رضا حبیبی

در سال های اخیر حجم گسترده ای از تحقیقات برای اندازه گیری کارایی تکنیکی و اقتصادی بانک ها و مؤسسات مالی انجام شده است. در بسیاری از کشورها، کارایی معیار اساسی سنجش عملکرد بانک است. اکثر روش های سنجش عملکرد، کارایی بانک را به سطح شعبه نسبت می دهند در صورتی که سیستم تشویقی پرسنل و تصمیم های استراتژیک که توسط سطح سرپرستی تدوین شده، نادیده گرفته می شود. در این تحقیق کارایی درآمدی که هدف کلی بانک می باشد ناشی از ترکیب کارایی سطح شعب با کارایی سطح سرپرستی در نظر گرفته شده است که نوآوری این تحقیق است. لذا چالش اصلی تحقیق این است که چگونه می توان کارایی کلی بانک (کارایی درآمدی) را بر اساس کارایی سطوح سرپرستی و شعب تعیین نمود؟ در این تحقیق کارایی 54 شعبه بانک سپه در استان تهران به تفکیک محیط های تجاری، مسکونی، پادگانی و جاده ای در سطوح سرپرستی و شعب در مقطع زمانی پایان سال 1396 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده است. کارایی درآمدی و کارایی فنی سطح شعب با فرض بازده متغیر به مقیاس اندازه گیری شده است. تحقیق حاضر جزء اولین تحقیقاتی است که کارایی را به صورت کمّی در دو سطح، سنجش کرده و سهم کارایی درآمدی بانک را به صورت موردی محاسبه نموده است. نتایج حاصله نشان می دهد که به کارایی سطح سرپرستی می بایست توجه بیشتری نسبت به کارایی سطح شعب نمود، زیرا تصمیمات استراتژیک اتخاذ شده از سوی سطح سرپرستی کمتر مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

ارزش آفرینی یکی از مهمترین مسائلی است که در هر سازمانی مطرح است. شناسایی عوامل موثر بر ارزش آفرینی و نحوه مدیریت آن باعث رشد سازمان و خلق ارزش برای سهامداران می گردد. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزش آفرینی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور اطلاعات این بانکها بین سالهای 84 تا 94 در قالب مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل و آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین ارزش آفرینی و سودآوری، ساختار سرمایه، اندازه بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بین ارزش آفرینی و سیاست تقسیم سود رابطه معنادار و معکوس می باشد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش آفرینی و ریسک رابطه معناداری ندارد. بین تصمیمات سرمایه گذاری و فرصتهای رشد و سودآوری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

ریسک عملیاتی عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می شود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معامله گرها اطلاعات غلط می دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات پردازش معاملات، سیستم های جابه جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می دهد، باشد. ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک های اعتباری و بازار شوند. به عنوان مثال یک اشتباه عملیاتی در معامله تجاری مانند عدم انجام جابه جایی ممکن است ریسک بازار یا ریسک اعتباری ایجاد کند، زیرا هزینه آن به تغییرات قیمت بازار وابسته است. لذا مدیریت این ریسک نیاز مبرم همه موسسات مالی اعم از بانک ها، موسسات اعتباری، بیمه ها و سایر موارد مرتبط می باشد. نظر به اهمیت مدیریت ریسک عملیاتی، در این مقاله برآنیم که مفاهیم ریسک عملیاتی و محاسبات مربوط به کفایت سرمایه بر حسب ماتریس پیشنهادی کمیته بال را به زبانی ساده بازگو کنیم.

در این تحقیق، رفتار مشتریان ارزی بانک سپه با دیدگاه سودآوری با استفاده از روش خودگردان سازی پیش بینی می گردد. داده ها از پایگاه داده موجود در سیستم جامع بانکداری بانک سپه جمع آوری شده اند. جامعه آماری (همچنین نمونه آماری) تحقیق مشتمل بر مشتریانی است که به طور همزمان دارای حساب مدت دار ارزی در بانک بوده و از تسهیلات ارزی نیز استفاده کرده اند که در دوره زمانی تحقیق تعداد آنها 381 نفر می باشد. در ابتدا روش های مختلف تعیین ارزش طول عمر مشتری در سازمان و ضرورت آن بیان شده است، سپس با استفاده از بخشی از داده های مالی و فردی مشتریان ارزی بانک سپه در دوره مالی 1390- 1397 و شناسایی متغیرهای مؤثر بر میزان سودآوری مشتریان در بانک مذکور روش مناسب برای بخش بندی مشتریان، روش خوشه بندی K میانگین تعیین شده است. در مرحله بعد مشتریان مذکور به گروه های مختلف تقسیم شده و سپس با استفاده از ماتریس احتمال انتقال مشتریان در گروه های مختلف و روش خودگردان سازی میزان سودآوری آنها بر اساس شباهت رفتارشان در زمان حال با رفتارشان در دوره های گذشته پیش بینی شده است. در نهایت با مقایسه نتایج بدست آمده با دو روش پایه رگرسیون های ساده و چند متغیره مشخص گردید که عملکرد روش مورد استفاده در تحقیق نسبت به دو مدل پایه دیگر بهتر می باشد .

