علی زنگی آبادی

مشارکت شهروندان در ادارة امور شهر مهم ترین زمینه مشارکت قلمداد می شود و این نوع مشارکت یکی از الزامات زندگی شهری است. مقاله حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و با هدف سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در منطقه 1 شهر مشهد انجام گرفته است. اساس کار این پژوهش پیمایش میدانی بوده و بر پایه برداشت های پیمایش میدانی و پرسش نامه سازمان یافته است و داده ها با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت ارزش گذاری شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSانجام گرفته و از آزمون های تحلیل واریانس، ضریب هم بستگی پیرسون، ضریب هم بستگی ناپارامتریک کندال، تفاوت میانگین (t.test) و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج توصیفی مشارکت نشان داد که بیشتر شهروندان منطقه 1 در اموری مانند حفاظت از پارک ها و فضاهای سبز، پرداخت عوارض شهری و شرکت در ادارة امور شهری مشارکت بیشتری داشته اند و میزان مشارکت شهروندان در ارائه نظرها و پیشنهادها به مدیران شهری در سطح پایین تری بوده است. نتایج تحلیلی داده ها نشان داد که با بالا رفتن حس تعلق شهروندان به محل سکونت، افزایش رضایت مندی آنان از امکانات و خدمات شهری و ارتقای پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها، تمایل به مشارکت در مدیریت شهری افزایش می یابد. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به پایگاه اجتماعی و اقتصادی متوسط و بالای شهروندان ساکن در منطقه تحت مطالعه، هنوز همه شهروندان به طور کامل به این نتیجه نرسیده اند که مشارکت شهروندی یکی از مؤلفه های توسعة پایدار شهری است.

فزونی جمعیت جوان کشور و افزایش نرخ بیکاری نسبت به سال های قبل از آن به وی ژه دهه اخیر، سبب شده است که، موضوع اشتغال یکی از چالش های جدی و بحث انگیز کشور باشد. بنابراین شناخت وضعیت اشتغال و بیکاری، درک نقاط قوت و ضعف و کاستی های آن در برنامه ریزی های اشتغال و توسعه انسانی تأثیر بسزایی دارد. علی رغم اینکه موضوع اشتغال و معضل بیکاری و عواقب ناشی از آن یکی از دغدغه های موجود استان اصفهان نیز می باشد. بنابراین لازم است موضوع اشتغال و بیکاری در استان مورد پژوهش قرار گیرد و عوامل، مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در این زمینه تبیین گردد، تا از این طریق امکان تدوین مدیریت جامع اشتغال در استان اصفهان فراهم شود. هدف اصلی پ ژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی ژرفانگر است، روشن شدن بخشی از نابرابری های اجتماعی در زمینه اش تغال به منظور توزیع عادلانه امکانات در ش هرستان های استان اص فهان است. در این م قاله از 36 متغیر نرم سازی شده استفاده شد و این متغیرها با تکنیک تحلیل عاملی[1] به 5 عامل کاهش یافته و به صورت ترکیبی در مؤلفه های معنی دار ارائه شد. سپس شهرستان ها با تکنیک تحلیل خوشه ای به 4 طبقه همگن تقسیم شدند. نتیجه تحقیق گویای این واقعیت است که عدم تعادل های شدیدی در سطح شهرستان ها وجود دارد به طوری که شهرستان اصفهان بهترین شرایط را از لحاظ شاخص های اشتغال داشته و از لحاظ توسعه اشتغال، شهرستانی برخوردار است ولی شهرستان خوانسار در ردیف آخر و جزو شهرستان های محروم قرار می گیرد.

هدف از این پژوهش، ارزیابی شاخص های توسعه فضای سبز شهری، دست یابی به میزان نابرابری های منطقه ای و در نهایت سطح بندی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ازنظر برخورداری از فضای سبز است. روش تحقیق در این پژوهش «توصیفی، قیاسی و تحلیلی» است. جامعه آماری آن، ۲۲ منطقه شهرداری تهران است. لذا پس از گردآوری اطّلاعات و داده های آماری و پردازش آن به وسیله نرم افزارهای SPSS و ArcGIS وضعیت فضای سبز مناطق شهری تهران تحلیل و شاخص های توسعه پایدار فضای سبز استخراج گردید و با استفاده از تحلیل GSSDI (شاخص توسعه پایدار فضای سبز) و فن TOPSIS، به سطح بندی وضعیت فضای سبز مناطق پرداخته شد تا براساس آن، مناطق محروم و در اولویت توسعه فضای سبز شناسایی گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متوسط سرانه فضای سبز به دست آمده برای مناطق شهر تهران در سال ۱۳۸۸، ۵/۹ مترم ربع است که تقریباً نصف حداقل سرانه پیشنهادی برای شهر تهران (۱۰ مترمربع) براساس طرح جامع آن در سال ۱۳۸۶ است. کمترین سرانه، متعلق به منطقه ده با سرانه ۰/۱۶ مترمربع با جمعیت ۳۲۹۵۰۷ نفر و مساحت ۸۱۵۹۵۱۵,۰۸ مترمربع و بیشترین سرانه فضای سبز متعلق به منطقه سه با سرانه ۱۵ مترمربع با جمعیتی در حدود جمعیت منطقه ده، ۳۲۱۴۹۶ نفر و مساحت ۲۹۲۹۹۵۱۲.۳ متر مربع است.

