عباس کریمی

عباس کریمی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۲۵ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
۱۲۱.

مطالعه تطبیقی ابطال قضائی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 123 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
به حکم وضعی یک قرارداد، وضعیت حقوقی قرارداد میگویند و بر این اساس قرارداد ممکن است مشمول یکی از وضعیتهای صحت، بطلان، فساد، عدم وجود، عدم نفوذ موقوف و عدم نفوذ مراعی باشد. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای جدیدی تبدیل شوند؛ از جمله اینکه عقدی صحیح به حکم مقام قضایی ابطال گردد، یعنی به عقدی باطل تبدیل شود. در حقوق فرانسه ابطال قضایی در مواردی که عمل حقوقی مشمول وضعیت بطلان (اعم از مطلق و نسبی) است به عنوان قاعدهای عمومی (با یک استثنا) مورد پذیرش واقع شده است؛ حال آنکه در حقوق ایران چنین ضرورتی در اعمال حقوقی باطل وجود ندارد و به طور کلی ابطال عمل حقوقی صحیح با حکم مقام قضایی، امری استثنایی محسوب و منحصرا در مواردی از معاملات غیرنافذ مراعی و ابطال اسناد رسمی محقق میشود. لذا با مطالعهی تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و فرانسه خواهیم یافت که اگرچه نهاد «ابطال قضایی» در ماهیت در هر دو نظام یکسان است و در نتیجه برخی از آثار آن مشترک است، اما تفاوت در مصادیق موجب شده تا این نهاد در هریک از این نظامها آثار اختصاصی نیز به همراه داشته باشد که مهمترین آن در اثر قهقرایی داشتن ابطال قضایی در حقوق فرانسه جلوه میکند، در حالی که در حقوق ایران اثر ابطال، ناظر به آینده است و به گذشته سرایت نمیکند؛ بنابراین از این جهت اثری شبیه به انفساخ بر آن بار میشود. کلید واژه: ابطال قضایی، حقوق ایران، حقوق فرانسه، بطلان، صحت.
۱۲۲.

بازپژوهی قلمروشناختی شرط خلاف مقتضای عقد: تبیین و نقد نظریات اعم، عام، اخص و خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 287-299
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۱
شرط خلاف مقتضای عقد، مفهومی است که همواره نقش مهمی در نوشتار فقهی و حقوقی داشته و مورد استفاده فقها و حقوقدانان بوده است. براساس این سابقه طولانی که ریشه آن در فقه اسلامی وجود دارد، تحولات چشم گیری در زمینه مفهوم شناسی این نهاد فقهی و حقوقی مشاهده می شود. از آن جایی که فقها در تعریف شرط خلاف مقتضا، هم نظر نبوده و دیدگاه های مختلفی در این زمینه داشته اند، با مطالعه و بررسی سیر تاریخی تحول معنای شرط خلاف مقتضا، با دامنه گسترده ای از معانی مواجه خواهیم بود. برخی، معنایی بسیار فراگیر برای این شرط درنظر گرفته و برخی دیگر به محدودیت جدی آن معتقد بوده اند. در این میان، نظریه مفهوم خاص شرط خلاف مقتضا، دیدگاه مورد قبولی است که نه گستردگی بیش از حد نظریات اعم و عام را داشته و نه به محدودیت مفهومی نظریه اخص دچار شده است. نظریه مفهوم خاص با ارائه ضابطه و ملاک صحیح، مرز مفهومی شرط خلاف مقتضا را از سایر شروط فاسد جدا کرده و قلمروی واقعی این نهاد فقهی و حقوقی را نشان می دهد.
۱۲۳.

بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 71 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۱
بازفروش کالا، موضوع ماده 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معامله پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می آید.هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد.
۱۲۴.

بررسی تطبیقی وضعیت معاملات نماینده قراردادی با سوءنیت در نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 7 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۷
انعقاد قرارداد نمایندگی، برای هریک از طرفین این قرارداد، حقوق و تکالیفی را ایجاد می نماید که ازجمله این تکالیف برای نماینده، عدم سوءنیت و عدم سوءاستفاده در معاملاتی است که برای اصیل منعقد می کند. گاه شخص نماینده از حدود اختیارات و وظایفی که در قرارداد برای وی تعیین شده است تجاوز نمی کند، اما با سوءنیت و سوءاستفاده از حقی که به موجب قرارداد نمایندگی به وی اعطا شده است، معاملات را به گونه ای منعقد می نماید که مصلحت اصیل رعایت نمی گردد. برخلاف نظام حقوقی فرانسه که در فرض آگاهی ثالث طرف معامله از سوءنیت نماینده، حق استناد به بطلان را برای اصیل در نظر می گیرد، نظام حقوقی ایران درخصوص حکم چنین معاملاتی سکوت اختیار کرده است. اما با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، حکم به عدم نفوذ این قبیل معاملات، با استناد به قاعده لاضرر یا منع سوءاستفاده از حق وجیه تر به نظر می رسد، مگر در مواردی که ظهور نوعی، عمل حقوقی صورت گرفته را تصحیح نماید.
۱۲۵.

ضمان عین در شبه غصب: بازاندیشی تمایزات با غصب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 327 - 349
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۴
معمولا و به پیروی از فقه امامیه، حقوقدانان ایرانی، به اجمال یا تفصیل، در تفسیر بخش اخیر ماده 308 ق.م. کلیه احکام غصب، استیلاء عدوانی، را در رابطه با شبه غصب، استیلاء غیر عدوانی، جاری می دانند. اندیشه مذکور، بیش از همه وام دار قاعده علی الید است، که میان فرض علم و جهل تفکیکی قائل نشده است. با این حال، باید توجه شود که مجموعه احکامی که فقها در رابطه با غصب بیان نموده اند متکی بر دلیل فوق نیست، بلکه ادله دیگر، چون قواعد «اتلاف»، «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» و «احترام» نیز گاه به عنوان مستند حکم، در کنار قاعده علی الید، ذکر شده اند و خلاهای آن را پوشانده اند، درحالی که جریان این قواعد به نسبت شبه غصب دشوار و حتی غیرقابل پذیرش است. همچنین، در رابطه با غصب، قواعد دافع ضمان، مانند «غرور» جریان ندارد، حال آن که در شبه غصب موارد زیادی را می توان مشمول این قاعده دانست. بنابراین، این پژوهش بدنبال آن است که با استفاده از روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، احکام اختصاصی شبه غصب را در رابطه با حکم وضعیِ ضمان، به نسبت عین (و نه منفعت)، استخراج نماید. نتیجه پژوهش پنج تمایز است که البته از منظر قوت ادله اثبات کننده شان، جایگاه مساوی ندارند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان