رعنا شیخ بیگلو

یکی از دلایل احداث شهرهای جدید و سکونتگاه های اقماری در پیرامون کلانشهرها، جذب سرریز جمعیتی مادرشهرها و تمرکززدایی از بخش مرکزی شهرهای بزرگ بوده است. با گذشت چند دهه از زمان ایجاد این سکونتگاه ها، بسیاری از ساکنان آنها به این محل ها به عنوان اقامتگاه های موقتی می نگرند و در صورت مهیا شدن شرایط مهاجرت به مادرشهر، اقدام به مهاجرت خواهند نمود. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی و علی است که میزان گرایش خانوارها به مهاجرت را در سکونتگاه های اقماری ناحیه ی شهری اصفهان مطالعه نموده، به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر گرایش به مهاجرت پرداخته و در نهایت، سهم هر یک از این عوامل را در این خصوص تبیین نموده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که 39 درصد خانوارهای مورد مطالعه تمایل به مهاجرت به مادرشهر یا مناطق مرکزی آن دارند. مهم ترین عوامل مؤثر در گرایش به مهاجرت به مادرشهر نیز عبارتند از: کمبود و نارسایی امکانات و خدمات درمانی، کمبود فضاهای گذران اوقات فراغت و عدم احساس امنیت کامل. جهت تبیین میزان تأثیر این عوامل -که در این مطالعه «مؤلفه های سلامت زیستی» قلمداد گردیده اند- بر گرایش به مهاجرت، تحلیل رگرسیون انجام شد و سه متغیر مذکور به عنوان متغیر مستقل و «گرایش به مهاجرت» به عنوان متغیر وابسته منظور گردید. نتیجه-ی تحلیل بیانگر آن است که این سه عامل، 78 درصد از تغییرات را تبیین می کنند. لذا، به نظر می رسد که ارتقاء معیارها و شاخص های شهر سالم در شهرها و شهرک های جدید و سکونتگاه های اقماری با تأکید بر سه شاخص مذکور می تواند در کاهش گرایش خانوارهای ساکن در سکونتگاه های اقماری ناحیه ی شهری اصفهان به مهاجرت به مادرشهر تأثیر بسزایی داشته باشد.

مقدمه: سنجش سطح توسعه یافتگی واحدهای منطقه ای در هر کشور امری مهم و اساسی در زمینه برنامه ریزی منطقه ای و سیاست گذاری توسعه به شمار می رود که در عین حال، عاملی کلیدی برای تخصیص منابع مختلف نیز محسوب می شود؛ زیرا در نتیجه تحلیل فضایی توسعه، نابرابری ها و میزان محرومیت نواحی مختلف مشخص می گردد و اولویت اقدامات برای ارتقای سطح زندگی را معلوم می دارد. روش: برای تعیین میزان توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق لازم است شاخص های متعدد اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و غیره مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا در اغلب موارد، عدم تعادل های بین منطقه ای و درون منطقه ای از این شاخص ها ناشی می شوند. در این راستا، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MCDM) می تواند در یکپاچه نمودن فرآیند ارزیابی شاخص های مختلف راهگشا باشد. یافته ها: هدف از پژوهش حاضر، تعیین سطح توسعه یافتگی شهرستان های کشور و شناسایی نابرابری های منطقه ای می باشد. بدین منظور، تعداد 54 شاخص مربوط به جنبه های مختلف توسعه تدوین گردید. سپس، وزن شاخص ها و میزان توسعه یافتگی شهرستان ها با استفاده از روش LINMAP و بهره گیری از نرم افزار Matlab تعیین شد و درنهایت، از نظر سطح توسعه، شهرستان ها به پنج گروه تقسیم شدند. نتایج: نتایج مطالعه نشان می دهد که ایران با مشکل نابرابری های منطقه ای مواجه است؛ به طوری که از میان 336 شهرستان کشور، 77 شهرستان در گروه نسبتاً محروم و محروم قرار می گیرند. شایان ذکر است که اغلب مناطق محروم و توسعه نیافته در قسمت جنوب شرق ایران متمرکز شده اند. این مناطق نیازمند بذل توجه کافی و اتخاذ تصمیمات ویژه برای رفع محرومیت های موجود می باشند و به عنوان اولویت اول برنامه ریزی توسعه پیشنهاد می شوند.