حکومت ها برای اداره قلمرو سرزمین خود ناگزیرند که کشور را به واحدهای اداری کوچک تر تقسیم کنند، تا بتوانند در زمینه اعمال حاکمیت، ارائه خدمات و ایجاد سرمایه اجتماعی مؤثر، به ایفای نقش بپردازند. هرچند تقسیمات کشوری به منظور تمرکززدایی، ضرورتی انکارناپذیر برای بیشتر کشورها است، اما هدف گذاری منطقی برای تقسیمات کشوری مهم تر از هر مسئله ی دیگر است؛ زیرا هر نوع تقسیم سیاسی سرزمین باید با هدف پایدار، غیرقابل دگرگون و دائمی دولت- کشور که بقای ملی است، سازگاری داشته باشد. بقای ملی خود در گرو امنیت ملی است که به واسطه دسترسی مناسب ساکنان به خدمات و امکانات امکان پذیر می شود. از این رو نظام تقسیمات کشوری باید به گونه ای کارآمد عمل نماید که کمترین تنش و بیشترین هماهنگی و همکاری متقابل را در درون مناطق و بین مناطق همجوار به وجود آورد. هدف از این مقاله بررسی و تحلیل دلایل و ضرورت های تقسیم استان فارس می باشد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی با رویکردی توسعه ای می باشد. اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی گردآوری شده است. در این مقاله ابتدا ضمن معرفی وضعیت موجود تقسیمات سیاسی در استان فارس، به ذکر مشکلاتی که امروزه استان فارس در بخش های مختلف با آن روبرو می باشند، پرداخته خواهد شد و سپس به معرفی مدل تقسیم استان فارس و مراحل اجرای آن اشاره خواهد شد. از نتایج این تحقیق می توان به مسائل و مشکلاتی مانند وسعت زیاد استان فارس، گسترش افقی استان فارس، نامناسب بودن شاخص های توسعه در سطح شهرستان های استان فارس، تعداد زیاد شهرستان، نامناسب بودن وضعیت راه های ارتباطی و ... اشاره نمود که این مسائل زمینه تقسیم استان فارس را ضروری نموده است. لذا با انتخاب شهر جهرم به دلیل دارا بودن شرایط مناسب به عنوان مرکزیت سیاسی- اداری دوم در این استان، زمینه انجام تقسیم استان فارس هموارتر خواهد شد.

ازآنجاییکه توسعه در زمانها و مکانهای مختلف در بین مناطق بهصورت یکسان صورتنگرفتهاست در هر مقیاسی نابرابریهای منطقهای در کشورها زیادبوده و در زمینه شاخصهای مختلف مناطق ویژهای موقعیت ممتازتری نسبتبه سایر مناطق دارند. بنابراین، مطالعه نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در میان گروهها، قشرها، اقوام و نیز مناطق جغرافیایی با تقسیمات در یک کشور یکی از کارهای ضروری و پایهای برای برنامهریزی و اصلاحات بهمنظور تأمین رشد اقتصادی و تحقق امنیت پایدار بهویژه در مناطق حساس است. هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوتها و نابرابریها بین شهرستانهای مرزی استان آذربایجانغربی از نظر وضعیت و سطح برخورداری از 63شاخص که شامل شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و کالبدی و رتبهبندی این شهرستانها از نظر میزان برخورداری از شاخص-های یادشدهمیباشد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن نیز تحلیلی- مقایسهای است. برای تجزیهوتحلیل اطلاعات نیز از روشهای الکتر و تاپسیس، که از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره میباشند، استفادهشدهاست. باتوجهبه نتایج به دست آمده از بررسیها مشخصشد که شاخصهای توسعه در میان شهرستانهای این استان بهصورت متعادل توزیعنشدهاست و شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و ارومیه بهترتیب در جایگاه اول تا سوم از لحاظ برخوداری از این شاخصها دارای وضعیت فرابرخودار میباشند. درمقابل، شهرستانهای ماکو، اشنویه و چالدران دارای وضعیت نابرخوردار از لحاظ برخورداری از شاخصهای موردمطالعه میباشند. همچنین، باتوجهبه نتایج روش تاپسیس از لحاظ برخورداری از شاخصهای آموزشی شهرستان سردشت، شاخصهای اجتماعی اشنویه و نیز شاخصهای اقتصادی و کالبدی شهرستان ارومیه در جایگاه نخست قرارگرفتهاند. رتبهبندی شهرستانها در این پژوهش میتواند در بهینهسازی وضع موجود و ساماندهی سطوح توسعه و امنیت پایدار در این استان مؤثرباشد.

طرح جامع تبریز با الهام از الگوی سنتی در سال 1374، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده، لکن تهیة طرح تفصیلی آن تا سال 1382 معطل مانده و ارائه نشده بود. با عنایت به اینکه افق طرح جامع تا سال 1383 و آمارهای برداشتی، داده ها و اطلاعات مقدماتی تهیة طرح جامع، مربوط به سالهای 72-1374 می باشد طرح به روز بودن خود را از دست داده، با این اوصاف بین زمان تهیة طرح و افق پیشنهادی برای سال 1383 و وضع موجود در سال 1383 واقعیت ها، تشابهات و تبایناتی وجود دارد که این پژوهش سعی در شناسایی آنها خواهد نمود. در این پژوهش به طور موردی منطقه 6 محور تاریخی- فرهنگی طرح جامع شهر تبریز و میزان موفقیت طرح در این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. سرانة کاربریهای مختلف در منطقه در زمان تهیة طرح و افق پیشنهادی و وضع موجود مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای دستیابی به نتایج تحقق پذیری طرح در این منطقه، ابتدا سرانه ها با در نظر گرفتن کمبودها در سه دورة زمانی وضع موجود آن زمان (سال 1373)، افق پیشنهادی در سال 1383 و وضع سال 1383 به تفکیک کاربری های مختلف اراضی بحث شده است. در این پژوهش از هر دو روش گردآوری مستقیم غیر مستقیم گرد آوری اطلاعات استفاده شده است. اطلاعات لازم از طریق 120پرسشنامه تکمیل شده توسط کارشناسان در حوزه های مرتبط به دست آمده است و برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل توصیفی _تحلیلی SWOT استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که طرح جامع در این محدوده تحقق نیافته است و چالشهای زیر در این راستا نمایان شده است: 1- محاسبة نادرست تحولات جمعیتی (اختلاف تقریبی 650000 نفری) 2- عدم تحقق سلسله مراتب مراکز شهری (2 محور از 5 محور پیشنهادی) 3- عدم تحقق جمعیت پذیری مناطق و محلات شهری و به تبع آن عدم تحقق تراکم های پیشنهادی (شمال شرقی شهر).

