محمد ابوالفتحی

جامعه گرایی از مهم ترین جریان های فکری منتقد لیبرالیسم سیاسی حاکم بر دوره مدرن در غرب است که تقریباً در اواخر قرن بیستم پا به عرصه تفکر سیاسی گذاشته است. جامعه گرایان در نقد لیبرالیسم سیاسی غرب گزاره های متعددی را مطرح کرده اند، که در این میان دو گزاره «فردگرایی» و ادعای «بی طرفی دولت در مسائل سیاسی و اجتماعی» مطمح نظر نویسندگان پژوهش حاضر است. از این رو در این مقاله تلاش می شود تا به گونه ای مختصر دیدگاه های انتقادی متفکران جامعه گرا به لیبرالیسم و گزاره های اصلی آن، هم چون فردگرایی و ادعای بی طرفی دولت در مسائل سیاسی و اجتماعی، بررسی شود. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که جامعه گرایان، بر خلاف فردگرایی لیبرال، فرد را محصور در نوعی ادراک اجتماعی می دانند و همچنین خواستار حدودی از مداخله دولت در امور سیاسی و اجتماعی اند. به هر صورت جامعه گرایی را باید به صورت طیف بررسی کرد که کم ترین رسالتی که بر دوش دارد نقد لیبرالیسم است.

تحولات انقلابی اخیر در منطقه خاورمیانه، چالش ها و تأثیرات عمیقی بر محیط امنیتی منطقه در پی داشته است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگران منطقه از تحولات مزبور متأثر خواهد بود. از این رو مسئله اصلی مقاله حاضر در این پرسش تجلی یافته است که تحولات انقلابی اخیر خاورمیانه چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت؟ در مقام پاسخ به سؤال مذکور از این فرضیه استفاده شده است که با توجه به صورتبندی نیروهای اجتماعی و حضور نیروهای متعارض اسلام گرا و سکولار در بطن تحولات انقلابی خاورمیانه، به نظر می رسد که گسترش گفتمان اسلام گرایی و تسلط این گفتمان بر ساختار قدرت در نظم سیاسی پسا انقلابی منجر به تقویت بعد سیاسی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. در واقع هدف اصلی مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل امنیت ملی جمهوری اسلامی در پرتو تحولات اخیر خاورمیانه و خصوصا شناخت حوزه ها و موضوعاتی است که موجبات تقویت امنیت سیاسی جمهوری اسلامی را فراهم می سازند. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و می کوشد با استفاده از روش تبیین علتی برای فهم تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده کند. همچنین تمهیدات نظری مقاله حاضر نیز برگرفته از تفاسیر گسترده امنیت در مکتب کپنهاگ می باشد.

سیاستمداران ایالات متحده آمریکا، جهانِ پس از جنگ سرد را عرصه ای مناسب برای تحقق طرح ثبات هژمونیک، با محوریت آمریکا یافته اند. این مسئله زمینه های ایجاد مداخله گرایی فزاینده آمریکا در نقاط مختلف جهان را فراهم می سازد. در این مقاله تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که راهبرد امنیتی و هژمون طلب در سیاست خارجی آمریکا، سبب اتخاذ چه نوع دیپلماسی در مورد مسئله هسته ای ایران شده است؟ پاسخ موقت به این سؤال آن است که هسته ای شدن ج.ا.ایران به معنای تحول در توازن قوا در منطقه استراتژیک خاورمیانه محسوب می شود که نتیجه آن، محدودیت آزادی عمل ایالات متحده است. بر این اساس، آمریکا بر مبنای آینده نگری استراتژیک و محدود سازی گام به گام، به اتخاذ دیپلماسی تنش علیه ج.ا.ایران اقدام نموده است. چنین فرآیندی زمینه های عدم موفقیت استراتژی تنش زدایی از جانب ایران را فراهم می سازد.

