حسین ملتفت

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و دینداری با سلامت روانی می باشد. مورد مطالعه، دانشجویان (کارشناسی و کارشناسی ارشد) دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1395 بود که تعداد آن ها مطابق آمار برابر با 13314 نفر اعلام گردید. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه خود ساخته است. نمونه گیری به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه و با استفاده از فرمول کوکران 373 نفر تعیین شد. چارچوب نظری پژوهش با استفاده از دیدگاه دورکیم، سارافینو، برکمن و سیم طراحی شده است. مدل گلدبرگ از سلامت روانی(GHQ28) به عنوان تعریف عملیاتی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که دینداری در دو بعد اعتقادی و مناسکی و حمایت اجتماعی در سه بعد عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی رابطه معناداری با  سلامت روانی دارد. در این پژوهش رابطه معناداری بین سن دانشجویان و سلامت روانی آنان مشاهده نشد، اما یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین وضعیت تاهل، جنس و وضعیت سکونت دانشجویان با سلامت روانی آنان وجود دارد؛ به این ترتیب که افراد متآهل، دختران و دانشجویانی که در مدت تحصیل با خانواده زندگی می کردند، از سلامت روانی بالاتری نسبت به گروه های دیگر برخوردار بودند. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد که شش متغیر (دینداری اعتقادی، دینداری مناسکی، حمایت اجتماعی ابزاری، حمایت اجتماعی عاطفی، جنسیت و وضعیت سکونت) درمجموع 5/19 درصد از تغییرات مربوط به سلامت روانی را تبیین می کنند. در نتیجه عدم توجه به تقویت مبانی سلامت روانی در بین دانشجویان منجر به پیامدهای منفی و هزینه های اقتصادی برای دولت خواهد شد و نیز اثرات روانی و اجتماعی آن بر روی نیروی انسانی تحمیل می گردد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر مدارای اجتماعی است. در این پژوهش که از نوع پژوهش های پیمایشی است، داده ها با پرسش نامه، جمع آوری و با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. جامعة آماری را دانشجویان دانشگاه شهید چمران تشکیل می دهند که با فرمول کوکران، تعداد 374 نفر نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری، طبقه بندی متناسب با حجم است. آزمون فرضیه نشان داد از بین متغیرها تنها دو متغیر دینداری خانواده و سبک تربیتی اقتدارگرایانه با مدارای اجتماعی رابطة معنادار داشتند و بقیة متغیرها یعنی سبک تربیتی دموکراتیک و سهل گیرانه و شبکة روابط اجتماعی خانواده با مدارای اجتماعی رابطة معنادار نداشتند. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد متغیرهای مستقل پژوهش به میزان 5/38%، تغییرات متغیر مدارای اجتماعی را پیش بینی می کنند.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط دین داری و گرایش به جرم در بین جوانان شهر دره شهر انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش  شامل جوانان 18 تا 29 سال شهر دره شهر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 376 نفر در نظر گرفته شده است. در این مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بهره گیری شده و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ابعاد چهارگانه دین داری و گرایش به جرم در بین جوانان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و  بین دین داری و گرایش به جرم جوانان رابطه معکوس و معناداری مشاهده می گردد. همچنین یافته های به دست آمده، در سطح تحلیل رگرسیونی تأثیر تقریبی 56 درصدی تبیین متغیر وابسته بر اساس  متغیرهای مستقل را نشان می دهد. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که برای کاهش گرایش به جرم جوانان، باید در جهت ارتقای دین داری آن ها  بخصوص در زمینه متغیر مناسکی تلاش مضاعفی به عمل آید.

مقدمه:با رشد شتابان جمعیت شهری کشورهای درحال توسعه، حاشیه نشینی به عنوان یکی از معضلات و مسائل اجتماعی دامن گیر مدیریت شهری این کشورها شده است. در ایران نیز، حاشیه نشینی به عنوان یک چالش فراگیر در بسیاری از شهرها و کلان شهرها خودنمایی کرده است. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش مرور نظام مند است و این فرصت را مهیا می سازد که با مداقه در اهداف، سوالات، روش شناسی، چارچوب نظری و سایر ویژگی های مطالعات منتخب یک بررسی توصیفی و تحلیلی از آن ها انجام گردد. در چارچوب این روش و در گام نخست، واژه «حاشیه نشینی» و سایر واژگان نزدیک به آن از نظر معنایی مانند «آلونک نشینی» «اسکان غیررسمی» و «سکونت گاه های غیرقانونی» در کتابخانه ها، مراکز و بانک های علمی فارسی مورد جستجو قرار گرفتند و پس از اتمام جستجو مرتبط ترین مطالعات با اهداف تحقیق انتخاب شدند. معیارهای ورود مطالعات شامل انجام پژوهش در کشور ایران، انتشار مطالعه به زبان فارسی و تمام متن بودن آنها، بود. معیارهای خروج از مطالعه نیز محدود به دسترسی نداشتن به متن کامل مطالعه (مقاله)، عدم تمرکز بر کلیدواژگان مورد بررسی محقق و عدم برخورداری از چارچوب نظری واضح و مشخص بود. یافته ها: تلاش های صورت گرفته در زمینه مطالعه حاشیه نشینی را می توان در چند موضوع زیر دسته بندی کرد: 1) پژوهش هایی که سعی در تبیین عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی داشته اند و بر عوامل جاذبه و دافعه شهری و روستایی و همچنین تکانه های تحول آفرین موثر بر این موارد تمرکز کرده اند. 2) پژوهش هایی که متمرکز بر شرایط گذران زندگی حاشیه نشینان بودند و التفاتی به شناسایی و کشف عوامل موثر در پیدایش این وضعیت نداشتند. در این پژوهش ها وضعیت محلات حاشیه نشین از یک سو از نظر سلامت و بهداشت و از سوی دیگر با تمرکز بر شاخص های اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. 3) دسته سوم از مطالعات انجام شده با محوریت سیاست های ساماندهی و مدیریت محلات حاشیه نشین از منظر فضایی-کالبدی و رفاه و تامین اجتماعی قابل رصد است. 4) طیف دیگری از پژوهش های انجام شده در زمینه حاشیه نشینی بر پیامدها مترکز بودند. در بیشتر این پژوهش ها پیشفرض این بود که مناطق حاشیه نشین بستر مناسبی برای جرم هستند و بروز انواع آسیب های اجتماعی در آن ها محتمل است. شمار اندکی از این مطالعات نیز به افزایش تعداد جمعیت و برهم خوردن تعادل محلات حاشیه نشین پرداخته اند. بحث: مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در دو دهه گذشته در حوزه حاشیه نشینی و از سوی محققان رشته های مختلف از جمله جامعه شناسی، جغرافیا و مدیریت نشان می دهد کنکاش پیرامون این شکل اسکان نتوانسته است شرایط موثر بر شکل گیری آن، استراتژی های افراد ساکن در این محلات و پیامدهای زیست در این محلات را به وضوح روشن سازد.

مطالعه دلایل بروز رفتارهای مجرمانه برای کاهش جرم الزامی است. یکی از دیدگاه های مهم و اساسی در بررسی شرایط محیطی ارتکاب جرم، ویژگی های اقتصادی محیط است. در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی بر جرم  در قالب استان های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. نتایج به دست آمده با متغیر انتقال تورم، دو رژیم و یک حد آستانه ای نشان می دهد که در رژیم اول (سطوح پایین تورم) درآمد سرانه واقعی تاثیر معنی داری بر جرم ندارد، اما در سطوح بالای تورم (رژیم دوم) تاثیر درآمد سرانه واقعی بر جرم منفی و معنی دار است. در سطوح پایین تورم، تاثیر نابرابری درآمدی بر جرم مثبت و معنی دار، اما در سطوح بالا، نابرابری تاثیری بر جرم ندارد. تاثیر صنعتی شدن در سطوح پایین تورمی، غیرمعنی دار، اما در سطوح بالای تورم، این تاثیر مثبت و معنی دار است. بیکاری در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی دار بر جرم دارد.

هدف این مقاله بررسی بازدارندگی جرم (امنیت داخلی) بر هم گرایی توسعه بین استان های ایران طی دوره زمانی 1375–1390 است. برآورد معادله هم گرایی با الهام از نظریه رشد نئوکلاسیک سولو- سوان و با استفاده از اقتصاد سنجی فضائی نشان داد هم گرایی توسعه بین استان های ایران برقرار است و شاخص جرم تأثیر بازدارنده معناداری بر سرعت توسعه ندارد. وجود هم گرایی بین استان ها، نشان دهنده موفقیت سیاست های توسعه منطقه ای در کاهش نابرابری منطقه ای است. عدم معناداری جرم در فرایند توسعه می تواند ناشی از نقش بالای دولت در فرایند توسعه و عدم گذر از حد آستانه ای تراکم جرم برای استان های ایران باشد. توصیه می شود سیاست های توسعه منطقه ای مانند گذشته بدون توجه به تراکم جرم در استان ها ادامه داشته باشد و این عدم معناداری، عدم جدیت سیاست مداران را در کنترل جرم و دلایل ایجاد جرم به دنبال نداشته باشد.

یکی از نتایج الگوی رشد نئوکلاسیک سولو-سوآن، هم گرائی در تولید سرانه مناطق مختلف است. حالت شرطی هم گرائی، علاوه تولید سرانه اول دوره، متغیرهای دیگری را که می توانند رشد بلندمدت مناطق را تحت تأثیر قرار دهند، در نظر می گیرد. تحقیق حاضر نقش بازدارنده جرم در برقراری هم گرائی تولید سرانه واقعی را بین استان های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار داده است. از هم گرائی شرطی بتا و اقتصادسنجی فضائی برای بررسی هم گرائی استفاده شده است. شاخص جرم استان ها با استفاده از روش تاپسیس محاسبه شده است و برای تخمین معادلات همگرایی از اقتصادسنجی فضائی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هم گرائی رشد برای استان های کشور، هرچند با سرعت کم، برقرار است. شاخص جرم تأثیر منفی اما غیرمعنی داری بر روند هم گرائی دارد. متغیرهای سرمایه انسانی (آموزش و سلامت) و برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز تأثیر مثبتی بر متوسط رشد استان ها دارد. هم چنین علامت منفی برای ضریب فضائی متغیر وابسته نشان از آن دارد که تمرکز قدرت اقتصادی برای رشد در یک منطقه، باعث کاهش قدرت رشد در مناطق مجاور می شود.  

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ایذه می باشد. به همین جهت از نظریه های جامعه شناسی،روان شناسی و روان شناسی اجتماعی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. روش تحقیق حاضر پیمایشی بوده و از تکنیک پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق تعداد 386 نفر دانش آموز بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج نشان داد که متغییرهای پایگاه اجتماعی- اقتصادی و وضعیت دانش آموز رابطه معنادار و معکوسی با متغییر رفتار وندالیستی داشته اند و متغییرهای معاشرت با دوستان ناباب ،تنبیه در مدرسه ، ناسازگاری والدین و از خود بیگانگی رابطه مستقیمی با رفتارهای وندالیستی داشته اند. در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به رفتار وندالیستی، متغییرهای از خود بیگانگی و تنبیه در مدرسه توانستند 42 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و در معادله پیش بینی رفتار وندالیستی(عمل) چهار متغیر تنبیه در مدرسه ، از خود بیگانگی ،وضعیت دانش آموز و پایگاه اجتماعی - اقتصادی دانش آموز توانستند 38 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد می باشد. این تحقیق از نوع پژوهش های موردی بوده است و کل جامعه آماری مورد مطالعه نیز 135 نفر از معتادین خود معرف به مراکز بازپروری وابسته به مرکز بهزیستی اهواز است. متغیر وابسته در این تحقیق « شدت اعتیاد» است که به عنوان یک متغیر ترکیبی دربردارنده چهار عنصر نوع ماده مصرفی، مقدار مصرف، دفعات مصرف و روش مصرف می باشد و رابطه آن با متغیرهای مستقل «پایگاه اجتماعی- اقتصادی»، « بی-هنجاری»، «احساس انزواطلبی»، «معاشرت با افراد معتاد»، «محرومیت نسبی»، « سن و وضعیت تاهل»، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معکوس و معنی داری بین متغیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی ومتغیر وابسته (شدت اعتیاد) وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش رابطه ی مستقیم و معنی داری بین متغیر های بی هنجاری، احساس انزواطلبی و معاشرت با افراد معتاد با شدت اعتیاد را آشکار می سازد.امایافته ها بین متغیرهای سن، وضعیت تاهل و محرومیت نسبی با متغیر شدت اعتیاد رابطه معنی داری را نشان نداده است.

