عبدالرحیم هاشمی دیزج

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. سهولت فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر سهولت فضای کسب و کار است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای سهولت فضای کسب و کار فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی می توان اجزا آن را مورد بررسی قرار داد که از مهم ترین این زیرشاخص ها می توان به کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن اشاره نمود. تقویت مولفه های مذکور منجر به ایجاد بسترهای مناسب برای فضای امن سرمایه گذاری و کسب و کار می گردد. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب و کار در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و هر یک از اجزا آن که شامل: رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی است، تاثیر منفی بر سهولت فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی و حاکمیت قانون تاثیر مثبت و معناداری بر سهولت فضای کسب و کار دارند و متغیر اثربخشی دولت تاثیر معناداری بر سهولت فضای کسب و کار ندارد.

زمینه و هدف: انرژی و فناوری به عنوان دو عامل اصلی تولید نقشی برجسته در بهبود و پایداری رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند. امروزه بخش بیشتری از رشد اقتصادی نسبت به گذشته به مصرف بهینه انرژی و فناوری نسبت داده می می شود. آگاهی از تاثیر فناوری، انرژی بر رشد اقتصادی، می تواند باعث شود سیاست گذاران استراتژی های بهینه تری برای ترویج رشد و توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر را پیگیری کنند و در بلندمدت رونق اقتصادی، رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت پژوهش و ضرورت مطالعه حاضر، هدف این مطالعه بررسی تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر رشد اقتصادی عراق، می باشد.روش شناسی: در مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر رشد اقتصادی عراق طی دوره زمانی 2000 تا 2022 از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است.یافته هاو نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که ضریب تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در عراق 073/0 و میزان آماره T برآوردی نیز 16/2 بوده است. با توجه به این موضوع که قدر مطلق آماره t از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان (96/1) بیشتر بوده است، بنابراین می توان بیان کرد که مصرف انرژی تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. نتیجه دیگر نشان داد که ضریب تاثیر شاخص فناوری بر رشد اقتصادی در عراق 129/0 و میزان آماره T برآوردی نیز 34/3 بوده است. با توجه به این موضوع که قدر مطلق آماره t از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان (96/1) بیشتر بوده است، بنابراین می توان بیان کرد که شاخص فناوری تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین میزان ضریب جمله تصحیح خطا برابر با 576/0- از لحاظ آماری معنی دار بوده است و نشان می دهد که در صورتی که شوکی به نرخ رشد اقتصادی در عراق وارد شود در طی هر دوره 576/0 درصد از عدم تعادل در نرخ رشد اقتصادی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک خواهد شد.

زمینه و هدف: سیاست های مالی دولت یکی از سیاست های کلان اقتصادی جهت بهبود و یا کنترل متغیرهای اقتصادی از جمله سطح مصرف کل و اشتغال می باشد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی اثرات سیاست های مالی دولت، شامل تغییرات در مخارج و مالیات های دولت، بر مصرف بخش خصوصی و اشتغال در عراق در شرایط مختلف اقتصادی می باشد. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به منظور تحلیل داده های سری زمانی انجام شده است. این روش امکان بررسی روابط پویا بین سیاست های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی مانند مصرف و اشتغال را فراهم می کند. یافته ها و نتایج: یافته نشان می دهد که افزایش مخارج دولت به طور کلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می شود، اما اثرات مالیات ها پیچیده تر است و به شرایط اقتصادی وابسته است. همچنین، تغییرات مالیاتی تأثیرات متفاوتی بر اشتغال داشته و بسته به سطح اشتغال اولیه و شرایط اقتصادی می تواند مثبت یا منفی باشد. لذا یافته ها نشان می دهد سیاست های مالی دولت به عنوان ابزاری مؤثر در تحریک یا کاهش مصرف خصوصی و اشتغال عمل می کنند. بنابراین بر یافته می توان نتیجه گیری کرد که برای بهبود اثرات سیاست های مالی بر متغیرهای اقتصادی در عراق، نیاز به تنظیم دقیق سیاست های مالی وجود دارد تا بتوان از آثار منفی آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی کاسته شود

تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و چارچوب نظارتی بستگی دارد. اقتصاد دانش بنیان به شدت به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی وابسته است. مدیریت این ریسک ها برای اطمینان از رشد و پایداری اقتصاد دانش بنیان ضروری است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در ایران طی بازه زمانی 2000 تا 2023 است. برای تحلیل روابط بین متغیرها، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سری زمانی استفاده شده است. این روش به دلیل قابلیت آن در کنترل ناهمسانی واریانس و حل مشکل درون زایی، انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک اقتصادی، شامل عواملی همچون تورم و نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی و معناداری بر شاخص اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین، ریسک مالی که شامل محدودیت های اعتباری و نوسانات بازار سرمایه است، مانع از رشد شرکت های دانش بنیان می شود. علاوه بر این، ریسک سیاسی، از جمله بی ثباتی در سیاست های دولتی و تغییرات در قوانین، باعث کاهش سرمایه گذاری و کند شدن روند توسعه اقتصاد دانش بنیان شده است. این نتایج نشان دهنده ضرورت تدوین سیاست های پایدار اقتصادی و مالی برای کاهش اثرات این ریسک ها و ایجاد بستر مناسب جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران است.

زمینه و هدف: تغییرات آب و هوای جهانی، که توسط انتشار گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسید کربن تشدید شده است، تهدیدی عظیم برای زندگی انسان، محیط زیست و توسعه پایداری ایجاد می کند. در نتیجه، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بهبود شرایط محیطی در حال حاضر یک اولویت جهانی برای ترویج رشد پایدار و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی است و کشور ایران هم از این امر مستثنی نیست. بنابراین درک عوامل تعیین کننده و ارائه راهکار برای کاهش انتشار دی اکسید کربن مهم تلقی می شود. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات رشد اقتصادی و گردشگری بر انتشار گاز دی اکسید کربن می باشد.روش شناسی: در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی و مدل اتورگرسیون غیر خطی (NARDL) به ارزیابی تاثیرات گردشگری و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران طی دوره زمانی 1399-1387 پرداخته شده است. یافته ها: طبق برآوردها، افزایش یک واحدی گردشگری و رشد اقتصادی به ترتیب در کوتاه مدت موجب افزایش 042/0 و 449/0 واحدی انتشار دی اکسید کربن شده است و در بلندمدت موجب افزایش 177/0 و 902/0 واحدی آن شده است، در حالی که کاهش یک واحدی گردشگری و رشد اقتصادی به ترتیب در کوتاه مدت موجب کاهش 016/0 و 714/0 واحدی انتشار دی اکسید کربن شده است و در بلند مدت موجب کاهش 067/0 و 025/0 آن شده است. نتایج برآورد کوتاه مدت و بلند مدت با هم سازگار است با این حال، اندازه تأثیرگذاری در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، اتخاذ سیاست هایی نظیر استفاده از سوخت های جایگزین پاک و فناوری های نوین به ویژه در خدمات حمل ونقل و صنایع تولیدی پیشنهاد می شود.اصالت/ نوآوری:  پژوهش حاضر از جنبه متعیرهای به کار رفته، روش شناسی و دوره زمانی مورد بررسی، دارای نوآوری است. 

امروزه، صنعت گردشگری یکی از ارکان موثر بر اقتصاد شهری و منطقه ای است و به عنوان ابزاری قدرتمند دربردارنده تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. گردشگری شهری به عنوان یکی از زیربخش های گردشگری اخیرا موردتوجه برنامه ریزان و متولیان امر قرار گرفته است. برا این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های گردشگری شهری بر اقتصادی شهری و منطقه ای است که به صورت موردی در شهراردبیل انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر کارشناسان و متخصصان می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روایی تحقیق با استفاده از اعتبار صوری تأیید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 828/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی شاخص ها به لحاظ تاثیرگذاری ا ز مدل تصمیم گیری چند معیاره EDAS در قالب نرم افزار Excel بهره برده شد. نتایج حاصل از به کارگیری مدل مزبور نشان داد از بین شاخص های منتخب شاخص کالبدی-فضایی با کسب بیشترین امتیاز (1) در رتبه نخست و شاخص ساختار مدیریتی نیروی انسانی با کسب کمترین امتیاز (728/0) به ترتیب در رتبه های اول تا آخر قرار گرفته اند.