قیام های مردمی سال 2011 موسوم به بهار عربی ، تغییرات سیاسی برخی از کشورهای خاورمیانه را در پی داشت که تأثیرات وسیعی بر تعاملات سیاسی و امنیتی منطقه گذاشته به نحوی که  منجر به تغییر نظم منطقه ای و تحول نقش ها و بازیگران منطقه ای شده است. عربستان سعودی به عنوان یک کشور محافظه کار که همواره به دنبال سیاست حفظ وضع موجود در منطقه بوده با شروع تحولات در منطقه به منظور حفظ موازنه قوا به سیاست تهاجمی در منطقه روی آورده است. قطر نیز به عنوان یکی از اعضای GCC که به عنوان دولتی میانجی گر در منطقه شناخته می شود، تحولات منطقه را فرصتی مناسب برای افزایش نقش و جایگاه خود ارزیابی کرد. حال این پژوهش با نگاهی تطبیقی به بررسی سیاست خارجی عربستان و قطر در قبال بحران سوریه می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این دو کشور با وجود اختلافات ایدئولوژیکی با هدف ارتقای جایگاه منطقه ای خود و حذف رقبا وارد بحران های منطقه ای شده و با اتخاذ رویکردی که منجر به تشدید درگیری ها در منطقه شده است، منافع آنها را مورد مخاطره قرار داده و آنها را رودر روی یکدیگر قرار خواهد داد.

در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب به یکی از محور های اصلی تحقیق در علوم سیاسی تبدیل شده است. دغدغه این مقاله تبیین حکمرانی خوب و موانع پیش روی آن در ایران از منظر سرمایه اجتماعی است. پرسش مقاله را به این صورت می توان بیان کرد: چه رابطه متقابلی بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در ایران وجود دارد؟ فرضیه این است که تحقق حکمرانی خوب در ایران بستگی به ضعف یا قوت سرمایه اجتماعی دارد. این نوشتار به لحاظ هدف، بنیادی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. متغیر مستقل سرمایه اجتماعی و متغیر وابسته حکمرانی خوب در ایران است. یافته ها نشان می دهد که رابطه متقابلی بین عدم تحقق حکمرانی خوب و افول سرمایه اجتماعی در سطح کلان وجود دارد. به علاوه این نوشتار نشان می دهد که موانع حکمرانی خوب به شکل یک سیکل معیوب در طول سال های متمادی، یکدیگر را بازتولید کرده اند و این سیکل معیوب خود بزرگترین مانع پیش روی حکمرانی خوب در ایران بوده است.

یکی از مسائل مهم زمان حاضر گسترش منازعه های دینی است که بر جامعه و سیاست کشورهای مختلف تأثیر گذاشته است. هدف مقاله درک ریشه های منازعه مسلمانان و هندوها بر سر شهر آیودیا است. پرسش اصلی مقاله این است که چرا مسلمانان و هندوها بر سر این شهر وارد منازعه شده اند؟ آیودیا شهری قدیمی در شمال هند است. هندوها اعتقاد دارند این شهر محل تولد راما است. در هندوئیسم راما آواتار(تجسد) یکی از خدایان هندو با نام ویشنو است. هندوها می گویند بابر پادشاه گورکانی معبد راما را تخریب کرد تا به جای آن مسجد بابری را بسازد. از نیمه قرن نوزدهم میلادی تا زمان حاضر، منازعه هایی بین مسلمانان و هندوها برای کنترل شهر آیودیا اتفاق افتاده است. در سال 1992 میلادی این منازعه ها به تخریب مسجد بابری به وسیله جمعیت خشمگینی از هندوها منجر شد. در این مقاله نقش تصور تهدید، تعامل رهبران دینی و مقام های سیاسی، و منابع قدرت اجتماعی و مادی در منازعه مسلمانان و هندوها بررسی شده است. از روش ردیابی روند استفاده شده است که بر اساس روایت علّی منازعه را تبیین می کند. روش تجزیه وتحلیل اطلّاعات، تبیینی کیفی است. پیشینه تحقیق نشان دهنده نوآوری تحقیق حاضر است. نتیجه گیری ها نشان می دهند که سه فرضیه پیشنهاد شده عوامل مهمی هستند که منازعه مسلمانان و هندوها بر سر این شهر را تبیین می کنند.

از پیروزی انقلاب اسلامی روابط ایران با آمریکا به سمت تنش و عدم تعامل حرکت نموده، که درمقاطع مختلف قابل مشاهده است. که در بعضی دوره ها شدت بیشتری داشته ودر برخی دیگر زمینه سازی های برای تعامل فراهم شده، که در اینجا باید گفت که تفاوت در الگوهای مدیریتی در دوره های مختلف چگونه موجب تداوم منازعات در روابط ایران و آمریکا شده است. باید گفت که تفاوت در الگوهای مدیریتی موجب گسترش منازعاتدر برخی از دوره ها و کاهش منازعه در برخی دوره های دیگر شده، با روی کار آمدن دولت اصلاحات در دوره آقای خاتمی که مقارن با ریاست جمهوری بوش در امریکا بود ایران در این دوره سیاست تنش زدایی را در پیش گرفت. در دوره بعدی که آقای احمدی نژاد در مقابل بوش و اوباما قرار داشت سیاست تنش زداییی راکنار گذاشته و با سیاست تهاجمی در مقابل یکدیگر قرار گرفته. در دوره بعدی با روی کار آمدن حسن روحانی که با دوره باراک اوباما هم دوره بودشاهد تلاشهای دو کشور برای حل و فصل اختلافات به صورت گام به گام که در نهایت به برجام ختم شد شاهد بودیم و دردوره اخیر باروی کار آمدن دولت ترامپ تنشها و اختلافات دوباره از سر گرفته شده که تنشها از سوی این دولت بوده و به مشکلات دامن می زند. بنابراین تداوم منازعات در روابط ایران و آمریکا همچنان وجود داشته که در برخی از دوره ها همانند دوره احمدی نژاد و جرج بوش بیشترین تنش و در دوره اوباما و روحانی کمترین منازعه را داشته است.

هدف ما در این پژوهش بررسی چرایی تحول و عدم تحول وضعیت زنان در دو گفتمان سلفی و شیعه است. ما در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه نشان خواهیم داد که اگرچه در گذشته و در گفتمان شیعه، همانند دیگر گفتمان های سنتی اسلامی زنان دارای جایگاه فرودست تری نسبت به مردان بودند،اما گفتمان شیعی با استفاده از نهاد اجتهاد توانست در وضعیت زنان تحول ایجاد نماید و بسیاری از نابرابری های موجود بین زن و مرد را از بین ببرد. این گفتمان شیعی توانست بسیاری از دال های گفتمان مدرن همچون آزادی، برابری، حق مشارکت و... را حول دال مرکزی عفاف گردآوری و در درون خود جذب نماید و از این طریق به معنادهی مجدد به این دال ها بپردازد. بر این اساس زنان در گفتمان تحول یافته شیعه بسیاری از حقوق همچون حق آزادی، مشارکت، برابری، و... را همچون مردان برخوردار گشتند و معانی این دال ها نیز دچار تغییراتی گشت؛ به عنوان مثال منظور از آزادی، آزادی ای است که با عفاف منافاتی نداشته باشد. گفتمان شیعی همچنین توانست تحولی عظیم در حوزه زنان ایجاد نماید، ولی گفتمان سلفی به دلیل دال های آن نتوانست به این مهم دست یابد.