پژوهش حاضر عوامل موثر بر ارتکاب جرم را در بین زنان حاشیه نشین و زنان مجرم زندانی در اهواز بررسی می کند. زنانی که در مناطق مرکزی (غیرحاشیه ای) شهر زندگی می کنند به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شده اند. واحد تحلیل در ای ن تحقیق فرد بوده است و حجم نمونه شامل 200 نفر از زنان عادی و مجرم بالای 18 سال شهر اهواز است که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. در سطح استنباطی از آزمون خی دو و رگرسیون لجستیک و هم چنین ضرایب فی، کندال، کرامرز و ضریب همبستگی استفاده گردیده است. یافته ها نشان می دهد بین متغیرهای مستقل (نوع منزل مسکونی، تحصیلات، وضعیت اشتغال، شغل پدر، طبقه اجتماعی و محل سکونت [حاشیه و غیرحاشیه]) با متغیر وابسته (ارتکاب جرم) رابطه معنی داری وجود دارد و فقط متغیر محل تولد با متغیر وابسته هیچ گونه رابطه معناداری را نشان نمی دهد.

بیان مساله: مطالعه حاضر به بررسی احساس امنیت اجتماعی و تاثیر نهادهای نظم و قانون یعنی پلیس و دادگاه و همچنین تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی داوطلبانه، بر آن می پردازد.روش: روش تحقیق، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنان شهر مشهد که در محدوده سنی 18 تا 65 سال تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 600 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اعتماد به دادگاه، اعتماد به پلیس، عضویت در انجمن های ادبی هنری، جنسیت و وضعیت تاهل وارد مدل رگرسیون می شوند. این یافته ها نشان می دهد که در وهله اول بهبود عملکرد نهادهای دولتی و به ویژه دو نهاد یاد شده و در وهله دوم گسترش شبکه های اجتماعی می تواند به تقویت احساس امنیت اجتماعی شهروندان، کمک کند.

از دو دهه گذشته موقعیت زنان از نظر تحصیل و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی فراتر رفته و به دستیابی آنان در کنترل منابع و قدرت تصمیم گیری در خانواده انجامیده است. این واقعیتی انکارناپذیر است که اگر هر دو همسر در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد تا این که هر یک از همسران به تنهایی تصمیم گیرنده باشند. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اشتغال زنان بر قدرت تصمیم گیری آن ها در خانواده انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی (توصیف و تحلیل) می باشد. جامعه پژوهش زنان متاهل شهر دره شهر از استان ایلام و تعداد نمونه 300 نفر (200 زن خانه دار و 100 زن شاغل) هستند، که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. از پرسشنامه و طیف لیکرت استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها روش تحلیل واریانس و آزمون Tمورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله به روشنی حاکی از معنادار بودن رابطه میان اشتغال زنان با قدرت تصمیم گیری در خانواده است. هم چنین نتایج نشان می دهند که اشتغال زنان سبب افزایش قدرت تصمیم گیری آن ها در امور اقتصادی، نحوه تربیت فرزندان، تعیین موالید، تعیین نحوه گذران اوقات فراغت و افزایش مشارکت سیاسی ـ اجتماعی آنان می شود. اما میان اشتغال زنان و دید و بازدیدهای خانوادگی رابطه معناداری یافت نشد. به علاوه نتایج این تحقیق معناداری رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را نشان داد.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب) است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از نظریه های جامعه شناسی خانواده و انحرافات اجتماعی است که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها، پیمایشی است و از تکنیک پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از 150 نفر 115) نفر زن و 35 نفر مرد) است که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری شهرستان مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد و مهم ترین نتایج به شرح ذیل است: در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان، متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و برای مردان، سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.