مهدی زیبایی

اگر ظهور حوزه مطالعاتی جامعه شناسی تاریخی را واکنشی به روش شناسی علم در عصر مدرن بدانیم، بدون شک، پیوند جامعه شناسی تاریخی و محیط بین الملل واکنشی به تقلیل نقش بین الملل در بروز رویدادها و تحولات داخلی دولت ها است. به عبارت دیگر، تاثیرپذیری تحولات داخلی از محیط بین الملل زمینه ساز ظهور یک حوزه مطالعاتی نوین شده است که طی سال ها یا دهه ابتدایی قرن میلادی حاضر با عناوین مختلفی چون جامعه شناسی تاریخی بین الملل یا جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل و ... مطرح می گردد. کتاب جامعه شناسی تاریخی جهانی به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که امکان تحلیل روابط بین کشورها در سطحی پایین تر یا بالاتر از دولت میسر است؟ به باور نویسندگان ارتباط بین دولت ها به واسطه ماهیت اجتماعی آن تنها به روابط بین دستگاه های سیاسی ختم نمی شود. بررسی های بعمل آمده گویای آن است ابهام در امکان ادغام متدولوژیک حوزه های جامعه شناسی و تاریخ از یک سو و بی توجهی به جایگاه دولت در دگرگونی های بین المللی یا همپوشانی آن با حوزه نوظهور مطالعات جهانی باعث وجود کاستی هایی در انسجام نظری و محتوایی دیدگاه مطروحه در این اثر شده است؛ با این حال، نگرش مذکور می تواند در آینده با دقت بیشتری مورد توجه و توسعه قرار گیرد. در مقاله حاضر سعی خواهد شد با نگاهی انتقادی و در چارچوب روش های قیاس و استقراء نقاط قوت و ضعف این اثر بیان شود.

یکی از مسائل جامعه ایران موضوع حقوق اقلیت های دینی است که روابط آن ها با دولت ها با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است. بررسی وضعیت این گروه اجتماعی در ادوار تاریخی ایران به طور عام و رفتار دولت ها با ایشان به طور خاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. دوران صفویه ازنظر کیفیت و کمیت، یکی از تأثیرگذارترین ادوار تاریخی ایران محسوب می شود. دوران حاکمیت صفویان حدود 220 سال بود که در قالب یک دولت دینی، طولانی ترین و پرجاذبه ترین دوره تاریخ ایران پس از اسلام را برای ایران رقم زد. در این پژوهش، سؤال این است که تلقی سفرنامه نویسان عصر صفویه از وضعیت اقلیت های دینی چه بود؟ فرضیه این نوشتار بر پایه دیدگاهی تطبیقی ازسوی سفرنامه نویسان نسبت به وضعیت اقلیت های دینی در ایران آن زمان قرار دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد: 1- اقلیت های دینی در دستگاه حکومتی از کنشگری سیاسی و اجتماعی برخوردار بودند؛ 2- این گروه اجتماعی در اقتصاد، بازرگانی و تجارت خارجی نقش مهمی را ایفا می کردند؛ 3- آن ها در انجام مراسم و مناسک مذهبی خود نیز آزاد بودند. نتیجه اینکه اقلیت های دینی در فواصل زمانی، به دلیل شرایط خاص سیاسی و اجتماعی و یا نگاه تساهل مدارانه پادشاهان، از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند و در بعضی از دوران تاریخی نیز بی ثباتی های اجتماعی را تجربه کردند. مقاله حاضر برای فهم وضعیت اقلیت های دینی در دوره صفویه از روش مقایسه ای و اسنادی بهره می برد.