توسعه، تغییر بنیادی در متغییر های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرجامعه محسوب می شود و تحقق آن، مستلزم ایجاد هماهنگی بین ابعاد گوناگون جامعه است. وجود دوگانگی های اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و فرهنگی در فرآیند توسعه و تحول جامعه، یکی از مباحث اساسی در ادبیات نوین توسعه است. این معضل یک نوع آسیب شناسی توسعه را مطرح می سازد که توجه و اهتمام به آن بیش از پیش لازم و ضروری است. براین اساس در پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از تکنیک هایی چون روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس، تحلیل خوشه ای و محاسبه ضریب تغییرات(CV) تلاش شده است تا وضعیت برخورداری و کیفیت توزیع شاخص های توسعة اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی- آموزشی، بهداشتی- درمانی و صنعتی در استان کردستان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است وضعیت برخورداری شهرستان های استان کردستان از شاخص های مورد بررسی متعادل نبوده و اختلافات به نسبت محسوسی مابین شهرستانهای استان مشاهده می گردد. علاوه بر این وضعیت توزیع هریک از شاخص های چهارگانه مورد ارزیابی نیز با همدیگر متفاوت است. بیشترین اختلاف توسعه با ضریب تغییرات 804/0 در برخورداری از شاخص های صنعتی و کمترین اختلاف در برخورداری از شاخص های بهداشتی درمانی با ضریب تغییر 363/0 مشاهده گردید. نهایتاً باتوجه به شاخص تلفیقی توسعه، شهرسنندج به عنوان مرکز سیاسی- اقتصادی استان، برخوردارترین شهرستان و شهرستان تازه تشکیل شده دهگلان نیز محروم ترین شهرستان استان از نظر شاخص-های بررسی شده شناخته شدند.

مقدمه: گردشگری پزشکی به پدیده بین المللی سفر شخصی که اغلب گردشگران مسافت های طولانی را برای دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی که به علت هزینه های بالا، انتظارهای طولانی مدت، فقدان بیمه ها و محدودیت استفاده از خدمات و عدم دسترسی به خدمات درمانی در مقصد طی می کنند، اطلاق می شود. گردشگری پزشکی داخلی نیز به سفر های داخلی بیماران در پی متخصصان بهتر، خدمات ارزان تر و با کیفیت بیشتر می گویند. این نوع سفرها با مداخله مستقیم مسائل پزشکی ارتباط دارد. این پژوهش با هدف برنامه ریزی و توسعه گردشگری پزشکی در کلانشهر شیراز (با تأکید بر گردشگران داخلی) صورت گرفته است. روش بررسی: رویکرد حاکم پژوهش حاضر، توسعه ای - کاربردی و روش تحقیق به شیوه تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل گردشگران پزشکی داخلی (از سایر استان ها) بود که در سال 1391 جهت انجام معالجات پزشکی به شهر شیراز سفر کرده اند (70000)، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 382 محاسبه شد، که به دلیل روایی و پایایی بیشتر، به 400 نمونه افزایش یافت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که پس از کسب اعتبار علمی و داشتن پایایی 87 درصد به کمک آزمون Cronbach’s alpha توسط گردشگران پزشکی داخلی تکمیل گردید. به منظور سنجش روایی سؤالات پرسشنامه در پژوهش حاضر، پرسشنامه را به تعدادی از اساتید از جمله اساتید محترم راهنما و مشاور ارائه نموده و نظرات آنان در مورد پرسشنامه اعمال شد. برخی از سؤالات حذف و همچنین تعدادی نیز با توصیه اساتید، به پرسشنامه اضافه شد. در برخی از سؤالات نیز تغییراتی صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک آماری همبستگی خطی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 19.0 انجام گردید. یافته ها: بین قیمت خدمات درمانی و گردشگری؛ کیفیت خدمات درمانی و گردشگری؛ فرهنگ؛ امکانات، تسهیلات و تجهیزات درمانی و گردشگری؛ و فناوری اطلاعات و ارتباطات با توسعه گردشگری پزشکی در کلانشهر شیراز رابطه ی معنی داری وجود داشت) 05/0.(P < همچنین بین گردشگران پزشکی استان های مختلف به لحاظ میزان رضایتمندی از (قیمت؛ کیفیت؛ فرهنگ؛ امکانات، تسهیلات و تجهیزات؛ و فناوری اطلاعات و ارتباطات) تفاوت وجود داشت. نتیجه گیری: شفاف نمودن قیمت خدمات درمانی و گردشگری؛ بالا بردن کیفیت خدمات درمانی و گردشگری؛ افزایش و ارتقا فرهنگ گردشگر پذیری؛ به کارگیری امکانات، تسهیلات و تجهیزات درمانی و گردشگری دارای تکنولوژی بالا و استانداردهای جهانی؛ و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تبلیغات و بازاریابی در حوزه های پزشکی و گردشگری موجب توسعه و ارتقا گردشگری پزشکی در کلانشهر شیراز می شود.

