فاطمه قدرتی

   دخالت فهم عرف در استنباط احکام امری مسلم و روشن است، اما مرز این دخالت از حیث عملی همواره مبهم و مورد بحث فقهاء بوده است، به ویژه زمانی که قضاوت عرف در مورد مفهوم واژه ها در آیات و روایات و نیز مراد شارع از ترکیب ادلّه لفظی، با نصوص و ظهور بدوی آیات و روایات مغایر باشد، یا زمانی که نظر عرف در مصداق یابی واژه ها و نیز تعمیم و تضییق حکم، با نصوص و دلالت صریح آیات و روایات همخوانی ندارد، این ابهام با توجه به تضارب آراء در این موارد، بیشتر نمود دارد. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و نظر به مسلمات فقه امامیه درحوزه کاربرد و میدان عمل عرف، هشت مورد از موارد ممکن الوقوع تعارض عرف با آیات و روایات فقهی شناسایی شده و با طرح راه های برون رفت، سعی دارد نهایتاً به ضابطه روشنی برای حل تعارض دراین موارد دست یابد.  

در کنار حقوقی که از تمامیت جسمى انسان حمایت می کند می توان حقوقی را فرض کرد که جهت صیانت از مصالح غیر مادی شخصیت محقق شده اند. درمیان فقها و حقوقدانان کشور، موارد تعرض به دسته دوم از حقوق به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده است و دامنه مصادیق آن در تعاریف مختلف متفاوت است؛ تا آنجا که برخی آن را قِسمی از زیان های بدنی و قسیم تعرضات وارده به حقوق مالی و دارایی های مادی دانسته و برخی آن را قسیم تعرضات مالی و بدنی می دانند. برخی تعاریف نیز تعدادی از مصادیق این دسته از تعرضات را جدا کرده و آنها را جزو خسارات ادبی با مفهومی مجزّا از خسارات معنوی برشمرده اند. امروزه، نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، به ویژه توجه به این دسته از حقوق که احکام آن موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از آن احساس می شود. ازاین رو، این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای در بازشناسی مفهوم تعرض به حقوق مربوط به تمامیت غیر جسمی انسان و تبیین نسبت آن با سایر انواع تعرضات، ضمن بررسی، نقد و تحلیل تعاریف موجود، در ارائه یک تعریف مجدد، خدشه به بعد غیرمادی شخصیت را همان آسیب وارده به مصالح غیر مادی نفس دانسته که از میان مصالح پنجگانه شامل مصلحت دین و اعتقادات مذهبی، تمامیت روحی انسان، آبرو و شرافت ، قوه عاقله و فراورده های عقل خواهد بود. در این معنا، نسبت این دسته از تعرضات با سایر انواع زیان های وارده به انسان با توجه به دو تفسیر متفاوت از اضافه «مادی» و «معنوی»، قابل بیان خواهد بود. بدین معنا که اگر این دو وصف اشاره به موضوع مورد تعرض به عنوان متعلقِ فعلِ زیان بار داشته باشند، نسبت این دسته از تعرضات با زیان های مالی و نیز تعرض به تمامیت مادی شخصیت، عموم و خصوص من وجه است و اگر مقصود از وصف «مادی» و «معنوی» موضوع تعرض به عنوان نتیجه فعلِ زیان بار باشد، نسبت میان آنها تباین مفهومی و مصداقی است.

قانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی در اصل محرومیت قاتل از ترکه مقتول اتفاق نظردارند لکن درذیل آن جزئیات و فروعات متعددی مطرح کرده که حاکی از وجود اختلافات زیاد در این زمینه است و همین امر باعث شده تا ازحیث عملی نتایج متفاوتی در آرای فقهی و رویه قضایی دادگاه ها ایجاد شود. مثلاً امروزه دادگاه محرومیت را درانواع قتل اجرا می کند حال آنکه میان مذاهب و حتی فقهای یک مذهب اختلافات دامنه داری وجود دارد، همچنین وضعیت ارث بری هنگام معاونت درقتل، حدود محرومیت ازترکه زمانی که قصدجنایی مفقود است، اثر قتل حاجب و نیز شروط لازم جهت محرومیت و حدود محرومیت در انواع قتل ازدیگر ابهامات فقهی و قضایی می باشد. دراین پژوهش دیدگاه ها در هر بحث به تفکیک ارائه و ضمن نقد و تحلیل آنها تفاوت نظرات استخراج شده است. در رابطه با برخی موضوعات همچون معاونت قاتل، کشتن حاجب، قتل بدون قصد جنایی، آثار فقهی یا مسکوت است و یا دیدگاه ها به نحو مختصر آمده که به تبع آن، خلأهای قانونی، باب اجتهادی واستنباطی دادگاه ها را بازخواهد کرد که متعاقباً در این پژوهش پیشنهاداتی درموارد پیش گفته ارائه شده است.