تغییر در نظم بین المللی یکی از مهم ترین تحولاتی است که به صورت جدی، رفتار، منافع و قدرت کشورها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در این میان فرایند گذاری که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شده، با ظهور چین در حال تبدیل شدن به مهم ترین نقطه عطف در سیاست بین المللِ پس از جنگ دوم جهانی است. گذاری که در تمامی عرصه ها آثار و پیامدهای خود را برجای خواهد گذاشت. بررسی تأثیر این تغییر بر ایران موضوعی است که پژوهش حاضر بر آن تمرکز دارد. این پرسش که «رقابت میان چین و آمریکا، چه سناریوهایی را برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آینده ایجاد خواهد کرد؟» کانون مقاله حاضر است. در برابر پرسش فوق، این فرضیه که «فرایند و نتیجه رقابت آمریکا و چین عرصه های راهبردی را در برابر جمهوری اسلامی ایران خواهد گشود که این خود سناریوهای متفاوتی را برای ایران ایجاد کرده که انتخاب میان آن ها تعیین کننده مقدورات سیاست خارجی ایران است» به آزمون گذاشته خواهد شد. به این منظور تلاش می شود با استفاده از ترکیب نظریه تعدیل شده جابه جایی قدرت ارگانسکی و روش سناریونویسی، تصویرهای ممکن از آینده این رقابت را ترسیم کرده و پیامدهای هر یک از سناریوهای ممکن را بر سیاست خارجی ایران مورد کاوش قرار گیرد. ارزیابی پژوهش حاضر نشان می دهد که در این فرایند گذار، ضرورت انتخاب های راهبردی را برای ایران ایجاب می کند، انتخاب هایی که برای دهه ها سرنوشت نسل های آتی را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد.

مقدمه و اهداف: اگر انقلاب ها را نقطه شروع تغییر نظم بین المللی بدانیم، موج ناآرامی های عربی زمینه ساز ظهور نظم جدیدی شد که با وجود گذشت بیش از یک دهه، همچنان منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. این موج از اواخر 2010 در تونس آغاز شد و به سرعت در کشورهای عربی و حتی غیر عرب خاورمیانه گسترش یافت. اولین نتیجه این اعتراضات سرنگونی پنج حاکم در تونس، مصر، لیبی، یمن و در نهایت سوریه بود که منجر به تغییر بازیگران اصلی در روابط بین الملل خاورمیانه شد. این بدان معناست که برخی از کشورها مانند مصر، سوریه و اردن دیگر در مرکز معادلات قدرت منطقه ای قرار ندارند، در حالی که برخی دیگر مانند امارات متحده عربی، ترکیه و قطر به عنوان بازیگران اصلی خاورمیانه پس از ناآرامی های عربی ظاهر شدند. در این میان، رابطه امارات و ترکیه موضوع قابل توجهی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا آنها بازیگران اصلی منطقه در این دوره جدید هستند. ناآرامی های عربی تاثیر عمیقی بر تغییر روابط بین این دو بازیگر گذاشت. علیرغم تعلق هر دوی این بازیگران به جهان اسلام و سنی بودن، دیدگاه های متفاوت آنها در مورد نقش و اجرای اسلام سیاسی منجر به درگیری بین آنها شده است. این درگیری ژئوپلیتیکی از شرق مدیترانه تا لبه جنوبی خلیج فارس و از سوریه تا لیبی مشهود است. روش: پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه موازنه قوا به بررسی روابط ترکیه و امارات در دوره پس از ناآرامی های عربی می پردازد. تجزیه و تحلیل موازنه و همکاری متقابل آنها برای دسترسی به منابع ملی مربوطه ضروری است. روش تحقیق ترکیبی از داده های کمی و تحلیل کیفی است. در بخش کمی، از داده های آماری روابط اقتصادی، سیاسی و سایر روابط بین دو کشور برای شناسایی الگوها و روندها استفاده می شود. بخش کیفی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می کند تا با تحلیل محتوای اسناد، روابط دوستانه و خصمانه آنها را عمیق تر بررسی کند. منابع این مطالعه شامل کتب، مقالات علمی معتبر، پایان نامه ها، وب سایت های مرتبط و گزارشات بین المللی موسسات تحقیقاتی است. تلاش شده