عموماً سطح توسعه یافتگی در بین بخش های مختلف اقتصادی یک کشور همانند مناطق آن یکسان نمی باشد، بلکه در بخشهای آموزشی، خدمات بهداشت و درمان، خدمات و رفاه اجتماعی، کشاورزی و صنعت یک کشور عدم تجانس و ناهمگنی به چشم می خورد. یکی از مسایل و معضلاتی که پیش روی برنامه ریزان منطقه ای وجود داشته، رشد و توسعه نابرابر مناطق است، به طوری که با نگاه به توزیع فضایی خدمات در مناطق مشخّص می شود که این فعالیت ها به شکل متوازنی توزیع نشده اند. به همین خاطر از جمله معیارهای معمول در برنامه ریزی منطقه ای، سطح بندی نواحی بر اساس برخورداری از شاخص های مختلف توسعه است. خدمات بهداشت و درمان یکی از ارکان اصلی توسعه محسوب می شوند و ارائه خدمات بهداشت و درمان در مناطق مختلف باعث کاهش فقر می شود، لذا شرایط را جهت تربیت و رشد سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور را فراهم می نماید. پژوهش حاضر با بهره گیری از دو تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای و استفاده از 22 شاخص بهداشتی به تحلیل و سطح بندی شاخص های بهداشتی- درمانی شهرستان های استان آذربایجان شرقی می پردازد. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی، تحلیلی و علّی و از نوع کاربردی- توسعه ای می باشد و جهت تهیه نقشه ها از نرم افزار Arc/GIS بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد شاخص های بهداشت و درمان در استان آذربایجان شرقی به صورت متوازن توزیع نشده و اختلاف فاحشی بین شهرستان های استان از نظر توسعه خدمات بهداشتی ملاحظه می شود. شهرستان های تبریز و جلفا به ترتیب در بالاترین و پایین ترین سطح قرار گرفته اند و نتیجه به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی، شهرستان ها را در 4 سطح ورا توسعه، فرا توسعه، میان توسعه و فرو توسعه قرار داده که شهرستان تبریز در سطح ورا توسعه و شهرستان های آذرشهر، بناب، جلفا، چاراویماق، ورزقان، هریس و هشترود در سطح فرو توسعه واقع شده اند. با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه ای و ترسیم نمودار دندروگرام، شهرستان های استان در 4 گروه همگن طبقه بندی شده اند. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت نواحی محروم ارائه گردیده است.

هدف از تحلیل عاملی، شناسایی و تحلیل مؤلفه های مؤثر توسعه یافتگی و میزان تأثیر آنها و سطح بندی شهرستان هاست. و هدف تحلیل خوشه ای، ناحیه بندی مناطق جغرافیایی استان یا به عبارت دیگر شناسایی مناطق و نواحی همگن و تحقق استعدادهای ذاتی ناحیه ای در جهت اعمال برنامه ریزی ناحیه ای شهرستان های استان فارس می باشد. نوع پژوهش کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه " توصیفی تحلیلی" است که از مدل های کمی نظیر تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش با تحلیل عاملی نشان می دهد که، توسعه یافتگی شهرستان های استان فارس در راستای برنامه ریزی ناحیه ای توسعه پایدار نبوده به طوری که در زمینه شاخص های تلفیقی (در 5 عامل: بهداشتی- آموزشی، اجتماعی – کشاورزی، صنعتی – زیربنایی، اشتغال و کشاورزی)، از مجموع 24 شهرستان در سال 85، شهرستان های شیراز و آباده، برخوردار؛ شهرستان های جهرم، لار، فسا، لامرد، نی ریز، ارسنجان و مرودشت نسبتاً برخوردار؛ و شهرستان های اقلید، خرمبید، بوانات، پاسارگاد، نورآباد ممسنی، کازرون، فیروزآباد، قیرکارزین، خنج، داراب و استهبان محروم؛ و شهرستان های زرین دشت، مهر، فراشبند و سپیدان بسیار محروم شناخته شده اند. عامل بهداشتی آموزشی بیشترین میزان تأثیر و عامل کشاورزی کمترین میزان تأثیر را در عوامل 5 گانه داشته اند. شهرستان های استان با تحلیل خوشه ای در 5 سطح در جهت برنامه ریزی ناحیه ای دسته بندی شده اند. رهیافت فوق نشان می دهد هیچ گونه برنامه ریزی برای نواحی همگن دیده نشده است. سطح بندی توسعه یافتگی شهرستان ها، نشان دهنده رابطه معنی دار و همبستگی بالا بین توسعه نیافتگی و توزیع نامتناسب عامل های بهداشتی آموزشی، اقتصادی و زیربنایی است. شهرستان های نزدیک به مرکز استان نسبت به شهرستان های دورتر، کمتر توسعه یافته تر می باشند که این بازتاب و برآیند نظام برنامه ریزی و قطب رشد می باشد.

