زهرا جلیلی

اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا می شود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر مناطق مختلف برگرفته از تفاوت در ساختار اقتصادی و مالی مناطق مختلف است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اثر اجرای سیاست پولی روی اشتغال استان ها (استان های صنعتی ایران) یکسان است؟ بدین منظور، با استفاده از روش SFAVAR ارتباط بین عرضه پول و اشتغال ده استان صنعتی کشور در بازه زمانی 1384:1-1395:4 بررسی شده است. استان های مورد مطالعه بر اساس سهم ارزش افزوده بخش صنعت هر استان از کل ارزش افزوده صنعت کشور انتخاب شده اند. نتایج مطالعه حاکی است از آن است که تأثیر سیاست پولی بر اشتغال منطقه ای کم و محدود به کوتاه مدت است. علاوه بر این، واکنش اشتغال به شوک نقدینگی در استان های مختلف متفاوت از یکدیگر است. در مجموع، نتایج مطالعه نشان می دهد سیاست پولی نمی تواند یک سیاست کارا برای ایجاد اشتغال منطقه ای باشد؛ زیرا تاثیر آن اندک و کوتاه مدت است. لذا برای حفظ ثبات اقتصاد منطقه ای و جلوگیری از افزایش تورم استان های کشور، باید میزان نقدینگی کنترل شود.

نقش و تأثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به عنوان معمایی در اقتصاد مطرح است. به منظور بررسی این موضوع، با درنظرگیری نقش کیفیت حکمرانی و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان تسهیل کننده برقراری حکمرانی خوب، از داده های 31 کشور غنی از نفت (پروکسی منابع طبیعی) در طول سال های 1980 تا 2015 و روش اثرات همبسته مشترک پویای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی به کیفیت حکمرانی در کشورها بستگی دارد. منابع طبیعی در کشورهایی با کیفیت حکمرانی بالا، به عنوان عاملی مهم و ضروری برای رشد اقتصادی بدل شده اما در کشورهایی با حکمرانی ضعیف، منابع طبیعی بازدارنده رشد اقتصادی بوده است. به تعبیری وفور منابع زمانی سبب رونق فعالیت های اقتصادی می شود که حکمرانی خوب حاکم باشد و در صورت ضعف در حکمرانی، وفور منابع سبب کند شدن رشد اقتصادی می شود. همچنین بررسی موضوع حاکی از آن است که انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شفافیت بازار، افزایش آگاهی مردم به واسطه دسترسی عموم به اطلاعات بیشتر و در نتیجه پاسخگویی بیشتر دولت در قبال مردم، سبب می شود وفور منابع سبب بهبود رشد اقتصادی در گروه کشورهایی که سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات پایین است، شود.

امروزه مسائل و مشکلات زیست محیطی نظیر گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای و استفاده از انرژی های فسیلی سبب ترغیب به ت وسعه و استفاده از منابع انرژی با آلودگی کمتر و تجدیدپذیر به عنوان جانشینی بالقوه و پاک برای سوخت های فسیلی و تجدیدناپذیر شده است. این پژوهش با هدف مطالعه منحنی زیست محیطی کوزنتس در همزمانی مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، برای 11 کشور منتخب از گروه کشورهای اوپک، طی سال های 2013-1980 به صورت مدل غیرخطی درجه دوم، با استفاده از روشPMG انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأیید وجود فرضیهEKC و منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورها و دوره مورد مطالعه می باشد. معناداری آماری متغیر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر با ضریب 67/0 در سطح 1 درصد نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در مصرف این نوع انرژی ، 67/0 درصد بر میزان انتشار گاز گلخانه ایCO 2 افزوده می شود. به تعبیری استفاده هر چه بیشتر از انرژی های تجدیدناپذیر و سوخت های فسیلی بر آلودگی محیط زیست و هوا می افزاید. همچنین، متغیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر با ضریب 005/0-  به لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

گذشت چندین سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون ربای ایران نشان می دهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که می توان با اصلاح و تکمیل آن ها، گام های مؤ ثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت. یکی از اشکالات محوری که زمینه ساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه ی بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است. اندیشه وران مسلمان از جمله طر احان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند که الگوی جامع و واحدی طر احی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری متعارف باشد و از این نکته ی اساسی غفلت کرده اند که اسلام با تحریم قرض ربوی، انواع معاملاتی را تأیید کرده که در قالب واحدی نمی گنجند و هر یک، مقتضای خود را دارند. روشن است که جمع کردن این معامله های متنو ع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه های نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکی می شود. این مقاله نشان می دهد که نظام بانکداری در ایران دارای مشکلاتی است و آنگونه که انتظار می رفته نتوانسته ربا را از معاملات خود حذف کند. در این رابطه مقایسه ای بین تجربیات ایران و کشور مالزی صورت گرفته است. این مقایسه نشان می دهد که مشکلات فوق در بانکداری اسلامی مالزی هم وجود دارد. اما بدلیل وجود رقابت بین بانکهای اسلامی و متعارف ربوی و استفاده بیشتر از عقود اسلامی در بانکهای اسلامی مالزی، رضایت بیشتری از عملکرد بانکداری اسلامی در مالزی مشاهده می شود

مقاله ی حاضر رابطه بین نابرابری درآمدی و اقتصاد سایه را در ایران طی دوره 1389- 1350 مورد مطالعه قرار می دهد. پس از بررسی شکست ساختاری در داده ها با استفاده از آزمون شکست ساختاری درون زای بای- پرون و انجام آزمون ریشه واحد لی- استرازیکیچ مطالعه با روش حداقل مربعات معمولی انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده اثر اقتصاد سایه بر نابرابری درآمدی مثبت بوده و با افزایش آن، نابرابری درآمدی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان دادند افزایش اندازه دولت، منجر به افزایش نابرابری های درآمدی شده است. به علاوه اثر اقتصاد سایه در هم زمانی با رشد اقتصادی و اندازه دولت حاکی از آن است که در حالت افزایش اقتصاد سایه، نابرابری های درآمدی افزایش می یابد.