است تا داده ها با رویکردی بی طرفانه تحلیل شوند. این رویکرد ترکیبی نتایج مستند و قابل اعتمادی را به دست می دهد که درک روابط امارات و ترکیه را افزایش می دهد و به طور مؤثرتری فرضیه تحقیق را آزمایش می کند. یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دوره پس از ناآرامی های عربی، علیرغم جهت گیری های متفاوت این دو بازیگر نسبت به تحولات منطقه ای و نقش اسلام سیاسی در امور داخلی و خارجی، آنها با شناخت نیازهای متقابل، روابط اقتصادی نسبتا خوبی را حفظ کرده اند. در اصل، در چارچوب تئوری موازنه قوا، این بازیگران از نظر نفوذ ژئوپلیتیکی به عنوان محدودیت بر یکدیگر عمل کرده اند، در حالی که در بخش اقتصادی، بدون توجه به تقابل های سیاسی، شرکای قابل اعتمادی بوده اند. ذکر این نکته ضروری است که این احساس نیاز متقابل منجر به تعدیل در منافع ملی مربوطه آنها شده است. تحلیل شاخص های اقتصادی حاکی از تقویت همکاری بین این بازیگران در دوره 10 ساله پس از نا رامی های عربی است. این روابط از سال 2021 به طور قابل توجهی گسترش یافته است و هدف آنها حصول حجم تبادل اقتصادی بیش از 30 میلیارد دلار در سال های آینده است. نتیجه گیری: روابط متقابل این دو بازیگر نشان می دهد که سیاست در معنای واقع گرایانه آن بازتابی از انتخاب های عقلانی برای تحقق منافع ملی است. به عبارت دیگر، از منظر واقع بینانه، دولت ها می توانند و باید با یکدیگر همکاری کنند و در عین حال اختلاف داشته باشند. این همکاری و نیاز متقابل این فرصت را برای آنها فراهم می سازد تا در فضایی صمیمانه به مشکلات مربوطه رسیدگی کنند و راه حل بیابند. مروری بر تاریخ روابط میان امارات و ترکیه در دهه گذشته نشان می دهد که این دو بازیگر علیرغم خویشتن داری متقابل در معادلات منطقه ای، همکاری های اقتصادی سازنده نیز داشته اند. امارات متحده عربی، با تشخیص آسیب پذیری های ذاتی خود به عنوان یک کشور کوچک و کم جمعیت، به دنبال جلب حمایت ترکیه است. از سوی دیگر، ضعف اقتصادی و وابستگی ترکیه به سرمایه گذاری های خارجی منجر به توسعه الگوی خاصی از روابط شده که نشان دهنده خویشتن داری متقابل از منظر سیاسی و همکاری متقابل از منظر اقتصادی است.

نقطه آغاز بحران حکومت در سوریه، دومینوی رویدادهای اواخر سال 2010 در جهان عرب بود که متاثر از ضعف/ ورشکستگی دولت ها در بستر تاریخی شان رقم خورد. در میان این دولت های جهان عرب، در سوریه به دلیل شکل گیری گروه های افراطی تروریستی و ورود بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به آن، اعتراضات مردمی این کشور که متاثر از فضای بیرونی (با الهام از تغییر رژیم در تونس و مصر، مردم سوریه خواستار تغییر در سرزمین خود شدند) آغاز شده بود، ابعاد بین-المللی گسترده تری یافت. بدین ترتیب، زمانی که دومینوی ناآرامی های عربی منجر به اعتراضات مردمی سوریه گردید، با کنشگری بازیگران بیرونی، تحت تاثیر عامل بین الملل و در پیوند با آن قرار گرفت. در این راستا، هدف پژوهش حاضر پرداختن به سطوح داخلی و خارجی رویدادهای سوریه از شروع ناآرامی ها در سال 2010، جهت پاسخ به این پرسش است که سقوط حکومت سوریه در سال 2024 را باید انقلاب یا براندازی دانست؟ بر اساس نتایج پژوهش حاضر، از آنجایی که تمامی وقایع درونی دولت ها نظیر تحولات اجتماعی، جنبش ها و انقلاب ها همواره تابعی از محیط بین الملل هستند، شروع تحولات سوریه از سال 2011 متاثر از رویدادهای فرامرزی بود که ابتدا در تونس آغاز شد اما در ادامه تحت تاثیر بازیگران بین المللی قرار گرفت. تحولات مذکور، بعد از وقفه ای پانزده ساله، به سمت انقلاب پیش رفت. پژوهش حاضر به دلیل بهره-گیری از نسل چهارم نظریه های انقلاب در پرتو اتصال سطوح داخلی-بین المللی و مبتنی بر روش کیفی و تحلیلی است.