مسکن، امروزه نه تنها به عنوان یک سرپناه، بلکه به عنوان هویت، امنیت و منبع سرمایه در بین ساکنان یک شهر مطرح است. این مقوله که نقش تعیین کننده ای در شکل گیری شهرها داشته، از لحاظ شاخص های مختلف دچار مشکلات عدیده ای شده است. از طرف دیگر، شایان ذکر است که مناسب بودن مسکن از ابعاد مختلف نقش مهمی در آسایش روحی و روانی ساکنان دارد. بنابراین، شناخت شاخص های مسکن مناسب و تلاش در جهت تحقق سکونتگاه مطلوب، امر مهم در بحث توسعه پایدار شهری است. روش پژوهش حاضر «توصیفی- تحلیلی» است که شاخص های مورد بررسی متشکل از 21 شاخص مسکونی در چهار شاخص اصلی نوع مصالح به کار رفته در بنا، تعداد اتاق، نحوه تصرف و مساحت زیربنای ساختمان مطرح شده است که در چهار مرحله از تکنیک تاپسیس فازی برای رتبه بندی نقاط شهری شهرستان های استان اردبیل استفاده شد. ضمن آنکه در جریان انجام محاسبات وزنی برای شاخص ها در تمامی مراحل، روش AHP به کار رفته است. ترکیب نهایی نتایج به دست آمده با استفاده از روش لکسیکوگراف ترتیبی صورت گرفته است. در نهایت خروجی مطالعه به صورت نقشه و با کمک نرم افزار ARCGIS نمایش داده شده است. نتایج نشان می دهد که نقاط شهری دو شهرستان نیر و نمین گروه برخوردار را تشکیل می دهند، همچنین نقاط شهری چهار شهرستان گرمی، بیله سوار، اردبیل و خلخال در سطح نیمه برخوردار واقع شده اند و نهایتاً اینکه نقاط شهری سه شهرستان پارس آباد، کوثر و مشگین شهر جزو گروه محروم هستند.

بافت تاریخی و با ارزش کاشان با توان بالقوه ی تاریخی، فرهنگی و کالبدی نهفته در درون خود بهترین نشانه ی هویت شهری کاشان محسوب شده، به دلیل ویژگی های ساختاری خاص در گذشته موجب وحدت فضایی شهر می گردد. این محدوده زمانی با محدوده ی کل شهر قدیم یکی بود اما بر اثر تحولات و تغییراتی که در طول زمان رخ داد، شهر به تدریج گسترش یافت و آنچه که به عنوان بافت تاریخی هسته ی مهم مسکونی، تجاری و ... بود به تدریج در حاشیه قرار گرفت. توسعه و گسترش شهر و ایجاد هسته های جمعیتی حاشیه ی شهر، ساخت متمرکز و متراکم بافت قدیم را تبدیل به بافت پراکنده ی چند هسته ای نموده که از نظم ساختاری خاصی پیروی نمی کرد. رفته رفته میل به فرار از بافت قدیم در دل ساکنین بومی بافت جان گرفت و به تدریج این نواحی از بافت به علت عدم موفقیت در جذب و نگهداشت ساکنین در درون خود به علت کمبود خدمات رسانی هم به لحاظ کالبدی و هم از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رو به فرسودگی نهاد. تأکید همزمان بر احیای کالبدی و احیای سازمان اجتماعی و اقتصادی بافت قدیم، شناخت عناصر مختلف بافت قدیم شهر کاشان و تطبیق آن با ساختار و نیاز های بافتجدید و به طور کلی ارائه ی راه حل هایی به منظور بهبود بهینه سازی توسعه ی شهری در راستای ایجاد یک منطقه ی فعال و زنده ی شهری از لحاظ کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت تأمین مطلوب نیازها و خواسته های شهروندان از اهداف مهم این پژوهش به شمار می رود.جهت بررسی و تبیین موضوع تحقیق ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عدم تطبیق بافت قدیم شهر با نیازهای روز ساکنین، ناتوانی در خدمت رسانی به خصوص ورود اتومبیل به درون بافت که از جدید ترین نیازهای ساکنین بوده به همراه عدم توانایی مالی ساکنین بافت جهت احیاء مجدد و کم شدن احساس تعلق به بافت به ویژه در بین جوانان و نیز مهاجران غیر بومی، سبب فرسودگی  اقتصادی، اجتماعی و در نهایت نابسامانی بافت شده است.

درحال حاضر موضوع اشتغال و معضل بیکاری به عنوان یکی از مؤلفه های عدم توسعه کافی در کشورهای جهان سوم است. شناخت وضعیت اشتغال و بیکاری، درک نقاط قوت و ضعف و کاس تی های آن در برنامه ریزی های اشتغال و توسعه انسانی تأثیر به سزایی دارد.  اقتصاد ایران نیز به دلیل عرضه فراوان نیروی کار ناشی از نرخ بالای جمعیت و عدم توانایی جذب آنها در فعالیت های اقتصادی کشور به شدت با مشکل بیکاری روبروست. بحث اشتغال به علّت جوان بودن جمعیت عمده کشور، به عنوان یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران به شمار می آید، که درصورت عدم توجه کافی به آن پیامدهای نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت.در این میان یکی از دغدغه های موجود  استان اصفهان نیز موضوع اشتغال و معضل بیکاری است. بنابراین لازم است موضوع اشتغال و بیکاری در استان مورد پژوهش قرار گیرد و عوامل، مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در این زمینه تبیین گردد، تا از این طریق امکان تدوین مدیریت جامع اشتغال در استان اصفهان فراهم شود.   هدف اصلی پ ژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی ژرفانگر است، روشن شدن بخشی از نابرابری های اجتماعی در زمینه اشتغال به منظور توزیع عادلانه امکانات در شهرستان های استان اصفهان است. دراین مقاله به منظور تحلیل شاخص های اشتغال در شهرستان ها در ابتدا شاخص توسعه اشتغال(EDI )به عنوان معیار ترکیبی برای مقایسه توان هر شهرستان مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از36 متغیر نرم سازی شده استفاده شد و این متغیرها با روش های پیشرفته آماری  نظیر تحلیل عاملی  به 5 عامل کاهش یافته و به صورت ترکیبی در  مؤلفه های معنی دار ارائه شد. سپس شهرستان ها با مدل تحلیل خوشه ای به 4 طبقه همگن تقسیم شدند. نتیجه تحقیق گویای این واقعیت است که عدم تعادل های شدیدی در سطح شهرستان ها وجود دارد به طوری که شهرستان اصفهان بهترین شرایط را از لحاظ شاخص های اشتغال داشته و از لحاظ توسعه اشتغال، شهرستانی برخوردار است ولی شهرستان خوانسار در ردیف آخر و جزو شهرستان های محروم قرار می گیرد.

امروزه نقش اشتغال در پویایی زندگی جوامع شهری بر کسی پوشیده نیست، به طوری که می توان گفت بسیاری از مسایل و مشکلات جوامع شهری ریشه در ساختار بیمارگونه اشتغال آنها دارد. از طرف دیگر اشتغال و نابرابری دو مقوله کاملاً مرتبط و به هم وابسته اند، فرصت های نابرابر اشتغال در مناطق مختلف، زمینه ساز نابرابری در سایر زمینه های توسعه می گردد و نابرابری در سطح توسعه در میان مناطق، عدم تعادل و توازن در ایجاد فرصت های شغلی را رقم می زند، بنابراین، برخی مناطق توسعه یافته تر می شوند و مناطقی از توسعه یافتگی باز می مانند و این امر به هم خوردن تعادل در نظام شهری کشور را در دراز مدت در پی دارد. بنابراین، شناخت وضعیت اشتغال شهری مناطق مختلف کشور برای برنامه ریزی و دخالت آگاهانه در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دراین پژوهش، با به کارگیری 16 شاخص کمی و کیفی، اشتغال شهری شهرستان های کشور در سرشماری 1385با استفاده از روش های موریس، TOPSIS و GIS مطالعه، رتبه بندی و طبقه بندی شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شهرستان-های کشور از لحاظ شاخص های اشتغال شهری با سطح توسعه یافتگی فاصله زیادی دارند و تنها 8 شهرستان در سطح نیمه توسعه یافته (میان توسعه) واقع شده است و سایر شهرستان ها از لحاظ توسعه در وضعیت محروم قرار دارند. همچنین میان شهرستان های کشور از نظر توسعه یافتگی در زمینه اشتغال شهری، عدم تعادل و نابرابری چندانی وجود ندارد. در نهایت با توجه به وضعیت توسعه یافتگی پایین بعضی از شهرستان ها نسبت به سایر شهرستان ها در زمینه اشتغال شهری و در جهت حفظ و بهبود تعادل نظام شهری کشور در دراز مدت، یک اولویت بندی از شهرستان های کشور به منظور برنامه ریزی و دخالت آگاهانه در اشتغال شهری آنها ارایه شده است.

توسعه، تغییر بنیادی در متغیر های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه محسوب می شود و تحقق آن، مستلزم ایجاد هماهنگی بین ابعاد گوناگون جامعه است. وجود دوگانگی های اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و فرهنگی در فرآیند توسعه و تحول جامعه، یکی از مباحث اساسی در ادبیات نوین توسعه است. این معضل یک نوع آسیب شناسی توسعه را مطرح می سازد که توجه و اهتمام به آن بیش از پیش لازم و ضروری است. در همین راستا پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری تلفیقی از روش های تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس، تحلیل خوشه ای و محاسبه ضریب پراکندگی (CV) در تلاش است تا وضعیت توزیع و توسعه شاخص های توسعه ی اقتصادی- اجتماعی، بهداشتی- درمانی و صنعتی در استان بوشهر را مورد تحلیل و ارزیابی مقایسه ای قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که: سطح برخورداری شهرستان های مختلف استان بوشهر از شاخص های مورد بررسی متعادل و متوازن نبوده و تفاوت نسبتاً محسوسی از این نظر در بین شهرستان های استان مشاهده می گردد. علاوه بر این وضعیت توزیع هر یک از شاخص های سه گانه مورد ارزیابی نیز متفاوت از همدیگر است. بطوری که بیشترین اختلاف با ضریب پراکندگی برابر با 139/1 در برخورداری از شاخص های توسعه صنعتی و کمترین اختلاف در برخورداری از شاخص های اجتماعی- اقتصادی با ضریب پراکنش برابر با 387/0 مشاهده گردید. بر اساس شاخص تلفیقی توسعه، شهرستان های جم و بوشهر به عنوان برخوردارترین شهرستان ها و چهار شهرستان گناوه، دشتی، تنگستان و دیر نیز به عنوان محروم ترین شهرستانهای استان بوشهر شناخته شدند.

