سید محمدجواد حسینی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دینداری و نگرش های مذهبی با گرایش به تقلّب در امتحان بین دانشجویان است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (حدود پنج هزار نفر) واحد قم، مشغول به تحصیل در سال 1398 است. با استفاده از جدول مورگان، 360 دانشجو با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی، پرسشنامه دینداری گلارک و استارک و پرسشنامه گرایش به تقلّب سواری (1391) پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که دینداری و نگرش مذهبی با عدم گرایش به تقلّب رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین زیرمقیاس های دینداری با عدم گرایش به تقلّب رابطه منفی و معناداری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که هر دو متغیر دینداری و نگرش مذهبی توان پیش بینی گرایش به تقلّب را داشته و از بین ابعاد دینداری، تنها بُعد پیامدی توانست گرایش به تقلّب را به صورت منفی پیش بینی کند. نتایج آزمون t مستقل نیز نشان داد که بین دختران و پسران از نظر میزان گرایش به تقلّب تفاوت معنادار بوده و دختران دارای میانگین بالاتری هستند. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود، با ارائه آموزش هایی در راستای افزایش باورها و آگاهی های دینی و نگرش مذهبی در دانشجویان، زمینه کاهش میزان تقلّب در عرصه های تحصیلی فراهم آید.

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی مفهوم و کارکرد «اعلان» در قراردادهای بیع بین المللی کالا با تمرکز بر کنوانسیون وین (۱۹۸۰) و نظام حقوقی ایران می پردازد. اعلان ها به عنوان ابزاری کلیدی در تنظیم روابط قراردادی، نقشی تعیین کننده در مراحل انعقاد، اجرا و خاتمه قراردادهای بیع بین المللی ایفا می کنند. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، این پژوهش ماهیت دوگانه رویکرد کنوانسیون وین را در پذیرش هم زمان نظریه های وصول (در تشکیل قرارداد) و ارسال (در اجرای قرارداد) بررسی کرده و آن را با رویکرد غیریکنواخت حقوق ایران مقایسه کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخلاف کنوانسیون وین که چارچوبی منسجم برای اعلان ها ارائه کرده، نظام حقوقی ایران فاقد یک رویه واحد در این زمینه است و بسته به نوع عمل حقوقی، رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته است. این تنوع، اگرچه انعطاف پذیری نظام حقوقی ایران را آشکار می سازد، اما در تعاملات بین المللی چالش هایی را ایجاد می کند. در پایان، با ارائه یک متن مقرره پیشنهادی، راهکارهایی برای هماهنگی بیشتر حقوق ایران با استانداردهای جهانی در حوزه اعلان های قراردادی پیشنهاد شده است.