الهه کولایی

فروپاشی شوروی و شکل گیری جمهوری های جدید، ارزش و اهمیت جایگاه سرزمینی ایران را در منطقه و جهان، بیش از پیش ارتقا بخشیده است. جمهوری قزاقستان محصور در خشکی است و برای تأمین تقاضاهای متنوع و نیز عرضه نفت و گاز خود به بازارهای جهانی، به مسیرهای ارتباطی کوتاه و مطمئن منتهی به آبهای آزاد نیازمند است. موقعیت سرزمینی ایران در قلب منطقه خاورمیانه، واقعیت ارزشمند اما بالقوه ای است که می تواند ظرفیت های متنوع و گسترده جدیدی برای تجارت، صنعت، خدمات، افزایش درآمد ملی و در نتیجه انباشت سرمایه ها و توسعه و حتی امنیت برای کشور ایجاد کند. اما زمینه ها و عواملی چون خلاء قدرت ایجاد شده پس از فروپاشی شوروی، موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه، استقرار در نزدیکی تقاطع آسیا و اروپا، دارا بودن دومین منابع بزرگ انرژی دنیا، بازار مصرف انبوه و رو به رشد و تمایل کشورهای آسیای مرکزی برای حضور قدرت های فرامنطقه ای با هدف کاهش وابستگی به روسیه و جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی، باعث حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در آسیای مرکزی گردیده و موانعی جدی برای حضور مؤثرتر ایران به وجود آورده است. سؤال اصلی مقاله این است که ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود، چگونه از این فرصت در جهت توسعه روابط با جمهوری قزاقستان بهره برده است؟ در این مقاله سعی شده است با توجه به واقعیت های ژئوپلیتیکی منطقه، در واقع مهمترین عوامل تأثیرگذار در موقعیت و منزلت ژئوپلیتیکی ایران در جهت گسترش روابط با جمهوری قزاقستان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

تجزیه اتحاد شوروی با دغدغه ناشی از هراس تکرار سناریوی فروپاشی اتحاد شوروی برای رهبران جدید فدراسیون روسیه، همراه بوده است. در نخستین سال های پس از استقلال روسیه، رهبران جمهوری های خودمختار و استان ها، با استفاده از ضعف قدرت مرکزی، تقاضاهای استقلال طلبانه خود را افزایش دادند. یلتسین در دوران اتحاد شوروی با رهبران مناطق ائتلافی گسترده ایجاد کرده بود، که پس از فروپاشی هم ادامه یافت. تفاوت سطح توسعه، ظرفیت ها و توانایی های هر یک از مناطق، سبب تشدید دشواری شرایط پس از فروپاشی شد. سیاست های اقتصادی افراط گرایانه برای انتقال به نظام اقتصاد بازاری، بر وخامت اوضاع افزود. در دوره یلتسین جمهوری های خودمختار توانستند نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی خود را حفظ کنند. ولی با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، دگرگونی در نظام فدراتیو روسیه با سرعت و شدت گسترش یافت. تهدیدهای امنیتی به ویژه در مناطق مسلمان نشین، زمینه را برای تمرکزگرایی جدید پوتین و عبور او از موازین فدرالیسم هموار ساخت. در این مقاله تحول در نظام فدرال روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، با تمرکز بر تفاوت های دوره یلتسین و پوتین مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از انجام این پژوهش روشن کردن روند های تداوم و تغییر در نظام فدرال روسیه است. مفروض اصلی این نوشتار این است که در پی نابودی نظام کمونیستی و با سپری شدن دوره زمامداری یلتسین، پوتین روند تمرکزگرایی و عبور از استانداردهای نظام فدرال در روسیه را تقویت کرده است.

این مقاله پس از مروری بر تحول مفهوم ملت باوری و هویت ملی در اروپا به چگونگی انتقال این مفهوم به آسیای مرکزی و بسط و ترویج آن توسط اتحاد شوروی می پردازد و معضل امروز مردم این منطقه را در دست یافتن به تعریفی از هویت ملی خود پس از استقلال از اتحاد شوروی و در عصر جهانی شدن مورد بررسی قرار می دهد. کوشش دارد نشان دهد که ماهیت تصنعی جمهوری های قومیت محورِ ایجاد شده در دوران اتحاد شوروی نه با پیشینه تاریخی و فرهنگی منطقه سازگار است و نه با روند جهانی شدن و تأکید رهبران فعلی کشورهای نواستقلال آسیای مرکزی بر ملت باوری رمانتیک و ملت سازی دیرهنگام نتیجه ای جز جدایی بیشتر و اختلاف و احیاناً جنگ و منازعه در منطقه نخواهد داشت.