لازمه سلامت روحی و روانی و نتیجتاً جسمی شهروندان و افراد یک جامعه شهری ـ به خصوص کلانشهرهاـ برخوردار بودن آن شهر از فضاهای دل انگیز، جذاب و زیباست. بدون تردید در کلانشهرهایی مانند اصفهان و اهواز که کمبود زمین های شهری مستعد و در دسترس، ایجاد چنین فضاهایی را با محدودیت مواجه کرده، حاشیه رودخانه ها به دلایل مختلف طبیعی و انسانی می تواند به خوبی این نقش را ایفا کرده و به عنوان جایگاه اوقات فراغت، عاملی مهم در ایجاد شور و نشاط و توسعه روابط اجتماعی شهروندان باشد. از طرف دیگر تجهیزات و مبلمان شهری مناسب نیز جزء لاینفکی از چنین فضاهایی بوده که مطالعه و پژوهش در زمینه شناخت مشکلات و کاستی های آن ضروری به نظر می رسد و یکی از مواردی که می تواند دراین زمینه بسیار راهگشا و مثمرثمر باشد انجام مطالعات تطبیقی از نمونه های مشابه و استفاده از تجربیات و دستاوردهای دیگران در زمینه مورد بحث است. در این پژوهش با استفاده از روشهای توصیفی- تحلیلی و به کمک پیمایش میدانی و انجام نظر خواهی از کاربران، مبلمان شهری فضاهای تفریحی حاشیه کارون و زاینده رود مورد مطالعه و تطبیق قرار گرفته و کاستی ها و مزایا و کلاً عملکرد هر کدام از نظر کمی و کیفی، مکانیابی و آرایش فضایی و همچنین جلب رضایت کاربران و... موشکافی شده است. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار SPSS صورت گرفته است و در تهیه نقشه ها از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش تراکم انواع مبلمان شهری در 1000متر مربع، در حاشیه کارون 54/1 و در حاشیه زاینده رود 8/8 است که نسبت کارون به زاینده رود تقریبا یک به هشت می باشد. بین تعداد و کیفیت مبلمان شهری در حاشیه رودخانه کارون و زاینده رود رابطه مستقیم وجود دارد. در مجموع نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مبلمان شهری حاشیه کارون بجز در مواردی نادر، از نظر مؤلفه های مورد سنجش (کمی و کیفی، مکان یابی و پراکنش فضایی، تطبیق با نیازهای اقشار مختلف جامعه و جلب رضایت کاربران و...) وضعیت مطلوبی ندارد و در مقابل، مبلمان شهری حاشیه زاینده رود نیز علیرغم امتیازها و برتری هایش نسبت به حاشیه کارون در سطح کاملاً رضایت بخشی نبوده و در هر دو مکان- به خصوص در حاشیه کارون- مشکلات و نواقصی در زمینه مبلمان شهری وجود دارد که توجه جدی و برنامه ریزی خاص خود را می طلبد؛ اگر ما توجه به نیازهای روحی و روانی شهروندان را به عنوان یکی از مقدمات و ارکان پرورش انسان سالم به عنوان محور توسعه پایدار باور داشته باشیم. در آخر نیز بر اساس نتایج مطالعات و تحلیل های انجام شده، پیشنهادات و راهکارهایی جهت بالابردن سطح کیفی هرکدام از فضاهای مذکور ارائه شده است.

مقدمه: تعیین مکان مناسب جهت تأسیس ایستگاه های آتش نشانی یکی از مهمترین وظایف و اهداف مدیران شهری است که باید قبل از اجرا، در یک چارچوب سیستماتیک آماده سازی گردد. درواقع، هدف اصلی مکان یابی، جلوگیری از هدر رفتن هزینه ها و تضمین کارآیی بهینه ایستگاه ها در تقابل با سیستم شهری است. دسترسی سریع، به موقع و ارزان به مراکز آتش نشانی در هر جامعه بخصوص در جوامع شهری امری مهم و ضروری می باشد. روش ها: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از نقشه 2000/1 کاربری اراضی، مشاهده میدانی و مطالعه طرح های مرتبط با شهر جهرم جمع آوری شده است که با استفاده از نرم افزارGIS، فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP به عنوان مدل مورد استفاده در وزن دهی معیارها، در قالب مقایسات زوجی و بر اساس نظرات کارشناسان اعمال گردیده است. کار پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها مطابق معیارها و استانداردهای برنامه ریزی شهری انجام گرفته است و در پایان مناسب ترین مکان ها برای ایجاد مراکز مورد نظر تعیین شده است. یافته ها: برای بررسی وضع موجود مراکز آتش نشانی از روش حریم یابی استفاده شده است که با شعاع عملکردی2000 و 1500متری، بخش-های شرقی و غربی شهر جهرم تحت پوشش ایستگاه های آتش نشانی قرار نمی گیرند. برای مکان-یابی مراکز آتش نشانی با استفاده از GIS مراحل مختلفی باید طی شود: 1- شناسایی داده های مورد استفاده، 2- شناسایی عوامل تأثیر گذار در مکان یابی مراکز آتش نشانی جدید، 3- ورود عوامل تأثیرگذار به سیستم اطلاعات جغرافیایی، 4- ارزش گذاری لایه های اطلاعاتی، 5- هم پوشانی لایه ها با در نظر گرفتن ضریب اهمیت معیار ها، 6- ورود وزن نهایی به GIS و ترکیب لایه های اطلاعاتی، 7- تطبیق نتایج الگوی مکان یابی با واقعیات زمینی. نتیجه گیری: با توجه به افزایش جمعیت در آینده، توسعه شهر و افزایش مهاجرت از روستاهای اطراف به شهر و کمبود امکانات و مراکز آتش-نشانی موجود در پاسخگویی به نیاز ها، ایجاد مرکز آتش نشانی جدید برای شهر جهرم ضروری به نظر می رسد. نتایج این تحقیق، به کارگیری لایه های اطلاعاتی مختلف و کارآمدی سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS را به خصوص در مکان یابی مراکز آتش نشانی و همچنین ارزیابی وضعیت موجود در شهر جهرم را نشان می دهد. بنابراین پس از تطبیق نتایج الگوی مکان یابی با واقعیت موجود در منطقه مورد مطالعه و با درنظرگرفتن کلیه پارامترهای مؤثر در فرایند مکان یابی، درنهایت 2 مکان برای ایجاد ایستگاه آتش نشانی جدید مناسب تشخیص داده شد

