوط به هر یک از شاخص ها که به روش ای اچ پی محاسبه شده بود ضرب و نتیجه حاصل شده در نمودار قابلیت جذابیت قرار گرفت. در این راستا سرگرمی های الکترونیکی در حوزه استراتژی پایش، آزمایشگاه های مجازی در حوزه استراتژی همکاری های خارجی و هفت شاخه فناوری اطلاعا ت دیگرشامل: خدمات آموزشی و دانشجویی الکترونیکی، کتابخانه دیجیتالی و نشرالکترونیکی، آموزش الکترونیکی از راه دور ، الکترونیکی کردن محتوای دروس، پورتال دانشگاه، پایگاه متمرکز داده ها و سیستمهای یکپارچه اطلاعات مدیریت درحوزه استراتژی توسعه درونزا قرارگرفت.

در «عصر دانش» موج گسترش کمّی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در دستورکارکشورهای مختلف قرار گرفته است، لیکن توازن میان گسترش کمّی و توسعهکیفی و به تبع آن تأمین مالی دانشگاه ها با توجه به هر دو بُعد، به چالشی اساسی به ویژه در حوزه آموزش عالی مبتنی بر تخصیص بودجه دولت ها در کشورهای در حال توسعه، تبدیل شده است. بر این اساس در این مقاله ارزیابی عملکردکمّی وکیفی دانشگاه های برتر کشور، از منظر معیارهای دروندادی مالی و میزان سرمایه گذاری بخش دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره گیری از مطالعات اسنادی، سه معیار اصلی متشکل از یک معیار کمّی و دو معیار کیفی انتخاب شده و روند تغییرات این معیارهای طی بازه زمانی ۳۵ ساله سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۵ تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که روند تغییرات در معیار کمّی «بودجه مصوب دانشگاه» تقریباً برای تمامی دانشگاه های منتخب صعودی بوده است. در معیارهای کیفی «سرانه بودجه دانشگاه به ازای دانشجو» و «سرانه بودجه دانشگاه به ازای استاد» نیز در بازه زمانی سال های ۱۳۸۰- ۱۳۶۹ روند رو به بهبود مشاهده شده است. در دوره زمانی سال های ۱۳۶۸-۱۳۶۱ به دلیل شرایط خاص در کشور، تقریباً در هر سه معیار افت جدّی رخ داده است

توسعه فنّاوری اطلاعات ظرفیت های جدیدی را برای حوزه آموزش عالی فراهم آورده است، یکی از این ظرفیت ها «یادگیری الکترونیکی» است به طوری که پیاده سازی نظام های یادگیری الکترونیکی به یکی از مهمترین روندهای سرمایه گذاری کشورهای مختلف تبدیل شده است. پیاده سازی موفق این نظام ها زمانی تحقق خواهد یافت که آمادگی لازم در دانشگاه از نظر ابعاد مختلف انسانی، زیرساختی و محتوایی فراهم گردد. در این مقاله آمادگی منابع انسانی دانشگاه ها شامل یاددهندگان (استادان) و یادگیرندگان (دانشجویان) به عنوان یکی از مهمترین ارکان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل، با بهره گیری از مطالعات اسنادی و نظر خبرگان، معیارها و سنجه های ارزیابی آمادگی منابع انسانی تعیین و وزن هر یک از معیارها محاسبه شده است و سپس بر اساس مدل حاصل میزان آمادگی منابع انسانی در 8 دانشگاه جامع کشور بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در بیش از 25 درصد معیارهای مربوط به آمادگی دانشجویان و حدود 40 درصد از معیارهای مربوط به آمادگی استادان، امتیاز حاصل کمتر از حد متوسط بدست آمده است در عین حال میانگین آمادگی هر دو گروه در حد متوسط ارزیابی شده است. علاوه براین یافته های پژوهش عدم توازن میزان آمادگی در معیارهای مختلف را تأیید می کند، به همین دلیل ضرورت توجه جدی مدیران دانشگاه ها در برنامه ریزی برای افزایش آگاهی از مزایای نظام های یادگیری الکترونیکی، ایجاد سازوکارهای توانمندسازی مهارتی و ارتقای سطح دسترسی یادگیرندگان و یاددهندگان به امکانات شبکه ای مهم ترین برنامه های نظام دانشگاهی در افزایش میزان آمادگی منابع انسانی برای تحقق یادگیری الکترونیکی است.