شهرها با هر نقش و وظیفه ای که باشند، نمی توانند دور از فعالیت های تجاری و بازرگانی قرار گیرند؛ بازارهای محلی و بازارهای روز نمونه ی بارزی از این فعالیت های تجاری هستند که از زمان های گذشته نیز وجود داشتند. ایجاد بازارهای روز در واقع تمرکز بخشیدن به فعالیت های تجاری- خدماتی است که این تمرکز باعث سهولت دسترسی مصرف کنندگان و صرفه جویی در وقت آنها می شود. شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای کشور، در حال حاضر تنها دارای 5 بازار روز است که مناطق 3 و 4 آن، فاقد این نوع از خدمات شهری هستند. از این رو، فراهم نمودن دسترسی مناسب شهروندانِ مناطق 3 و 4 شهر تبریز به بازارهای روز محله ای، هدف اصلی این تحقیق است. بدین منظور در ابتدا تعداد بازارهای روز مورد نیاز برآورد گردید. مجموع جمعیت مناطق 3 و 4 در سال 1385، 639106 نفر است که با در نظر گرفتن آستانه ی جمعیتی 40000 نفر، تعداد بازارهای روز مورد نیاز در وضع موجود، 16 بازار و در سال 1400، تعداد 20 بازار خواهد بود. جهت مکان یابی بازارها، کلیه ی اراضی بایر و فاقد کاربری در مناطق 3 و 4، مشخص گردید؛ ولیکن، با منظور نمودن آستانه ی جمعیتی مذکور، اراضی بایر با مساحت 6000 مترمربع، مدنظر قرار گرفت. این اراضی با استفاده از نرم افزار Arc View تعیین گردید که 104 قطعه زمین است. پس از غربال گری اولیه، اراضی انتخابی با استفاده از روش AHP و بهره گیری از نرم افزار Expert Choice و بر اساس معیارهای اندازه (مساحت زمین)، شیب، شکل زمین، دسترسی، تراکم جمعیت، پتانسیل پارکینگ، سازگاری و قیمت زمین مورد تحلیل مقایسه ای و رتبه بندی قرار گرفتند و در نهایت، پس از منطقه بندی قراردادی محدوده ی مورد مطالعه، تعداد 20 قطعه زمین جهت احداث بازار روز مشخص گردید.

Introduction: An important aspect of society’s development is health development and in the other words the quantity and the quality of people’s access to the health services. Considering that any planning to deliver services to poor regions needs the analysis of the current situation, this research classifies health development index in the country. Method: Using multivariate statistical method of factor analysis in SPSS software, we classified iran’s provinces from the32 health development index view point. Findings: using Factor analysis, five factors were extracted and named: expert human resources, rural health services, medicinal facilities, governmental health services and private sector services. These factors explain 61% of the changes of development level. Conclusion: Resuit showed obvious diffrentiation among provinces considering health services. Tehran is the most developed and Ilam is the most deprived provinces in iran.

نابرابری و ابعاد مختلف آن نشانه های مشخّصی از توسعه نیافتگی شمرده می شود. تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای و ناحیه ای تهدیدی جدّی برای کشورها به شمار می رود، زیرا زمینه های دست یابی به وحدت و یکپارچگی ملّی را دشوار می کند. برای فراهم کردن مبنای علمی و منطقی برای کاستن نابرابری ها، ارزیابی جامعی از وضعیّت موجود توسعه ی نواحی با در نظر گرفتن شاخص های مختلف، بسیار ضروری است. پس از انجام این ارزیابی، می توان برای روبه رو شدن با مشکلات مناطق محروم اقدام کرد. مطالعه ی حاضر به ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های ایران و تحلیل نابرابری میان آنها از نظر شاخص های مختلف توسعه پرداخته است. بدین ترتیب که پس از مطالعه و بررسی منابع موثّق آماری مربوط به سال 1385، تعداد 54 شاخص توسعه تدوین شد؛ وزن شاخص ها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین شد و درنهایت، میزان توسعه یافتگی شهرستان ها با بهره گیری از روش TOPSIS مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، برای تبیین میزان نابرابری در بخش های مختلفِ مورد مطالعه، ضریب پراکندگی مربوط به هر بخش محاسبه شد. نتایج پژوهش، نابرابری آشکاری را میان سطح توسعه ی شهرستان ها نشان می دهد. شهرستان های شمیرانات، تهران و دماوند به عنوان توسعه یافته ترین شهرستان های کشور، به همراه سایر شهرستان های توسعه یافته بیشتر در بخش های مرکزی کشور واقع شده اند. در حالی که بیشتر شهرستان های توسعه نیافته و محروم در مناطق حاشیه ای و مرزی قرار گرفته اند. تحلیل ضریب پراکندگی نیز نشان می دهد که بیشترین نابرابری شهرستان ها به ترتیب مربوط به بخش های امکانات زیربنایی، کشاورزی و مسکن است. بنابراین، برای دست یافتن به یکپارچگی ملّی، ارتقای سطح توسعه ی اقتصادی اجتماعی و پایداری سیاسی، کاستن نابرابری های ناحیه ای امری ضروری و گریز ناپذیر است.