جهان به سرعت در حال گسترش زندگی شهری است. در حال حاضر، سرعت رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. در ایران نیز شهرنشینی با روندی سریع و شتابان همراه بوده و این رشد شتابان، مسائل و معضلات زیادی برای شهرهای بزرگ ایران (بویژه شهر تبریز) بدنبال داشته است. هدف این تحقیق تبیین عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی شهر تبریز و پیامد های آن بوده و روش تحقیق پیمایشی ( Survey ) و کتابخانه ای است. شیوه نمونه گیری سهمیه ای ( Quota ) است. که توزیع آن به صورت تصادفی در بین 322 نفر از ساکنان حاشیه شمال شهر تبریز صورت گرفته است، و داده ها با استفاده از روش های آماری و ضرایب همبستگی در نرم افزار Spss تحلیل شده اند. نتایج این پژوهش حاکی از آنست؛ از دلایل بسیار مهم حاشیه نشینی در شهر تبریز می توان به بیکاری، درآمد کم، پایین بودن اجاره بهای مسکن و مهاجرت گسترده از محیط های شهری کوچک و روستاهای استان اشاره کرد، که ناشی از عوامل اقتصادی (جاذبه های اقتصادی شهر تبریز و دافعه های اقتصادی شهرها و روستاهای اطراف) و دافعه های اجتماعی – فرهنگی در محل سکونت قبلی بوده است. و این امر موجب بروز انواع ناهنجاری های شهری(اشتغال افراد حاشیه نشین در مشاغل کاذب، وجود ساخت و سازهای غیر مجاز، افزایش جرم و جنایت، اثرات نامطلوب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ، آلودگی محیط زیست شهری و غیره) شده است.

تأسیس نیروگاه­های هسته­­ای به علت دارا بودن محدوده­های حفاظتی که ایجاد سکونتگاه­های انسانی را در این محدوده­ها با محدودیت مواجه می­کند، ممکن است محیط جغرافیایی و آرایش فضایی سکونتگاه­های اطراف خود را تحت تأثیر قرار دهد. از طرف دیگر، چون اکثر این نیروگاه­ها در نزدیک شهرها و سکونتگاه­های انسانی تأسیس می­شوند. بنابراین، مطالعه تأثیر آنها در محدوده جغرافیایی اطرافشان از اهمیّت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی­های میدانی و کتابخانه­ای، تأثیر تأسیس نیروگاه اتمی بوشهر بر روند توسعه این شهر بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که تأسیس نیروگاه اتمی در 18 کیلومتری جنوب شهر بوشهر باعث به وجود آمدن سکونتگاه­های غیررسمی در شعاع 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی شده است که این محدوده جزو محدوده حفاظتی نیروگاه اتمی است و ساخت و ساز در این محدوده ممنوع است. مهمترین عللی که باعث ایجاد سکونتگاه­های غیررسمی شده­اند، عبارتنداز: 1- تأثیر احداث نیروگاه در جذب مهاجر؛ 2- تأثیر نیروگاه در ایجاد اشتغال؛ 3- تأثیر نیروگاه بر رونق اقتصادی شهر و 4- تأثیر نیروگاه بر کاهش قیمت زمین در محدوده­های حفاظتی نیروگاه؛ به این صورت که با افزایش اشتغال بر اثر فعالیت­های ساختمانی مربوط به نیروگاه اتمی، اقتصاد شهر رونق می­یابد و این عامل باعث ایجاد جاذبه برای مهاجران از سایر نقاط به سمت بوشهر می­شود. بنابراین، با توجه به کمبود زمین­های لازم برای گسترش شهر و همچنین، عدم توانایی مهاجران برای تأمین مسکن در چهارچوب قانون در حریم­های حفاظتی نیروگاه به صورت غیر قانونی ساکن شده و سکونتگاه­های غیررسمی را که هیچ گونه خدماتی به آنها ارایه نمی­شد، به وجود آوردند.

یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. برای شناخت مدیریت بحران شهر و آسیب­پذیری مراکز مرتبط با بحران شهر در برابر بلایای طبیعی، بررسی عامل­های اصلی مؤثر در آسیب­پذیری مدیریت بحران شهری نیاز است. یکی از عوامل مؤثر در آسیب­پذیری مدیریت بحران شهری، ساختار سازه­ای و غیرسازه­ای سازمان­های مرتبط با مدیریت بحران و از جمله بیمارستان­های شهر است. مراکز بهداشتی و درمانی، بویژه بیمارستان­ها، از جمله اماکن مهمی هستند که هنگام وقوع سوانح طبیعی در معرض خطرات و آسیب­های جدی با میزان مجروحین و تلفات بسیار قرار دارند، و به همین جهت بررسی پیرامون موضوع در این مراکز دارای اهمیت بیشتری است. هدف از این مقاله، رتبه­بندی بیمارستان­های مناطق شهر اصفهان از نظر میزان آسیب­پذیری ساخـتار سازه­ای و غیرسازه­ای و دستیابی به اولویت­های ساختار سازه­ای و غیرسازه­ای بیمارستان­های شهر به ترتیب اهمیت آنها در افزایش آسیب­پذیری از لحاظ شاخص­های مورد بررسی است. روش پژوهش «توصیفی و تحلیلی» است، که از مدل­های کمّی استفاده شده است. برای تحلیل سلسله­مراتبی در مدیریت بحران بیمارستان­های شهر اصفهان، 41 متغیر در 9 عامل اصلی در 25 بیمارستان شهر با استفاده از تحلیل سلسله­مراتبی A.H.P[1] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل سلسله­مراتبی شاخص­های مختلف نشان می­دهد که عوامل نوع اسکلت، قدمت ساختمان و تعداد تخت بیمارستان به ترتیب با میزان اهمیت 65/22، 12/21 و 959/11 بایستی در اولویت توجه قرار گیرند، در واقع این عوامل در صورت عدم توجه کافی در زمان ساخت و تجهیز، باعث افزایش آسیب­پذیری در بیمارستان­های شهر می­شوند. همچنین بیمارستان­های مناطق 3 و1 به ترتیب بالاترین میزان آسیب­پذیری را در بین بیمارستان­های شهر دارند. بنابراین وجود تفاوت در میزان آسیب­پذیری بیمارستان­ها در مناطق مختلف شهر اصفهان از نظر ساختار سازه­ای و غیرسازه­ای (فرض پژوهش) مورد تأیید می­باشد.