هدف اصلی پژوهش حاضر آثار کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی در بخش صنعت بر نابرابری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع غیرآزمایشی می باشد. جامعه آماری اطلاعات و آماری کشور ایران بود که بر اساس نیازمندی های مربوط به متغیرهای تحقیق و بر اساس آمار موجود، اطلاعات سال های 1361 تا 1395 بعنوان نمونه آماری تحقیق تعیین شد. میزان مصرف انرژی (نفت، گاز، سوخت های جامد و برق) در صنایع کشور به عنوان متغیر مستقل و اطلاعات مربوط به ضریب جینی، سهم 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین و شاخص متوسط درآمد کل سالانه ی یک خانوار شهری/روستایی بعنوان متغیرهای وابسته تحقیق بود . جهت تحلیل فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون ARDL در نرم افزار Eviews10 استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در بلند مدت مصرف فراورده های نفتی، گاز طبیعی، سوخت های جامد در بخش صنعت تاثیر منفی معنادار و مصرف برق در بخش صنعت تاثیر مثبت و معناداری در ضریب جینی دارد. در بلند مدت مصرف سوخت های جامد و برق در بخش صنعت تاثیر منفی و معناداری در شاخص سهم 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین دارد. همچنین در بلند مدت تاثیر مصرف فراورده های نفتی و برق تاثیر مثبت معناداری در متوسط درآمد شهری روستایی داشته است. مصرف انرژی در بخش صنعت یک کشور می تواند با افزایش درآمد قشر کارگر و دهک های پایین جامعه به کاهش فقر در کشور کمک نماید و توزیع درآمد را عادلانه سازد. در این زمینه انرژیهای ارزان تاثیر بهتری داشته اما انرژی های گران قیمت نتایج متناقضی ارائه نموده اند.

فزایش انتشار کربن و گرمایش جهانی که امروزه از مسائل حیاتی جهان به شمار می آید و علت افزایش این بخش عظیم این انتشار CO2حاصل از مصرف سوخت های فسیلی بوده و این مصرف ناشی از تجارت سوخت های فسیلی است. در دهه های اخیر کشورهای درحال توسعه و به کشور های توسعه یافته بدنبال برنامه ریزی بهینه و به کار گیری روش های مناسب بودند که نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب هایی که به محیط زیست از طریق مصرف انرژی فسیلی وارد می شود را به حداقل برسانند. در این بررسی با تمرکز بر کانال های تاثیر گذار تجارت سوخت فسیلی(حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی) به بررسی این تاثیرات بر انتشار CO2را در کشور های منتخب درحال توسعه و کشور های توسعه یافته برای سال های 2000-2014 می پردازد. روش های اقتصاد سنجی که در این مقاله استفاده شده الگوی رگرسیون خطی چند متغیره که با روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان داد که میزان این تاثیرات تجارت سوخت های فسیلی در کانال مصرف سوخت های فسیلی در بخش حمل نقل و کانال تولید(صنعت)، بر انتشار کربن ارتباط معناداری در کشور های توسعه یافته و کشور های درحال توسعه دارند. انتشار CO2یک مسئله جهانی است موجب گرمایش جهانی شده و در نهایت آسیب هایی که به محیط زیست(تغییرات جوی) وارد می سازد و هزینه های غیرقابل پیش بینی را برای کشور های درحال توسعه و هم کشور های توسعه یافته به بار می آورد. در ادامه برای جلوگیری از این میزان انتشار نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ارائه شده است.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای آثار گسترده ای بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در سطح خرد و کلان دارد، که در این بین آنچه که بیشتر مورد توجه است تاثیر آن بر رشد اقتصادی و بحث اشتغال و بیکاری می باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شاخص های منتخب فناوری اطلاعات و ارتباطات (اختصاراً فاوا) بر رشد اقتصادی و بیکاری کشورهای منا است. بدین منظور، این تحقیق بر اساس مدل اقتصادسنجی در چارچوب داده های تابلویی با استفاده از اثرات ثابت (FE) و مدل FGLS برای ساله های 2000 الی 2019 تصریح و تخمین زده شده است. یافته ها نشان می دهند که متغیرهای ضریب نفوذ اینترنت و نرخ اشتراک سیمکارت تلفن همراه تأثیر مثبت معنادار بر رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه حقیقی کشورهای منا داشته و در مقابل بر نرخ بیکاری این کشورها تأثیر منفی و معنادار دارند؛ متغیر نرخ اشتراک اینترنت ثابت (و تلفن ثابت) دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری این کشورها نیست. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر نرخ بیکاری داشته و قانون اوکان در این کشورها صادق است. هر چند ضریب برآوری در این پژوهش کمتر از مقدار برآوری اوکان بوده و این حاکی از این مهم است که رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای منا کمتر اشتغال زا می باشد؛که این می تواند ناشی از نفتی بودن و ناشی از منابع طبیعی بودن رشد اقتصادی این کشورها دانست. بنابراین لازم است برای افزایش ضریب نفوذ اینترنت در بین شهروندان منطقه منا، نهادهای بین الملی (بانک جهانی، سازمان ملل و …) با اعطای وام های بلاعوض و کم بهره کشورهای ضعیف منطقه منا را در جهت گسترش ICT حمایت کنند. چرا که باعث کاهش هزینه مبادله شده و اثرات خارجی مثبت بسیاری دارد.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان سومین صنعت، اهرم اقتصادی مهم برای تأمین منابع مادی در شهرها در دستور کار قرار گرفته است. به گونه ای که با مدیریت و ساماندهی، پتانسیل با ارزشی چون گردشگری می توان منابع درآمدی خوبی برای شهرها ایجاد نموده و به توسعه ی پایدار شهری نایل آمد. از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی چالش های فراروی توسعه اقتصاد گردشگری شهری می باشد که به صورت موردی در شهراردبیل انجام یافته است. پژوه ش حاض ر از ن وع توصیفی اکتش افی اس ت و جامعه ی آم اری تحقی ق را کارشناس ان آش نا ب ه صنع ت گردش گری ش هر اردبیل تش کیل میدهن د ک ه ب ه روش گلوله برف ی، تع داد 15 نف ر از آنه ا به عنوان نمونه آم اری تحقی ق انتخ اب ش دند. برای سنجش پایایی پرسشنامه ، از روش آزمون مجدد استفاده شده است.. در این خصوص مجموع هم بستگی بین پاسخ های اعلام شده از طرف کارشناسان، بار اول، برابر با 780/0 و بار دوم برابر 763/0 محاسبه شد. که نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه دارد. برای روای ی اب زار تحقی ق نیز از روش تحلی ل محتوای ی، جهت تجزیه و تحلی ل داده ه ا نیز از مدل س ازی ساختاری تفس یری ((ISM استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد چالش های آموزشی، ناآگاهی با قدرت نفوذ 9 و چالش برنامه ریزی و سازمانی با قدرت نفوذ 8 بیشترین تاثیر، چالش اجتماعی- فرهنگی نیز با قدرت نفوذ 5 کمترین تاثیر را دارند.

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ترتیبات نظام های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 19 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سا ل های 2020 - 1985 است.   روش: روش مورد استفاده جهت تخمین تداوم و بقای نظام های پولی رهیافت مدل های دوره ای بوده و در مرحله بعد به روش الگوی غیرخطی چرخشی مارکوف محیط های تورمی استخراج شده است. در نهایت مدل اصلی تحقیق به روش تخمین زننده میانگین گروهی تخمین زده شده است.   یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و درجه بازبودن اقتصاد تأثیر منفی و معنادار بر ماندگاری ترتیبات نظام های پولی در مدل های دوره ای داشته اند. علاوه بر این، قرارگرفتن در محیط تورمی آرام و ملایم منجر به کاهش درجه عبور نرخ ارز یا آثار انتقالی تغییرات نرخ مؤثر اسمی ارز بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این گروه از کشورها شده و بقا و ماندگاری نظام های پولی نیز عبور نرخ ارز زا تقلیل نموده است.   نتیجه گیری: با عنایت به تأثیرگذاری منفی و معنادار ماندگاری ترتیبات نظام پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیشنهاد می شود، سیاستگذاران پولی و ارزی در این گروه از کشورها ضمن کنترل نرخ تورم از طریق اتخاذ نظام پولی هدف گذاری تورمی و کاهش انحراف های تورمی به کاهش آثار انتقالی نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی کمک نمایند.