اجرای سیاست های توسعه صادرات ممکن است تاثیر معناداری بر مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه داشته باشد. از این رو، سیاست های توسعه صادرات، دغدغه های زیست محیطی نسبت به انتشار گازهای گلخانه ای را افزایش داده است. با توجه به مکانیزه تر شدن هر چه بیشتر بخش کشاورزی، این دغدغه در مورد فعالیت های صادراتی بخش کشاورزی نیز مطرح است. با توجه به این مسئله، این پژوهش تلاش می کند رابطه میان صادرات و مصرف انرژی، در بخش کشاورزی 28 کشور درحال توسعه را در فاصله سال های 2007-1980 مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور، پس از تائید وجود ریشه واحد به وسیله آزمون CADF و تائید وجود هم انباشتگی به وسیله آزمون های کائو، پدرونی و وسترلاند، بردار های هم انباشتگی با روش های AMG، FMOLS و DOLS برآورد شدند. همچنین، برای بررسی رابطه علیت کوتاه مدت از روش PMG استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای انرژی و صادرات در بخش کشاورزی کشورهای درحال توسعه، تاثیر مثبت و معنادار بر یکدیگر دارند، اما در کوتاه مدت رابطه معناداری بین آن ها وجود ندارد.

در سال های اخیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در تئوری های رشد مرسوم فراتر رفته و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته اند. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم، برای 53 کشور اسلامی در طی دوره ی 2011-2002 است. بررسی موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی بوده و عوامل نهادی نیز در دو گروه شاخص های حاکمیت قانون (زیر شاخص های حاکمیت قانون، رشوه و کیفیت نظارتی) و دموکراسی (زیرشاخص های دموکراسی، حقوق سیاسی، آزادی های مدنی، استبداد و نوع رژیم سیاسی) استفاده شده اند. نتایج نشان می دهند زیرشاخص های نهادی مربوط به گروه حاکمیت قانون در برآوردها به لحاظ آماری معنادار بوده و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند و برای شاخص دموکراسی نیز زیرشاخص های دموکراسی و آزادی های مدنی اثر معناداری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. این نتیجه نشان از همگامی این دو گروه از متغیرها در اثرگذاری بر رشد اقتصادی دارد و بیان می کند در اصلاحات نهادی باید نگاه اصولی به این دو گروه از عوامل داشته و همراه با حرکت به سمت دموکراسی، برقراری نهادهای حاکمیت قانونی مد نظر باشد.

ذخایر طلا در ترازنامه بانک های مرکزی دنیا از یک طرف و جذابیت آن در مقاصد سرمایه گذاری و مقابله با محیط بی ثبات کلان اقتصادی از طرف دیگر باعث شده این فلز ارزشمند حتی بعد از فروپاشی نظام برتون وودز نیز مورد توجه سیاست گذاران، محققان و بازیگران بازارهای کلان اقتصادی قرار بگیرد. مقاله ی حاضر پویایی های تقاضای طلا و مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن را طی دوره 2011-2000 برای 25 کشور در حال توسعه با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد مطالعه قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل اثرگذار بر تقاضای طلا، تقاضای دوره ی گذشته ی طلا بوده است. سایر عوامل تعیین کننده تقاضای طلا که اثر مثبتی بر تقاضای آن داشته اند، درآمد سرانه، رشد درآمد سرانه، نرخ تورم، اعتبارات بخش خصوصی و نرخ بهره حقیقی بوده اند. تغییرات متغیرهایی نظیر نوسانات درآمد سرانه، نوسانات نرخ تورم و ارزش بازار مالی نیز در جهت عکس بر تقاضای طلا اثر داشته اند.

افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصت های بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصه های تازه و نو می شود. صادرات، یکی از منابع تأمین کننده درآمد ملی، می تواند رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد و سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان بزرگ ترین منبع تأمین مالی خارجی کشورهای در حال توسعه، با اثرات سرریز مثبت شرایط رشد اقتصادی را فراهم می کند. با توجه به اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر صادرات نفتی کشورهای منطقه منا و همچنین وجود پتانسیل های فراوان در جذب سرمایه گذاری خارجی این منطقه، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی، طی دوره 2010-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی در این منطقه می یردازد. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه می باشد؛ لذا پیشنهاد می شود برای توسعه صادرات غیر نفتی، ساختار تولید داخلی به گونه ای تغییر یابد که امکان ورود به بازارهای جهانی مهیا شود و به زمینه هایی که کشور علاوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی نیز هست، توجه شود. همچنین برای افزایش توان تولیدی داخلی لازم است با رفع موانع در جذب سرمایه های خارجی، شرایط برای جذب این نوع سرمایه ها فراهم شود.