یکی از شروطی که فقیهان در اعمال حق شفعه بیان کرده اند، انحصار ملکیت به دو نفر شریک است و در صورتی که شرکاء بیشتر از دو نفر باشند، اعمال این حق با تردید روبه رو شده است. مسئله پژوهش آن است که دیدگاه ها در مورد مستندات قول مشهور درباره انحصار مالکیت شیءِ مورد شراکت به دو شریک در ایجاد حق شفعه با نقد جدی روبه رو است و با توجه به روایات مصرّحه در شکستن این انحصار و مناط اصلی حق شفعه یعنی نفی ضرر، دیدگاه مخالف مشهور تقویت می گردد. هدف از این نوشتار، نقد انحصار مالکیت شیءِ مورد شراکت به دو شریک برای اثبات حق شفعه می باشد و اخذ به شفعه از اسباب تملک در قانون مدنی است که در ماده 140 آن، مورد تأکید قرار گرفته است. دستاورد اصلی این پژوهش که بر اساس روش تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است، آن است که بر اساس مبانی و ادله روایی و فقهی و تعلیل وارده در روایات، در فلسفه جعل حق شفعه، حق شفعه عمومیت داشته و در جایی که بیشتر از دو نفر شریک وجود دارد نیز این حق ثابت است.

إنَّ تجربه الأمومه حقّ طبیعی غیر قابل للاستلاب من الزوجه، ولکن فی بعض الحالات یتعارض هذا الحقّ مع المصالح الاجتماعیّه، أو مع حقّ الطفل فی الصحّه، أو مع الحقوق الجنسیّه للزوجین، أو اشتراط الزوج بعدم الاستیلاد، ویمکن عندئذٍ منع الزوجه من ممارسه هذا الحق قانونًا، ومن الأهمّیّه بمکان فی کلّ من هذه الحالات، دراسه العواقب التربویّه والأخلاقیّه لمنع المرأه من تجربه الأمومه وتقدیم الحلول المتاحه لعدم منعها استنادًا إلی حاکمیّه الأصول الأخلاقیّه على القوانین التشریعیّه فی کلّ من الأسره والمجتمع. لذلک فی هذا المقال، تمّ شرح الحالات المسموح بها لاستلاب هذا الحقّ أوّلًا من خلال منهجٍ وصفیّ وتحلیلیّ، وبالرجوع إلى مصادر المکتبه، مع توضیح مکانه وأهمّیّه حقّ الأم، وأخیرًا تمّ التوصّل إلی أنّه بالرغم من استحقاق الزوج أو سیاسات الرقابه السکانیه القائله بعدم الإنجاب، یمکن تقدیم حقّ الزوجه علی سائر الحقوق - نظرًا للمکانه العلیا للأصول التربویّه والأخلاقیّه - فی حالتین: 1- الاهتمام بالاقتضاءات التربویّه والأخلاقیّه لقوّامیّه الرجل فی الأسره وتوقّع التسامح والمداراه منه تجاه الزوجه حیث یلحق عدم الاستیلاد ضررًا وحرجًا للزوجه. 2- الحیلوله دون حدوث بعض المشاکل الاجتماعیّه من خلال التأکید على حاکمیّه الأصول التربویّه والأخلاقیّه فی العلاقات الزوجیّه فی حاله السیطره على بعض المشکلات الاجتماعیّه مثل الأمراض المعدیه والدعاره وما إلى ذلک، بدلًا من الترکیز على سیاسات تقلیص عدد السکان واستلاب حق الاستیلاد من الأزواج. وبالتأکید، لا یحقّ للحکومات فی حاله تعارض حق الاستیلاد مع حقّ الصحه العامّه للطفل، التصرّف بقوّه وإجبار الزوجین على الخضوع للتعقیم بدعوی تأمین العلاقات الجنسیّه.