صنعت نفت در اقتصاد کشورهای عضو اوپک همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آنی و آتی نفت از جمله عوامل افزایش یا کاهش شاخص بازار سهام در کشورهای نفتی عضو اوپک می باشد که فرآیند همگرایی و واگرایی شاخص کل سهام، می تواند باعث تغییرات در میزان فروش نفت این کشورها شود. بر این اساس هدف این تحقیق آزمون دو فرضیه تحقیق مبنی بر وجود همگرایی قیمت آنی و آتی نفت با شاخص کل سهام کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی 12 کشور اوپک طی دوره 2018-1995 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در رابطه میان قیمت آتی نفت با سررسیدهای 1، 3 و 6 ماهه با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک و سرعت کم همگرایی بین قیمت آنی با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک در مقایسه با قیمت آتی نفت بود.

کشورهای با فقدان حکمرانی خوب و شکنندگی اقتصادی، هنگام پدیدار شدن یک شوک داخلی یا خارجی، بیشتر دچار هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی می گردند. لذا، با افزایش نااطمینانی به دلیل شکنندگی بالای اقتصاد در برابر شوک های داخلی و خارجی، انگیزه فعالان اقتصادی برای راه اندازی و تداوم کسب و کار کاهش می یابد. به عبارت دیگر، به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان، هزینه های راه اندازی کسب و کار به قدری زیاد می شود که افراد، بنگاه ها تمایل ندارند از فرصت های اقتصادی استفاده کنند. به همین دلیل کش ورهای مختلف به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان و کاهش تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش بینی قوانین و مقررات، ثبات سیاسی دولت، تقویت خدمات عمومی و زیرساخت ها و امنیت حقوق مالکیت در پ ی اتخ اذ راهکاره ایی ب رای بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش شکنندگی اقتصاد تحت حکمرانی خوب هستند. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه اندازی کسب و کارهای جدید در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و اجزا آن (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها) از کانال شاخص حکمرانی تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی، هزینه های دولت در بخش آموزش، بهره وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید دارند.

هدف: نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی محسوب می شود. در این راستا نظریه های پایه رشد اقتصادی بر نهاده های سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشتند اما نهادگرایان عواملی نظیر نهادها و مدیریت منابع طبیعی را برای رشد اقتصادی مطلوب و مناسب مهم و حائز اهمیت قلمداد می کنند.   روش: در این پژوهش تأثیر شاخص کلی حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه با بهره گیری از الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی طی سال های 2019 - 1996 مورد آزمون قرار گرفت.   یافته ها: نتایج تخمین مدل بیانگر وجود ارتباط غیرخطی از نوع انتقال ملایم لجستیکی بین شاخص حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی در این گروه از کشورها بوده است. همچنین در هر دو بخش خطی و غیرخطی تأثیرگذاری متغیرهای حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی 8 کشور اسلامی درحال توسعه افزایش و سرعت انتقال مدل برابر با 46/1 است. سایر متغیرهای توضیحی انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نیز در هر دو بخش مثبت و معنا دار است.   نتیجه گیری: در سطوح بالای حکمرانی (سطوح پایین فساد و مقررات زاید و محدودیت های سیاسی و سطوح بالای ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) که کیفیت نهادها نیز در سطح بالایی است، تمامی مؤلفه های حکمرانی خوب باعث جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گردیده و موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی می شوند.

امروزه رشد و توسعه اقتصادی در همه کشورها با اینکه اهداف مثبت و سازنده ای نمایان می شود، اما دارای اثرات منفی بر دیگر بخش ها و حوزه ها از جمله محیط زیست می باشد. در سال های گذشته موضوعی که توجه زیادی را به خود معطوف کرده است، بحث اثرات جانبی منفی جهانی سازی و آزادسازی تجاری و تأثیرات آن بر تخریب محیط زیست است که ارائه و کشف فرضیه پناهگاه آلودگی، نقش بزرگ تجارت و آزادسازی تجاری در انتقال آلاینده ها و به تبع آن تخریبات محیط زیست را آشکارتر ساخته است. از طرفی تقاضای انرژی و توسعه اقتصادی به دلیل نیاز به برآورده کردن نیازهای اساسی انسانی و بهره وری در حال افزایش است. بااین حال، تلاش برای پاسخگویی به تقاضای جهانی انرژی منجر به استفاده از منابع انرژی غیردوستانه زیست محیطی شده است که بر تخریب محیط زیست اثرگذار بوده است. هدف از این پژوهش  بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انرژی های تجدیدپذیر و ناپذیر بر تخریبات محیط زیست با بررسی فرضیه پناهگاه آلودگی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در طی سال های 1990-2019 است. به این منظور از آزمون PMG ARDL برای بدست آوردن روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای پژوهش و همچنین آزمون علیت گرنجر برای بررسی رابطه علیت بین متغیرها با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی های تجدیدناپذیر و رشد اقتصادی همراه با میزان تحصیلات و اندازه جمعیت، از فرضیه پناهگاه آلودگی حمایت می کند اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی فرضیه هاله آلودگی را رد نمود.