طی دهه های اخیر، با ظهور اقتصادهای دانش بنیان، اهمیت علم، فناوری و نوآوری (STI) در توسعه کشورهای مختلف افزون شده و با توجه به ماهیت این حوزه، ارزیابی عملکرد و تخصیص بودجه در توسعه STI از طرف دولت ها ضروری تشخیص داده شده است. در این مقاله، مبانی و مدل های ارزیابی STI معرفی و بر اساس تلفیق مدل های ارزیابی عملکردمحور و ذینفعان کلیدی، مدل جدیدی برای ارزیابی STI به کار گرفته شده است. مجموعه شاخص های درون دادی، برون دادی، پیامدی و اثرگذاری مدل به تفکیک پنج حوزه تخصصی علوم (طبیعی، مهندسی، انسانی، اجتماعی و سلامت) تدوین و ارزیابی عملکرد برای چهار گروه ذینفعان اصلی مشتمل بر سیاست گذاران، پژوهشگران و فناوران، بهره برداران صنعتی و عموم مردم، به ترتیب در قالب سنجش تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی، امکان پذیر می شود. نتایج نهایی نیز به صورت نمودار راداری در سطح ارزیابی مورد نظر نمایش داده می شود که در بخش پایانی مقاله نمونه ای از آن برای ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ارائه شده است.  

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل میزان تحقق اهداف و شاخص های کمّی آموزش عالی با تمرکز بر بُعد ظرفیت سازی و ارتقای نیروی انسانی ذیل برنامه ششم توسعه و استخراج درس آموزه های کلیدی در راستای تدوین سند برنامه هفتم توسعه است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر با بهره گیری از آموزه های روش شناسی علم طراحی با ماهیت تجویزی، از روش مطالعه موردی و مطالعه اسنادی برای ارزیابی عملکرد حوزه آموزش عالی در برنامه ششم توسعه استفاده می کند و از نظر روش گردآوری و تحلیل داده ها، روش کتاب شناسی بر مبنای نمایه سنجی و آزمون T نمونه های مستقل را بکار می گیرد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که از حیث مفهومی، در بخش آموزش عالی عمده شاخص ها از جنس درون دادی و برون دادی بوده اند و شاخص های اثر و پیامد مورد توجه نبوده اند. از حیث بررسی عملکرد، شاخص های «سهم دانشجویان غیردولتی»، «نسبت هیئت علمی تمام وقت استادیار به بالا به کل هیئت علمی تمام وقت در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)»، و «تعداد شعب خارجی دانشگاه های کشور» در وضعیت مناسب هستند، ولی شاخص های «سهم دانشجویان خارجی»، «تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم پایه» و «سهم آموزش های مهارتی» در وضعیت مناسبی قرار ندارند. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش برای اولین بار با مبنا قرار دادن مدل شاخص محور نتیجه محور، به ارزیابی عملکرد اهداف کمی آموزش عالی ذیل برنامه ششم توسعه پرداخته شده است. بر اساس این، نتایج پژوهش دلالت های سیاستی را برای سیاستگذاران به منظور مد نظر قرار دادن طیف متنوعی از شاخص ها در ابعادِ مختلف عملکردی فراهم می کند.