اصطلاح جنبش های اجتماعی نوین برای توصیف جنبش هایی به کار برده می شود که در اواخر دهه 1960 به واسطه اقدام جمعی در عرصه اجتماعی فعال بودند. از مهمترین جنبش های نوین اجتماعی می توان به جنبش زنان، جنبش صلح و جنبش زیست محیطی اشاره نمود. رشد سریع و شتابان جوامع صنعتی بدون در نظر گرفتن تخریب محیط زیست، مسائل و معضلات فراوانی را به وجود آورده است. از مهمترین مشکلات موجود می توان به فرسایش خاک، و انواع آلودگی ها اشاره نمود. مجموعه این عوامل، زمینه را برای شکل گیری جنبش های زیست محیطی فراهم نموده اند. نوشتار حاضر تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که جنبش های زیست محیطی نوپدید چگونه در قالب جنبش های اجتماعی نوین قابل تحلیل هستند؟ و چه افزوده هایی بر جنبش های اجتماعی نوین داشه اند؟ بنابراین، با روش کیفی تفسیری، شیوه مطالعات موردی چیستی و چرایی جنبش های زیست محیطی نوپدید را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهند که بحران های زیست محیطی زمینه را برای شکل گیری، فعالیت وتاثیرگذاری جنبش های زیست محیطی نوپدید فراهم نموده اند. از اینرو جنبش های زیست محیطی نوپدید به منظور رویارویی با بحران های موجود، در ابتدا به افزایش آگاهی های عمومی پرداخته و سپس سازمان ها و گروه های طرفدار محیط زیست را ایجاد نمودند و در نهایت با ورود به عرصه سیاست، با استفاده از ابزارها و شیوه های جدید به بیان خواسته ها و اعتراض های خود به شیوه های مسالمت آمیز پرداخته اند تا از این طریق، ضمن وادار کردن حکومت ها به پاسخگویی و در نهایت ورود مستقیم به عرصه سیاست به عنوان گروه های ذی نفوذ و احزاب سیاسی بتوانند در حوزه سیاست عمومی تأثیرگذار باشند. در نتیجه حجم وگستره قدرت اجتماعی و تاثیرگذاری سیاسی جنبش های زیست محیطی نوپدید باعث باز پروری و غنی سازی جنبش های نوین اجتماعی شده است. به گونه ای که امروزه می توان آنها را بعنوان نیروهای اجتماعی قدرتمند و بازیگرانی تاثیرگذار، در عرصه جامعه شناسی سیاسی مورد شناسایی و تحلیل قرار داد.

جنبش های زیست محیطی نوظهور به منظور مقابله با تهدیدات ناشی از تخریب محیط زیست و حفاظت و حمایت از محیط زیست در اواخر دهه 1960 به وجود آمدند. نوشتار حاضر تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که جنبش های زیست محیطی نوظهور چگونه در قالب جنبش های اجتماعی نوین قابل تحلیل هستند؟ و چه افزوده هایی بر جنبش های اجتماعی نوین داشه اند؟ بنابراین، مقاله با روش کیفی تفسیری، و بکارگیری شیوه مطالعات موردی، چیستی و چرایی جنبش های زیست محیطی نوظهور را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهند که جنبش های زیست محیطی نوظهور به منظور رویارویی با بحران های موجود، در ابتدا با افزایش آگاهی ها و مطالبات عمومی، زمینه را برای ایجاد سازمان ها و گروه های طرفدار محیط زیست فراهم نمودند و سپس با ورود به عرصه سیاست در دهه 1970، با استفاده از ابزارها و شیوه های نوین، به صورتی مسالمت آمیز به بیان خواسته ها و اعتراض های خود پرداخته اند تا از این طریق، ضمن وادار کردن حکومت ها به پاسخگویی، بتوانند در قالب گروه های ذینفوذ و احزاب سیاسی، در حوزه سیاست عمومی تأثیرگذار باشند. همچنین، در دهه 1980، زمینه برای حضور و نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در عرصه جهانی فراهم شد و بدین طریق، نقش و اختیار دولت ها به عنوان تنها بازیگران اصلی در عرصه بین الملل، مورد تردید قرار گرفت. در نتیجه، حجم وگستره قدرت اجتماعی و تاثیرگذاری سیاسی جنبش های زیست محیطی نوظهور، باعث بازپروری و غنی سازی جنبش های نوین اجتماعی شده است؛ به گونه ای که امروزه می توان آنها را بعنوان نیروهای اجتماعی قدرتمند و بازیگرانی تاثیرگذار، در عرصه جامعه شناسی سیاسی مورد شناسایی و تحلیل قرار داد.