هدف: هدف اصلی تحقیق مقایسه اثرات رشد عرضه پول بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای توسعه یافته است.   روش: در جهت دستیابی به اهداف تحقیق از دو رگوه اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نفتی در بازه زمانی 2019 - 2001 و از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است.   یافته ها: تأثیر رشد عرضه پول بر تورم کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر از کشورهای توسعه یافته است و مهمترین دلیل این امر می تواند بالا بودن انتظارات تورمی در این گروه از کشورها باشد؛ بطوریکه انتظارات تورمی بیشترین اثرگذاری را بر تورم کشورهای نفتی دارد در حالیکه بر تورم کشورهای توسعه یافته از لحاظ آماری اثرگذار نیست.   نتیجه گیری: سه عامل انتظارات تورمی، رضد عرضه پول و رشد اقتصادی اندک مهمترین علت تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی است. در این راستا این مطالعه پیشنهاد می دهد جهت کنترل تورم کشورهای در حال توسعه نفتی تنها بر صادرات نفت تمرکز نکنند و با تنوع سازی سبد صادراتی ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظارات تورمی و تغییرات نقدینگی حاصل از تغییرات درآمد نفتی را که از طریق تغییرات بودجه منجر می شوند را کنترل کرده و تورم را مهار نمایند.

یکی از مهم ترین مسائلی که دولت ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در اقتصاد داخلی، منطقه ای و بین المللی دارند وضعیت رشد اقتصادی می باشد؛ لذا یکی از موارد مهم در این وضعیت، پیش بینی نرخ رشد اقتصادی است. پیش بینی صحیح رشد اقتصادی، اثرات بسیار مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی دولت ها و کارگزاران اقتصادی دارد و می تواند علاوه بر ایجاد زمینه های توسعه، سیاست گذاران را در تصمیم گیری های آتی یاری رساند. این تحقیق به پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش متاآنالیز و مقایسه آن با سایر روش ها می پردازد. برای این منظور، از نتایج روش های ANFIS، ARIMA، مارکف سوئیچینگ، آینده پژوهی و گری مارکف، ECM، رگرسیون فازی، رویکرد حسابداری مربوط به پیش بینی رشد اقتصادی از سال 1383 تا سال 1392 (به غیراز مقادیر پیش بینی با رویکرد حسابداری که تا سال1395می باشد) استفاده شده است. وزن های ثابت و تصادفی هر یک از مطالعات قبلی با استفاده از اثرات ثابت و تصادفی مشخص گردیده و با استفاده از روش متاآنالیز برای پیش بینی به کارگرفته شده است. نتایج نشان می دهد که دقت روش متا آنالیز به مراتب بالاتر از سایر روش ها است و کمترین میزان اختلاف با داده های واقعی را دارد. لذا پیشنهاد می شود برای افزایش ضریب اطمینان حاصل از پیش بینی دقیق، از روش ترکیبی متا استفاده شود.