در دهه های اخیر، الزام و ارزش نقش آفرینی پژوهش های کاربردی در هدایت و اثربخشی تصمیم های سیاستی برای سیاستگذاران مسجّل شده؛ به گونه ای که به منظور بهره گیری از نظرات کارشناسی در تشخیص و انتخاب بهترین گزینه های سیاستی، به سمت نهادسازی با مأموریت سیاست پژوهی پیش رفته اند. این پژوهش با هدف ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد مناسب برای مؤسسه های سیاست پژوه مبتنی بر رویکرد مأموریت گرایی انجام شد. با بهره مندی از رویکرد پژوهش ترکیبی و روش سنتز چارچوب، مهم ترین ابعاد، شاخص ها و سنجه های ارزیابی عملکرد این مؤسسه ها متناظر با جایگاه کارکردی آن در نظام ملّی نوآوری و مأموریت های اصلی شناسایی شده برای این گونه مؤسسات، انتخاب شده اند. اعتبارسنجی چارچوب ارزیابی عملکرد به روش استدلال آگاهانه بر اساس نظر خبرگان انجام شده و درجه اهمیت اجزای چارچوب بر اساس آزمون t تک نمونه ای تعیین شده است. چارچوب ارزیابی عملکرد حاصل از این پژوهش به صورت نمودار راداری مشتمل بر چهار چارک تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی، 18 بُعد و شاخص های زیرمجموعه آن، نمایش داده شده است. همچنین مهم ترین نتایج این پژوهش با تمرکز بر وجوه افتراق ارزیابی عملکرد مؤسسه های سیاست پژوه، نشان دهنده محورهایی کلیدی برخاسته از مأموریت های اختصاصی این گونه مؤسسه هاست. عواملی همچون تنوع تخصصی پژوهشگران سیاست پژوهی و فنّی موردنیاز مؤسسه، سیاستمداران متمایز میهمان، مشارکت در گفتمان عمومی حوزه کاری، شبکه سازی سیاستی، برنامه های یادگیری، دانش افزایی از طریق رهبری فکری در فضای سیاستی و حکمرانی خوب، از جمله مهم ترین موارد حائز اشاره است. در دهه های اخیر، الزام و ارزش نقش آفرینی پژوهش های کاربردی در هدایت و اثربخشی تصمیم های سیاستی برای سیاستگذاران مسجّل شده؛ به گونه ای که به منظور بهره گیری از نظرات کارشناسی در تشخیص و انتخاب بهترین گزینه های سیاستی، به سمت نهادسازی با مأموریت سیاست پژوهی پیش رفته اند. این پژوهش با هدف ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد مناسب برای مؤسسه های سیاست پژوه مبتنی بر رویکرد مأموریت گرایی انجام شد. با بهره مندی از رویکرد پژوهش ترکیبی و روش سنتز چارچوب، مهم ترین ابعاد، شاخص ها و سنجه های ارزیابی عملکرد این مؤسسه ها متناظر با جایگاه کارکردی آن در نظام ملّی نوآوری و مأموریت های اصلی شناسایی شده برای این گونه مؤسسات، انتخاب شده اند. اعتبارسنجی چارچوب ارزیابی عملکرد به روش استدلال آگاهانه بر اساس نظر خبرگان انجام شده و درجه اهمیت اجزای چارچوب بر اساس آزمون t تک نمونه ای تعیین شده است. چارچوب ارزیابی عملکرد حاصل از این پژوهش به صورت نمودار راداری مشتمل بر چهار چارک تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی، 18 بُعد و شاخص های زیرمجموعه آن، نمایش داده شده است. همچنین مهم ترین نتایج این پژوهش با تمرکز بر وجوه افتراق ارزیابی عملکرد مؤسسه های سیاست پژوه، نشان دهنده محورهایی کلیدی برخاسته از مأموریت های اختصاصی این گونه مؤسسه هاست. عواملی همچون تنوع تخصصی پژوهشگران سیاست پژوهی و فنّی موردنیاز مؤسسه، سیاستمداران متمایز میهمان، مشارکت در گفتمان عمومی حوزه کاری، شبکه سازی سیاستی، برنامه های یادگیری، دانش افزایی از طریق رهبری فکری در فضای سیاستی و حکمرانی خوب، از جمله مهم ترین موارد حائز اشاره است.

اصطلاح «مرجعیت علمی» اولین بار توسط مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان امام صادق(ع) در عید غدیر سال 1384 عنوان گردید. هدف این پژوهش، ارائه مدل نظام مند «مرجعیت علمی» مبتنی بر اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری، براساس رویکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل مضمون است. یکی از فنون تحلیل مناسب در تحقیقات کیفی، تحلیل مضمون است که می توان به خوبی برای شناخت الگوهای موجود در داده های کیفی استفاده نمود. بدین منظور محتوای مرتبط با مضامین مرجعیت علمی از هر یک از بیانات مقام معظم رهبری با برچسب مرجعیت علمی استخراج شد و با طی مراحل روش پژوهش، 38 مضمون اصلی در چهار بُعد علمی، مدیریتی، فرهنگی و سیاسی و شش کارکرد اصلی مداقّه، مراقبه، مداخله، راهبری، زیرساخت و نهادسازی طبقه بندی شد. پس از شناسایی سه گونه مؤلفه مشتمل بر مفاهیم (مضامین و کلیدواژه های اصلی)، ابعاد و کارکردهای مرتبط با مرجعیت علمی، مدل سه سطحی مرجعیت علمی استخراج شد. نتایج نشانگر آن است که مؤلفه های علمی، فرهنگی و مدیریتی به ترتیب بیشترین تأکید رهبری بر مرجعیت علمی بر اساس رویکرد ابعادی است و همچنین مؤلفه «راهبری» در صدر اولویت رویکرد کارکردی مقام معظم رهبری قرار دارد و مؤلفه «نهادسازی» کمترین میزان اهمیت در بین سایر مؤلفه ها را به خود اختصاص داده است که می توان دلیل برتری راهبری در این مقوله را توجه به تدابیر زیرساخت های نهادی و فرهنگی را پس از تحقق جهت گیری های کلان و الزامات سطح سیاست گذاری دانست.

 در شرایط کنونی و با قرارگرفتن در عصری که از آن به عنوان «عصر دانش» یاد می کنند، برای بیشتر جوامع پی ریزی پایه های توسعه بر مبنای آموزش مبتنی بر نظام های دانش مدار به یک الزام تبدیل شده است. این الزام موج گسترش کمّی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را در دستورکار کشورهای مختلف قرار داده است، لیکن همزمان با موضوع جهانی شدن و افزایش اهمیت «دانشگاه های تراز جهانی»، توازن میان گسترش کمّی و توسعه کیفی به چالشی اساسی، به ویژه در حوزه آموزش عالی، در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. بر این اساس، در این مطالعه ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی دانشگاه هایی که بر اساس مصوبه «طرح آمایش آموزش عالی کشور» در تراز جهانی طبقه بندی شده اند، از منظر معیارهای دروندادی و میزان سرمایه گذاری بخش دولتی صورت گرفته است. به منظور ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی مجموعه این دانشگاه ها با بهره گیری از مطالعات اسنادی، شش معیار اصلی متشکل از دو معیار کمّی و چهار معیار کیفی انتخاب و روند تغییرات این معیارها طی بازه زمانی ۵۰ ساله ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۴ تحلیل شده است. نتایج نشان داد که روند تغییرات در معیارهای کمّی تقریباً برای تمام دانشگاه های منتخب صعودی بوده است. در معیارهای کیفی نیز در بازه های زمانی سال های 1357-1345 و 1380- 1369 روند رو به بهبود مشاهده شده است؛ لیکن در دوره زمانی سال های 1368-1357 به دلیل شرایط خاص ناشی از وقوع جنگ تحمیلی در کشور، تقریباً در تمام معیارها افت جدّی رخ داده است. روند گسترش کمّی ناموزون و توسعه کیفی نزولی نسبی در سال های اخیر، توجه جدی مدیران و سیاستگذاران آموزش عالی کشور را در برنامه ریزی برای شناسایی گلوگاه های ارتقای دانشگاه ها به تراز جهانی و تقویت سازوکارهای رفع موانع موجود می طلبد.