توسعه یکپارچه منطقه ای از موضوعات اساسی در برنامه ریزی منطقه ای است که به عنوان یکی از پیش نیازهای مهم توسعه پایدار انسانی محسوب می گردد و بر توازن شرایط زندگی و جنبه های گوناگون توسعه برای تمامی مردم در سطح کشور تأکید می نماید. به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای توسعه متعادل مناطق، برنامه ریزان نخست باید وضع موجود مناطق مختلف را از نظر سطح توس عه بررسی و تحلیل نمایند. پژوهش حاضر، از نوع تحلیلی است که در آن سطح توس عه یافتگی اس تان های کش ور از نظر 40 شاخص مختلف با اس تفاده از روش های تاپسیس، تاکسونومی عددی، موریس و روش شاخص بندی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آنها با بهره گیری از روش میانگین رتبه ها، ادغام گردیده است. با توجه به رتبه بندی ترکیبی، استان های ایلام، خراسان شمالی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نسبت به سایر استان ها در سطح پایین تری از توسعه قرار دارند؛ بنابراین، برای رفع محرومیت و کاهش نابرابری های موجود میان مناطق مختلف، اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات مناسب در استان های کمتر توسعه یافته و محروم ضروری می نماید.

توسعه­ی یکپارچه­ی منطقه­ای از موضوعات بسیار مهم در برنامه­ریزی منطقه­ای است. استان­های ایران در سطوح متفاوتی از توسعه قرار دارند که درعین حال، نابرابری­های درون منطقه­ایِ آشکاری نیز در داخل آنها وجود دارد. علی­رغم سیاست منطقه­ای در ایران مبنی بر کاهش شکاف توسعه بین مناطق مختلف و ایجاد تعادل نسبی در توسعه­ی مناطق، هنوز برخی از مناطق با کمبود شدید خدمات و امکانات پایه و اولیه روبرو هستند. به منظور اتخاذ سیاست­ها و اجرای برنامه­های مناسب برای توسعه­ی متعادل مناطق، برنامه­ریزان نخست باید وضعیت موجود سطح توسعه را بررسی و تحلیل نمایند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل شاخص­های توسعه در شهرستان­های استان مازندران می­باشد؛ بدین منظور، 50 شاخص توسعه با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه­ی آن، استخراج 5 عامل مرتبط با 33 شاخص بود که عبارتند از: عامل زیربنایی، کشاورزی-صنعتی، درمانی، آموزشی و ارتباطی که تقریباً 76 درصد واریانس را توضیح می­دهند. نتایج نشان داد که نابرابری­های آشکاری در میزان توسعه­یافتگی شهرستان­های استان مازندران وجود دارد. بنابراین، ارتقاء شاخص­های توسعه به ویژه در شهرستان­های محروم و کمتر توسعه یافته ضروری است که مطالعه­ی حاضر، شهرستان­های گلوگاه و جویبار را به عنوان محروم­ترین شهرستان­های استان قلمداد می­نماید