با توجه به نوسانات زیاد نرخ ارز در ایران پیش بینی آن یکی از چالش های مهم برای گروه های مختلف در کشور می باشد. این مطالعه به بررسی عملکرد شش شبکه ی عصبی مصنوعی مختلف ایستا و پویا برای پیش بینی نرخ ارز با رویکردهای بنیادی، تکنیکال و ترکیبی و با بکارگیری داده های فصلی طی دوره زمانی (1)1383-(4)1396 برای متغیرهای تاثیرگذار روی نرخ ارز شامل تورم، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی برای دو کشور ایران و آمریکا، صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است تعداد نرون ها اثر منظمی روی بهتر شدن عملکرد شبکه ها نداشته و از طرفی بهترین نتایج در وقفه های سه و چهار اتفاق افتاده است. نتایج نشان می دهد که  بهترین عملکرد مربوط به شبکه ی ایستای تکنیکال و با ساختار شانزده نرون و چهار وقفه میسر شده است که پیش بینی نسبتاً دقیقی از نرخ ارز علیرغم تعداد کم داده های ورودی ارائه می دهد. همچنین دومین عملکرد مناسب مربوط به شبکه ی ایستای ترکیبی با ساختار ده نرون و دو وقفه می باشد. با این ملاحظات، سیاست گذاران می توانند با توجه به دسترسی بیشتر و بروزتر به داده های موثر بر نرخ ارز و با پایش لحظه ای متغیرها و ورود آنها به مدل جامع طراحی شده با استفاده از این روش، میزان انحراف نرخ ارز پیش بینی شده توسط مدل و نرخ ارز موجود را مورد بررسی قرار داده و سیاست های مقتضی را بر این اساس اتخاذ نمایند، به طوری که زیان های وارده بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد ناشی از شکاف نرخ پیش بینی شده و نرخ ارز موجود در حداقل مقدار باشد.

در این پژوهش با استفاده از روش های علیت گرنجر خطی و غیرخطی و سویچینگ رگرسیون، ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مهم در بازه زمانی 1387 تا 1398 به منظور سرمایه گذاری در راستای رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده در دو دوره 1387 تا 1392 و 1397 تا 1398:6 ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مورد بررسی به بیشترین مقدار رسیده است. در رویکرد علیت گرنجر خطی بر اساس معیار مرکزیت، بازده شاخص فلزات، ماشین آلات و سرمایه گذاری دارای بیشترین اهمیت هستند و بازده شاخص ارتباطات و بانکی دارای کمترین اهمیت هستند. همچنین می توان گفت که میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازده شاخص صنایع به خوبی تحت تأثیر میزان نوسانات بازار سهام است و این اهمیت به صورت نامتقارن است. در رویکرد علیت گرنجر غیرخطی براساس معیار مرکزیت، بخش ارتباطات دارای کمترین اهمیت است و صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و ماشین آلات دارای بیشترین اهمیت هستند. در بازه 1397 تا 1398، بخش بانکی، صنایع خودرویی و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت و تولیدات نفتی و فلزی دارای کمترین اهمیت به منظور سرمایه گذاری هستند.

یکی از مهم ترین ابزارهای موجود برای کاهش تخلفات رانندگی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور، جریمه کردن رانندگان متخلف است. در ایران برای تأخیر در پرداخت جریمه تخلف، جریمه دوبرابری مصوب شده است؛ اما باز ممکن است که تعداد قابل توجهی از رانندگان متخلف جرایم خود به اضافه جریمه دیرکرد را پرداخت نکنند. از این رو، در این پژوهش ارتباط متقابل پلیس راهنمایی و رانندگی (یا راهور) ناجا و راننده در جریمه یادشده و بخشش آن از طریق نظریه بازی ها مورد بررسی قرار گرفت و تعادل نش استنتاج معکوس بازی پویای با اطلاعات کامل میان دو بازیکن یادشده استخراج شد. نتایج تعادل نش بازی طراحی شده حاکی از آن است که در صورت تکرار بخشش جریمه، راننده نامنظم (راننده ای که جریمه را در مهلت مقرر پرداخت نمی کند) سعی در عدم پرداخت جریمه در مهلت مقرر خواهد داشت، این بدین معنی است که جریمه یادشده کارایی لازم را ندارد. همچنین این سیستم جریمه یادشده سبب می شود رانندگان منظم (رانندگانی که جریمه را در مهلت مقرر پرداخت می کنند) نیز جریمه تخلف رانندگی را در مهلت مقرر پرداخت نکنند. به عبارت دیگر، سیستم جریمه و بخشش طراحی شده، راننده منظم را به راننده نامنظم بدل خواهد کرد. در این راستا به پلیس راهنمایی و رانندگی (یا راهور) ناجا پیشنهاد می شود که برای نیل به اهداف خویش سعی کنند جریمه عدم پرداخت در مهلت مقرر، بدون بخشش اجرا شود یا به جای جریمه یادشده رانندگان نامنظم از سیستم پاداش دهی به رانندگان منظم استفاده شود.