اسلاوگرایی تجلی خودآگاهی ملی در سطح جامع? روشنفکری روسیه در نیم? نخست سد? نوزدهم بوده است. فرضی? مقاله این است که شکل گیری اسلاوگرایی به عنوان برآیندی از تلاش گروهی از دانش آموختگان برای غلبه بر بحران هویت جامع? روشنفکری روسیه بوده است. برای تبیین این موضوع، ابتدا زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فکری این بحران و پیدایش اسلاوگرایی در چارچوب نظریه‏‏های نوسازی مورد تبیین قرار گرفته است. سپس استدلال می شود که مسأل? هویت ملی صرفاً گفتمانی در پیوند با آینده روسیه در میان نخبگان دانش آموخته بوده است. در پایان استدلال شده است که مفاهیم و اندیشه های رمانتیک هم در ایجاد بحران هویت و هم در تدارک –دستور کار جدید روشنفکری برای خروج از این بحران نقشی تعیین کننده داشته است.

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 چندین گروه، طبقه و حزب با عقاید ناهمگون، که همه آنها مخالف رژیم پیشین بودند را متحد ساخت. در انقلاب اسلامی ایران نیز همانند بسیاری از انقلاب ها، پس از پیروزی انقلاب، این ائتلاف چندان دوام نیاورد. مطابق نظریه کرین برینتون، بعد از پیروزی انقلاب، میانه روها بر سر کار می آیند. اما پس از مدت کوتاهی توسط تندروها به حمایت از رژیم پیشین و استفاده از روش های غیر انقلابی متهم می شوند. منازعه تندروها و میانه‌روها، به پیروزی تندروها و انحصار قدرت توسط آنها می انجامد. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. رویدادهایی که از 22 بهمن 1357 تا تیرماه 1360 در ایران به وقوع پیوست، بازتابی از منازعه انقلابی در فرایند انقلاب می باشد.

توسعه به عنوان مفهومی اساسی در علوم اجتماعی و سیاسی همزمان با تغییرها و دگرگونی های عمیق جوامع انسانی از نظر مفهومی و نظری و نیز به صورت عملی سیر تحول گسترده ای را پشت سر نهاده و پس از آنکه مدت ها تحت تأثیر اثبات گرایی، تغییرهای کمّی را در حوزه های اقتصادی و سیاسی بررسی و دنبال می کرد، به تدریج در قالب اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی شاهد تغییرهای اساسی و کیفی در ایستارها و ساختارها بود و مطالعات چندرشته ای حول محور توسعه شکل گرفت، تأکید ویژه این مقاله بر طرح یک نظریه جدیدتر در مطالعات توسعه است؛ نظریه دولت توسعه گرا. در حقیقت به ناتوانی نظریه های پیشین توسعه در تبیین تحولات چشمگیر توسعه ای شرق و جنوب شرق آسیا بازمی گردد. این نظریه در بررسی دلایل این موفقیت ها، نقش برجسته دولت در توسعه اقتصادی این کشورها را برجسته می بیند. به همین دلیل دولت را به عنوان عامل نخست موفقیت این کشورها به کانون مطالعات توسعه بازمی گرداند. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی در زمینه توسعه اقتصادی کشور سنگاپور به تحلیل یافته ها می پردازد. تلاش ما پاسخگویی به این پرسش محوری است که بر پایه نظریه دولت توسعه گرا، کشور سنگاپور در رشد و توسعه اقتصادی خود از چه مؤلفه ها و راهبردهایی بهره برده است؟ در این زمینه، با مرور آرای برخی نظریه پردازان دولت توسعه گرا و با تأکید بر دیدگاه آدریان لفت ویچ، تبیینی سیاسی- جامعه شناختی از تجربه توسعه این کشور ارائه شده است. شاخص های برگزیده دیدگاه لفت ویچ (نخبگان توسعه گرا، دیوانسالاری کارامد، جامعه مدنی ضعیف، رابطه دولت و طبقات اجتماعی) و نیز مدیریت منافع بخش خصوصی و بهره گیری از ابزار سرکوب، بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد برمبنای الگوی دولت توسعه گرا، فرایند اقتصادی این کشور، دولت محور و برپایه راهبرد تنوع بخشی (تکیه بر مزیت های صنعتی و خدماتی) و برندسازی قرار داشته است.