شهر و اقلیم، دو سیستم انسان­ساخت و طبیعی هستند که تأثیرگذاری تنگاتنگی بر یکدیگر دارند. اقلیم، تا آنجا که با آسایش انسان رابطه برقرار می­کند، نتیجه عواملی، چون: تابش آفتاب، دما و رطوبت هوا، وزش باد و میزان بارندگی است. اقلیم هر مکان جغرافیایی، شرایط مناسب ویژه­ای دارد که در عین حال، محدودیت­هایی را نیز در زمینه طراحی شهری به همراه دارد. در طراحی فضاهای مختلف شهر؛ نظیر: ساختمان­ها، فضاهای سبز، معابر و غیره، علاوه بر توجه به کیفیت­های عملکردی، بصری و زیباشناختی، عنایت به نوع اقلیم شهر و رعایت ضوابط طراحی اقلیمی ضروری است؛ و بی توجهی به این مسأله، مشکلات خاصی را در شهر اصفهان و فعالیت­های شهری آن ایجاد کرده است؛ مواردی نظیر: جلوگیری از جریان هوای مطبوع در فضاهای شهری و ساختمان ها و آب­گرفتگی معابر و غیره. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی است که در آن، نوع اقلیم شهر اصفهان و نیز وضعیت عناصر اقلیمی باد و بارش با تأکید بر ملاحظات طراحی شهری مورد بررسی و تحلیل شده است. برای تحلیل عناصر اقلیمی از داده­های سال­های 1350 تا 1383 ایستگاه سینوپتیک اصفهان استفاده شده است.

پیامدهای توسعة شهرنشینی به صورت آلودگی آب و هوا و محیط زیست شهری، تهدیدی جدی برای سلامتی و ایمنی ساکنان شهرها به شمار میرود. امروزه، مناطق شهری به عنوان کانون های جمعیتی و فعالیت های اقتصادی، با تمرکز بالای واحدهای آلایندة محیط زیست مواجه شده اند، به طوریکه موقعیت مکانی نامناسب و انواع آلودگیهای ناشی از مشاغل مختلف در شهرهای بزرگ از جمله شهر اصفهان، سلامت و آرامش شهروندان را مورد تهدید جدی قرار داده است؛ واحدها و مشاغلی که نوع فعالیت و مهم تر از آن، موقعیت و نحوة مدیریت آنها عامل ایجاد آلودگی و مزاحمت است. بنابراین شناسایی و ساماندهی مناسب مشاغل آلاینده و مزاحم، موضوعی مهم در مدیریت شهری است. در پژوهش حاضر، آلودگیها و مزاحمت های ناشی از مشاغل شهر اصفهان شامل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ایجاد لرزش، تجمع ضایعات، و آلودگی شیمیایی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی و علی است و داده های مورد نیاز به روش میدانی گردآوری شده است. اولویت های ساماندهی آن دسته از واحدهای شغلی که آلایندة محیط شهریاند، با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بهره گیری از نرم افزار Expert Choice تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که از نظر انواع آلودگیها و مزاحمت های مورد مطالعه، واحدهای شغلی تعمیرگاه مکانیکی، صافکاری، کابینت و کانال سازی، تعویض روغن اتومبیل، نجاری، باتریسازی، فروشگاه میوه و سبزی، و تراشکاری وضعیت نامناسب تری دارند، درنتیجه به عنوان اولویت های نخست ساماندهی تعیین شده اند

مشاغل مزاحم و آلاینده به عنوان پدیده هایی که از موقعیت مکانی نامناسب و سازمان نیافته ی برخی از فعالیتهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در فضاهای شهری ناشی شده اند، بر سلامت جسمی و روحی شهروندان و نیز سیمای شهرها اثرات سوء و نامطلوب دارند. مشاغل مزاحم در شهرهای بزرگ از جمله شهر اصفهان، زندگی شهروندان را با مشکل مواجه ساخته اند که این معضل، در مناطق مسکونی عوارض حادتری به دنبال داشته است. در پژوهش حاضر، پراکنش فضایی مشاغل مزاحم شهر اصفهان، و انواع مزاحمت ها و آلودگی های ناشی از آنها شامل سد معبر، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ایجاد لرزش، تجمع ضایعات، و آلودگی شیمیایی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی و علی است که داده های مورد نیاز آن، به روش میدانی گردآوری شده است. اولویت های مناطق سیزده گانه ی شهری جهت ساماندهی واحدهای شغلی مزاحم با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بهره گیری از نرم افزار Expert Choice تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از نظر انواع آلودگی ها و مزاحمت های مورد مطالعه، مناطق سه، هفت و دَه، وضعیت نامناسب تری دارند، لذا به عنوان اولویت های نخست ساماندهی، پیشنهاد می شوند.