سیاست خارجی به عنوان حوزه مطالعاتی رشته روابط بین الملل معمولا از این منظر مورد تحلیل قرار گرفته است. اما با ورود جامعه-شناسی تاریخی به روابط بین الملل و «چند متغیره شدنِ» تحلیل رویدادها، برداشت هایی که دولت را به عنوان کنشگر عام و یکپارچه ای در نظر می گرفتند که متغیرهای سیستمی، رفتار آن را مشخص می کرد، مورد تردید قرار گرفت؛ چرا که این نظریات به روندهای تاریخی و پیچیده ای که دولت ها در سطح نظام به کنش/ واکنش می پردازند را توضیح نمی دادند. جامعه شناسی تاریخی با در نظر گرفتن تغییر و تحول در دوره های زمانی، تاثیر/ تاثر روندها بر یکدیگر و با رویکرد تطبیقی بین دولت ها و جوامع سعی کرده علاوه بر سطح نظام، علل و چگونگیِ شدنِ پدیده ها را در سطح داخل و تعامل بین سطوح را جستجو کند. به سخن دیگر، اندیشمندان رویکرد مذکور به دو حوزه «جامعه شناسی تاریخی دولت» و «جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل» پرداخته اند، اما «جامعه شناسی تاریخی سیاست خارجی» به عنوان پیوند دهنده دو قلمروی داخل و خارج به عنوان حلقه مفقوده این دو حوزه است که ناظر بر رفتار دولت در محیط بین الملل می باشد در پژوهش حاضر ارائه خواهد شد. در این راستا هدف مقاله حاضر، ارائه چارچوب جامعه شناسی تاریخی سیاست خارجی برای تحلیل رفتار دولت ها در رابطه با سایر بازیگران با در نظر گرفتن جامعه شناسی تاریخیِ دولت و جامعه شناسی تاریخیِ روابط بین الملل است. بر این اساس، نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد برای تحلیل رفتار دولت ها در عرصه بین الملل می توان چند شاخص را مورد بررسی قرار داد: شکل دولت، مناسبات دولت- جامعه، روابط علی رویدادها، صورت بندی ها و تعاملات بین اجتماعی. با اتکا به این الگوی نظری، روش پژوهش حاضر کیفی و تحلیلی است.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هست که ساخت قدرت، چه تأثیری بر نهاد انتخابات در طول دوران مشروطه گذاشت؟ به نظر می رسد ساخت قدرت در ایران به دلیل زمینه های تاریخی و عدم توازن منابع قدرت، نهاد انتخابات را فاقد معنا نموده، ساختار قدرت در طول سال های 1285 تا 1357 مانع شکل گیری انتخابات آزاد و منصفانه ای شده است که بر اساس آن مردم بتوانند رأی و نظر خود را از طریق انتخاب آزاد و منصفانه نمایندگان مجلس تبلور بخشند. در نوشتار پیش رو، سعی بر آن است که ارتباط بین تشکیل دولت و تأسیس نهاد انتخابات در ایران، طی بازه زمانی بین دو انقلاب مشروطه و اسلامی، در پرتو ترکیبی از نظریه دولت در جامعه شناسی تاریخی و مفهوم «زیست قدرت» میشل فوکو بررسی شود.