شوک ارزی، پدیده جدیدی در اقتصاد نیست و چه در اقتصاد جهانی و چه در ایران، نمونه های زیادی از این رخداد به وقوع پیوسته است. به عنوان مثال بحران ارزی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۷۰، آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷، روسیه در سال ۱۹۹۸، برزیل در سال ۱۹۹۹ و بحران لیر ترکیه در حوالی سال ۲۰۰۰ نمونه هایی از این جریان هستند. در کشور ما تازه ترین مورد از وقوع یک شوک ارزی، در سال ۹۰ رخ داد و در سال جاری نیز ادامه یافته و تشدید شده است. در این مقاله به دنبال طراحی یک سیستم پیش هشدار برای حملات ارزی با استفاده از رویکرد رگرسیون لاجستیک هستیم.

امروزه سیر تحولات پرشتاب جهانی، بانک ها را برآن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن و پر ریسک پیرامون برنامه هایی داشته باشند. چرخه تجاری و تنوع بخشی درآمد بر سپر سرمایه و ریسک اعتباری در شرایط مختلف اقتصادی تورمی و رکودی تاثیر گذارند و روابط به صورتهای مختلفی شامل منفی و مثبت و یا حتی بی ارتباط مطرح شده اند. هدف کلی تحقیق بررسی رابطه چرخه تجاری و تنوع بخشی درآمد با سپر سرمایه و ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1396 تا 1400 بود. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود که از داده های پنلی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری اس پی اس اس و اقتصاد سنجی ایویوز استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که: چرخه تجاری بر سپر سرمایه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. چرخه تجاری بر ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد. تنوع بخشی درآمد بر سپر سرمایه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. تنوع بخشی درآمد بر ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.بانک ها باید با تنوع بخشی درآمدها سپر سرمایه و ریسک اعتباری خود را بهبود بخشند تا بتوانند میزان موفقیت خود را افزایش دهند.

هدف: مقاله پیش رو در صدد بررسی کتاب «فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی» به لحاظ حدود انطباق با استاندارد های کتاب درسی بود. سؤال اساسی پژوهش این بود که کتاب مذکور چه اندازه با ملاکهای ساختاری کتابهای درسی هماهنگ است. روش: روش استفاده شده در این مقاله، روش تحلیل محتوا بود. یافته ها: این کتاب با وجود برخی ویژگی های کتب درسی، از قبیل اهداف و تمرین و منابعی برای مطالعه بیشتر، از جهات دیگر با استانداردهای کتب درسی فاصله دارد. مواردی همچون: استاندارد نبودن اهداف یا مناسب نبودن پیش سازمانها که ساختاردهی نسبت به درس نداشتند. نتیجه گیری: این نکات بیانگر آن بود که برای تبدبل این کتاب به کتاب درسی استاندارد، باید تلاش مضاعفی صورت بگیرد و به رفع نقایص معطوف به بُعد درسی بودن کتاب مبادرت شود. با توجه به نوظهور بودن تدوین کتاب درسی در این حوزه، پیشنهاد می شود سایر صاحب نظران نیز، به بررسی این کتاب پرداخته، با ارائه پیشنهادهای مناسب، زمینه غنی تر شدن آن را فراهم کنند.  