از آغاز تبدیل شوروی به 15 جمهوری مستقل، فدراسیون روسیه در پی ایجاد ترتیبات و ساختارهایی در جهت همگرایی جمهوری های بازمانده از اتحاد شوروی و نیز به تدریج تثبیت نقش برتر خود در آنها بوده است. سازمان پیمان امنیت جمعی یکی از این ترتیبات است که برنامه امنیت منطقه ای را در دستور کار خود قرار داده است. سؤال اصلی این نوشتار این است که روسیه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، تا چه اندازه توانسته است هویت امنیتی مشترکی را در میان کشورهای عضو به وجود آورد؟ در پاسخ به این سؤال می توان این فرضیه را مطرح کرد که هدف اصلی روسیه، استقرار نظامی در اوراسیای مرکزی با استفاده از ابزاری به نام این سازمان است. این کشور تلاش می کند از این راه به وابسته ساختن کشورهای منطقه به خود ادامه دهد. در پاسخ به این پرسش که آیا کرملین پس از گذشت دو دهه به هدف خود رسیده است، نظرهای مختلفی وجود دارد. همین که این سازمان در سال های اخیر به ابزار پشتیبانی از جهت گیری های روسیه تبدیل شده و مسکو توانسته است به این بهانه در کشورهایی مانند قرقیزستان و تاجیکستان حضور نظامی خود را ادامه دهد، موفقیتی برای روسیه به شمار می آید. این سازمان توانسته است به عنوان یک پلیس محلی در پیشبرد سیاست های روسیه تأثیرگذار باشد.

جمهوریهای سابق اتحاد از نظر منابع انرژی، نقش دوگانه این عامل را در روند استقلال خویش مشاهده کردند. هرچند وجود منابع انرژی به عنوان سرمایه ای خدادادی فرصتی استثنایی برای این کشورها تلقی میشد اما در همان حال، وابستگی آنها به مرکز سابق( روسیه) برای انتقال انرژی به بازارهای مصرف، چالش های گوناگونی را برای این کشورها پدید آورده است. ترکمنستان یکی از این جمهوریها است که منابع عظیم گاز طبیعی، از دیرباز موقعیت ژئواکونومیک برجسته ای به آن اعطا کرده و این موقعیت پس از استقلال برجسته تر شده است. تلاش ترکمنستان برای کسب آزادی عمل در زمینه انتقال انرژی و کسب منافع بیشتر و در برابر، تلاش روسیه برای حفظ انحصار خود در انتقال انرژی از اوراسیای مرکزی، ویژگی خاصی به روابط متقابل دو کشور بخشیده است. در این نوشتار همراه با شناخت این جنبه ها و نقش آن در رابطه دو کشور، نقش دیگر بازیگران نیز در این روند بررسی شده است.

اصل اساسی روابط خارجی ژاپن با همه کشورهای جهان، جدایی مسایل سیاسی از ملاحظات اقتصادی بود. اما تغییر در ماهیت و ساختار قدرت در نظام بین الملل، موجب شده این کشور با تجدید نظر در آن، مبنای روابط اقتصادی خود با کشورهای مختلف را بر پایه مناسبات سیاسی بنا نهد. ژاپنی ها امروز برای تامین منافع بلند مدت خود، همراهی با روند جهانی حمایت از الگوها و ارزش های جهانی شده غربی را ضرورتی انکارناپذیر یافته اند. هراس از بر هم خوردن روابط استراتژیک این کشور با ایالات متحده را، می توان یکی از مهم ترین عوامل تغییر رویکرد ژاپن نسبت به ایران دانست.