با آغاز اصلاحات اقتصادی از سال 1978 میلادی در چین توسط دنگ شیائوپینگ، تاکنون این کشور رشد فزاینده ای را تجربه کرده است؛ به طوری که بسیاری از سازمانهای بین المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نظریه پردازانی همچون راچمن بر این باورند که مرکز ثقل اقتصادی جهان به سمت شرق و کشورهای جنوب به رهبری چین کشیده شده است و این کشور هژمونی ایالات متحده را با چالشی جدی مواجه ساخته است؛ اما مطابق یافته های پژوهش و دیدگاه برخی از اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی همچون کِیلی، از آنجا که رشد چین مبتنی بر تولید انبوه و صادرات کالاهای مونتاژی می باشد، این کشور توسعه فناورانه که سایر کشورها را به خود وابسته سازد را تجربه نکرده و چین همچنان نقش یک دولت پیرامون را در تقسیم کار بین المللی ایفا می کند که به کشورهای صنعتی وابسته است و مفاهیم مرکز- پیرامون همچنان مهم و کاربردی هستند. حال سوال مطرح این است که چالش های اقتصادی چین در تبدیل به هژمونی چیست؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح گردید که با توجه به مشکلات و وابستگی اقتصادی پکن به کشورهای صنعتی به ویژه اروپا و آمریکا، نیل به هژمونی توسط چین امکان ناپذیر است. در این مقاله از نظریه مکتب وابستگی برای نشان دادن عدم استقلال اقتصاد چین از کشورهای مرکز و صنعتی استفاده شده و از روش تبیینی جهت نشان دادن چالش های پیش روی چین استفاده خواهیم نمود. هدف این پژوهش نیز اشاره به نقش پیرامونی چین در تقسیم کار بین المللی با وجود رشد اقتصادی آن می باشد.

جنبش های اجتماعی همواره به عنوان یک رفتار جمعی، امروزه محصول بافتار و محیط درونی کشورها می باشند؛ هرچند مسایل دیگری نظیر معضلات امنیتی در محیط بیرونی آن کشور نیز می تواند در صورتبندی آن ها موثر واقع شود. در همین راستا، یکی از کشورهایی که دارای تنوعات مذهبی -قومی و زبانی متعددی می باشد ، عراق است که همواره زمینه ی بروز انواع جنبش ها و فعالیت های استقلال طلبانه در آن فراهم بوده است. این کشور، به لحاظ ژئوپلیتیکی در موقعیت حساسی قرار گرفته است و همواره در طول تاریخ حیاتش، شاهد حضور بیگانگان در خاک خود بوده است. بی ثباتی و عدم استقلال در عراق و همچنین وجود دولت های دیکتاتور در اعصار مختلف، زمینه را برای تشدید منازعات قومی-هویتی و گرایشات گریز از مرکز ، فراهم نموده است. از این منظر، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که علت اصلی نُضج جنبش کردی عراق در فضای حاکمیتی پسا صدام حسین چیست؟ جهت پاسخ ، این فرضیه مطرح می باشد: شکننده گی دولت ملی سبب تشدید شکاف در میان تنوعات قومی -هویتی شده و این امر منجر به افزایش احساسات ملی گرایانه و بروز نوعی جدایی طلبی در قالب جنبش کردی گردیده است. برهمین اساس، در پرتو شاخص های دولت شکننده اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، شاهد تکوین شطرنجی از معضلات در قاموس جنبش کردی در صحفه دولت-ملت عراق، می باشیم. از اینرو، نویسندگان تلاش نموده اند تا با کاربست مبانی متدلوژیک نظریه دولت شکننده به تبیین مسئله مورد نظر بپردازند و چشم انداز تازه ای را در مورد تکوین ظهور جنبش کردی در عراق، ترسیم نمایند؛ لازم به ذکر است که روش تحقیق در این پژوهش، کیفی و از نوع علّی می باشد.