ورشکستگی بانک ها به طور معمول بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه اقتصاد موثر است. در زمان ورشکستگی، بانک ها به طور معمول اعتباردهی به شرکت های ورشکسته را کاهش داده و در ازای وام به شرکت ها، بهره بالاتری را برای جبران ریسک اضافی درخواست می کنند. هدف از این تحقیق بررسی ساختارمالکیت، ساختارسپرده، ساختار سود و ساختار ریسک ورشکستگی دربانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1388 می باشد. در این تحقیق از مدل معادلات همزمان به روش داده های پانلی جهت تجزیه تحلیل متغیرها استفاده شده است. داده های تحقیق شامل 8 بانک حاضر در نظام بانکی کشور است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ساختار سپرده و ریسک ارتباط معناداری وجود دارد. بین ساختار سپرده و سود ارتباط معناداری وجود دارد. بین ساختار مالکیت و ریسک ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین ساختار سود و ریسک ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

تأمین مالی به نحوه اختصاص پس انداز سرمایه گذاران از طریق بازارها و واسط های مالی ارتباط دارد که شرکت ها از آن برای تأمین مالی فعالیت های خود بهره گیری می نمایند. علوم مالی را می توان به دو حوزه اصلی تقسیم بندی نمود. حوزه نخست، قیمت گذاری دارایی است، که به تصمیمات سرمایه گذاران مربوط است. حوزه دوم، مالی شرکتی است، که به تصمیمات شرکت ها مرتبط است. اقتصاد نئوکلاسیک سنتی قائل به اهمیت چندانی برای هیچ یک از این دو نوع حوزه مالی نبوده و بیشتر توجه خود را به تولید، قیمت گذاری، تخصیص ورودی ها و خروجی ها، و عملکرد بازارهای آن ها معطوف دارد. در این نوع اقتصاد، مدل ها تعیینی (غیر تصادفی) فرض می شوند و تصمیم های مالی نسبتاً واضحند. البته، حتی با وجود این روش شناسی ساده نیز در این نوع اقتصاد، مفاهیم مهمی نظیر ارزش زمانی پول و عامل تنزیل توسعه داده شده است. علوم مالی به عنوان یک حوزه مستقل با معرفی عدم اطمینان (عدم قطعیت) در زمینه قیمت گذاری دارایی ها و عنایت به این امر پا به عرصه وجود گذاشت که تحلیل های کلاسیک در توجیه بسیاری از جنبه های مالی شرکتی شکست می خورند. در قسمت نخست این مقاله، ما به مرور برخی مشکلات مطرح شده در علوم مالی و مروری بر نظریه بازی می پردازیم. در قسمت دوم، به بررسی نحوه تبیین راه حل های مبتنی بر نظریه بازی برای مشکلات مطرح شده پرداخته و به بحث در خصوص شکست ها و موفقیت های مربوطه خواهیم پرداخت. هدف این قسمت، کاربرد نظریه بازی در حوزه مالی است. این مقاله به معرفی نظریه بازی اختصاص ندارد. برای معرفی عمومی نظریه بازی به گیبونز (1992) و برای تحقیق بیشتر در زمینه نظریه بازی در حوزه مالی، به همراه معرفی نظریه بازی، به تاکور (1991) مراجعه کنید. نسل نخست مدل های نظری بازی موجب تغییراتی بنیادین در حوزه مالی گردید، اما بیشتر مطالب همچنان مستلزم توجیهات بیشتری بودند. روش های نظری بازی همچنان درحال توسعه بوده و کاربردهای بیشتری از نظریه بازی در حوزه مالی یافت خواهد شد. در قسمت سوم مقاله اخیر تحقیقات صورت گرفته در زمینه باورهایی با درجات بالاتر و مجموعه های اطلاعاتی و بحث در مورد ارتباط آن ها با حوزه مالی خواهیم پرداخت.

حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی، تضمین کننده مشروعیت و اعتبار تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی از جمله شهرداری هاست. با این حال، بررسی آراء دیوان عدالت اداری نشان می دهد که وضع عوارض توسط شهرداری ها در موارد متعددی خارج از حدود و ثغور صلاحیت قانونی بوده و منجر به نقض حقوق مکتسبه شهروندان شده است. برخی از این آراء ناظر بر اعمال عوارض بدون وجود مجوز صریح قانونی، تکرار عوارض مشابه با عناوین متفاوت، و عدم رعایت ضوابط تصویب و ابلاغ مقررات محلی هستند.از تحلیل این آراء می توان نتیجه گرفت که چالش های موجود عمدتاً ناشی از عدم شفافیت در قوانین بالادستی، تفسیر موسع شهرداری ها از اختیارات خود، و ضعف نظارت مؤثر بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر است. برای رفع این چالش ها، اصلاح مقررات قانونی، بازنگری در رویه های نظارتی دیوان عدالت اداری، و تقویت نهادهای ناظر بر فرآیند تصویب و اجرای عوارض شهری امری ضروری به نظر می رسد. این مقاله تلاش دارد تا با تمرکز بر رویه قضایی، راهکارهایی برای تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه عوارض شهری ارائه دهد.