مسئله و هدف: برخلاف تصور رایجی که فنّاوری را تنها محدود به افزار و تجهیزات فیزیکی (فنّاوری سخت) می داند، جنبه ای از فنّاوری تحت عنوان فنّاوری های نَرم وجود دارد که به عوامل انسانی، فرهنگی، حقوقی و سیاستی مربوط است. تأکید بر جنبه سخت فنّاوری در نظام های آموزشی، گستره کاربرد فنّاوری را در تأمین نیازهای یادگیری جوامع محدود می سازد. این مقاله آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور را از منظر جنبه های نَرم فنّاوری موردتوجه قرار می دهد. روش شناسی: بر این اساس، با بهره گیری از مطالعات اسنادی و نظر خبرگان، ابعاد ارزیابی آمادگی نَرم تعیین و وزن هر یک از آن ها محاسبه شده است و سپس بر اساس مدل حاصل، میزان آمادگی فنّاوری نَرم در تعدادی از دانشگاه های کشور، شامل: دانشگاه های ارومیه، بیرجند، تربیت مدرس، حکیم سبزواری، رازی کرمانشاه، زنجان، سیستان و بلوچستان، شهید باهنر کرمان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، کردستان، محقق اردبیلی و یزد، بررسی شده تا تصویری از وضعیت آمادگی در دانشگاه های کشور را نشان دهد. یافته ها: نتایج حاصل نشان می دهد که بُعد «قوانین و مقررات» از بالاترین اهمیت نسبی برخوردار است درحالی که سطح آمادگی آن در میان دانشگاه های منتخب ضعیف برآوردشده است. در بُعد «فرهنگ» سطح آمادگی حدود «متوسط» و در سایر ابعاد، سطح آمادگی «پایین تر از سطح متوسط» و «ضعیف» است. بدین ترتیب میزان آمادگی کلّی دانشگاه های کشور در ابعاد مختلف فنّاوری نَرم «ضعیف» ارزیابی می شود که علت آن کسب امتیاز بسیار پایین در سه بُعد «قوانین و مقررات»، «مالی» و «استاندارد» در سنجش آمادگی فناوری های نَرم دانشگاه های منتخب است. نتیجه گیری: بر اساس تحلیل های این مقاله، موضوعاتی اعم بر «اولویت دهی سیاستی به یادگیری الکترونیکی»، «تأمین و تخصیص بودجه موردنیاز»، «توسعه استانداردهای محتوایی»، «تدوین مقررات و آیین نامه های پشتیبان»، «طراحی نظام ارزیابی و نظارت»؛ و «افزایش آگاهی ذی نفعان» می باید در سیاست گذاری های نظام آموزش عالی الکترونیکی کشور موردتوجه جدّی قرار گیرد.

در دهه اخیر فنّاوری اطلاعات به عنوان عامل کلیدی توسعه همه جانبه کشورهای جهان و از جمله کشورهای منطقه چشم انداز 1404 معرفی شده و به ویژه در بازساختاردهی و بازطراحی نظام آموزش عالی این کشورها به کارگرفته شده است. با توجه به ضرورت پیاده سازی دوره های آموزش الکترونیکی در مواجهه با پاندمی کرونا، این مقاله درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چرا دانشگاه های ایران در عرصه آموزش های الکترونیکی (به عنوان مهم ترین نمود آموزش غیرحضوری در عصر اطلاعات) ناموفق بوده اند؟ بدین منظور با تبیین مدلی برای ارزیابی توانایی دانشگاه ها برای بهره مندی از یادگیری الکترونیکی، تلاش می شود در مطالعه ای تطبیقی چهار دانشگاه مهم ایران با چهار دانشگاه مهم ترکیه در مواجهه با پاندمی کرونا مورد مطالعه قرارگیرد. بدین منظور با اعزام گروهی متخصص به دانشگاه های مذکور وگردآوری داده های واقعی و میدانی، میزان توانمندی آنها برای ایجاد محیط یادگیری الکترونیکی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این پیمایش نشان می دهد میزان توانمندی دانشگاه های منتخب ترکیه در سطح «متوسط و بالاتر از متوسط» قرار دارد اما توانمندی دانشگاه های منتخب ایران در سطح «نسبتاً ضعیف» برآورد می شود. در پایان بر اساس تحلیل دلایل عدم موفقیت دانشگاه های منتخب کشور در تحقق یادگیری الکترونیکی، به ویژه در مقایسه با دانشگاه های هم تراز کشور رقیب، رهنمودهایی برای برنامه ریزی و سیاستگذاری منسجم تر ارائه شد.