پیر شدن جمعیت محصول گذار جمعیتی است که در آن، باروری و مرگ و میر از سطوح بالا به میزان پایینی کاهش پیدا می کند. نسبت افراد سالمند در جمعیت افزایش یافته و تعداد افراد جوان کاهش می یابد. ابعاد و پیامدهای این مسأله، باوجود این واقعیت که در علوم اجتماعی، مانند: اقتصاد سالمندی جمعیت، روان شناسی پیری، جامعه شناسی سالمندی و غیره مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است، اما این موضوع از سوی جامعه شناسان و اندیشمندان سیاسى چندان موردتوجه واقع نشده است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا آثار و پیامدهای این مسأله را از منظر جامعه شناسی سیاسی در قالب نظریه عدم تعهد تئوریزه نماید. در این راستا، این که پیر شدن جمعیت چه تأثیراتی را به عنوان مثال، بر رفتار سیاسی شهروندان یا گرایشات انتخاباتی آن ها و یا بر مطالبات سیاسی آن ها از حکومت برجای می گذارد؛ و یا این که پیر شدن رهبران و سیاستمداران و تصمیم سازان چه آثار و تبعاتی را در رفتار و عملکرد حکومت ها، در بعد سیاست گذاری ها ایجاد خواهد نمود مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت. روندهای جمعیتی درمورد مسأله پیری، این واقعیت را تأیید می کند که هم شرایط فعلی و هم روندهای آینده سالخوردگی جمعیت، به عرصه سیاست و قدرت مربوط می شود. در پژوهش حاضر با هدف تبیین و تحلیل موضوع و به منظور دست یابی به اطلاعات موردنیاز، از داده های کتابخانه ای، اسنادی استفاده شده است و روش به کار رفته در این پژوهش نیز تحلیلی-توصیفی می باشد. 

آمارهای موجود نشان می دهد که کشورها در طی سه دهه گذشته به سوی ادغام هرچه بیشتر در جهانی شدن اقتصاد پیش رفته اند ولی روند این حرکت برای همه به یک میزان نیست و همین نشان از ادغام نامتقارن در جهانی شدن دارد. این پژوهش نشان دهنده این امر است که اقتصاد ایران اقتصادی بسته و غیر آزاد است و حرکتی آهسته به سوی اقتصادی باز و ادغام بیشتر در جهانی شدن اقتصاد دارد. علت این حرکت آهسته این است که ساختار رانتیر زمینه گسست اقتصاد ایران از ساختارهای جهانی اقتصاد را به وجود آورده؛ بنابراین تنزل کیفیت توسعه اقتصادی و سیاسی را منجر شده است. درنتیجه تکیه بر درآمدهای بادآورده حاصل از رانت به ویژه نفت باعث شده است این موضوع برساخت و کارکرد طبقه متوسط پس از انقلاب تأثیر بگذارد و این طبقه را با چالش های سیاسی/اقتصادی روبه رو نماید. نوشتار پیش رو بر این پرسش متمرکز شده است که ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن در جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر ساخت و کارکرد طبقه متوسط در ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز بر این اساس استوار است که به نظر می رسد ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن جهانی شدن اقتصاد باعث زوال تدریجی طبقه متوسط در ایران پساانقلاب شده است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله تشریح چالش های سیاسی/اقتصادی طبقه متوسط در دولت رانتیر است که شناسایی و کمک به حل و فصل این چالش ها می تواند منجر به پویایی و نقش آفرینی طبقه متوسط در راستای توسعه سیاسی/اقتصادی ایران شود. این پژوهش از جهت روش تحقیق اسنادی و رویکرد توصیفی/تحلیلی دارد.